الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة جناح (دبجو)، نهار عثمان نهار لـ(الصيحة):
أعددنا مذكرة للوحدة مع حركة السيسي قبل انقسامها نحن ضد الإقليم ونطالب بولاية سادسة هناك من يجاهر بالدعوة لتقرير مصير دارفور وجود "يوناميد" ضرورة في الوقت الراهن نطالب بحل المليشيات وفرض هيبة الدولة الاستفتاء استحقاق إداري، وليس فيه أي جانب سياسي لم تظهر لنا حتى الآن أي بوادر فساد في سلطة دارفور وزير الخارجية القطري نصحنا بالصبر وعدم التعامل بعقلية ثورية لا بد من إعادة النظر في هيكلة السلطة الإقليمية لدارفور أكد الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة بقيادة دبجو رئيس صندوق الرعاية الاجتماية نهار عثمان نهار أنهم ضد إدارة دارفور بنظام الإقليم الواحد. وقال خلال هذا الحوار إن هذه الرؤية تشكلت عندهم بعد انفصال الجنوب الذي بدأ بتمييز وخاصة الآن هناك بعض الحركات غير الموقعة تنادي علناً بانفصال دارفور، وزاد أنهم الآن يطالبون بولاية سادسة في دارفور، وأشار نهار لوجود خلل في هيكل السلطة خاصة في جانب لجان المشروعات نتجت عنه مشكلات في ترتيب الأولويات والتوزيع الجغرافي للمشروعات، وأضاف أنهم غير مشاركين في هذه اللجان وأن حركة السيسي مستحوذة على المناصب المفصلية في السلطة بما يجعل من الضرورة إعادة هيكلتها. حوار الطيب محمد خير ـ تصوير محمد نور محكر *بداية نريد أن تشرح لنا موقفكم كحركة من استفتاء دارفور وتوقيته كقضية تشغل الساحة الآن؟ - نحن في حركة العدل والمساواة عندنا الاستفتاء مطلب أساسي للموقعين على وثيقتي الدوحة وأبوجا لتحديد الشكل الإداري لدارفور، وهو استحقاق سياسي يمكن تنفيذه في أي وقت. ومن ناحية التوقيت نراه مناسباً بل جاء متأخر كثيرًا عن توقيته حدد بعام بعد التوقيع لجملة أسباب يطول شرحها، لذلك تم الاتفاق على تمديد عمر السلطة الإقليمية لمدة عام باعتبارها الجسم المنوط به إجراء الاستفتاء. * لماذا التمسك بالاستفتاء وهناك بنود أهم في الاتفاقية لا تزال متعثرة؟ - عودة النارحين واللاجئين بنود ليس بالضرورة يتم تنفيذها بالترتيب، هناك عمل تم فيها لكنه بالنسبة لنا كحركة أقل مما نطمح إليه، وظللنا نقول ذلك، لكن هذا لا يمنع موافقتنا على تنفيذ البنود الأخرى مثل أن يوقف الاستفتاء حتى يكتمل بند العودة الطوعية وليس أن يمضي تنفيذها بالتوازي . *لكن الذين خارج الاتفاق يرون أن البنود المنفذة ليست الأهم في الاتفاق؟ - نعم، إخوتنا حاملو السلاح يقولون ما تنفذه الحكومة ليس الاتفاق وحجتهم في ذلك وجود معسكرات النزوح حول المدن، هذا صحيح، أما في جانب التعويضات والعودة، هذا عمل مستمر لا تظهر نتائجه في لحظتها مثل الاستفتاء. *واحدة من المآخذ عليكم موافقتكم للحكومة في قفزتها للاستفتاء متجاوزة كل البنود؟ - العكس، نحن رؤيتنا أن الحكومة أخرت الاستفتاء عن موعده الذي حدد في وثيقة الدوحة بعام من التوقيع، الوضع الأمني فيه تقدم كبير، ولا وجود لحركات دارفور غير الموقعة بذلك الشكل المزعج، وبشهادة المراقبين أن الأمن فيه تحسن كبير بما يمكن الناس أن تعيش حياتها الطبيعية وإجراء الاستفتاء الذي هو من المطالب الأساسية للحركات الحاملة للسلاح، وسيتم سواء حضرت أو غابت لأنه إجراء خاص بمواطني دارفور لاختيار نظام الحكم الذي يريد هو وليس الحركات، وفي نفس الوقت هناك استحقاقات ليس لها ارتباط بوجود السلطة الإقليمية مثل استراتيجية تنمية دارفور هي عملية مستمرة حتى (2020). *هناك من يرى حديث الرئيس عن الاستفتاء في البرلمان حوله كقرار رئاسي لذلك حظي بهذا التأييد؟ - يجب ألا ندخل في مغالطات في هذا الجانب، معروف أن قيام الاستفتاء واحدة من مهام الرئيس، وهناك جداول في وثيقة الدوحة تم فيها تحديد الجهة المنوط بها التنفيذ، بند الاستفتاء وقيامه بقرار من رئاسة الجمهورية، وهي الجهة المنوط بها التنفيذ لأن الاستفتاء في حاجة لمجموعة من القرارات المساعدة في التنفيذ باعتباره استحقاقاً سيتم تنفيذه عبر آليات نابعة من رئاسة الجمهورية واستحقاقه تكوين مفوضية مستقلة يقوم بتعيينها الرئيس باعتباره أعلى سلطة مثلما السلطة الإقليمية موجودة في وثيقة الدوحة، وتم تكوينها بقرار جمهوري. *الاستفتاء الآن مقابَل بحملة مقاطعة من المعارضة؟ - دعوة المقاطعة هذه تقوم بها الجهات التي يفترض أن تكون موجودة في الاستفتاء خاصة الحركات غير الموقعة، ودعوتها ليست ذات تأثير قياساً بما يحدث على أرض الواقع، رغم أن التسجيل بدأ متعثر لكنه وصل لنسب عالية في أيامه الأخيرة، وحملة المعارضة تندرج في خانة الحرب الإعلامية مع الحكومة، وكل طرف يكذب الآخر، لكن المراقبين المحايدين يقولون إن الترتيب للاستفتاء يسير بصورة جيدة.. *كيف تنظرون لخطوة الحكومة بزيادة الولايات لخمس، وهي تعلم أن هذا شأن يحسمه الاستفتاء؟ - نوافق على هذه الخطوة تماماً، بل نطالب بولاية سادسة لأننا نعتقد أن ولاية شمال دارفور كبيرة خالص، ويجب تقسيمها لولايتين أسوة ببقية ولايات دارفور، لا سيما أن المناطق الشمالية منها بها مقومات ولاية اقتصادياً وسكانياً، لذلك سنظل ننادي بأن تكون هناك ولاية سادسة. *هذا يعني أنكم ضد الإقليم الواحد؟ - نعم، نحن ضد الإقليم لأننا نرى بعض الناس قطعت مراحل في الحكم الاتحادي وتجاوزت مرحلة الإقليم من الأفضل المواصلة في الحكم الاتحادي القائم على الولايات، وهو النظام المتبع في كل العالم الآن. * لكن قبل التوقيع كنتم تنادون بالحكم الإقليمي، ما الدافع لتغيير رؤيتكم هذه؟ - لأننا بعد انفصال الجنوب قمنا بمراجعات لرؤيتنا وانتبهنا إلى أن أي منطقة تأخذ وضعاً مميزاً ممكن تنتهى لمصير الجنوب، ووجدنا أن نظام الولايات يتسق تماماً مع رؤيتنا هذه، لأنه إن اختار الناس نظام الإقليم يمكن مستقبلاً ستقوى الأصوات التي تنادي بتقرير المصير التي تصدر من بعض غير الموقعين يدعون لتقرير مصير دارفور، وأعلنوا ذلك صراحة، ورؤيتنا أن الإقليم يكرس لمزيد من التقوقع، والعالم يمضى تجاه الانفتاح. *هل التقوقع سيتلاشى في نظام الولايات؟ - في رأيي أن نظام الولايات يزيد من اللحمة الوطنية بجانب أنه يفسح المجال لمشاركة كل أهل دارفور في إدارة شأنهم، إن فاز نظام الإقليم يعني تلاشي الولايات، وتضيق مساحة. والسؤال هنا: هل يمكن أن تكون الجنينة ونيالا والفاشر بمستوى محليات، وهل الناس ستقبل بهذا التراجع في مستوى الحكم؟ *لكن الجميع ينظرون للولايات في دارفور على أنها قائمة على تقسيم قبلي؟ - هذا اعتقاد خاطئ، نعم الأرض بها مجموعات سكانية ولديها حواكير، هذا الاعتقاد يحمل تقسيماً إثنياً لدارفور، يعني شرق دارفور للعرب ووسطها للفور وغيره، مع أنه لا أحد يجزم بأن وسط دارفور للفور وحدهم وإنما هم منتشرون في كل ولايات دارفور.. وذات الشيء ينطبق على شرق دارفور والآن الولاية السادسة التي ننادي باستقطاعها من شمال دارفور، وستكون في منطقة ثقلها السكاني زغاوة، لكنها لن تكون ولاية زغاوة لأن فيها قبائل أخرى، والأهم في إنشاء ولاية توفر المقومات بعدها الناس. *هناك من يتخوف من أن يعمق الاستفتاء الانقسام الإثني الموجود أصلاً في المنطقة؟ - أنا لا أتفق مع هذه الرؤية، وعلى الناس ألا يحمّلوا الاستفتاء من السلبيات أكثر مما يجب، لأنه في النهاية خيار حر لكل شخص أن يقول رأيه، ولا أظن أنه سيعمق الاستقطاب أو الانقسام الإثني بل العكس سيفتح المجال للناس للتعبير عن حقها في تحديد ما تريده من حكم، وإلا المقصود أن الشعب ليس بدرجة الوعي الذي يمكنه من اختيار ما يريد. * الأصوات التي تنادي بالانفصال والتي أشرت إليها جعلت البعض يتخوف من أن يكون الاستفتاء محفزاً لذلك؟ - هذا سبب تأييدنا نظام الولايات، لأن الإقليم يفتح الشهية لأشياء أخرى كثيرة. أما الاستفتاء هو استحقاق واجب النفاذ، وسبق لنا كأطراف في الدوحة قلنا نجلس وناقشنا مع الحكومة هل هناك ضرورة لهذا الاستفتاء، وجدنا من الصعوبة تجاوزه لأن هناك أطرافاً أخرى على رأسها أهل المصلحة، أضف لذلك هو مطلب موجود قبل نيفاشا منذ عام (2002)، مفاوضات انجمينا الأولى وأبشي، وكانت المطالبة بالإقليم تدفع بها الحركات في سياق قومي. * لماذا خُصت دارفور بخيار الاستفتاء؟ - خلال المفاوضات كنا نجادل مع الحكومة بأننا نريد إقليماً على أن يُعترف بذلك لحظة التوقيع، ثم ذهبنا لحل وسط بأن يُحتكم للشعب عبر استفتاء. *الآن هناك مغالطات حول من يحق له الاقتراع في الاستفتاء، الحكومة تقول بالوجود الجغرافي، والآخرون يرون أن يكون بالانتماء العرقي؟ - الاستفتاء هو استحقاق إداري بحت، ليس فيه أي جانب سياسي، وهنا يصبح من حق أي شخص موجود في دارفور بتوقيت زمني محدد أن يشارك، لأن الاستفتاء مقصود به تحديد شكل الحكم والخدمات المقدمة للسكان، وليس الغرض منه تحديد المصير السياسي لدارفور لتنفصل، وإنما هو مجرد إجراء إداري لاختيار شكل الحكم الذي يريده، وهنا يبقى المعني بهذا الاختيار الشخص المقيم في دارفور، وليس الشخص المقيم خارج دارفور، وإن كان الأمر متعلقاً بتقرير مصير دارفور يمكن أن يُستفتى أهل دارفور خارج وداخل الإقليم، وهنا حق النازحين أن يصوتوا باعتبارهم موجودين في أرض دارفور، أما اللاجئون فهؤلاء كغيرهم من المهاجرين باعتبارهم موجودين في دولة أخرى فوضعهم لا يعطيهم الحق في المشاركة . *لكن وضع اللاجئ يختلف عن المهاجر بطوعه؟ - أتفق معك في ذلك، ورأينا كتنظيم سياسي أن تتم معالجة لهم حتى يتمكنوا من المشاركة طالما أنهم نزحوا دون طوعهم، لكن هنا المعيق عامل الزمن في نقل مراكز اقتراع للاجئين في الخارج عملية صعبة. *الآن الاستفتاء بدون قانون؟ - طبعاً الاستفتاء عملية مبسطة في السجل والاقتراع عكس الانتخابات، وهنا مفوضية الاستفتاء التي نص عليها اتفاق الدوحة هي التي تقوم بكل الإجراء وهي مستقلة في تكوينها إذ لا يوجد بها أي شخص من الحركات أو المؤتمر الوطني . *ما الجهة التي سترفع إليها نتيجة الاستفتاء لإجازتها؟ - سترفع النتيجة لرئيس الجمهورية وعلى ضوئها سيكلف لجنة دستورية من السلطة الإقليمية لتجهز للانتقال لنظام الإقليم إن تم اختياره، أما الولايات سيكون الوضع كما كان عليه، ولا توجد أي مغالطات في جهة هل سترفع التوصيات للمجالس التشريعية أم الرئيس واتفاق الدوحة أشار إلى الرئيس، أما جاء في أبوجا أحد أطرافها الآن غير موجود وأي اتفاق غاب أحد أطرافه يكون انتهى. *ما موقفكم من الجدل الدائر الآن حول وجود قوات اليوناميد؟ نحن موقفنا كحركة نرى أن يوناميد لا يزال لديها الدور الذي يمكن أن تقوم به تجاه العملية السلمية، وبالضرورة أن تكون موجودة في الوقت الحالي. * هل تعني أن الأمن غير كافٍ بما يجعلها تغادر؟ - لا أقصد ذلك، وأنا ذكرت لك أن الأمن ليس بنسبة (100%)، لكنه بدرجة جيدة، ويوناميد كان سبب دخولها حماية المدنيين في الفترة الماضية، والآن الوضع ممتاز جداً بغض النظر عن النزاعات القبلية، وحالات النزوح والتشرد هي أثر طبيعي للعمليات العسكرية التي تحدث بين الجيش الحكومي وبعض الحركات غير الموقعة. *ما أنجع طريقة ترونها كحركة لنزع السلاح الموجود في أيدي المواطنين والمليشيات؟ -هناك بند كامل في وثيقة الدوحة يمثل رؤيتنا لمعالجة هذا الجانب ودفعنا بهذه الرؤية للحوار الوطني، وقلنا فيها بصورة واضحة إن الأجسام المسلحة الكثيرة الموجود الآن (حرس الحدود والشرطة الظاعنة وغيرهما) أنه يجب أن تحل ويدمج أفرادها في قوة نظامية مشكلة، وهذا هو موقفنا من هذه المليشيات بشكل واضح وموجود في باب كامل في وثيقة الدوحة ونص فيه على حل المليشيات التي كانت تساند القوات المسلحة ويتم دمجهم في القوات المسلحة، وهذه الجزئية هامة ويجب أن يمضى الناس في معالجتها بصورة أسرع. *بماذا تفسر انحراف القتال في دارفور وتحوله لقبلي؟ - هذا نتيجة لوجود السلاح في أيدي المواطنين والمطلوب من الدولة أن تفرض هيبتها بجمع السلاح، صحيح حدة الصراع القبلي قلت، وهذا لا يوقف المطالبة بجمع السلاح بواسطة الدولة. *هل توافق الحديث القائل بوجود جنرالات حرب في الحكومة والحركات مسيطرين ويعرقلون إيقاف الحرب؟ - مثلما أن هناك الكثير من الناس يستفيدون من السلام خاصة البسطاء، أيضاً هناك من له مصلحة في استمرار الحرب، طبعاً نحن أكثر الناس شقاء بالسلام، عندما قررنا الانحياز لإيقاف الحرب قتل رئيسنا محمد بشر مع عدد من القيادات، وهناك من أسر ونعتنا بأقسى الأوصاف، لكن كانت قناعتنا إيقاف الحرب. *فسرت الخلافات التي ضربت حركتكم بأنها صراع مصالح اكثر منه عملية تقويم؟ - الخلافات والانشقاقات مرض غير حميد، ضرب كل التنظيمات السياسية السودانية، ودليل على عدم النضوج السياسي لدى المكونات السياسية السودانية لعدم احتمال الاختلاف في الرأي الذي وصل درجة أن أصبح مفسدة للمودة وضياع البلد، وتشعب قضاياه لأن القيادات تنحو نحو شخصنة خلافاتها السياسية والانشقاق، لذلك ليس من العدالة أن نعتبره معيباً عندما يضرب الحركات، وهذا تجنٍّ عليها. *ما الذي يمنع أن تتوحدوا مع حركة السيسي وأنتم موقعون على وثيقة واحدة؟ - كنا قد قطعنا معهم شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه قبل أن ينقسموا والآن لدينا تنسيق جيد مع الطرفين، وتم إعداد مذكرة كنا سنوقع عليها، ورؤيتنا أننا كلما تدرجنا في الممارسة السياسية ستتقلص الأجسام الكثيرة الموجودة الآن والمتبقي سيكون صندوق الاقتراع وهو المؤشر الحقيقي لوجوده وسط الجاهير ولأجل ذلك كانت رؤيتنا أن نتوحد. * ما حقيقة الحديث الذي دار في فترة سابقة عن فساد السلطة الانتقالية وأورد أرقاماً؟ - الاتهام بالفساد ليس حديثاً يطلق على عواهنه، لابد أن يكون مسنوداً بالوثائق التي تثبت ما يدعيه الطرف الذي يطلق التهمة، ونحن من جانبنا حتى الآن لم تظهر لنا أي بوادر فساد في السلطة. *ما سبب تحفظكم على السلطة الإقليمية في فترة سابقة؟ - صحيح كانت ملاحظات موضوعية على أداء السلطة الإقليمية لدارفور في شكلها الإداري لأن اجتماعات الجهاز التنفيذي غير منتظمة، وكانت لا تتم لفترات طويلة، لكن الآن انتظمت بعد أن جلسنا معهم بحضور الوسطاء القطريين في الدوحة، وطالبنا أيضاً بأن يتم تشكيل اللجان الدائمة لمشاريع التنمية من كل مكونات السلطة حتى تشارك كل الأطراف في تحديد الأولويات للمشروعات وكيفية تنفيذها، ولا زلنا نرى أن المشاركة في اتخاذ القرار التنموي ناقصة وملاحظاتنا على التوزيع الجغرافي للمشروعات أيضاً لا زالت موجودة. *ما الخلل الذي ترونه في توزيع هذه المشروعات؟ - خذ محلية كرنوي في شمال دارفور كمثال، هي المحلية التي بدأ منها العمل المسلح للمطالبة بالحق التنموي لم يتم فيها أي عمل تنموي رغم الوجود السكاني الكبير فيها الذي يتطلع للاستقرار، وهذا كان واضحاً في الحشد الجماهيري الضخم الذي ظهر خلال زيارة نائب الرئيس د. حسبو الأخيرة للمنطقة، وكل هذا العدد من الموطنين غالبيته موجودة في معسكرات النزوح ويتطلعون للعودة لمناطقهم، لذلك نصر على أن توزع هذه المشروعات جغرافياً بطريقة عادلة في كل أنحاء دارفور، وليس بالطريقة التي تتم بها الآن، إذ توجد منطقة تحتاج لبئر ماء تشيد فيها مدرسة، هذا يوضح أن هناك خللاً في ترتيب الأولويات، وتوزيع المشروعات، لذلك نطالب بمعالجة هذا الخلل. * ما الطريقة التي يتم بها توزيع المشروعات؟ - هذا هو السؤال الذي نريد الإجابة عليه، لذلك طالبنا بمشاركة كل الأطراف المكونة للسلطة في لجان المشروعات حتى يتم وضع خطة لتحديد أولويات في توزيع هذه المشروعات جغرافياً حتى تغطي كل المناطق بعدالة ويستفيد منها المواطن، لأنه لا يمكن أن نتحدث عن تنمية متوازنة وهناك مناطق مميزة، وأخرى تعاني من ظلم حتى على مستوى ولايات دارفور نفسها، وهى أكثر حاجة ومعاناة في الحصول على الخدمة التي تكاد تنعدم فيها تماماً، ولم تنل أي نوع من التنمية في مستوياتها من المشروعات المقدمة من الشركاء، لذلك رؤيتنا أن تكون المشاركة والشورى في الآليات التي تحدد وتنفذ هذه المشروعات أوسع مما يجري الآن. *نفهم من حديثكم أنكم تطالبون بإعادة النظر في هيكلة الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور؟ - نعم، هناك ضرورة لإعادة النظر في هيكلة السلطة الإقليمية لدارفور بعد التمديد الذي تم لها من الرئاسة وهناك بند يقول بذلك في الاتفاقية، نحن نرى أن وضع هيكل السلطة الحالي هو ذات الوضع الذي تم عند التوقيع في 2011، هذا ما جعل حركة التحرير والعدالة مستحوذة على كل الواقع المفصلية لاتخاذ القرار في السلطة، والآن الوضع مختلف، التحرير والعدالة انقسمت لجزئين ونحن انضممنا لوثيقة الدوحة ومعنا آخرون، وهذا خلق واقعاً جديداً يجب أن يضع في الاعتبار إعادة الهيكلة لجسم السلطة بما يتماشى مع الواقع حتى تتمكن من أن تؤدي عملها بصورة أفضل مما هي عليه رغم أن المتبقي من عمرها قليل. *ما حقيقة الاتهام بأن السلطة تدار بمزاج رئيسها وتؤثر عليه مجموعات ملتفة حوله؟ -هذا سببه غياب الاجتماعات الراتبة للجهاز التنفيذي والإجراءات الواضحة في جانب المشاريع جعل هذه الاتهامات تبرز ومن حق أي شخص أن يقول ما يراه. *بنسبة كم أنتم الآن مشاركون في لجان المشروعات واتخاذ القرار في السلطة؟ - ليست لنا أي مشاركة في لجان المشروعات، وهذا وضع نعتبره غير سليم، لأننا طرف أساسي في هذا الاتفاق، لذلك طالبنا وسنظل نطالب بإعادة النظر في هيكلة هذه اللجان باعتبارها الجهة التي توزع المشروعات الخدمية وتشرف على تنفيذها، ونحن غير موجودين في لجان المشاريع، ولا مشاركين في اتخاذ القرار الخاص بتوزيع هذه المشاريع، وطالبنا بتعديل هذا الوضع لأن هذه اللجان هي أساس عمل السلطة. *إذن ما شكل وجودكم في السلطة؟ - نحن موجودون في الجهاز التنفيذي في جانبه الذي يتابع سير عمل المؤسسات والتنسيق مع الولايات، لكن ليس لنا وجود في اتخاذ القرار. *هناك شكوى من تداخل الصلاحيات بين السلطة والولايات؟ - صحيح، قبل التعديل الوزاري الأخير في الدولة، هناك بعض الولاة تعاملهم مع السلطة لم يكن بالطريقة المطلوبة، وما كان في تناغم، لكن هذه المشكلة انتهت الآن، بل هناك بعض الولاة حريصون على التعاون مع السلطة للاستفادة من خدماتها وإمكانياتها، وما افتكر أن هناك محاولة انتقاص من صلاحيات السلطة في الوقت الحالي، لأن مهام السلطة تنسيقية في التنمية وهذه لا تتقاطع مع السلطات المباشرة للولايات. *كيف تنظر لاتهام الحكومة بأنها لا تلتزم بتنفيذ الاتفاقيات وأنت قيادي في حركة موقعة؟ - نحن عندما وقعنا في 2013، كنا نحتج على تأخير تنفيذ البنود، لكن وزير الخارجية القطري نصحنا بأن نصبر ولا نتعامل بالعقلية الثورية، وهذا ما تأكد لنا من الممارسة أن الأمر ليس كما كنا نتصوره على طريقة الميدان، وأن الأمور تمضي بالتدرج * ما يعاب على قيادات السلطة الإقليمية وجودهم المستمر في الخرطوم؟ - هذا اعتقاد غير صحيح، لأن كل مكاتب السلطة في دارفور وأنا شخصياً لو خيرت يكون محل قيادات السلطة في الخرطوم لأنها مقر صناعة القرار والإجراءات. أحدث المقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صحيفة الصيحة السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست