في الحقيقة كان نظام المخلوع البشير يعد من أكثر الدكتاتوريات دموية وفسادا وإفسادا وظلما واستبدادا ومن أكثرها أدلجة للمؤسسات وسيطرة عليها وكذلك من أكثرها صرفا على أجهزة الأمن الرسمية والشعبية والمليشيات سعيا لكشف كل المحاولات والمخططات التي تعمل للإطاحة به من ناحية، وصدا مواجهة للقوى الثورية المسلحة لإبقاء الحرب بعيدة عن مركزه في عملية تؤكد عدم إهتمامه بالأزمة والمواطن الذي يتحمل فاتورتها موتا وجوعا وتشريدا وإغتصابا ومرضا من ناحية أخرى، حيث كان نظاما تتحكم فيه معايير اللا إنسانية والإنحطاط فاصطف بموجبها على مقدمته فاقدي القيم النبيلة والمبادئ والأخلاق مروجي ومنفذي تلك المعايير غير المعلنة، مما جعل كبارهم وصغارهم يكبرون ويهللون بينما الدماء تسفك والنساء يغتصبن والناس يهربون من ديارهم تاركين ممتلكاتهم غنيمة لمليشيات ذلك النظام العدواني المتعطش لدماء الغلابة التائهين في متاهات جرائمه، ويكبرون ويهللون والناس جوعى ومرضى والبلاد تتناقص من أطرافها إحتلالا من قوى أجنبية، ويبكون طفلا قتل في فلسطين وأطفال السودان يقتلون ويحرقون بأسلحتهم أمام مسئولي المنظمات الإنسانية، ويهربون أموال الشعب السوداني إلى بنوك ماليزيا ويملأون بها خزن بيوتهم والبنوك السودانية خاوية والناس يموتون جوعا ومرضا. في خضم هذه التعقيدات ثار الشعب السوداني العظيم واضعا قدميه على خيارين لا ثالث لهما، وهما إما موتا يغيظ العدو أو نصرا يحقق الحرية والعدل والمساواة عبر نظام ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة يعتز به مرفوع الرأس قويا مهابا وقد واجه هذا الشعب العظيم القتل وقنابل الغاز المسيل للدموع والإعتقالات والتعذيب شاهرا سلاح السلمية الأقوى والأمضى، وقد مضى من أبنائه الخلص الشجعان من مضى شهيدا يتبختر عزة وكرامة وانتصر من بقى ليكمل عملية التغيير إلى نهايتها ويلقى أخاه الشهيد حافظا للوصية ومؤديا للأمانة. ورغم ما تقدم هنالك سؤالا كبيرا يطرح نفسه للشعب السوداني العظيم وهو، كيف كان وسيكون حال السودان حينها واليوم، إذا استجاب قادة الجيش والدعم السريع لتعليمات المخلوع عمر البشير التي صدرت وفق إفتاء أحد شيوخ السلاطين المدعو عبدالحي يوسف والذي أعطاه الحق ليقتل ثلث الشعب لحماية دولة التمكين من السقوط؟؟. كيف كنا سنواجه تلك الهجمة الشرسة التي كانت ستسكب علينا رصاصا حيا من كل جانب؟؟ عندما نجيب عن هذا السؤال مستصحبين معنا مثال سبتمبر ٢٠١٣م، سندرك حجم التضحية والمغامرة والتحدي الذي أقدم عليه قادة الجيش والدعم السريع، وكيف أنهم كانوا قاب قوسين أو أدنى من ساحة الإعدام، حيث كانت لحظة عزل المخلوع وإعتقاله مغامرة حقيقية لم يجد فيها أعضاء المجلس العسكري أقل مساحة للمناورة فهي إما أن يتمكنوا من السيطرة وعزل الرئيس وإنقاذ الشعب او أن يذهبوا إلى ساحة الإعدام مكبلين وبصدور عارية تاركين خلفهم شعبا أعزلا يواجه مصيرا مجهولا، وقد نجحوا بعون الله في عزل الرئيس وإعتقاله وانتصر الشعب إنتصارا جزئيا ثم واصل ثورته ليضيف اليوم إنتصارا آخرا يجعله أكثر ثقة بنفسه وثباتا للوصول الى نهاية مشوار الحرية والسلام السياسي والإجتماعي. وكنا في فترة إستعدادات الثورة أي قبل إندلاع المظاهرات قد ناشدنا الجيش والدعم السريع للإنحياز للشعب وحمايته من بطش العدو لحظة إندلاعها وقد كان، وأثناء بث الموسيقى العسكرية على راديو أم درمان إيذانا ببزوغ فجر حديد، قد حيينا الجيش والدعم السريع وشكرناهما ثم نصحناهما معللين ما قاما به على إنه واجبهما الدستوري والأخلاقي، فهما من الشعب واختارا هذه المهمة الوطنية الكبيرة ودربا وجهزا للقيام بها على أتم وجه ومنها التضحية بالنفس من أجل الوطن والشعب ومعلوم أن السلطة لصاحب السيادة وصاحب السيادة هو الشعب وبالتالي طلبنا منهما أن لا يتخذا من دورهما هذا حقا إضافيا للحق الذي يملكانه أصلا بموجب الدستور وهو واضح لا لبس فيه، وكنا نعلم ونقر بأن تلك المهمة الوطنية قد تحتم عليهم لعب بعض الأدوار السيادية وكل الأدوار الأمنية في الفترة الإنتقالية منعا للفوضى وحماية للعملية الإنتقالية والتحول الديمقراطي، وأن يجيئ هذا الدور مكملا لعملية الإنتقال وليس خصما عليها، ولكن عندما بدأت المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، وانعدمت روح الشراكة بينهما وتخندق كل طرف خلف مواقفه فالمجلس العسكري من جانبه فسر موقف قوى إعلان الحرية والتغيير على إنه جهل بدوره وتضحياته التي قدمها من أجل التغيير وبالمقابل كانت الثقة مفقودة تماما من قبل الشعب تجاه المجلس العسكري نتيجة لما فعل به نظام الإنقاذ من قتل وظلم وتشريد ولما فعل بمؤسساته من أدلجة وإفساد، فالشعب كان لوقت قريب يعتقد أن المجلس العسكري يسعى للألتفاف على الثورة وإعادة إنتاج نظام الإسلامويين، والحقيقة المفقودة لدى الكثير من الثوار هي أن دولة التمكين السرطانية ذات الجذور العميقة لا يمكن إزالتها في غضون أيام قليلة دون إحداث فوضى، فالإعتقالات والإجراءات التي تسري الآن على قدم وساق وآخرها تغيير إسم جهاز الأمن وتقليص صلاحياته لم تكن ألا في إطار تصفية الدولة العميقة.. سوء التفاهم بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير دفعت مليشيات الدولة العميقة لتستغل بعض الغاضبين وتنفذ مجزرة القيادة العامة لتزيد الشقة بين شركاء التغيير وتمهد للإنقضاض على السلطة أو إحداث فوضى عارمة وعدم إستقرار شامل في البلاد، كما أعطى فرصة لجهات خارجية لديها مصالح في التدخل لتأمين مصالحها، ولكن في نهاية هذا المشوار الطويل والمعقد قد رأينا النور، ومن هنا نحيي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ونقول للجيش، نحن نشهد لك بأنك لم تنفذ إنقلابا واحدا بتدبيرك وتنفيذك وإنما كان بتدبير الأحزاب السياسية وتنفيذك بمشاركة من عناصرها في التأمين، فنرجو أن تكون مع الشعب وتحمي نظامه الذي يحقق سيادته وهو النظام الديمقراطي، وكما نقول لقادة الأحزاب السياسية السودانية، أن أحزابكم كانت ومازالت لا تنطبق عليها معايير الحزب الديمقراطي المعروفة، لذلك قد تقاصر صبركم أمام إستحقاقات الديمقراطية فدبرتم وخططتم لتحريك الجيش وتقويض الديمقراطيات الثلاث، وعليه نرجو منكم الإعتذار للشعب السوداني العظيم موضحين أنكم قد خنتم أمانته أكثر من مرة وأن تعلنوا توبتكم وتبدأوا بإصلاح هياكل أحزابكم ومؤسساتها وأجهزتها ودساتيرها لتستجيب لمعايير الحزب الديمقراطي، فالإعتذار والإختيار هما وظيفة الأقوى فكونوا أقوياء لتكسبوا ثقة الشعب.
المجد والخلود لشهداء الثورة عاجل الشفاء للجرحى التحية للشعب السوداني العظيم إعلام المركز
العنوان
الكاتب
Date
المركز الإفريقي العربي لبناء ثقافة الديمقراطية والسلام يرحب بالإتفاق بين المجلس العسكري و قوي الحري
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست