مستشار رئيس الجمهورية الأسبق د. عصام صديق في حوار صريح مع أخبار اليوم (1-2) المؤتمر الوطني أجهض كل الأفكار النيرة برئاسة الجمهورية عملت مع الإنقاذ بأجندتي وليس بانتمائي سجل الخبراء وهيكل المناصب الدستورية والبكور أهم مبادراتي بالقصر حولت الصمغ العربي من سلعة هامشية إلى علاجية وزيادة الطلب العالمي كشف أول مستشار لرئيس الجمهورية في الشؤون الاقتصادية صاحب فكرة البكور الدكتور عصام صديق أن حزب المؤتمر الوطني هو الذي دفعه دفعاً لتقديم استقالته عندما حرص على إفشال كل المقترحات التي طرحها لرئيس الجمهورية وتنفيذها بشكل جزئي أو عكسي، مؤكداً أنه قام بمهامه بكل مسؤولية وتجرد من غير أن يكون منتمياً لأي حزب، والذي يعتبره آفة ولا يعمل لمصلحة المواطن. وقال دكتور عصام صديق رئيس مجلس إدارة شركة (دار سافنا) العاملة في مجال تصنيع وتجارة الصمغ العربي في حوار مع (أخبار اليوم) إنه دخل القصر بأجندته وخرج منه عندما لم تجد أفكاره التنفيذ على أرض الواقع، وعدّد الأفكار التي تقدم بها لرئاسة الجمهورية والتي كانت ستحدث تحولاً اقتصادياً كبيراً في حال تنفيذها. وأوضح أنه أين ما وجد سيقدم ما يصلح الاقتصاد السوداني وحال البلد، مبيناً أنه بعد خروجه من القصر استطاع أن يحول سلعة الصمغ العربي من سلعة هامشية إلى سلعة علاجية من الدرجة الأولى، وارتفع الطلب العالمي عليها من 20 ألف طن إلى 20 مليون طن، فإلى مضابط الحوار. حاوره: د. أنور شمبال *في البدء نريد أن نعرف تخصصك ومتى تخرجت؟ تخرجت في كلية الهندسة الكيمائية والصناعية في جامعة الخرطوم 1975م وعلمت في صناعة الصمغ العربي. فالهندسة الكيمائية هي صناعة التغيير ومرتبطة بكل ما يتعلق بالصناعة من نواحٍ آلية واقتصادية وفنية وعلاقات التصنيع. وحصلت على دراسات عليا في إدارة الأعمال في التمويل والإدارة بجامعة لندن 1991م. *ما هي أهم المصانع التي عملت بها؟ مصنع الصمغ العربي، مصنع ألبان بابنوسة، مصنع تعليب الخضر والفاكهة بواو، وزرت عدة مصانع أخرى وبعدها دخلت في التمويل وإدارة الأعمال، فأنا مهتم بالاقتصاد الكلي. *أين كنت عندما تم تعيينك مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية؟ كنت وزير دولة بوزارة الري، وتم تعييني كأول مستشار لرئيس الجمهورية بعد مجيء الإنقاذ. *كيف تم اختيارك مستشاراً اقتصادياً ولم تكن متخصصاً فيه؟ الاقتصاد الكلي لا يعني التخصص الاقتصادي الدقيق فالصناعة اقتصاد، والتجارة اقتصاد، والمنصب سياسي وليس فنياً. *ما الأفكار التي وددت تقديمها كمستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية؟ أول تلك الأفكار هي تحديد المهام التي يمكن أن نساعد بها رئيس الجمهورية، ومنها كيف يتم اختيار الخبراء والسياسيين في المناصب الدستورية والفنية في الدولة والمؤسسات، واقترحت أن يكون هناك مستودع للخبرة لدى رئيس الجمهورية وهو أهم من المكنوزات والموارد الأخرى باعتبار أن الإنسان هو الذي يقود التغيير، فالدولة التي بها موارد بلا خبرات بشرية لا تتقدم، فهي أهم مستودع لابد من توفره والحرص عليه حتى تستفيد الدولة من خبرائها، اليابان مثلاً اهتمت بموردها البشري فانطلقت. * ركزت على أهمية الخبرات المبنية على التخصص الدقيق وقلت إنك عينت كخبير للشؤون الاقتصادي كمنصب سياسي كيف تفسر ذلك؟ الخبرة والسياسة لا تنفصلان عن بعضهما، فالسياسة هي تتويج للخبرة، ومن لا يملك خبرة لا يمكن أن يكون سياسياً، فالسياسة ليست مهنة وإنما هي نتاج خبرات، فالرئيس البرازيلي الذي حقق طفرات لبلاده كان ماسحاً للأحذية، فالخبرة أهم من الكفاءة والتخصص. *كيف سار تنفيذ فكرتك الأولى هذه؟ لتسجيل وحصر الخبراء في السودان اجتمع خبراء كل المهن برئاسة الجمهورية وحددنا مواصفات من يسجل في سجل الخبراء أو يضاف إليه، وحددنا بصورة دقيقة من هو الخبير، ومن هو المستشار وما هي مؤهلاته وسنوات خبراته في شتى مجالات الحياة، وهي مواصفات بمستوى عالمي، ولكن عندما جئنا لمرحلة اصطياد الخبراء أو تنقيتهم وهي أصعب مهمة اقترحت أن توكل لبيوت خبرة عالمية فهي عملية صيد ثمين من شتى بقاع العالم، فرأوا أن تنفذ عبر الأذرع الخاصة بالحزب وهنا دخلت السياسة وأجهض مشروع حصر الخبرات السودانية. * حديثك يعني أنكم لم تتمكنوا من حصر خبراء السودان رغم تحديد المواصفات؟ نعم أجهض المشروع ولم يتم حصرهم لأن الحزب الحاكم الذي نشأ وليداً في ذلك الوقت 1999م قرر الدفع بكوادره لتقوم بالحصر، وأنا رفضت ذلك وللأسف الشديد استخدمت كل الأساليب ولم يقم المشروع، وعندما تسلم الأستاذ بدرالدين سليمان المستشارية طلب منه رئيس الجمهورية إكمال المشروع وأعنته بالدراسات التي أجريت في ذلك، وخرج ولم يتم تنفيذ المشروع. *لكن معلوم للناس أن هناك كشفاً بأسماء الخبراء والمستشارين؟ أنت تقصد خبراء مجلس الوزراء وهؤلاء لم يتم اختيارهم وفق المنهج والمواصفات التي أعدت، وقد يكونون خبراء لكنهم لم تتبع فيهم المنهجية والنظام الذي وضعناه لاختيار وتصنيف خبراء السودان، وهذه مشكلة حقيقية فقد اطلعت على إعلان في الجريدة يطلب من الخبراء تسجيل أسمائهم ودفع مبلغ 30 جنيهاً لحصرهم في سجل الخبراء، فالفكرة تحولت من أساسية ورائدة إلى فرية، بمعنى أنه لا يمكن أن تطلب من الخبراء تسجيل أسمائهم وهذا إفراغ للموضوع من محتواه وضياع للفكرة وتدميرها، وهكذا هي الحزبية كما يقولون مولد حزب مقتل فكرة، فكرة حصر الخبراء صائبة وتقوم بها كل الدول. *ما المشاريع الأخرى التي هي من بنات أفكارك؟ الفكرة الثانية اقترحت على رئيس الجمهورية إعادة هيكلة مجلس الوزراء والوزارات لتتواءم الوزارات الاتحادية والولائية، وأنت تعلم أن الحكومة كل يوم تنشئ وزارة جديدة وتلغي وزارة وتضم وزارة إلى أخرى دون أين التنسيق أو مراعاة للهدف الكلي من إنشاء الوزارات، وفي رأيي هذا شأن تشريعي تشارك فيه رئاسة الجمهورية والبرلمان وليس خبط عشواء. *ما مضمون رؤيتك للهيكلة؟ تقدمت بمقترح هيكلة المناصب الدستورية حتى تتواءم مع خطط الدولة وإستراتيجيتها، وهل هناك حاجة لوزارة البنية التحتية متكاملة أم مختلفة كما هو الآن، يجب أن تحسم الدولة ذلك ولا تترك لحزب معين في فترة معينة أن ينشأ الوزارات ويأتي حزب آخر في حكومة أخرى يغير الوزارات لأنها هياكل وأعباء مالية ضخمة جداً. * ما الهيكل الذي قدمته كمقترح؟ فكرتي أن لا يتجاوز عدد الوزارات الـ (19) وزارة فوزارة البنية التحتية مثلاً تضم إليها الطرق والجسور والكهرباء، ووزارة للاستثمار والوزارات السيادية مثل الداخلية والخارجية والمالية وغيرها. *ما تقويمك لما هو مطبق من هيكل وهو مجاز من البرلمان؟ الذي يجري الآن هو الفوضى بعينها حيث تنشأ وزارات لترضية أحزاب سياسية، أي تسييس كامل لكل الحياة، فمشكلة الحزبية هذه مشكلة كبيرة، فالحزبيون هم الذين يسعون إلى السلطة وهي هدفهم سواء في المعارضة أو الحكومة، لذلك اعتقد أنهم متآمرون على الشعب بمعنى أنهم يتقاسمون الكيكة الصغيرة لتكون لهم سلطة ونفوذ، من غير أن تكون هناك فائدة يجنيها المواطن أو الشعب. *هل من مقترح آخر قدمته للرئيس؟ نعم المقترح الثالث هو سن قانون محترم للاستثمار وأصدرنا قانون الاستثمار لسنة 1999م، وأشرنا فيه لأول مرة للقطاع الخاص وتم استصحاب كل آراء القطاع الخاص، بل تم السماح لأول مرة بحضور ثلاثة من ممثلي اتحاد أصحاب العمل لجلسة إجازة القانون في مجلس الوزراء، ولكن بكل أسف هو الآخر تم إجهاضه وتعديله. *لكن لم يعرفك الناس إلا بمشروع البكور الذي كان مثاراً للجدل كيف قدمته؟ فكرة البكور هي الفكرة الوحيدة التي تنظم عمل الدولة ومجمل النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج من غير أن تدفع الدول فلساً واحداً، فشماعة الإمكانات غير موجودة في هذا المشروع فهو مشروع من غير صرف مالي. * تم تنفيذها ولم يتحقق ما قلته؟ أبداً لم يتم تنفيذها، هذا المشروع هو الذي قادني للعمل مع حكومة الإنقاذ وهو الذي أجبرني على تقديم استقالتي من المستشارية حيث لم تطبق فكرة البكور كاملة لأنها حزمة واحدة لا تقبل التجزئة. فهي ليست بكوراً في النوم، فلا يعقل أن تطلب من شخص الحضور للعمل مبكراً وينام متأخراً، هناك أربعة شروط للبكور في حزمة واحدة هي تنام بكراً لتذهب للعمل باكراً لتخرج باكراً حتى تعطي جسمك الراحة بالقيلولة. والشرط الرابع أن يكون الفطور خارج مواعيد العمل بمعنى أن أذان الظهر لم يكن في ساعات العمل، وللأسف لم يطبق كل هذا، والذي طبق هو جر الساعة وهو الآخر نفذ خطأ ولا علاقة له بما اقترحت، وهي أيضاً فكرة تم تشويهها. *الفكرة كانت حكومية أكثر من أنها تستهدف المواطن؟ حكومية باعتبار أن الدولة هي أكبر مخدم بالتالي ما يسري عليها يسري على بقية المواطنين والمجتمع، ولكنها فكرة متكاملة ومحكمة ومنهاج لاستقامة الحياة والنشاط الإنساني. *إلى ماذا تعزو عدم التطبيق، لعدم توصيلك للفكرة بصورة جيدة أم لأسباب أخرى؟ الفكرة لم تكن معقدة حتى لا تفهم فهي (اصحي بدري، تعال بدري، أكل بدري، نوم بدري) هذه فطرة إنسانية وليس هناك صعوبة في فهمها، ولكن الحزبية فكرة شيطانية تفسد كل فكرة طيبة حتى لو كانت فطرة الإنسان، وهي أس البلاء في السودان وفي العالم أجمع. *لكن العرف السائد أن الأحزاب تنشأ لتحصل على السلطة؟ هذا خطأ شائع ناتج من التطور التاريخي لقيام الديمقراطيات في ظل الأحزاب، وكانتا متلازمتين في أوروبا الغربية وظن الناس أنهما وجهان لعملة واحدة فيما لم تكن هناك علاقة غير أنه ظرف تاريخي ويمكن للدولة ممارسة الديمقراطية من غير حزبية وهذا واقع وأكثر حرية ويسمح بتداول السلطة بدون أطماع. *لم يحصل الذي تتحدث عنه على مدى التاريخ؟ هذا ليس صحيح، فدولة المدينة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لا حزبية، حيث كان هناك تكتل بين الأنصار والمهاجرين وفض الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التكتل وآخى بينهم وذابت العنصرية والقبلية والتكتل السياسي. ثانياً حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أكبر ديمقراطية في العالم، أول حكومة لها كانت بدون أحزاب، وهناك أمثلة كثيرة لممارسة الديمقراطية من غير حزبية، ففي أي برلمان هناك أناس مستقلون لا ينتمون لأحزاب يمكنوا من ممارسة الديمقراطية من مواقعهم، فالموضوع موجود وممكن، المشكلة أن الأحزاب تتكتل في عصابات. مثال آخر نظام عبود صحيح أنه كان نظاماً ديكتاتورياً ولم تكن هناك أحزاب في السودان في عهده، ولكن علاقات السودان الخارجية في عهده كانت متطورة وممتازة ووضع أسس للدولة ولم يسع للسلطة وعندما تململ الشعب تنازل عن السلطة ولم (يكنكش) فيها. *نرجع لجوهر موضوعنا ماذا عن الموضوعات الأخرى التي تطرقت إليها فترة وجودك في رئاسة الجمهورية؟ في تلك الفترة صدّر السودان البترول وبدأ العمل بسد مروي والذي تحدثت عنه منذ العام 89/1990 وكتبت مذكرات لرئيس الجمهورية للتركيز على طريق السلام الذي يربط الجنوب بالشمال وطريق الغرب وطريق الشمال، وأن تتم هذه المشاريع برعاية السياسيين المعارضين، وسميتها المشروعات الستة، وهذه مجمل الأعمال التي قمت بها لمدة سنة وأعتقد أنني أديت ما عليّ. فالمستشار برئاسة الجمهورية بحكم الدستور لا يتلقى الدعوة لنصح رئيس الجمهورية وإنما عليه أن يبادر وكانت لديّ الكثير من المبادرات والحمد لله، وتقدمت باستقالتي. *أسباب الاستقالة؟ كل الذي ذكرته لك، وإجهاض الأفكار النيرة بواسطة الحزبية التي نشأت وأنا في رئاسة الجمهورية. * كررت كثيراً وأنكرت الحزبية، ألم تكن جزءاً من نظام الإنقاذ وأحد مؤسسي حزبها؟ أنا لست مرتبطاً بحزب، ولم أكن من مؤسسي الحزب ولم أحضر الاجتماع التأسيسي للمؤتمر الوطني. *ألم تكن في الجبهة أو المؤتمر الوطني؟ لا في الجبهة ولا المؤتمر الوطني ولا الشيوعي ولا أي حزب، ولم أنظم سياسياً في حياتي، والحمد لله الذي عصمني من هذه الآفة. *من رشحك لتكون مستشاراً لرئيس الجمهورية ولم تكن لك علاقة بهم؟ أتاني عثمان خالد مضوي وقال لي إن النائب الأول طلبك لتعمل معهم لأنك تتكلم عن سد الحامداب، وتتكلم عن البكور، ولديك أجندة، فذهبنا إليه وجلسنا معه وانضممت إليهم بأجندتي هذه ولم يكن هنالك حزب، وفي البداية تم تعييني وزير دولة بوزارة الري كمدخل في 1998م ثم بالمستشارية. *أين استقر بك المقام بعد خروجك من رئاسة الجمهورية؟ رجعت إلى مكتبي الذي دعوني منه للانضمام لهم سالماً، لم أسع للسلطة ولا ينبغي لي ذلك. *ما شكل الخدمة التي يقوم بها مكتبك هذا؟ لدي مصنع صغير للصمغ العربي، وهو مكتب لصناعة وصادرات الصمغ العربي، وأنشأت من مكتبي ما يسمى بملتقى السلام للحوار بين قادة الأحزاب في الحكومة والمعارضة، والجميع حضر، وهذا ما يؤكد أنني غير حزبي وهي أولى المحاولات للحوار الوطني في السودان. *ما نتائجها؟ وثيقة السودان للتحول الديمقراطي والحريات والسلام وهي وثيقة من خمس صفحات، تشبه الوثيقة الوطنية التي تمت بعد 14 عاماً. *بكل تأكيد دخولك رئاسة الجمهورية وخروجك منها أسهم في تنشيط مكتبك الصناعي التجاري؟ بالعكس خلال وجودي في القصر تجمد نشاط مكتبي التجاري والصناعي، فمنذ ذهابي إلى أداء القسم عام 1998م لم أعد إلى مكتبي إلا بعد أن تقدمت باستقالتي من القصر الجمهوري نهاية 1999م وملأت إقراراً ببراءة الذمة عند دخولي وعند خروجي، ولكن هذه فائدة العمل العام، تدخل للعمل العام لتعطي وليس لتأخذ وعندما تخرج تكون لديك سيرة ذاتية وهذه هي فائدة العمل السياسي من الناحية الشخصية، وليس العكس، والبعض يدخل ليغنم. *يعني انطبق عليك المثل (من جاه الملوك نلوك)؟ ليس هو من جاه الملوك وإنما من كسبنا السابق، كسبنا الموجود في قطاع الصمغ العربي، كسبنا الخاص الذي بنيناه قبل أن ندخل الحكومة ومازلنا نبني فيه. *ما الذي قدمته وتعتقد أنه إضافة في صناعة الصمغ العربي؟ أهم نقطة ولله الحمد أنني وفقت في تحويل سلعة الصمغ العربي من سلعة هامشية مضافة صناعياً إلى سلعة علاجية من الدرجة الأولى، ومن سلعة الطلب العالمي لها أقل من 20 ألف طن في السنة إلى سلعة طلب عليها يفوق الـ 20 مليون طن، ولدينا الأشجار التي تغطي هذا الطلب حيث لم يستخدم الصمغ من قبل كعلاج وإنما كمادة مضافة لمكون علاجي أو غذائي وعملنا من الأبحاث ما يكفي لتأكيد، لديّ 14 سنة من الأبحاث العلاجية في الصمغ العربي. *ما الجهات التي استعنت بها لإجراء هذه الأبحاث؟ استعنت بالجامعات وكليات الطب في السودان وخارجه في ألمانيا وإيطاليا، حيث وفرنا لهم الفكرة والمنتجات وهم يقومون بالأبحاث، والحمد لله أبحاثنا مستمرة في أكثر من عشر أمراض، وكلما جربنا في مرض وجدنا فوائد كثيرة لهذه السلعة الإستراتيجية. *ما هي الأمراض التي يعالجها الصمغ العربي؟ يعالج كل أمراض الجهاز الهضمي، وعلى رأسها مرض القولون العصبي أو المصران العصبي الذي يعاني منه ربع سكان العالم، وليس لديه علاج حتى الآن غير الصمغ العربي الذي يقضي عليه بشكل نهائي وهذا أكبر فتح للسودان، كما يساعد على وقف مضاعفات السكري ومهم جداً لجهاز المناعة كوقاية من كل الأمراض. تصور أن يقفز الطلب إلى 20 ألف طن وهو للأصحاء فقط من غير المرضى، حيث يستهلك قطاع الدواء للجهاز الهضمي وحده ما يقل عن 600 مليار دولار سنوياً. ويعتبر الصمغ العربي السلطة الأكثر توظيفاً للبشر، أي هي سلعة قاطرة بإمكانها توفير فرص عمل، وهي القضية المحورية التي تواجه السودان، ومكمن المشكلات أن الناس لا يجدون عملاً وهذا هو الدور الذي يجب أن تلعبه الحكومات.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست