|
|
|
 Re: في دولة الفساد: الحكومة السودانية تعترف ب� (Re: أخبار الحركة الجماهيرية السودانية)
|
أحمد سعد عمر حاول لأسباب كثيرة (لكنها معروفة بديهيا - ترغيبا وترهيبا ) الدفاع عن هذه الجريمة والتقليل منها رغم أنها جريمة مكتملة الأركان.
وقام بإخفاء أسماء مرتكبيها لأنهم لديهم شركاء نافذين عارفين بالأمر وتستروا عليه للمصلحة المشتركة.
هناك الأدلة والمستندات وموجود بعضها في الإنترنت توضح التلاعب والفساد في هذه القضية.
– أحمد سعد قال : (وأبان أن العقارات فى لندن كانت تحتاج الى صيانة بمبالغ كبيرة)
كذب.. فالبيوت جيدة وكان يسكنها الدبلوماسيين وموظفو السفارة وأخرجوا منها. وحتى لو محتاجة صيانة فهي صيانة دورية بسيطة ولا يمكن لصاحب منزل أن يبيعه
لأنه محتاج صيانة فهذا كلام ينبغي أن يخجل من قوله.
– (العقارات البالغ (14) عقارا بلغت قيمتها الكلية (24.995) مليون جنيه إسترليني )
كذب.. فقيمتها الحقيقة تتجاوز المائة وعشرين مليون جنيه إسترليني وذهب فرق السعر إلى جيوب البائعين
– (المبلغ المتبقي عبارة عن (17.5) تم إيداعها في حساب بنك قطر بلندن)
غير صحيح. فما تبقى ستين مليون جنيه إسترليني إستمر البائعون ومجلس الإدارة بالصرف منها على أنفسهم. وحتى هذا المبلغ المتبقي سيتم القضاء عليه إن لم يستلمه بنك السودان
– (وأبان سعد أن العقارات لم تبع فى مزاد علني ولكن تم بيعها عبر وكالات فى لندن وفق اتفاق مسبق)
كذب X كذب
هذه البيوت تم بيعها بواسطة البائع الأساسي وزير الدولة السابق محمد المختار حسين ومعه السفير الأزرق وشريكهما الأساسي والذي بيده مفاتيح البيوت والحسابات القبطي جمال خليل.
خلف هذه المجموعة عدد من الشركاء النافذين الذين عملوا على تغطية هذه الجريمة وأيضا بعض الدبلوماسيين الذين شاركوا إداريا وآخرين تم منحهم جزء من الغنيمة في أفسد جريمة خارجية بعيدة عن العيون..
عشرات الملايين لم تدخل خزينة الدولة القبض على الفاعلين ولم يتم التحقيق فيها والبائعين الذين إغتنوا منها طليقين يستمتعون بها ويدافع عنهم أحمد سعد والذي لا أدري ما هي (مصلحته)!!!
كل لجان التحقيق والوزراء من مجلس الوزراء والخارجية ومنهم أحمد سعد عمر وجمال محمود وكمال إسماعيل وغيرهم الذين يذهبون إلى لندن للتحقيق تتم إستضافتهم و(ضيافتهم) وإسكات صوتهم وأقلامهم..
وكل لجان التحقيق يتم إسكاتها بالإسترليني الذي يقفل باب التحقيقات فيعودون للسودان (منغنغين بالكاش) ومحملين بالهدايا تاركين خلفهم العصابة جمال خليل ومحمدالختار والأزرق وشركاؤهم
سعيدة بعشرت الملايين التي في حساباتها وتمت حمايتها بفتات للجان التحقيق ويدافع عنها أحمد سعد عمر عند عودته بعد أن تم إسكاته.
للمزيد من المعلومات والوثائق أبحث في قوقل عن (بيع بيوت السودان بلندن) (محمد المختار حسن حسين) (المسكوت عنه في بيع بيوت السودان بلندن).
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: في دولة الفساد: الحكومة السودانية تعترف ب� (Re: طه)
|
مَنْ باع (بيوت السودان) في لندن؟
كمال عوض
أثار البرلمان قضية مهمة ظلت مبهمة لسنوات لكن السؤال عنها لم ينقطع.
> خلال زيارتنا لبريطانيا في عام 2013م، كان الحديث مكثفاً حول بيع الحكومة السودانية بيت السودان في لندن.
> سمعنا الكثير من القصص والحكاوي عن موقعه الاستراتيجي وفائدته الكبيرة للمهاجرين وطالبي العلم السودانيين منذ خمسينيات القرن الماضي.
> الذي عرفته ــ في ذلك الوقت ــ أن (بيت السودان في لندن) مثار الجدل يتكون من بنايتين في أرقى وأغلى الأحياء مجاوراً لفلل وقصور اللوردات والأثرياء.
> لكنني تفاجأت أمس عندما قال البرلمان إن للسودان بيوتاً تصل إلى (14) عقاراً بلندن, بيع منها (11) بسبب تكلفة صيانتها العالية.
> مبررات البيع لم تقنع النواب, لأن منازل في هذه المواقع بعاصمة الضباب لن تعجز عن توفير مبالغ ترميمها ومرتبات المشرفين عليها.
> ثمة سؤال آخر لماذا لم تظهر أموال بيع المنازل التي بحسب ما نُشر في الصحف تبلغ (24995) مليون جنيه استرليني إبان الأزمات المتلاحقة؟ وهل شراء عقارات في دول مثل جيبوتي يعوض ما كان موجوداً في لندن قبلة أنظار العالم وصاحبة أقوى عملة أجنبية؟
> مقدم السؤال في البرلمان محمد طاهر عسيل أعلن في الجلسة امتلاكه وثائق ومستندات تثبت أن العقارات بيعت بطريقة غير رسمية ودون علم الخارجية وبنك السودان!!
> من كان يعلم بالبيع إذن؟ ومن هو وكيل الحكومة والشعب السوداني في هذه العملية؟
> هذا الغموض يحتاج لتوضيحات عاجلة حتى لا تصل الاجتهادات إلى جهات لم تغمس يدها في الأمر, وحتى لا تطول الشبهات أبرياء لا ناقة لهم في البيع ولا جمل.
> مثل هذه الصفقات تعيدنا إلى البحث عن (القطط السمان)، وكشف ما عقدوه في الخفاء لمصالح شخصية أو لصالح مجموعة ما.
> وطالما أن الحديث ذهب إلى تلك البلاد البعيدة، فإننا نرجو أن يفتح أيضاً ملف قضية بيع خط هيثرو التي تخصص في ملاحقتها الكاتب الكبير الفاتح جبرا بـ (واواته) الشهيرة دون أن يصل لخيط فيها.
كمال عوض
الانتباهة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: في دولة الفساد: الحكومة السودانية تعترف ب� (Re: طه)
|
عصابة الجبل الأسود !!
زهير السراج
06-05-2018
* من يصدق أن القيمة الحقيقة لبيع بيت السودان فى لندن كانت (300 مليون ج إسترلينى)، وليست ( 16 ) مليون جنيه فقط، كما يقال؟!
* الملياردير ورئيس الوزراء اللبنانى السابق (رفيق الحريرى) كان له بيت بنفس الشارع (روتلاند قيت)، يماثل بيت السودان تماما فى كل شئ وبه (40 غرفة) مثله،
بيع للامير السعودى (سلطان بن عبدالعزيز) قبل بيع بيت السودان بسنة ونصف بمبلغ ( 315) مليون ج استرلينى، فكيف نصدق أن بيت السودان الذى يقع قرب أشهر
متجر فى أوروبا وليس بريطانيا وهو متجر (هارودز)، بيع بمبلغ (16 ) مليون ج إسترلينى فقط، إلا إذا كنا أغبياء!!
* ونحن بالفعل كذلك، إذ نجرى وراء الشكليات ونركز على موضوع (مخالفة) طريقة البيع للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لجمهورية السودان فقط، بدون أن نهتم
بضخامة المبلغ الذى سُرق بواسطة العصابة التى قامت بالبيع (ولا أقول حكومة السودان) والسماسرة الذين أوكلتهم لتصفية عقارات السودان بلندن لتبتلع معهم عائداتها الضخمة!!
* صحيح أن البيع حدث بالمخالفة للائحة، كما انتهك القوانين البريطانية باللجوء الى تسجيل شركتين وهميتين، هما (الجبل الأسود وزهرة البحيرة) ــ Black Mountain and Lake flower ــ
فى (جزيرة جيرسى) بعيدا عن مدينة لندن لاتمام عملية البيع بغرض التستر عليها، فهل كان الهدف من هذا التستر وارتكاب كل المخالفات التى ارتكبت هو المبلغ الزهيد الذى ذكره الوزير (أحمد سعد)
فى البرطمان الشهير بالمجلس الوطنى، والذى لا يصل الى (25 مليون ج إسترلينى) للعقارات الـ (11 ) التى بيعت ؟!
* ولكى تسهل عليكم الإجابة، افيدكم بأن أحد صغار المسؤولين السودانيين الضالعين فى عملية البيع إشترى منزلين فاخرين، أحدهما فى إنجلترا، والثانى فى الخرطوم ولم يكن يملك شروى نقير قبل ذلك،
فهل يمكن أن يكون نصيب مسؤول صغير جدا بالقدر الذى يمكنه من شراء منزلين حتة واحدة أحدهما فى أغلى بلاد العالم، إذا كان مبلغ البيع (24 مليون) فقط، صرفت منها حوالى 7 مليون ج ــ حسب حديث
الوزير لشراء منزلين أحدهما فى لندن لإقامة الملحق العسكرى السودانى، والثانى فى العاصمة السويسرية (جنيف) كمقر للبعثة السودانية هناك ؟!
* أترككم لتستعيدوا أنفاسكم، وأتساءل: أين ذهب المقر السابق للبعثة فى جنيف، حتى يبُدَد المال على شراء مقر آخر، وبهذه المناسبة وما دام الحديث عن بيع عقارات السودان بالخارج، فإن عملية بيع مماثلة لما
حدثت فى إنجلترا، حدثت أيضا فى العاصمة المصرية القاهرة، إذ بيع ما يزيد عن عشرين عقارا مملوكا لحكومة السودان، فى أفخر مناطق القاهرة ومنها مدينة المعادى، ولا يعرف أحد كيف، وأين ذهبت عائدات البيع،
وهو موضوع آخر سأتطرق إليه لاحقا إن شاء الله !!
* أذكركم فقط بموضوع تناولته من قبل، وهو تحويل مقر السفارة السودانية بالقاهرة من (جاردن سيتى) أفخر مناطق العاصمة المصرية واغلاها على الاطلاق، حيث كانت يجاور السفارتين الأمريكية والكندية،
الى (الدُقى)، فهل شمل البيع أيضا هذا المقر، أم ما هو سبب التحويل؟!
* أعود للموضوع، وأقول: ما ينطبق على بيت السودان، من حيث قيمة البيع الزائفة، ينطبق على بقية العقارات، فإذا كان سعر الشقة فى لندن (3 غرف فقط) يبلغ قبل سبع سنوات (وقت البيع) ما بين (مليون الى 2 مليون ج ) إسترلينى
فى نفس الأماكن التى كانت توجد فيها العقارات التى بيعت وبنفس المواصفات تقريبا، فكيف لنا أن نصدق أن المنزل بيع بأقل من هذا المبلغ بكثير، والشقة بمائتى ألف جنيه فقط .. إنها مأكلة القرن بدون منازع !!
* ونواصل، إن شاء الله !!
زهير السراج
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تفاصيل الجريمة !! - زهير السراج (Re: طه)
|
تفاصيل الجريمة !!
زهير السراج
06-07-2018
* شاركت مجموعة محدودة من المسؤولين السودانيين، وليس كل حكومة السودان، فى جريمة بيع عقارات السودان بلندن، تتكون من (جهة سيادية) باعتراف الوزير (أحمد سعد عمر)
أمام البرلمان، ووزير الخارجية، ورئيس ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية السودانية بلندن (آنذاك)، وأحد وزارء الدولة بمجلس الوزراء الذى كان الوكيل المفوض من الجهة السيادية للتفاكر
مع رئيس البعثة السودانية بلندن فى بلد ثالث، وذلك بمعزل تام عن الحكومة وجهات الاختصاص مثل وزارة المالية!!
* أقول ذلك حتى لا يتفرق دم الجريمة على الحكومة، ولا ندرى من أين نبدأ عندما يحين وقت الحساب .. وهى مناسبة ألتمس فيها من الذين يكتبون عن جرائم (النظام) أو (الحكومة)،
توجيه أصابع الاتهام بشكل مباشر الى المتورطين (المتهمين)، إذا تيسرت معرفتهم، بدلا من الحديث المبهم عن شخصية إعتبارية، بدون تحديد المتهمين مما قد يضفى بعض الغموض
ويُصعِّب الفهم، ويلقى بأبرياء فى دائرة الاتهام، ويضع متمهين فوق دائرة الشبهات !!
* حسب الوثائق، فإن التخطيط للجريمة بدأ قبل وقت مبكر من بيع العقارات، وذلك بتسجيل الشركتين الوهميتين بـ(جزيرة جيرسى)، بواسطة وكيل بريطانى وسمسار سودانى
يحمل الجنسية البريطانية ويقيم ببريطانيا (برايتون)، بالإضافة الى رئيس البعثة فى لندن ونائبه(آنذاك)، وعندما رفض المدير المالى للسفارة (آنذاك) المشاركة، إستدعاه رئيس البعثة
فى اليوم التالى مباشرة وأخبره بوصول برقية من الخرطوم تفيد بنقله الى السودان، فقدم إستقالته وإستقر ببريطانيا!!
* ينبع أهمية تسجيل الشركتين الوهميتين ــ Black Mountain و Lake Flower ــ فى جزيرة (جيرسى) لاستغلال ميزة أنها لا تحتفظ بسجلات ضريبية للمستثمرين الجدد،
باعتبارها منطقة حرة أنشأتها الحكومة البريطانية وخولت لها منح إعفاءات ضريبية للمستمثرين بغرض جذب الإستثمارات، خاصة الأجنبية، ولقد استغل المجرمون هذه الميزة
لاجراء عملية البيع بالجزيرة والنأى بأنفسهم عن وجود سجلات ضربيبة تفضح جريمتهم، فضلا عن التمتع بميزة الاعفاء الضريبى، ثم تصفية الشركتين بعد اكمال البيع، وذلك م
ا حدث (وهى جريمة يعاقب عليها القانون البريطانى إذا وجدت الملاحقة القانونية، باعتبارها نوعا من الإحتيال والتهرب الضريبى)!!
* كانت مهمة هاتين الشركتين هى شراء العقارات صوريا بدون تسديد قيمتها، ثم البحث عن مشترين، ومن ثم تسديد قيمة العقارات لحكومة السودان، أو ما يسمى بحكومة السودان،
وهو ما حدث بالضبط، مع اختلاف وحيد وهو وجود فرق كبير جدا بين قيمتى البيع والشراء يربو عن (500 مليون) من الجنيهات الإسترلينية ذهبت لجيوب العصابة التى تتكون من
تلك المجموعة المحدودة، بالإضافة الى السماسرة، بينما وُضع مبلغ زهيد جدا ــ (24 مليون ج إسترلينى فقط) ــ فى حساب بـ(بنك قطر) بلندن، كما إعترف (أحمد سعد عمر) فى حديثه
أمام البرلمان، وليس فى حساب السفارة السودانية بـ(بنك باركليز) حسبما تحتمه القوانين واللوائح السودانية، وذلك نأيا بالعملية عن الافتضاح والقيل والقال !!
* كما وصفتها أمس، فإنها جريمة القرن، وبقىَّ أن أتناول بعض تفاصيلها .. موعدنا غدا بإذن الله، انتظرونى !!
زهير السراج
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
السفرية المشبوهة !! - زهير السراج (Re: طه)
|
السفرية المشبوهة !!
زهير السراج
06-08-2018
* بالإضافة الى إجراء عملية البيع فى جزيرة (جيرسى) للتكتم عليها، والنأى بها عن سلطات الضرائب البريطانية (التى تحدثنا عنها آنفا) تحت عنوان (تفاصيل الجريمة)،
فلقد عمدت العصابة التى خططت للسرقة بعناية فائقة، إلى ممارسة المزيد من التكتم والسرية فى البيع، وفتحت حسابا فى بنك (نات وست) باسم بعثة السودان بلندن،
غير الحساب الأصلى للبعثة بـ(بنك باركليز)، الذى يجب أن تتم فيه كل المعاملات المصرفية للبعثة حتى يسهل متابعتها ومراجعتها بواسطة السلطات المالية الحكومية فى السودان وديوان المراجع!!
* الغرض من فتح الحساب الجديد واضح، وهو ممارسة الآلاعيب والسرقة بعيدا عن الجهات الرقابية السودانية، وفيه وضع مبلغ (مليون وستمئة وثلاثة وتسعين ألف، وسبعمئة وسبعين ج إسترلينى)
أرسلتها وزارة المالية الى البعثة بغرض إجراء صيانة لبيت السودان فى لندن، وهو كما قلت سابقا، بيت ضخم يتكون من 40 غرفة، بيع شبيهه فى نفس الشارع قبل عام ونصف من بيعه،
بمبلغ 315 مليون ج إسترلينى، بينما بيع بيت السودان بـ(16 مليون ج إسترلينى) فقط، وهو المبلغ الذى إعترفت به الحكومة أمام ما يسمى بـ(البرلمان) ممثلة فى الوزير (أحد سعد عمر)،
ولا يخفى عليكم بالطبع أن الفرق الهائل ذهب لجيوب أفراد العصابة ومن يمثلها من السماسرة واللصوص!!
* وحتى هذا المبلغ المتواضع (مقارنة بقيمة المبلغ المنهوب من بيع العقارات) الذى أرسل لصيانة بيت السودان، لم يُنفق فى الغرض الذى أرسل من أجله، حيث لم تُجرَ الصيانة المفروضة
لبيت السودان حتى وقت بيعه، وإنما بُدد على بنود وهمية، منها تسديد رسوم تسجيل صندوق إستثمارى لعقارات السودان بلندن، لا تزيد فى حقيقة الأمر عن مائة جنيه إسترلينى،
بينما جاء فى جدول بيان المنصرفات أنها (مليون ومائتان وخمسة وعشرون الف وسبعمائة وتسعون ج إسترلينى)، ذهبت (فتح خشم) للسماسرة الذين قاموا بنهب العقارات لمصلحة العصابة !!
* حمل بند آخر من جدول المصروفات، مبلغ (مائة ألف ج)، عبارة عن قيمة إيجار ثلاثة أشهر (فى الفترة بين 31 يناير، و29 أبريل، 2011 ) لصالح شركة تدعى
(خليل آند كين) ــ Khalil and Kane ــ فى وقت لم تكن فيه العقارات الإحدى عشر قد قد بيعت بعد، ولم تكن هنالك حاجة لإيجارات مع الأربعة عشر عقارا التى تملكها حكومة السودان فى لندن،
فضلا عن انه لا يوجد احد يعرف ماهية هذه الايجارات وطبيعتها واين توجد، مما يرجح أن المبلغ قد ذهب أيضا للسماسرة، وهو ما يشير بوضوح الى اللهفة الشديدة لإكمال إجراءات جريمة البيع
بسرعة حتى لا ينكشف أمرها، وتضيع الفرصة على العصابة، الأمر الذى جعلها ترضخ لإبتزاز وشروط السماسرة حتى قبل أن تبدأ عملية البيع !!
* قد يتساءل البعض .. لماذا لم يشمل البيع العقارات الثلاث الأخرى، والإجابة هى أن إثنين من البيوت كانا مخصصين لجهاز الأمن، ولا يزال التخصيص قائما، ولم يكن بالإمكان إجراء البيع
بدون إخطار الجهاز، الأمر الذى يمكن أن يعرض العملية للكشف، فآثرت العصابة أن تستبعدهما، أما العقار الثالث فلقد حال مانع قانونى بريطانى من بيعه، ولم تشأ العصابة أن تضيع الوقت من
أجل إزالته، حفاظا على السرية والوقت!!
* ولقد ظلت السرية المطلقة هى المنهج الذى تتبعه العصابة فى كل إجراءات البيع، من بدايته الى نهايته، وبمثلما ابتدت به من إنشاء حساب خاص فى بنك (ناست وست) لإخفاء التعاملات القذرة،
فلقد إنتهى بها الأمر الى وضع عائدات البيع فى بنك قطر بلندن (حوالى 25 مليون ج إسترلينى)، حسب إعتراف الوزير (أحمد سعد عمر) أمام البرلمان، فضلا عن السفرية المشبوهة لرئيس البعثة
الى مدينة (دبى) لنفس الغرض، وذلك حرصا على السرية المطلقة، ولا يضمن أحد ألا تكون عائدات البيع، التى تحدث عنها الوزير، قد نهبت أيضا، وإلا لما وضعت فى حساب خاص ببنك قطر بلندن،
ولم تودع فى حساب البعثة السودانية بـ(بنك باركليز)!!
وللقصة بقية، إنتظرونى !!
زهير السراج
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: البرقية الغامضة !! - زهير السراج (Re: طه)
|
البرقية الغامضة !!
* وأبدأ بما انتهيت به فى المقال السابق وهو السفرية المشبوهة لرئيس البعثة السودانية فى لندن السفير (عبدالله الأزرق) الى (دبى) للمشاركة فى اجتماعات (اللجنة) التى يرأسها
الدكتور (محمد المختار) وزير الدولة بمجلس الوزراء المقرر انعقادها فى الفترة من 3 – 4 فبراير ، 2012 ــ كما جاء فى البرقية العاجلة المرسلة من وزارة الخارجية بالخرطوم
الى السفارة السودانية بلندن، بدون توضيح إسم اللجنة أو طبيعة الاجتماعات التى ستعقدها، ويمكنكم ملاحظة الغموض الذى إكتنف البرقية من النص المرفق :
التاريخ: 30 يناير، 2012
الرقم: وخ /م. الوكيل/ 5
من خارجية – الخرطوم
الى سودانى ـــ لندن
لعناية السفير (عبدالله الأزرق)
“تصدق لكم بالسفر الى دبى للمشاركة فى اجتماعات اللجنة التى يرأسها الدكتور محمد المختار،
وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء، المقرر عقدها فى الفترة من 3 ــ 4 فبراير 2012
. وتفضلوا بقبول وافر التقدير.
التوقيع: رحمة الله عثمان، الوكيل”
انتهى
* نفس هذا الغموض إكتنف (إستمارة معالجة المكاتبات) للسفارة السودانية فى لندن، بالتصديق للسفير بالسفر الى (دبى)
للمشاركة فى اجتماعات (لجنة)، حملت توقيع نائب السفير محمد عبد الله التوم (وهو السفير الحالي)، معنونة لنفسه وللمراقب المالى للعلم وللإجراء.
تاريخ المكاتبة 30 / 1
تاريخ الاستلام 30 / 1
* تخيلوا … (لجنة) بدون حتى حرفى الألف واللام للتعريف (كما جاء فى برقية الخارجية للسفارة)، وبالتنقيب فى الصحف السودانية الصادرة فى نفس الفترة عن اجتماعات
هذه اللجنة والأسماء الواردة فيها، لم أعثر لها على أثر، مما يؤكد السرية الشديدة التى ضُربت حولها، وبما أن الشخص الذى أشرف على جريمة البيع نيابة عن (الجهة السيادية)
التى أشار إليها الوزير (أحمد سعد عمر) فى بيانه أمام المجلس الوطنى مؤخرا، هو وزير الدولة بمجلس الوزراء آنذاك الدكتور (محمد المختار)، وأن الشخص الذى كان يرأس
البعثة السودانية فى لندن آنذاك (السفير الأزرق) وهو من تولى تنفيذ الجريمة بمساعدة السماسرة وعلى رأسهم من يُدعى (جمال خليل)، كانا طرفى الاجتماع، فهو ما يؤكد أن
اجتماعات اللجنة كانت بغرض متابعة عملية البيع، ومحاولة إخفاء معالم الجريمة التى بدأت فى التسرب الى الأسافير خاصة بعد ان وضح أن الأمر الصادر من السفارة لساكنى
العقارات من العاملين بإخلائها، لم يكن لغرض الصيانة، وإنما لغرض البيع!!
* ولكن أتت الرياح بما لا تشتهى سفينة العصابة، فمن حيث أرادت بالاجتماع المشبوه فى (دبى)، الاتفاق على خطة لإضاعة معالم الجريمة، إلا أنها أكدت للذين كانوا يتابعون الجريمة
من على البعد ويروادهم الشك فى وقوعها، خاصة مع بُعد المسرح الذى وقعت فيه (جزيرة جيرسى)، أنها وقعت بالفعل، بعد ان تسربت اخبار اللجنة (رغم سريتها) ومشاركة الشخصين
موضع الشبهات فيها، ومن هنا بدأ التنقيب عن الجريمة الى ان تكشفت معالمها بالكامل، ومن يظن أنها وئدت فهو واهم!!
* غير أن الكارثة التى لم تتكشف آنذاك، واستغرقت أكثر من ستة أعوام لتتبدى واضحة للعيان، هى الحجم الضخم للمبلغ المنهوب من عملية البيع، والذى يقترب من (500 ) مليون جنيه إسترلينى،
وليس كما كان يظن البعض، وما حمله بيان الوزير أحمد سعد عمر أمام البرلمان بأنه (24 ) مليون ج فقط !!
* أتوقف اليوم فى هذا المكان، وأعد بموافاتكم بقائمة تشمل كل العقارات التى بيعت، والمزيد من التفاصيل حول الجريمة، بعد إنتهاء عطلة العيد، إن شاء الله،
حيث يكون الرأى العام فى أقصى درجات التركيز …
انتظرونى !!
زهير السراج
| |
|
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست