أم درمان – رندا شكا بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة الاتحادية من إطالة أمد الإجراءات القانونية الخاصة بردع الأطباء المزيفين بالبلاد، وأشار إلى أن إحالة تلك القضايا للمحكمة يتطلب شهورا في بعض الأحيان منوها إلى أن العقوبة الجنائية لا تتجاوز السجن ثلاث سنوات رغم خطورة الجريمة وطالب أبو قردة في حديثه أمام البرلمان أمس، بإنشاء نيابة ومحكمة خاصة بقضايا الصحة وتشديد عقوبة السجن على المنتحلين والعمل على إضافة مواد القتل الخطأ أو شبه العمد لمن يثبت للجان المختصة أنه تسبب في موت شخص، كاشفا عن ضبط (30) حالة لمنتحلي صفة أطباء اتخذت إجراءات قانونية ضدهم جميعا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأقر الوزير بعدم فعالية المجلس القومي للأدوية والسموم في الرقابة في الولايات سابقا، لكونه كان يفوض سلطاته لإدارات الصيدلة لكنه كشف عن بدء تأسيس فروع للمجلس القومي في كل الولايات، وقال إن المجلس سيشدد الرقابة بشكل عام في ما يتعلق باختصاصاته. أعلن عن ضبط “166” حالة طبيب مزيف يمارسون مهنة الطب خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وقال أبو قردة إن ولاية الخرطوم قامت بتكثيف الحملات خلال الأعوام (2014 إلى 2016) عبر الآلية المشتركة للرقابة على المؤسسات العلاجية الخاصة، حيث تم تدوين (131) بلاغا لدى نيابة حماية المستهلك على منتحلي صفة الكوادر الطبية، موضحا أن عدد المؤسسات العلاجية الخاصة داخل ولاية الخرطوم وحدها يبلغ (3700) مؤسسة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صحيفة اليوم التالي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست