أعلنت رئيس هيئة محامي دارفور محمد عبدالله الدومة، عن رفع دعوى دستورية ضد حكومة السودان وضد جهاز الأمن الوطني إحتجاجاً على منع نائب رئيس حزب الأمة محمد عبد الله الدومة من السفر وحجز جواز سفره منذ يونيو الماضي وطالبت الهيئة في دعواها بإعلان عدم دستورية المنع من السفر وحجز الجواز وبالاحتفاظ لمقدم العريضة بالحق في التعويض أمام المحاكم المختصه وبرسوم الدعوى والمذكرات واتعاب المحاماة. وأكدت الهيئة أن المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات والدستور السوداني تتيح حرية الحركة أعلن محمد الحافظ من داخل المؤتمر انضمامه لهيئة محامي المناصرة، واكدت الهيئة فتح الباب لكل من يرغب في الانضام اليهم من المحامين يجدر بالذكر أن هذه الدعوى الدستورية تعد السابقة القانونية الأولى في مقاومة اجراءات الحظر من السفر وحجز جوازات السفر، التي مورست من قبل الحكومة في هذا العهد وطالت باثرها واضرارها المعنوية والمادية ناشطين وقيادات من العمل السياسي من أعضاء أحزاب معارضة مسجلة ، منهم من منع لمرة ومنهم من تكرر منعه واستهدافه والاضرار به عدة مرات، مثل الاستاذ محمد عبدالله الدومة، وفاق عدد الاسماء التي تلتها منصة المؤتمر منهم العشرون اسماً، سبق وفي اوقات مختلفة أن منعوا عن السفر، وحجزت جوازاتهم في المطار، بعد أن اكملوا كل إجراءات سفرهم وحان وقت اقلاع طائراتهم .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة