كشف خبراء ومختصون عن وجود مفارقات عديدة بين الصناديق التي ينتظر دمجها في صندوق واحد وقلل الخبراء من حل المشاكل الخاصة بالحماية الاجتماعية حال أجازة قانون الضمان الاجتماعي،وقالوا ان دمج الصناديق لن يحل المشكلة ،وسخر المختصون من الحديث الوارد في مشروع القانون الذي اجازه البرلمان مؤخرا في مرحلة السمات العامةحول إزالة الفوارق وتوحيد أجر الاشتراك بالنسبة للمستفيدين،وقالوا(هذا كذب)وأعتبروا حالات الفساد التي تضمنها تقرير ديوان المظالم مؤخراً بأنها(قطرة في بحر) وأكدوا إفتقار السودان للخبير المختص بوضع الدراسات الاكتوارية.وقالت الدكتورة تهاني عبد الله في ختام سلسلة ورش (الحماية الاجتماعية التي نظمها مركز الايام بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت اليوم بفندق ريجنسي بالخرطوم قالت هناك إهمال لقضايا الحماية الاجتماعية التي لاتجد نصيب في التشريعات واوضحت في ورقتها (الحق في الحماية الاجتماعية) ان العالم يهتم كثيراُ بالحماية الاجتماعية التي تحقق الاستقرار والامن والسلام وخفض نسبة الفقر وتحسين مستوي المعيشية وزيادة الوصول الي الغذاء والصحة والتعليم والسكن وكيفية ادارة المخاطر وقدمت تهاني مقدمات وتعاريف وخليفات تاريخية للحماية الاجتماعية التي نصت عليها المواثيق الدولية وقالت عبد الله هناك تحدي في التقاضي في قضايا الحماية الاجتماعية واضافت القضاء الدستوري اغلبه مكرس في الحقوق المدنية والسياسية ورددت(السوابق في الحق بالصحة منعدمة) وقالت مثل هذه السوابق مهمة جدا وهي مرجعية في الحماية الاجتماعية واشارت الي اهمية التنسيق بين كافة الجهات من جهته قال الخبير محمد علي عبد النبي في ورقته (رؤية فنية حول دمج صندوقي التأمين الاجتماعي والمعاشات)قال ان المصروفات المحلية في التأمين الاجتماعي بلغت نحو(88) مليار جنيه،واضاف هناك مائة الف عامل غير خاضعين لقانون المعاشات والتأمين الاجتماعي.وشدد علي ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين المنافع من خلال زيادة الاموال وزيادة القطاع الخاص وزيادة اعداد المؤمن عليهم وأوضح بدون ذلك اي حديث عن كفالة الحماية الاجتماعية (كلام ونسة ساكت)وحول مشروع قانون الضمان الاجتماعي اشار عبد النبي الي وجود مفارقات وصفها بالعديدة لاسيما وان مشروع القانون المقترح يدمج أربعة صناديق في صندوق واحد قال محمد ان الخلاف والتباين كان في أسم القانون الذي تم تغييره الي مشروع قانون الضمان الاجتماعي بدلاعن التأمين الاجتماعي.وسخر محمد من الحديث عن إزالة الفوارق وتوحيد أجر الاشتراك بالنسبة للمستفيدين التي وردت في مشروع القانون وقال (هذا كذب وكلام انشائ) ولفت عبد النبي الي وجود مفارقات كثيرة واوضح هناك من يصرف (54) الف جنيه واخر يصرف حفنة من الاموال وقال عبد النبي نحو (84%) من المعاشيين في الصندوقيين يصرفوا (425) جنيه وبشأن ما تضمنه تقرير ديوان المظالم حول وجود فساد قال عبد النبي ان ما تضمنه تقرير(قطرة في بحر)ونبه عبد النبي ان السودان الذي بداء العمل الاجتماعي منذ العام 1975م يفتقر الي وجود الخبير المختص بوضع الدراسات الاكتوارية التي تحددالذمة المالية للصناديق وردد(هذه القضية تعكس الخلل في تعاملنا مع المنظمات الدولية بشان الحماية الاجتماعية)واوضح ان نظم الحماية لن تكتمل بدون الدراسات الاكتوارية،وقطع محمد بأستحالة حل المشكلة من خلال دمج الصندوقيين وقال ان صندوقي التامين الاجتماعي والمعاشات بهما العديد من المشاكلات والعقبات التي تحول دون تطورهما مشيرا الي ضعف قواعد البيانات الخاصة بالمشتركين والمنتفعين في النظامين الامر الذي يؤثر علي تحصيل الاشتراكات وتقديم الاحصائيات من أجل الدراسة الاكتوارية مشيرا الي توقف اشتراكات المؤمن عليهم منذ العام 1999م بجانب ضعف التغطية وضعف عائد استثمار فوائض الاموال الامر الذي لايساعد علي تحسين المستحقات وتحقيق رضا المنتفعين فضلا عن عدم تفعيل المادة (95) من قانون التأمين الاجتماعي التي بموجبها يستطيع الصندوق ان يتحصل علي مستحقاته المتاخرة لدي اصحاب الاعمال عن طريق حجز أرصدة صاحب العمل المودعة في المصارف. واوضح محمد ان الزيارات الميدانية لمراجعة البيانات التفصيلية لصندوق التأمين الاجتماعي بلغت (11,295) بالولايات بينما بلغت بالخرطوم أكثر من سبعة الف.يذكر ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي يشمل(14) فصل و(121) مادة يتناول الفصل الاول الاحكام التمهيدية وتناول الفصل الثاني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حيث انشائه وايلولة جميع حقوق وممتلكات وديون والتزامات الصندوق القومي للمعاشات بينما تناول الفصل الثالث مجلس ادارة الصندوق من حيث انشائه وعضويته وتشكيله ومدته واختصاصته وسلطاته اما الفصل الرابع فقد تناول الموارد المالية والحسابات واالمراجعة للصندوق ومقره والاشراف عليه وتناول الفصل الخامس وحتي السابع انشاء الجهاز الاستثماري ومقره والاشراف عليه وتناول الفصل الثامن اسس التسجيل والسجلات بينما شمل الفصل التاسع وحتي الثاني عشر الاشتراكات وكيفية تحصيلها وتامين معاشات اصابات العمل وتامين الشيخوخة والعجز الصحي والوفاة واستحقاق المعاش.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسين سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست