تعرب الشبكة العربية لإعلام الأزمات عن قلقها الزائد إزاء التضييق على الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير والنشر، الذي تمارسه السلطات السودانية ممثلة في جهاز الأمن والمخابرات، البرلمان السوداني ووزارة الثقافة بأشكال مختلفة، تخالف الدستور السوداني ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها حكومة السودان، يتزامن ذلك مع تصريحات مضللة وكاذبة أدلى بها مدير جهاز الأمن والمخابرات عن بسط الحريات في البلاد.
وترصد الشبكة العربية لإعلام الأزمات الإنتهاكات التي يمارسها جهاز الأمن فيما يلي:
أولاً: ترفض الشبكة العربية لإعلام الأزمات استمرار مصادرة جهاز الأمن للصحف من المطبعة وإنهاكها مالياً، ففي اقل من اسبوع تمت مصادرة صحيفة الجريدة يوم الثلاثاء 9/10/ 2018م وعدد يوم الخميس 4/10/2018م مع صحيفة "التيار" من المطبعة بعد الطبع.
وحقق جهاز الأمن مع رئيسي تحرير صحيفتي الجريدة والتيار يوم الخميس نفسه بسبب حضورهما لإجتماع مع سفراء دول الاتحاد الأوربي بالخرطوم ناقش أوضاع الحريات في البلاد، وعلى الرغم من أن الخارجية استدعت سفير الاتحاد الأوربي وابلغته احتجاجها على الاجتماع واصدرت بيانا بذلك، إلا أن جهاز الأمن لم يكتفي بتلك الإجراءات، ففضل معاقبة الصحيفتين بأسلوبه الذي اعتاد عليه بمصادرتها لإنهاكها مادياً وتعطيلها بكل السبل حتى تعلن افلاسها، وهي إجراءت تعسفية وغير دستورية تتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان.
ثانياً : تأسف الشبكة العربية لإعلام الأزمات لمنع صحفيين من دخول البرلمان بـ"حجج واهية" وغير مقبولة من إدارة الإعلام تطالبهم بتجديد إعتمادهم لدى البرلمان بخطابات من صحفهم، وهم الذي يغطون أعمال البرلمان طوال العام وليس هناك مبرر بإحضار خطاب أو غيره، طالما أنهم يحملوت بطاقات صحفية ومعروفين لدى النواب والادارة وظلوا طوال العام يغطون مداولات البرلمان، غير أن الخطوة تأتي رداً على مواقف سابقة اتخذها الصحفيون ضد طرد زميلتهم بسبب نشرها لخبر أغضب البرلمان، إن منع الصحفيين من القيام بواجبهم المهني في الوصول للمصادر والحصول للمعلومة من خلال تغطيتهم لأأعمال البرلمان - يخالف الدستور السوداني ولائحة البرلمان التي تعطي الحق لأي مواطن من دخوله ومتابعة جلساته ليس الصحفيين فحسب.
كما تعبر عن أسفها البالغ لإستمرار حظر جهاز الأمن للصحفية علوية مختار لقرابة العام أو أكثر دون أي أسباب واضحة، وانتهاك حقها في ممارسة المهنة والحصول على سبل كسب العيش، كما تشير الشبكة العربية لإعلام الأزمات إلى استمرار حظركل من الكاتبة الصحفيتين علوية مختار، سلمى التجاني والصحفيين زهير السراج وعثمان شبونة وعبدالباقي الظافر، ومنعهم من الكتابة في الصحف الورقية في الخرطوم.وهذا القرار يتعارض مع وثيقة الحقوق المدنية والسياسية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمضمنة في الدستور السواني ويخالف قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م ويمثل تغييباً للسلطة القضائية.
ثالثاً: تدين الشبكة العربية لإعلام الأزمات إقتحام ثلاثة مدنين لمقر صحيفة "مصادر" وتهديد الصحفيين وترويعهم والتلويح بتخريب مقر الصحيفة، وهو سلوك إرهابي ومحاولة لإسكات الصحفيين وتخويفهم ومنعهم من القيام بواجبهم المهني. فقد ظل الصحفيون يتعرضون لأشكال مختلفة من القمع والتخويف، ويبرز هنا السؤال عن حماية الصحفيين من الوقوع في مثل تلك المخاطر، ودور اتحاد الصحفيين ومجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية في تعزيز الحماية، خاصة وأن هنالك حوادث مماثلة تعرضت لها صحيفة (التيار ) الا أن الحصانة التي توفرها الدولة "لمليشياتها" حالت دون معاقبتهم ومضت على الحادثة سنوات ومازالت القضية معلقة، في حين يبت القضاء في اي قضية تدون ضد الصحفيين حتى لوكان بلاغاً كيدياً من قبل جهاز الأمن.
رابعا: تستنكر الشبكة العربية لإعلام الأزمات وبشدة اصدار وزارة الثقافة قراراً الزمت به دور النشر المشاركة في معرض الخرطوم الدولي للكتاب، بتسليم وإرسال الكتب قبل عرضها للنشر في المعرض الذي تبدأ دورته في 14 في اكتوبر الجاري، وبغض النظر عن التوقيت وتداخله مع المدة الزمنية المقررة، إلا أنه يمثل تهديداً جديداً للحقوق والحريات وحرية الفكر والتعبير، وكذلك تحجيم لحركة التأليف والنشر والثقافة والابداع، ، فوزارة الثقافة التي يفترض فيها أن تكون الجهة الراعية للنشاط الثقافي والإبداعي تتحول لسيف مسلط على الكتّاب والمبدعين بممارسة الرقابة "القبلية" قبل الطبع، كما تحاول أن تفرض سلطتها وتمارس وصايتها على القارئ ومصادرة حريته وحقه في الاختيار، الذي يعتبر الحكم الأول والأخير في تقييم أي عمل أدبي.
وتؤكد الشبكة العربية لاعلام الأزمات واستناداً على تجارب سابقة أن القرار سيستخدم كغطاء لمصادرة وحظر مؤلفات عدد من الكتّاب الذين لديهم مواقف ثابتة من سياسات النظام في قمع ومصادرة الحريات، وإهانة المثقفين والمبدعين بالإعتقال والإستدعاء والتنكيل بهم وإغلاق دور الثقافة ومراكز الدراسات، وقد شهدت الدورات السابقة حظر ومصادرة عدد كبير من الكتب بصورة عشوائية، فالنظام الذي يضيق ذرعاً بالرأي والرأي الآخر ويصادر الصحف اليومية بسبب مقالات رأي أو أخبار صغيرة من المؤكد أنه سيكون أكثر تشدداً مع في الرقابة على الؤلفات الأدبية والثقافية.
وتعبر الشبكة العربية لإعلام الأزمات عن أسفها إزاء الصمت "الغريب" لإتحاد الكتاب والأدباء السودانين والذي يمثل ضمير المثقف، كما تعرض هو نفسه للإغلاق وتجفيف نشاطه لأكثر من مرة،
وتعبر الشبكة العربية لإعلام الأزمات عن أسفها إزاء الصمت "الغريب" لإتحاد الكتاب والأدباء السودانين وموقفه من القرار، وهو يمثل ضمير المثقف ومن واجبه حماية حقه في التعبير كمنبر للأدباء والمبدعين، وسبق أن تعرض الإتحاد نفسه لقمع السلطة بالإغلاق وتعليق نشاطه لأكثر من مرة دون أي أسباب أو مبررات.
إن الشبكة العربية لإعلام الأزمات لاتمل من تجديد الدعوة لكل الحقوقيين والصحفيين والكتّاب والمهمتين بالتصدي للإنتهاكات التي يمارسها جهاز الأمن والمخابرات، والتعدي المستمر على الحقوق والحريات بتصعيد المقاومة السلمية والإحتجاج لدى الجهات المعنية لتعزيز الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست