في هذا اليوم الثلاثاء، الموافق الثاني من شهر يناير عام ٢٠١٩م
نحن الموقعين أدناه، قد تنادينا لتأسيس منبرللقانونيين/ القانونيات السودانيين والسودانيات في المهاجر ودول الاغتراب للانضمام لشعبنا الأبي ولقواه الحية التي تصارع ديكتاتورية الإنقاذ وقد سامته الويل طوال ثلاثين عاماً من حكمها الفاسد وعهدها الأغبر.
هاهي انتفاضة شعبنا تتجه نحو مراحل حاسمة وقد زلزلت صلف السلطة وعرشها المتهالك، فرفعت السلطة من وتائر عنفها وبطشها في مواجهة الحراك السلمي الواسع الذي عم مدن السودان كافة، بصورة غير مسبوقة، وانتهجت السلطة وأجهزة أمنها الباطشة استخدام القوة المفرطة والاعتقالات الجماعية والضرب والتعذيب الوحشي في مواجهة بسالة الثوار الذين يواجههونها عزلاً وسلاحهم إيمانهم بعدالة قضيتهم وحتمية انتصار ثورتهم السلمية.
ونحن، إذ نعلن انحيازنا للانتفاضة الشعبية الباسلة ومطالبها العادلة، نصطف جنباً الي جنب مع القانونيين الشرفاء رجالاً ونساءً في القضاء الواقف والجالس وفي تجمع المهنيين وفي الهيئات والتشكيلات المختلفة لدعم مطالب الانتفاضة العادلة وصولاً لانتصارها الحاسم، ومن ثم، الإسهام في إعادة بناء ما خربته سنوات حكم الإنقاذ الكالحة في مجال تصريف العدالة في بلادنا، وذلك بالإصلاح الشامل دستوراً وتشريعاً، مستندين في ذلك علي مبادئي العدل والانصاف والوجدان السليم التي تتواءم مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان المؤسسة علي قواعد الحيدة والنزاهة والشفافية والمحاسبية، وذلك في إطار دولة المؤسسات والمواطنة وسيادة حكم القانون ومنع التمييز بكافة أشكاله. بعد الترحم على أرواح شهدائنا الأبطال، نسعي من خلال حشد الخبرات القانونية والضمير الحقوقي العادل وبانتهاج كافة الوسائل السلمية خلال مرحلة الانتفاضة وبعد انتصارها المؤزر بإذن الله، لتحقيق ما يلي :
اولاً: التمسك بصرامة بمحاسبة القتلة فوراً، أياً كانت مواقعهم، كما نطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين و المعتقلات والكشف عن وقائع التعذيب البدني والنفسي الذي تعرضوا له ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وفقاً لاتفاقيات منع التعذيب الدولية.
ثانياً: مساندة انتفاضة الشعب الباسلة بكافة أشكال التضامن المتاحة لتحقيق انتصارها الحاسم والمساندة في الانتقال السلمي إلي نظام حكم راشد ديمقراطي تعددي، ثم المساهمة جنبا ًإلى جنب مع المجموعات والهيئات الحقوقية الأخرى في صياغة الرؤى والأطر لبناء دولة الحقوق الدستورية وسيادة حكم القانون.
ثالثاً: حشد التأييد والمساندة في الأوساط العدلية والحقوقية في الإقليم وعلي مستوي العالم لتحقيق غايات التحول الديمقراطي السلمي صعوداً لبناء دولة العدالة والمواطنة المتساوية والاعتراف بالتنوع الثقافي والعرقي واللغوي وإيلائه الاهتمام والعناية اللازمة وتصفية تركة التمييز والإقصاء بكافة أشكاله والذي تسنده القوانين المقيدة للحريات.
رابعاً: المساهمة في الإصلاح العدلي المؤسسي الشامل بإصلاح النظام القضائي والنيابة العامة ومهنة المحاماة المنوط بها حراسة النظام الديمقراطي والممارسة الراشدة وترسيخ الحقوق وتعزيزها بما يتماشى مع الأطر الحديثة المتعارف عليها لبناء دولة المواطنة والحقوق المتساوية.
خامساً: العمل علي تصفية تركة النظام القانونية المثقلة، وذلك ببذل الجهود الحثيثة لإلغاء كافة التشريعات التي تكرس للتمييز والإقصاء واستصدار تشريعات بديلة بهدف تطبيق تعهدات و فقه الحقوق علي الواقع، واتخاذ التدابير اللازمة لإقرار سياسات التوظيف القائمة علي الشفافية والكفاءة والمنافسة الشريفة.
سادساً: العمل على ابتداع تدابير عدالة انتقالية ملائمة لترسيخ مبدأ المحاسبة وعدم الافلات من العقاب دون المساس بالوضعية الخاصة للإنتهاكات المرتبطة بالنزاعات في إقليم دارفور وجنوب كردفان وكافة المناطق المتأثرة بسياسات نظام الجبهة الإسلامية واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.
سابعاً : العمل علي تحقيق مبادئ العدالة، بتبني تدابير حساسة للنوع الاجتماعي، تمنع التمييز وترسخ حقوق المرأة وتعزز مجهودات النساء السودانيات في تحقيق العدالة والحقوق المتساوية، كما تمنع التمييز الذي يستند إلى التشريعات والممارسات المجحفة ضد النساء والمساهمة في ارساء مبادئ الحماية من العنف والانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها في حالات النزاع.
ثامناً: المساهمة في ترفيع وتحديث الممارسة القانونية من خلال إصلاح مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في المجال القانوني ومدها بخبرات مهنية وأكاديمية وتقديم الدعم الفني والعملي المتاح للمساهمة في بناء قدرات الأجيال الشابة من القانونيين والقانونيات.
تاسعاً: المساهمة في استقطاب الدعم الدولي والإقليمي وحشده لإعادة دمج السودان ضمن منظومة المجتمع الدولي، وفق مباديء القانون الدولى القائمة على احترام حقوق الإنسان وترسيخ مباديء السلم والاستقرار بعيداً عن الإستقطاب والمساندة في دفع عجلة التنمية والتطور والعمل على التخفيف من حدة الفقر. عاشراً : العمل على إتخاذ الأجراءآت القانونية اللازمة في كافة المحافل الدولية لإسترداد الأموال والثروات الوطنية المنهوبة المودعة أو المستثمرة بالخارج ومحاسبة مرتكبي جرائم الفساد ومن تعاونوا معهم.
ندعو جميع القانونيين والقانونيات الشرفاء الذين شردتهم الإنقاذ في المهاجر والمنافي للانضمام بالتوقيع علي هذا البيان، ونعاهد شعبنا علي العمل بكافة الوسائل للإسهام في إنجاح انتفاضته الباسلة والانتقال إلي دولة الديمقراطية الراشدة والعدالة والحقوق المتساوية.
مجموعة التأسيس والتنسيق
التوقيعات القانونيون/القانونيات منسوبو ومستشارو المنظمات الدولية والهيئات والصناديق الدولية والاقليمية. القانونييون العاملون/ العاملات بالمهن القانونية في القطاع العام والخاص في دول الاغتراب والمهاجر. المفصولون للصالح العام والمحالون للمعاش من القانويين والقانونيات المقيمين والمقيمات بالخارج. أساتذة الجامعات والباحثون بالمراكز البحثية المتخصصة في مجالات تصريف العدالة والحقوق بالخارج.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بيانات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست