ادريس سليمان: قرار فض الشراكة بيد مؤسسات الحزب الشعبي يدفع بمقترحات لتعديل قانون الأمن لعدم دستوريته
الجريدة: سعاد الخضر __ منذ اندلاع الاحتجاجات ظل السؤال البديهي والمعتاد الذي يواجهه حزب المؤتمر الشعبي في كل مؤتمراته الصحفية هو متى ستقررون فض الشراكة مع المؤتمر الوطني؟، وظهرت حالات التململ والتذمر داخل عضوية الشعبي بسبب اصرار قيادة الحزب على الاستمرار في الحكومة وتصاعدت حدة التذمر بالحزب خاصة بعد حادثة اغتيال عضو الحزب والمعلم أحمد الخير بولاية كسلا وتعرضه لأقسى أنواع التعذيب، وكانت الأمانة العامة للشعبي بولاية كسلا قد أصدرت بيانا غاضبا اعلنت فيه فض شراكتها فورا مع الوطني الا ان الامين السياسي للشعبي السفير ادريس سليمان قلل من تلك الخطوة مؤكدا ان قرار فض الشراكة بيد مؤسسات الحزب.
التعذيب المريع: وقال الامين السياسي للمؤتمر الشعبي ان عضو الحزب أحمد الخير فاضت روحه وهو يشكو ظلم الظالمين تحت التعذيب المريع والضرب الفظيع ولفت الى ان التعذيب شمل كل أجزاء جسمه مع السحل والجر على الشوك والارض والتجويع ولم يتوقف الضرب حتى بعد أن مات، وعلت هتافات من عضوية الشعبي.. (احمد شهيد فداء التوحيد.. أحمد شهيد لعهد جديد) واعتبر ان الشهيد احمد ايقونة الشهداء لجهة انه اغتيل غدرا وبوحشية فاقت كل تصور وتابع خرج من منزله سالما وسلم لاسرته جثة هامدة بعد أن تم تعذيبه لمدة يومين، ونعزي اهله وطلابه وزملائه المعلمين وشباب الثورة، واثنى على الشهيد وقال: (ننعي فيه دماثة اخلاقه وتفانيه في عمله) واعتبر انه يشكل مثالا للمعلم المحب لوطنه وكان مهتما بالعمل العام صادعا بالحق لايخشى لومة لائم ومجاهدا مقارعا للباطل ومدافع عن حقوق المعلمين وعن قضاياهم ولايسكت عن ظلم أو قصور يصيب اهل ولايته . وكشف عن ان الشعبي ارسل خمسة وفود من قياداته لـتقديم واجب العزاء في الفقيد واشار الى ان الوفد الخامس في الطريق يتكون من الأمانة العدلية واوضح ان الامانة ستسعى للاستوثاق من المعلومات وذكر اجرينا اتصالات هاتفية واستوثقنا من ان المعلم فاضت روحه تحت التعذيب المريع بواسطة وحدة أمن خشم القربة، ووفد من امن رئاسة كسلا قوامه 35 شخص وتابع الوحدة هيأت الأجواء للزبانية المتوحشين وتعرض الشهيد ومعه 10 أخرين بالتركيز على خمسة منهم وارجع ذلك لأن الجهات الأمنية اعتبرتهم (راس هوس) حسب ماذكروا وتساءل من أعطى هذا الجيش الجرار اوامر ارتكاب هذه الجريمة التي وصفها بالشنيعة وغير المسبوقة في تاريخ السودان ومن الذي حدد المهام وأطلق الأيادي هل هو الوالي رئيس امن الولاية أم هو مدير جهاز الأمن بالولاية أم الاثنين معا وحمل الوالي مسؤولية اغتيال المعلم وذكر ان كان يعلم فهذه مصيبة وان كان لا يعلم فتلك مصيبة أكبر.
مطالب الاقالة : وطالب الامين السياسي للشعبي باقالة والي كسلا ومدير الشرطة وقال نطالب بجانب اقالة الوالي ومدير الشرطة باعتقال والتحفظ والتحقيق مع وحدة أمن خشم القربة ضباطا وأفرادا مع المجموعة التي تتكون من 35 من الضباط والافراد الذين جاءوا من ولاية كسلا وقاموا بتنفيذ الجريمة) وحذر من افلات المذنبين من العقاب وزاد: (علمنا أن أحدهم خرج من في اشارة الى امكانية هروبه).
شاهد الزور : وارجع مطالبته باقالة الوالي ومدير الشرطة بسبب تصريحاتهما حول أسباب الوفاة وأردف حتى لو لم يكن الوالي مشتركا فهو شاهد الزور الأكبر، واعتبر ان مدير الشرطة شاهد الزور الثاني وزاد ادلى بتصريح كذوب لذلك فهو غير مأمون ويمكن أن يؤثر على سير التحقيقات.
تصعيد المسؤولية : وهدد الشعبي الحكومة باللجوء الى تصعيد مستويات المسؤولية حال لم يتم اجراء تحقيق عدليا وقانونيا ومصلحيا نزيها عادلا شفافا وتابع سنصعد لأعلى من ذلك واعتبر ان النائب العام أمام اختبار في العدالة وزاد يوم الاختبار يكرم المرء أو يهان ووجه الامين السياسي للشعبي رسالة لمدير جهاز الامن والمخابرات قائلا ( أنت أمام مسؤولية ان لم تحدد المتهمين بصورة قاطعة سوف يطال الأمر آخرين).
الموت البطيء : وجدد الشعبي مطالبته باجراء التحقيق في جرائم القتل والاعتقالات التي حدثت أثناء الاحتجاجات والعنف الذي وصفه بغير المبرر واطلاق سراح جميع المعتقلين، وكشف عن تعرض احد المعتقلين الذين تم اعتقالهم مع المعلم للضرب المبرح الذي تسبب في جروح عميقة وتابع (توقفت كليتيه وهو الآن طريح الفراش وحكم عليه بالموت البطيء).
تعديل قانون الامن : وفي السياق دفع المؤتمر الشعبي بمقترحات جديدة لتعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني باعتبار انه غير دستوري، وشدد على ضرورة حل المفوضية القومية لحقوق الانسان واعادة تشكيلها بالتوافق السياسي وفق الاعراف الدولية وطالب ...
... ورفعهالجهات الاختصاص وقال رغم ذلك القانون يحتوي على مادتين تعطيان الامن حق الاعتقال والحبس والتفتيش ومصادرة الصحف والرقابة على الصحف ومنع الندوات والتجمعات السلمية، وشدد على عدم جواز القبض أو الحبس الاعتقال الا بموجب قرار صادر من النيابة المختصة أو القاضي في سياق قانون الاجراءات الجنائية أو المدنية ولاجال محددة في التحري أو لاغراض المحاكمة.
وطالب بالغاء سلطات الامن الواردة في المادة 24 التي تجوز للجهاز الاستجواب أو الاستدعاء أو والرقابة والتحري والتفتيش وحجر الأموال وقبض وحجز الأفراد، والغاء المادة 50 من قانون الامن المتعلقة بسلطات الاعضاء والمديروالمجلس والتي تقرأ كالاتي التفتيش بعد الحصول على امرمكتوب من المدير ، والغاء ممارسة اي سلطات قانونية لتنفيذ احكام القانون كالقبض أوالاعتقال لمخالفتها للدستور، وجدد الامين السياسي للشعبي تمسك الشعبي بتنفيذ مخرجات الحوار ودعا لاحترام الدستور، بما في ذلك المتعلقة بالاماد والاجال، وهاجم البرلمان وقال المجلس الوطني اعتاد على البصم على كل مايأتي له من الجهاز التنفيذي وأردف ولنا وقفة معه). وكشف عن اعتقال 14 صحفي طالب باطلاق سراحهم وانتقد ايقاف 5 كتاب صحفيين عن الكتابة واعتبر انها بدعة لجهة ان الكتابة حق دستوري وشدد على ضرورة الغاء مصادرة الصحف والر قابة القبلية المفروضة عليها، وأضاف (نطالب باطلاق الصحفيين بمن فيهم الصحفي على الدالي). وكانت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي بولاية كسلا اعلنت الثلاثاء الماضي عن فضها للشراكة مع المؤتمر الوطني احتجاجا على اغتيال عضو الحزب المعلم أحمد خير، ودعت في الوقت ذاته مؤسسات الشعبي إلي الانعقاد لتقييم المشاركة وفضها فورا وذلك لعدم التزام الحزب الحاكم بعهوده ومواثيقه وقالت الأمانة في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه (هذا الحزب لا يحترم الشعب السوداني ولا يستحق ان نضع ايدينا فوق ايديه، وها نحن نعلنها من كسلا صراحة بان قيادتنا فضت الشراكة مع من وصفهم البيان بالقتلة الذين استباحوا دم الشعب السوداني).
جريمة قتل خاشقجي وانتقدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي بولاية كسلا ما تعرض له عضو الحزب المعلم احمد الخير من تعذيب ادى الى وفاته، وقالت الامانة (بلغ الأمر استخدامهم لوسائل تعذيب لم تستخدمها حتى اسرائيل). واعتبرت ان ما حدث انتهاك سافر ودون مراعاة للنواحي الانسانية والاخلاقية، ووصف البيان الجريمة بأنها اشبه بجريمة قتل خاشقجي لعدم وجود سابقة لها منذ عهد آدم عليه السلام. وانتقد البيان عدم تجاوب الاجهزة الأمنية مع الحزب لمعرفة ملابسات قتل المعلم، وتابع (الأمن تعامل معنا بالمراوغة والتسويف حتى افراجه عن اثنين من المعتقلين). تفاصيل لقاء الوالي وكشف البيان عن تفاصيل لقائه بالوالي وقال ان الشعبي تقدم في الاجتماع باسئلة عن الحادثة والتعذيب الذي صاحب الاعتقال والذي ادي لوفاة المعلم وذكر الشعبي ان مدير جهاز الامن نفى أن يكون هناك أي تعذيب، مشيرا الى المعلم توفي بالتسمم وان هناك أفرادا يتبعون للجهاز اصيبوا ايضا لا يزالون تحت العلاج واعتبر ان حديث مدير الجهاز يعكس ربكة واضحة لاعترافه بان التقرير الطبي يشير الى ان الجثة بها بعض الكدمات في الساق والظهر وفي نفس الوقت ينفي التعذيب، ونقل الشعبي عن والي كسلا انه صب وابل من اللائمة على المؤتمر الشعبي لعدم مشاركته في استقبال رئيس الجمهورية، وذكر البيان ان الامين المكلف للشعبي عقب على كل المداخلات والافتراءات التي صاحبت حديث الوالي في الاجتماع والاحزاب المؤيدة له وأكد عدم احترام الحزب الحاكم لاحزاب الوفاق الوطني بانتهاجه سياسة لا اريكم الاما ارى، وزاد البيان أن ما حدث مجزرة مكتملة الاركان وحدث دخيل علي امتنا السودانية، ووجه الشعبي بولاية كسلا رسالة للحزب الحاكم قائلا اتقو الله في الشعب السوداني وتمسك باقامة القصاص ضد مرتكبي جريمة الاغتيال وأردف (أن هذه الجريمة لا يمكن أن تمر دون محاسبة مرتكبيها ومن أصدروا لهم الأوامر). وطالب الجهات العدلية للقيام بواجباتها الوطنية بكل مهنية و حيادية في هذه القضية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صحيفة الجريدة السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست