تتابع الشبكة العربية لإعلام الأزمات حملة الإستهداف المستمر من قبل السلطات السودانية في حق الصحف والصحفيين وكتاب الرأي، والتي ظلت تتصاعد في الآونة الأخيرة وتتطور أساليبها وتتعدد آلياتها بصورة أسوا عن سابقاتها، ويواجه الصحفيون التضييق والتهديد وشبح التشريد والفصل التعسفي.
وتشير الشبكة العربية لإعلام الأزمات إلى أن هنالك حملات تشريد وفصل طالت عدد من الصحفيين، بصحيفة آخر لحظة بينما تتهيأ بعض الصحف لإصدار قوائم لفصل الصحفيين.
وفي الأسبوع الماضي إستغنت صحيفة آخر لحظة عن الصحفي عمر الكباشي رئيس قسم الولايات بالصحيفة، بعد إعتزامه نشر تحقيق إستقصائي عن ما يقارب الألف مزرعة للدواجن بولاية الخرطوم، علي مقربة من السكن بطرق مخالفة لقوانين الصحة والزراعة، تسببت في إصابة عدد كبير من المواطنين بامراض صدر وحساسيه.
الكثير من هذه المزارع ملك لنافذين أبرزهم رئيس مجلس إدارة صحيفة آخر لحظة الحاج عطا المنان ، قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دفلو "حميدتي"، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق محمد عطا المولى، ومزرعة بن شقيقة والي الخرطوم، ومزرعة النورس لمالكها القيادي بالمؤتمر الوطني علي الامين خليفة، ومن المؤسسات جامعة امدرمان الإسلامية مزرعة السلطة القضائية ووزارة الداخلية.
وبحسب الكباشي فإن التحقيق تم منع نشره بصحيفة آخر لحظة لان مزرعة الحاج عطا المنان ضمن المزارع المخالفة وهو رئيس مجلس ادارة الصحيفة ومالكها، مما عجل بفصله من الصحيفة.
قبل ذلك وفي يوم الاثنين 29/9/2017م إختفى عمود الصحفي والكاتب عبدالله الشيخ صاحب زاوية "خط الإستواء" من صحيفة آخر لحظة، علمت الشبكة العربية لإعلام الأزمات أن ادارة اخر لحظة تم ابلاغها بقرار ايقاف الشيخ عن الكتابة، ورفضت السلطات السودانية إعطاء الصحيفة أمر مكتوب و أكدت على أن الاعلانات الحكومية لن تشمل آخر لحظة.
وكانت نيابة الصحافة استدعت عبد الله الشيخ للتحقيق معه بموجب بلاغ من جهاز الامن بتهم تتعلق بـ( تشوية صورة مؤسسات الدولة ، والتورط في جرائم موجهة ضد الدولة بسبب مقال بعنوان ( أدفعوا وبطلوا حركات)، في حين تمت معاقبة الصحيفة بالمصادرة من المطبعة وألحقها مجلس الصحافة بتعليق صدور الصحيفة لمدة 3أيام، كل ذلك لم تكتفي إلابإيقاف الكاتب عن الكتابة.
وتشير الشبكة العربية لإعلام الأزمات إلى أن الصحفي عبدالله الشيخ سبق وأن تم منعه من الكتابة في صحيفة ( الأخبار) في العام 2008م، إبان فترة التحول الديمقراطي خلال المرحلة الإنتقالية.
وفي العام 2009 رفضت المحكمة الدستورية طعناً دستورياً ضد جهاز الأمن الوطني والمخابرات برفع الرقابة القبلية على الصحف "قبل الطبع"، وأيدت حق جهاز الأمن في أن يمارس الرقابة على الصحف، وذلك إستناداً على مقال للكاتب عبد الله الشيخ والذي تناول فيه الموقف المحكمة الجنائية الدولية،وإعتبرت المحكمة الحديث عن المحكمة يهدد الأمن ومعروف أن رأس النظام مطلوب جنائياً أمام العدالة الدولية.
قرارات تعسفية في حق الصحف:
وفي يوم 5/ أكتوبر / 2017م إضطرت صحيفة التيار للجوء للمحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قضائية في السودان للطعن ضد قرار مجلس الصحافة والمطبوعات، والذي أوقع عليها عقوبة تعليق صدورها يومي الخميس والجمعة 28ـ29/9/2017م، بسبب مقال رأي يتعلق بقضية فساد، وأصدر المجلس أوامره للمطبعة بعدم طباعة الصحيفة، ولم يعطي إدارة الصحيفة الفرصة في الطعن ضد قراره في المحكمة، وهو إخلال بالقانون والدستور وكان الواجب على المجلس إحالة القضية موضوع النزاع للمحكمة بدلاً من معاقبة الصحيفة وهو ليس جهة إختصاص لمصادرة الصحف.
وتود الشبكة العربية لإعلام الأزمات أن توضح الأتي:
أولاً: إن الهجمة الشرسة التي تواجهها الصحف والصحفيين والإستهداف والقمع المستمر تارة من مجلس الصحافة والمطبوعات و أخرى من جهاز الأمن وضع الصحف والصحفيين في موضع بين مطرقة المجلس وسندان الأمن.
ثانيا: لقد نشط مجلس الصحافة والمطبوعات مؤخراً لمعاقبة الصحف بتعليق صدورها يومين أو ثلاثة في حين لم يتوقف جهاز الأمن من مصادرة الصحف من المطبعة بعد الطبع، وكلتا العقوبتين الهدف منهما التضييق على حرية الرأي والتعبير، وتكبيد الصحف خسائر مالية وهي في الأصل مثقلة بالديون، وهي قرارات لاتراعي إرتفاع تكاليف الطباعة والوضع الإقتصادي المتردئ.
ثالثاً: إنّ الشبكة العربية لإعلام الأزمات إذ تعلن تضامنها اللامحدود مع الصحفيين عمر الكباشي، عبدالله الشيخ، تدين هذا الأسلوب الرخيص وغير الأخلاقي بإبتزاز الصحف والصحفيين عبر الإعلانات، وترفض كل محاولات التضييق وتكميم الأفواه وهو أسلوب ظلت تتبعه السلطات الأمنية في الخرطوم مع الصحف والصحفيين.
ربعاً: إن هذه الحادثة بينت أن السلطات السودانية لديها أكثر من وسيلة تستطيع أن تقمع بها الصحف والصحفيين فبجانب الرقابة والمصادرة، هنالك سلاح الإعلان خاصة إذا علمنا أن السلطات السودانية "الحكومة" بكل مؤسساتها ووزاراتها هي أكبر معلن، فإنّ جهاز أمنها هوالقابض على سوق الإعلان وهو بذلك يمارس عملية ترويض الصحف وتركيعها وإبتزازها بمنع الكتاب والصحفيين، وهو ما إستطاع أن يجّبر صحيفة آخر لحظة وقبلها صحف أخرى بأن تنصاع لسياساته وتنفذ قراراته.
خامساً: إنّ محاولات التستر على الفساد وحماية المفسدين بمنع النشر وفصل وتشريد الصحفيين لن تخفي جرائم النافذين في الدولة، فإذا تم حظر النشر في الصحف الورقية فإن هنالك وسائل بديلة ذات قوى وتأثير أكبر في ظل ثورة المعلوماتية والنشر الإلكتروني، وعصر فورية المعلومة، تبقى الرقابة الأمنية ومصادرة الصحف من المطبعة ضرب من الخيال.
سادساً: يظل يبرز السؤال الأهم وبصورة مستمرة عن الصمت المريب لإتحاد الصحفيين السودانين، ودوره في حماية الصحفيين وما يتعرضون له من إنتهاكات بالإيقاف والفصل والتهديد والتشريد.وعن دور مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية بأنه هل هو دور عقابي يمارسه على الصحف وآلية أخرى للمصادرة أياماً عددا، وهل يعتبر الإتحاد والمجلس أذرعاً تتبع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
إنّ الشبكة العربية لإعلام الأزمات تجدد دعوتها لكل نشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين والمهتمين بقضايا الحريات العامة، بالعمل سوياَ من أجل حماية حرية الرأي والتعبير والتضامن الواسع لما يتعرض له الصحفيين السودانين، ووقف ممارسات جهاز الأمن.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
تقارير سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست