تجمع المهنيين:أولي الخطوات في تحرير النقابات

أمدرمان

وصف تجمع المهنيين السودانيين بيئة العمل والمرتبات بالطاردة والقاسية،مؤكداً شروعه في إسترداد النقابات وتحريرها من قبضة وسيطرة الحكومة واجهزتها الامنية، وفي ورقته (الاتحاد الواحد للمهنيين والفنيين) قال الدكتور نجيب نجم الدين انه وضح جليا بعد انتفاضة مارس ابريل ان الحركة النقابية كانت تمر بمرحلة جديد فى تطورها الامر الذى يقتضى كل من يتصدى لتولى العمل القيادى فى سائر مجالات الحياة لا سيما الحركة النقابية والجبهة الاقتصادية الاجتماعية ان يكون بمستوى رفيع من الكفاءة ويستوجب مثل هذا الوضع مشاركة واسعة ونشطة للنقابيين القديرين .وأضاف كان هناك احساس عارم بالتحدى ورغبة حقيقة فى تجديد الادوات والافكار واحترام الاخر والتضامن ومصافحة كل من له رغبة فى خوض معركة الاصلاح ولقد كان اثر التجارب العالمية الجديدة قد اتت اكلها واصبحت الافكار الحقوقية احدى اركان المسالة الاجتماعية والاقتصادية واصبح التضامن الاممى يتحول من افكار تنادى بها مجموعات بعينها نراها انداحت واصبحت فى كل ركن من العالم منظمة حقوقية مهتمة بامور الحياة والبئة وافكار كثيرة جديدة تثبت فى اقدامها لتقول ماعندها من افكار وتصورات للحلول . كان الحماس سمة العمل فى تلك الفترة والرغبة فى الفوز بالنقابة هم كبير لتأكيد الوجود فى الساحة السياسية واكدت الاحداث بعد ذلك مدى الانضباط والالتزام النقابى والمهنى بعد نتائج الانتخابات فسارت الاوضاع النقابية بشكل فيه قدر عال من المسئولية والتضامن من اجل الوطن . ولقد كانت الحركة النقابية قد ادركت عبر تاريخها ولا سيما ابان ثورة اكتوبر 1964 اهمية صياغة البرنامج الاقتصادى - الاجتماعى البديل فان هذه المهمة اليوم اصبحت اكثر الحاحا بما لا يقاس وفى هذا السياق لابد من الاشارة الى ان النقابات العامة للمهنيين فى مجالات الصحة والزراعة والثروة الحيوانية والتعليم الجامعى الخ تربط تحسين شروط عملها برفع مستوى الاداء فى المرافق التى تعمل بها وتنمية الخدمات الاساسية التى تقدمها هذه المرافق للمواطنين وهذه كانت خطوة اولى نحو صياغة البرنامج البديل .

مواقف :

وأشار مقدم الورقة الي تكوين اتحاد عام المهنيين والفنيين فى فبراير 1988 وفقا لاحكام القانون الذى صدر كأمر مؤقت ووفقا للائحة تنظيم العمل النقابى التى اصدرها السيد وزير العمل ولقد قام مكتب المسجل العام بتكملة الاجراءات القانونية من انتخابات وغيره حتى تم تسليم شهادة التسجيل ولقد واصل الاتحاد نشاطه مع الخلاف الذى ظهر حول قراءة النص الوارد فى القانون (اتحاد نقابات المهنيين والفنييين) او ( اتحاد نقابات المهنيين او الفنيين ) ولقد ضم الاتحاد النقابات العامة. وأستعرض نجيب في ورقته موقف الاتحاد من المطالب والحقوق النقابية من خلال المذكرات التي تم رفعها لرئيس مجلس الوزراء والتتي تناولت الفصل التعسفي والتشريد وقانون النقابات والضمان الاجتماعي،فضلا عن موقف الاتحاد من سياسات الحكومة الاقتصادية ومواقف الاتحاد من العمل الوطني العام ،وفى اعقاب الاضراب الذى دعت لة الاتحادات النقابية تحت ضغط الجماهير تم تنفيذه شاملا على نطاق القطر يوم الخميس 29/12/1989 مما اجبر مجلس الوزراء من سحب قراراته الاقتصادية فى نفس اليوم ودعا لاجتماع تداولى شارك فيه ممثلون لاتحادات العمال والمهنيين والفنيين والموظفين والمزارعين واصحاب العمل وارباب المعاشات والنقابات العامة للمعلمين واتحادات الطلاب وقوى اخرى , تكونت لجنة برئاسة الدو اجو دينق نائب رئيس الوزراء .

بدأت عملية التنسيق بين الاتحادات النقابية صباح يوم الاثنين 2/ 1 /1989 قبل بداية الجلسة الاجتماع التداولى وتم الاتفاق على القضايا الرئيسية التى يجب التركيز عليها وخاصة قضيتى ايقاف الحرب الاهلية وقبول مبادرة السلام السودانية .

استمر الحوار بين القوى النقابية حتى تكلل بتكوين مجلس التنسيق الاعلى والذى انضم اليه كذلك اتحاد اصحاب الصناعات واتحاد اصحاب العمل واتحاد ارباب المعاشات واتفق الجميع على ان المهمة الاساسية لمجلس التنسيق هى تعبئة جماهير عضوية الاتحادات فى حركة نشطة من اجل تنفيذ بنود البرنامج المرحلى لحكومة الجبهة الوطنية المتحدة خاصة قضية السلام وانعقاد المؤتمر الدستورى وقضية تصحيح المسار فى الاقتصاد الوطنى وزيادة الانتاج وازالة الضائقة المعيشية عن كاهل البسطاء وقضية المشاركة الديمقراطية المباشرة للعاملين ونقاباتهم مع العمل على دعم القوات المسلحة لضمان السيادة والوحدة الوطنية وسيادة حكم القانون مع تجريد وتصفية المليشيات الحزبية والجهوية وكل ذلك للوصول الى الطريق الوحيد للخروج بالوطن من ازمته السياسية والاقتصادية والامنية الحادة والطاحنة الى رحاب الاسقرار والازدهار والرفاهية .

مخاطبات عالمية

وتناولت الورقة دور الاتحاد في التضامن مع القوي الاخري كانت اولي خطوات اتحاد المهنيين والفنيين هي البحث عن اعتراف دولى بعد تكوينه مباشرة فخاطب اتحاد النقابات العالمى فى دورتةالحادية والاربعين ولقد وافق الاتحاد بالاجماع على قبول عضوية الاتحاد بالاجماع للانضمام لعضوية اتحاد النقابات العالمى وذالك فى 27/10/1988

واستطاع الاتحاد وبحسب مقدم الورقة وفى فترة وجيزة من تحقيق نقلة نوعية فى توحيد الحركة النقابية والدفع بها بقوة لتحتل مكانها الطبيعى فى المجتمع فى تفاعل قوى مع الاحداث العالمية ومحاولة وجود مكان مميز فى الساحة الدولية فكانت له عضويةاتحاد النقابات العالمى وساهم بشكل واضح فى اجتماعات اللمجلس العام فى دلهى الدورة 41 فى الفترة اكتوبر 1988

ولم تغفل الورقة مساهمة الاتحاد فى الاجتماع الاقليمى للمنظمات العربية 88اكتوبر

الذى طرح بشكل واضح تجربة الاتحادات المهنية السودانية مع بعض الاتحادات العربية ابان فترة السيول والامطار واكد على ضرورة تطوير هذا العمل مع كل الدول واتحاداتها النقابية وذلك فىالاطار الاقليمى والدولى والعمل مع الاتحادات الاخرى لاكتساب الخبرة فى القضايا التى ليس لنا تجربة فيها، وفي مساهمة الاتحاد فى الاجتماع الاقليمى للمنظمات النقابية الافريقية اكتوبر 88 اشار الوفد السودانى الى ضرورة التعاون بين الدول الافريقية عند مخاطبته الاجتماع الاقليمى لمواجهة الكوارث والحروب وذلك لموقع السودان الجغرافى مع القرن الافريقى ومع دول حوض النيل وقضايا النزوح والهجرة والاجئيين ودعى الى اجتماعات تنسيقية بين نقابات المهنيين الافريقية حول امكانية التعاون فى العمل الطوعى الانسانى .

موقف الاتحاد من الانقلاب العسكرى الاخير فى 30/6/1989

مذكرة الاتحادات المهنية الى رئيس الانقلاب

نخاطبكم الاتحادات والنقابات الموقعة ادناه بشرعيتها التى تم الغاؤها وحلها فى الامر الدستورى رقم واحد بتاريخ 30/6/1989. وانطلاقا من مسئوليتنا نحو قواعدنا والى اولتنا ثقتها فى مؤتمراتها العامة وعلى قرارها اصبحنا مفوضين من جانب جماهيرنا بناءا على استقلاليتها النقابية وتجردها دون اى تميز لعضويتها وهى تمارس نشاطها طيلة هذه الحقبة من تاريخ السودان الحديث وانطلاقا من ارث ومكونات وتاريخ الحركة النقابية ومن موجهات البيان رقم واحد بتاريخ30/6/1989 الذى يؤكد التزامكم بالمواثيق الدولية والتى تنص على حرية العمل النقابى والحريات الاساسة واستنادا على مواسيق المنظمات الدولية ومنظمة العمل العربية. وأستعرضت الورقة خطاب حول خروقات التشريعات النقابية والاضرار التى لحقت بالنقابات والتي شملت تعرض مصالح الاعضاء للخطر والنقل والفصل التعسفي والضمان الاجتماعي والترقي والتسهيلات المهنية والحرمان من تمثيل النقابات في المجالس الطبية والهندسية ومجالس الجامعات والتدريب والعلاج والمنح الدراسية والاعتقال التحفظي للقادة النقابيون لفترات طويلة.

الخدمة المدنية:

ومن جهته أعتبر الاستاذ الجامعي الدكتور محمد يوسف احمد المصطفي في ورقته (دور النقابات المهنية في اصلاح الخدمة المدنية) النقابات المهنية تُعتبر نظرياً، و بحسب المبادئ الأساسية الحاكمة لتكوينها، عبارة عن مؤسسات عامة مهنية لها شخصيات عامة اعتبارية عهدت إليها الدولة باختصاصها الأصيل في تنظيم شئون المهنة التي يُمارسها الأفراد كمهنة حرة لحسابهم الخاص وتحت مسئوليتهم .ويمنح المشرع (الدولة) هذه النقابات الشخصية القانونية وبعض السلطة العامة وبعض المزايا المالية التي تُمكنها من تحقيق الغرض الأصلي من وجودها. فالنقابات المهنية بحكم أصل نشأتها والقصد من وجودها وأسس تنظيمها القانوني تقوم على تنظيم المهن الحرة وأعضاؤها هم الأفراد الذين يمارسون هذه المهن الحرة لحسابهم الخاص تحت إشراف النقابة التي عليها أن تخضع لوصاية الدولة، المبدأ الاساسى الذي يحكم نشاط هذا النوع من النقابات هو أن يكون الانضمام إليها إجبارياً و الزامياً بقصد ضمان الرشد و الجودة في ممارسة الأفراد للمهن الحرة التي تقوم هذه النقابات على تنظيمها وحمايتها من الدخلاء عليها،فضلاً عن حماية الحقوق المهنية لأعضائها بالاضافة الى رفع المستوى العلمي والمهني والفني لهؤلاء الأعضاء.غير أن تطوراً مختلفاً أصابها وأخرجها عن حقيقة وظائفها، وباعد بينها وبين المهام التي كانت تقوم أصلاً عليها، حين انضم إليها بقوة القانون من لا يعملون لحسابهم ولا يمارسون باستقلال مهناً حرةً على مسئوليتهم، بل يتبعون رؤسائهم في الحكومة ووحدات الحكم المحلى و القابضين على أزمة الأمور في القطاعين العام والخاص. و يترتب على ذلك أنهم يؤدون عملهم تحت إشراف تلك الجهات لقاء أجر. و يشكل هؤلاء المكون المهني الرئيسي في بنية الخدمة المدنية العامة الحكومية على وجه الخصوص. وقدم يوسف سرد شامل للخدمةالمدنية العامة السودانية التي بدأت بمجموعة من الموظفين البريطانيين على قمة الهرم البيروقراطي و قلة من المصريين و السوريين في الوظائف الدنيا و لم يبدأ دخول المثقفين السودانيين الجامعيين الا في عام 1932 حينما أنشئت المدارس العليا في العلوم و الآداب و الهندسة و الزراعة و البيطرة بكلية غردون و بدأ التخرج منها عام 1938 و في عام 1947 اعترفت جامعة لندن بشهادات الخريجين من كلية غردون التذكارية و في عام 1951 ضُمت كلية كتشنر الطبية الى بقية الكليات ليصبح الاسم الجديد كلية الخرطوم الجامعية. وفي أغسطس 1955 تمت سودنة جميع الوظائف العليا و الوسطى بواسطة لجنة عالمية، و في صبيحة اليوم الأول من يناير 1956 نال السودان استقلاله السياسي و آلت مسئولية ادارة الخدمة المدنية الى أبناء السودان.وقال المصطفي ان النصوص الدستورية عالجت الخدمة المدنية القومية في الفصل السابع من الدستور و من خلال المواد 135-136-137-138 الجوانب الرئيسية للمؤسسة بما في ذلك انشاء مفوضية للخدمة المدنية للاضطلاع بمهام رسم السياسات و التدريب و التوظيف والرقابة. و واضح أن الدستور يكرس وضعا مؤسساتيا –نظرياً- يستلزم أن تلعب ضمنه الخدمة المدنية دوراً مفصلياً في تصريف مهام الحكومة في خدمة المواطن و ضمان رفاهيته و تقدمه، و بذات القدر (و ان على نحو مناقض) تدافع عن الحكومة و تبرر اخفاقاتها أمام المواطن. أي أن الخدمة المدنية صُممت بحيث تكون النقيضين: الخادم و السيد!

القوانين والمنشورات:

لتشغيل الخدمة المدنية العامة في السودان و ضمان قيامها بالدور المزدوج و المتناقض في المجتمع، تراكمت كومة من المنشورات الادارية التوجيهية المنزلة من قمة الهرم الاداري المركزي، و القوانين التنظيمية كقانون الخدمة المدنية القومي، و اللوائح الاجرائية الضابطة لتفاعلات مكونات الخدمة المدنية و الحاكمة للعلاقات بين مستوياتها المختلفة كلائحة الخدمة المدنية. هذا بالاضافة ترسُخ العديد من التقاليد و الأعراف التي طُورت و فُرضت في مناخ من العسير على المراقب و الدارس الموضوعي و المنصف تصنيفه بكونه مُعافاً و ديمقراطياً. و لذلك فان هذه الكومة ظلت على الدوام آلية فعالة لمصادرة الحرية و كبح المبادرة و تقليص فرص المشاركة. و هذا ما ترتب عليه النسف المنظم لدور الخدمة المدنية في المجتمع، و الاضعاف المستمر و المتزايد لفعالية المهنيين في أدائهم لوظائفهم المهنية و كذلك حق المواطن في تلقي الخدمة وفقاً لمواصفات الجودة الممكنة. وقال مقدم الورقة ان النقابات تعلب دور كبير في التحول الديمقراطي من خلال انحيازها المبدئي و الجازم لمهام التحول الديمقراطي العام على المستوى القومي الكلي، و كذلك من خلال نضالها الحازم لتطهير الخدمة المدنية من عناصر الاستبداد و الديكتاتورية المتمثلة في القوانين و اللوائح و النظم و التقاليد و الأعراف التي تكرس الهيمنة و تعيد انتاج التسلطية.وأوضح الدكتور ان التركيز الهائل للسلطات والمسئوليات في مركز واحد تحت ظروف بلاد مترامية الأطراف ومتباعدة المسافات كما هي الحال في السودان، لن ينتج الا حرماناً فعالاً لمكونات الخدمة المدنية عند الأطراف الهامشية و التخوم و كذلك في أسفل الهرم من أي قدر ذا بال من السلطة و المسئولية. يترتب على ذلك، لامحالة، مصادرة أية فرصة ذات معنى للخدمة المدنية في الأطراف و الهوامش و المستويات الدنيا للمساهمة الجدية في خدمة المواطنين عند تلك المستويات و في تلك ألجهات.

الغربة والتهميش:

من أبرز سمات الخدمة المدنية القائمة اليوم في السودان، كونها تفتقر الى ما يجعلها تمثيلاً حقيقياً و فعالاً لمكونات الشعب السوداني الاثنية و الثقافية و الجهوية و النوعية. ذلك كذلك لأنها تنطوي على قدر هائل من الحصرية و الاقصائية و الانعزالية و الاستعلاء في تركيبتها. ومن أبرز مترتبات هكذا وضعية انتاج و اعادة انتاج فشل الخدمة المدنية في النهوض بواجبتها المرسومة، و القدح المبرر المؤكد في مهنيتها كمؤسسة و ما يتبع ذلك من طعن في الكفاءة المهنية للعاملين فيها. وشدد علي ضرورة ان تمضي النقابات المهنية بجدية في المطالبة باعادة بناء مؤسسة الخدمة المدنية العامة بحيث تصبح ممثلة فعلية لكافة مكونات الشعب السوداني بالقدر الذي يخفف وطأة الاحساس بالغربة و الابتعاد و يزيل ما يستتبع ذلك من احساس بالدونية و التهميش.هذا فوق كونه يصب مباشرة في صالح ترقية قدرات الخدمة المدنية في تقديم أفضل وأجود الخدمات للشعب (سيد الجلد و الراس)، فانه يمكن المهنيين من تأسيسعلاقاتهم الوظيفية مع مختلف شرائح الشعب السوداني على قاعدة من الثقة المتبادلة النزيهة الموثقة بعرى الأخوة و التضامن و المصير الوطني المشترك. وهذه في حد ذاتها مهمة وطنية واجبة النفاذ لأنها تتصل بالمهمة الأكبر والأشمل و الأجل؛ مهمة بناء الأمة الوطنية السودانية التي ما برحت قيد التنفيذ و تزداد الحاحا بمرور الزمن.

الفساد:

الفشل الداوي الذي أصاب الدولة الوطنية بعد نيل أو اعلان الاستقلال السياسي (استقلال العلم)، وتعثرمختلف مشاريعها لبناء أمة وطنية سودانية، انتج عملية مضطردة التسارع في ايقاعها و وتيرتها وهي عملية تآكل مشروعية الدولة الوطنية وسيطرتها السياسية على الأمر بالسودان. تولد عن ذلك انكفاء للعناصر والفئات الاجتماعية الممسكة بأزمَة الدولة عن المشاريع العامة للبناء والتركيز (عوضاً عن ذلك) على المشاريع الشخصية الخاصة.ومثلت الموارد العامة الواقعة تحت السيطرة التامة للدولة مصدراً طرياً و سهلاً للاستحواذ و التملك. و هذا ما استدعى افساد الخدمة المدنية كمحطة لابد من المرور عبرها الى مصادر الموارد العامة. وختم يوسف ورقته بقوله أراد البعض أم أبوا، استقبحوا أم استلطفوا، ففساد الخدمة الوطنية يطال مباشرة الشريحة المهنية داخلها و ينعكس سلباً على سمعتها و بالتالي مكانتها الاجتماعية عند بقية شرائح المجتمع السوداني. ويؤثر سلباً على معدلات أدائها و يحجم انجازاتها. هذا فضلاً عن النتائج القبيحة المصاحبة للفساد من اهدار للموارد و كبح للشفافية و اجهاض لروح المبادرة وتغييباً للمشاركة التي بدورها تعمل متضافرة لغل سواعد ذلك النفر من المهنيين، الذين يعبأون بالوطن و مقدراته و يحترمون مهنيتهم، عن أن يوظفوا مهنهم كمعاول للبناء و الانجاز و الاصلاح.

أدوار تاريخية:

وفي المقابل قالت الناشطة احلام ناصر في ورقتها (القوانين النقابية والبدائل الممكنة) ان النقابات هي منظمات مجتمع مدني طوعية تهدف الي تحسين شروط العمل وبيئته واوضاع العاملين وتساهم مع اخرين لتغيير المجتمعات نحو الافضل.وأوضحت ان النقابات لعبت أدوار تاريخية وحتي الان ادوار حاسمه في النضال من اجل التحرر الوطني وضد اشكال الظلم الاجتماعيو الاضطهاد .وذكرت ان الحركة النقابية السودانية ليست بمعزل عن هذا الحراك ، حق العمل النقابي ورد في الدساتير السودانية المتعاقبة وصولاً الي دستوي 2005م الانتقالي .

صدر اول قانون لنقابات العمال عام 1948م اعطي حق تكوين النقابات وعابت ناصر علي ذلك القانون انه اعطي الحاكم العام حق تعيين مسجل النقابات وقاوم العمال ذلك وعدل القانون واصبح مسجل النقابات قاضي درجة اولي وبموجب هذا القانون ثم المؤتمر التاسيسي للنقابات في العام 1960م صدر قانون نقابات السودان في ظل الحكم الشمولي الذي هدد العمل النقابي المستقل وتدخل بشكل سافر مهدداً حرية واستقلالية العمل النقابي وتقدم النقابيون بشكاوي لمكتب العمل الدولي وفي اكتوبر 1964م تم تعديل قانون 1948م حسب رغبة العاملين

قوانيين انقاذية قمعية:

وأحصت ناصر القوانيين النقابية في ظل الحكومة الحالية منذ مؤتمر الحوار النقابي 1990 وقانون نقابات العمال 1992م وتلاه قانون 2001 و2010م كل هذا التلاحق القانوني يوضح القصور الذي برز في الممارسة النقابية . وأبدت مقدمة الورقة ملاحظات خاصة بتأثر الحركة النقابية بالشد والجذب السياسي والذي يتاتي في الصياغ الاقليمي والعالمي الذي تجاذب العمل النقابي ما بين المعسكرين الراسمالي والاشتراكي وفي السودان ما بين اليسار واليمين هذا التجاذب اضر بالعمل النقابي وافرغة من استقلاله وحياديته . ( هنا لابد من تقييم عميق للحركة النقابية بين تجاذب قوي اليمين واليسار) فضلا عن تجربة ايجابية للتجمع النقابي ابان النضال ضد شمولية مايو وتجربة سالبة ابان التجمع الديمقراطي الذي احدي ركائزه النقابات الشرعية ، وتجربة المفصلوين والمعاشيين،وقالت ان الواقع الذي نعيشه اليوم بكل تعقيداته يفرد حيثيات جديدة علي العمل النقابي لابد من قراءة عميقة لكل هذا والقوانين البديلة لا تصنع في ظل الانظمة الشمولية اي كان نوع الشمولية . ودعت للاستفادة من تجربة الاتحاد التونسي للشغل والدور الذي لعبته من اجل التغيير الاجتماعي وتجربة حركة التضامن البولندية 1981م اول نقابة عمالية في الكتلة الشرقية وعضويتها حوالي 10000 عضو وحاولت الحكومة قمعها وفشلت ولجأت الي التفاوض معها ونتج عن التفاوض حكومة ائتلاف بقيادة حركة التضامن سنة 1989م وفي 1991م تحولت بولندا الي دولة ديمقراطية حديثة وتراجع تاثير حركة التضامن السياسي ولم تعد اكبر نقابة في بولندا ولم تستطع الانتقال ببولندا للمعسكر الراسمالي رغبة في الثراء السريع كما هو في دول الغرب الراسمالي وتحالفت حركة التضامن مع نقابات عمال بولندا للعمل من اجل المطالب العمالية.

كفيت الاطباء:

ومن جهته أكد الدكتور الفاتح عمر السيد في ورقته (تجارب استعادة منابر المهنيين النقابية) فصل الناس وتم تشريدهم وتعذيبهم وانتهكت القوانين وانتشر الفساد،وإرتقي الأدني للاعلي بدون إي معيار للكفاءة في غياب النقابات، ولفت الفاتح الي ان النقابيين من الاطباء ساهموا بتشيد صروح ومستشفيات عديدة لم تساهم فيها الحكومة ولا بقرش واحد منها مستشفي جعفر ابن عوف للاطفال الذي كانت به نحو (50) حضانة اطفال الذي أسسه واطلق فكرته الدكتور جعفر بن عوف الذي كان جزائه جزاء سنماروتابع(للاسف هذه المستشفي ومعها مستشفي الخرطوم تم تهديمها حجر حجر) وسرد السيد نضالات نقابة الاطباء في الديمقراطية الثالثة لاسيما أبان كارثة السيول والفيضانات واوضح الاطباء كان يخوضوا المياه والمجاري لمساعدة وانقاذ الناس وقارن دكتور الفاتح بين اوضاع الاطباء في السابق واليوم وقال ان الاطباء اصبحوا في ذيل قائمة المهنيين الاجتماعية بدلا عن المراكز الاولي في السابق مؤكداً هجرة نحو (7) الف طبيب من السودان في عام واحد، وردد(مازالت الهجرة والنزيف مستمرا بجانب تدهور الخدمات الصحية) واوضح الفاتح ان سنين الانقاذ الاولي شهدت استهداف كبير طال الاطباء الذين زج بهم بالسجون والمعتقلات وأستنكر في ذات الوقت التعدي علي الاطباء والطبيبات بالمستشفيات وقال بعض الاطباء يطلق عليهم الرصاص واخرين يتم (كفيتهم) وزاد(هذه استهانة بالطبيب السوداني الذي لم يستسلم)

أحدث المقالات