رصد حسين سعد :نظم المعهد الإقليمى لدراسات الجندر والتنوع والسلام بجامعة الاحفاد مؤخراً ورشة خاصة بسلسلة كتيبات تجارب الدول فى النظم الإنتخابية التي أصدرها المعهد بمشاركة عدد من الخبراء والعلماء،وتهدف هذه السلسلة من الكتيبات حول التجارب العالمية للنظم الإنتخابية فى بعض دول العالم إلى تعريف الجمهور فى السودان بتلك التجارب وإلى رفد النخب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بنماذج قد تساهم فى عملية الحوار الوطنى من أجل إنهاء الصراع وإحلال السلام وتحقيق إستدامة الديمقراطية عبر هندسة لنظام إنتخابى جديد يلائم السودان مستقبلاً. وشهدت تقديم العديد من الاوراق تناولت مفهوم النظم الإنتخابية ونماذجها فى بعض الدول العربية مثل (تركيا والسودان والعراق وتونس ولبنان) قدمها كل الدكتور محمد أحمد عبد الغفار استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم حيث شهدت ورقته تعقيبات ومداخلات من بعض الخبراء حول هذه التجارب ومدى إمكانية إستفادة السودان منها.وتعرف الأنظمة الانتخابية بأنها هي مجموعة القواعد التي تنظّم عملية إنتخاب ممثلي الشعب في البرلمان أو مجلس الشعب أو مجلس الشيوخ ، وهي مجموعة التشريعات والقوانين المعمول بها والتي يتم على أساسها تقسيم الدوائر الانتخابية والترشح للانتخابات وإجراؤها وفرز أصوات الناخبين وتحديد الفائزين وكل ما له علاقة بالعملية الانتخابية.ويري الخبراء انه لا يوجد نظام انتخابي واحد يعتبر نموذجا معتمدا عالميًا.هناك دائما عدة خيارات ويتم ترجيح الخيار الأكثر مناسبة في إطار الممكن سياسيا. وأهم ما يميز أي نظام انتخابي هو قدرته على تمثيل الشرائح والطبقات والاتجاهات السياسية القائمة والعاملة في المجتمع المعني، فكلما كان تمثيله أوسع كان هذا النظام أكثر قوة وقدرة. وأشاروا الي اختلاف الأنظمة الإنتخابية المعتمدة في العالم، بإختلاف الأنظمة السياسية، ويمكن التمييز بين ثلاثة أنظمة انتخابية أساسية هي: نظام الإنتخاب بالأغلبية العادية ويسمى في بعض الأدبيات الأكثرية (في دورة واحدة أو في دورتين)، نظام الإنتخاب النسبي، والنظام المختلط بين الأكثري والنسبي. وتعتمد هندسة النظام الانتخابي لخاصية التمثيل العادل القائم إلى معايير مختلفة، كالتمثيل الجغرافي،أوالإثنى، الأيديولوجي الحزبي.والشفافية حتى لا يودى لارتباك أو انعدام للثقة في النتائج الناجمة عن النظام في الانتخابات.والشمولية بحيث لا يعمل النظام الانتخابي على تمييز أية مجموعة في المجتمع، كالأقليات ، النساءوغيرها، ويمكن إعتماد النظام الإنتخابى بعدة طرق منها وراثتها من المستعمر دون إجراء تعديلات. اوعن طريق مباحثات سلام،أوفرضه من قبل المجوعات القائمة على إعادة بناء الدولة فى المراحل الإنتقالية،و ولفتت الورشة الي لعب الإنظمة الديكتاتورية دوراً فى تصميم النظام الإنتخابى وذلك من لجان فنية إختيرت خصيصاً لهذا الغرض. وتبني الانظمة الانتخابية لمجتمعات متعددة من خلال التمثيل العادل والاستقرار الكافي.وهذه العلاقة الإرتباطية لها علاقة كبيرة بمشروعية النظام الإنتخابى نفسه، كما ان المجتمعات المتعددة تواجه صعوبات فى مراحل الإنتقال التوفيق بين هذين المبدأين بحيث توفر تمثيل عادل للمجوعات وفى ذات الوقت بناء مؤسسات راسخة تمكن من إحتواء الإنقسامات والإنشقاقات .هندسة النظام الإنتخابى:وهي هندسة مؤسساتية تؤدى لتعييرات فى بعد او أكثر من أبعاد النظام الإنتخابى الثلاته(بنية الإقتراع- البنية الشكلية الصياغية-بنية الدوائر الإنتخابية) وتغيير النظم اللانتخابية من خلال الاتي: التغيير البنيوى: تعديل لنص قانونى إنتخابي أو أكثر يعمل على تغيير النمط الأساسي للنظام الإنتخابى.والتغيير التحولى : تعديلات تؤدى فى النهاية للإنتقال من نمط إنتخابى لآخر. وحول سيناريوهات التغيير الإنتخابى فى الأنظمة غير التنافسية اشارت ورشة الاحفاد الي ان بعض علماء السياسة يقترح ثلاث سيناريوهات تساعد على فهم لماذا وكيف تحدث التغييرات للنظم الإنتخابية وتفترض هذه السيناريوهات الثلاث -ان المصلحة الإستراتيجية للنخب الحاكمة وتفاعلاتها النخب المعارضة ومع الداخلين حديثاً للحلبة السياسية – هى التى تحدد إحتمالية وطبيعة الإصلاح الإنتخابى .السيناريو الأول : تحدث تغييرات فى النظام الإنتخابى لظروف تكون فيها النخب الحاكمة غير واثقة من قوتها النسبية فى فترات الإنتقالالسيناريو الثانى : فى هذه الحالة يكون للنخب المعارضة قدرة أكبر للمساومة اتناء فترات الإنتقال ، وهذ السيناريو يترتب عليه إحتمالين : إحتمال إنتاج نظام تمثيلى فعال ، إذا كانت النخب المعارضة قوية.إحتمال انتاج نظام تمثيلى ضعيف إذا كانت النخب الحاكمة قيضتها محكمة على السلطة السياسيةالسيناريو الثالث : يحدث التغيير هنا تحت ضغظ المجموعات الصاعدة( الأقليات ، النساء) ومن ثم تكون هناك فرص لتبنى صياغة إنتخابية جديدة.تجارب الدول:تناول الدكتور الدكتور محمد أحمد عبد الغفار استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم (تركيا والعراق وتونس ولبنان) في ورقته التي شهدت تعقيبات ومداخلات من بعض الخبراء حول هذه التجارب ومدى إمكانية إستفادة السودان منها. تتناول النظم انتخابية في العراق وتونس ولبنان وتركيا بما لها من خصوصية، واعتمدت الورقة في طرحها علي النهج التجريبي الخاص بتجارب عدد الدول كما انه لا يستثني النهج المفاهيمي للأسس النظرية التي تعتمد عليها هذه النظم وفوق كل ذلك تعتمد الورقة على النهج الاستدلالي ونهج دراسة الحالة. وعالجت الورقة اشكالية النظام الانتخابي بالاستفادة من تجارب بعض الدول التي قد تتماثل أوضاعها مع أوضاع السودان للخروج من نظام انتخابي انتقالي انقضت فترته الدستورية المتاحة منذ ان اجريت انتخابات ابريل عام 2010. وإنتهت الورقة الي ملخص موجز ونتائج لما توصلت اليه وتوصيات علي ضوء مقاربة هذه النظم مع اخر نظام انتخابي في السودان.وطرحت الورقة فرضيتين اساسيتين :الاولي: انه لا يوجد نظام انتخابي افضل من الاخر الا بقدر ما يتماثل او يتوافق كل نظام انتخابي مع تركيبة سياسية وثقافية محددة لكل بلد، وان النظام السياسي اذا تجاوز تلك الاسس الانتخابية فان المشكلة لا تكمن في النظام وانما في من يقوم بتطبيقه.الثانية: ان النظام البرلماني هو النظام الاكثر تجاوبا مع قضايا التنوع واقتسام السلطة رغم ما يعيبه من سمات عدم الاستقرار في الحكومة بسبب سلطة البرلمان الطاغية.النظام البرلماني و الرئاسي:وأشارت الورقة الي شكلين من أشكال الحكم الديمقراطي وهما النظامان البرلماني والرئاسي.فالاول يتم التصويت فيه للأحزاب السياسية بالاقتراع العام والسري غير المباشر وتقع علي الحزب الفائز بأغلبية عريضة مسؤولية تعيين مرشح لرئاسة الحكومة ، وفي حالة الحصول علي نتائج انتخابية متقاربة بين قوتين سياسيتين او ثلاث رئيسية يتم تشكيل حكومة ائتلافيه.كما ان رئيس الدول سواء كانت ملكية او جمهورية ليس لديه مسئوليات تنفيذية في ظل النظام البرلماني كما انه لا يتمتع بمسؤوليات تشريعية وتقتصر مهامه علي ممارسه دور حيادي بين مختلف القوي السياسية ومؤسسات الدولة بشكل عام ، وعلي تحقيق قدر من التوازن بينها كما لا يتدخل في النزاعات بينها ، ولا ينحاز لأي قوة منها وان كان قد حظي بدعمها في ترشيحه وانتخابه. أما النظام البرلماني الجمهوري ينتخب الرئيس اما بشكل مباشر من خلال عمليه الاقتراع العام او من خلال عملية التصويت له داخل الهيئة التشريعية او مجلس النواب كما يحدث في لبنان ودول اخري، وفي هذه الحالة علي المرشح ان يحصل علي اغلبية الثلثين من اعضائهداخل البرلمان ويسمي هذا النظام احيانا بالنظام المجلسي. اما في النظام الرئاسي ففى معظم الدوليتم التصويت فيه لمرشحين او ثلاثة مرشحين بالاقتراع السري العام المباشر، يختار رئيس الدولة بشكل مباشر من قبل الناخبين، ويتميز ذلك النظام بسهولة الانتخابات وعملية عد وفرز الأصوات فيه نسبة لأن المنافسة في الجولة الأخيرة تدور بين مرشحين.كما يتضمن النظام الرئاسي انتخابات نيابية لاختيار هيئة او مجلس تشريعي نيابي يمثل اعضاؤه السلطة التشريعية لدورات حكم بمدد محددة تصل الي اربع او خمس سنوات وليس بالضرورة ان تكون المدد متزامنة مع فترة حكم رئيس الجمهورية او بحجم تمثيل القوي السياسية المؤيدة او المعارضة له بالبرلمان الأمر الذي يسمح بمزيد من الممارسة الدمقراطية في المناقشات التشريعية ومراقبة رئيس الحكومة كما يري من مزايا المؤيدون لذلك النظام.كما ان رئيس الدولة في النظام الرئاسي فى العديد من الدول هو رئيس الوزراء، يتحمل مسؤولية منصبه امام الشعب والبرلمان ويمارس مهامه بتأييد مطلق من قبل اغلبية الشعب كرئيس للدولة ورئيس للوزراء في آن واحد، وهو المسؤول عن تعيين الوزراء وإقالتهم الأمر الذي يوفر قدرا من الاستقرار السياسي الداخلي اللازم لممارسة الحكم وتنفيز مهام ومسؤوليات كافة مؤسسات الدولة بشكل فعال .ويري بعض ناقدي ذلك النظام ان هذا الشكل من اشكال الحكم يؤدي الي تراكم الصلاحيات التنفيذية وتكدسها في يد رئيس الجمهورية مما يجعله اقل ديمقراطية من النظام البرلماني.التمثيل النسبيتجري الانتخابات في ثلاث مستويات وهي :انتخاب الهيئة التشريعية او السلطة التشريعية سواء من مجلس واحد او من مجلسين.وانتخاب رئيس الدولة.وانتخاب هيئة او لجنة تأسيسية لوضع الدستور خلال مرحلة انتقالية او غير ذلك. وتعتمد الإنتخابات علي طبيعة النظام السياسي السائد ونظام الحكم والإدارة كما تعتمد علي طبيعة التنظيم السياسي او التعددية السياسية في الدولة. ونبه الدكتور عبد الغفار الي وجود ثلاث نظم انتخابية فالاول هو نظام الأكثرية او ما يسمي بالنظام الفردي او نظام الأغلبية النسبية، وهو عبارة عن نظام لدائرة انتخابية صغيرة يمثلها نائب واحد بحيث يختار الناخبون المرشحين كأفراد من خلال التصويت سواء كانوا مستقلين او منتمين لأحزاب معينة ، وبمقتضي ذلك النظام يفوز المرشح الذي يحصل علي اكبر قدر او عدد من الأصوات مقارنة بباقي المرشحين . ويماثل عدد المرشحين او عدد الدوائر الانتخابية الصغيرة في هذه الحالة عدد مقاعد المجلس او الهيئة التشريعية . ورأت الورقة ان هذا النظام له مزايا منها بساطته وسهولة تطبيقه وما يؤدي به الي تشكيلات كبيره الحجم والوزن والي قيام حكومة قويه فعالة،ومن عيوب هذا النظام انه لا يحقق التمثيل الأكمل في مجتمعات طائفية يسيطر فيها الدافع الطائفي علي الكفاءات كما وأنه يسثنى أصوات ورغبة مواطنين عديدين لن يشملهم التمثيل فى المجلس التشريعى. أما النظام الثاني نظام القائمة النسبية أو التمثيل النسبي، وهو نظام لا يمكن تطبيقه الا بوجود قائمه انتخابية تقوم بإعدادها الأحزاب والهيئات والتحالفات وتضم اسماء المرشحين التابعين لها، ويصوت الناخب علي القائمة بأكملها تحت رقم معين ، وتحصل القائمة علي عدد من المقاعد يساوي نسبة الأصوات التي حصلت عليها ، فان كانت قائمه محدده حصلت علي نسبه 25% من الأصوات فأنها تحصل علي نسبه 25% من مقاعد المجلس او الهيئة التشريعية وهذا النظام نظام القائمة معمول به في العراق. وأعتبر مقدم الورقة نظام التمثيل النسبي بأنه اكثر دقه وصدق من نظام الأكثرية او نظام الأغلبية النسبية الذي سبق الحديث عنه باعتبار ان نظام التمثيل النسبي اكثر تعبيرا عن الارادة الشعبية ولكن ما يعاب عليه ان يخدع الناخبون بوضع رموز علي رأس القائمة الانتخابية بينهم اسماء لا تتمتع بالكفاءة ويصبحوا اعضاء علي حساب قوائم اخري، حيث يؤدي هذا النظام الي صعود مجموعة كبيرة من السياسيين وتشكيل حكومة واسعة متعددة الأطراف غالبا ما تتصف بالضعف والنزاعات الداخلية وعرقلة القرارات. اما النظام الثالث والاخير وهو النظام الانتخابي المختلط وهو نظام مشترك بين الأغلبية النسبية والتمثيل النسبي ، بمعني آخر هو نظام مختلط بين النظام الفردي ونظام القائمة. ويعتبر النظام القائم علي الأغلبية النسبية او ما يسمي بالنظام الفردي الأكثر انتشارا حيث تعمل بموجبه 91 دولة في العالم ، اما نظام التمثيل النسبي او نظام القائمة فقد اعتمدته حوال 72 دولة ، بينما اعتمدت حوالي 30 دولة النظام المختلط. وحددت الورقة طريقتين أساسيتين لإنتخاب اعضاء الهيئة اوالمجلس التشريعي:الاولي هي طريقة الدوائر الانتخابية وهي طريقه النظام الفردي او طريقة المقاطعات الانتخابية ويطلق عليها في البلدان الديمقراطية (الرابح يأخذ كل شيء winner takes all ) حيث يتنافس عدد من المرشحين علي الدائرة الواحدة ، وان المرشح الذي يحصل علي اكثر الأصوات هو الذي يمثل تلك الدائرة او المنطقة في الهيئة او المجلس التشريعي، ما دام المرشح الذي يليه قد حصل علي عدد اقل من الأصوات ، وبذلك تهمل الأصوات الأخرى التي منحت للمرشح الذي لم يحصل علي الأغلبية ، وهذا النظام متبع في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وفرنسا والهند والفلبين.اما الطريقة الثانية فهي طريقة التمثيل النسبي حيث يكون لكل دائرة انتخابية عدد من الممثلين بدلا من ممثل واحد حيث يتناسب عدد مقاعد المجلس او الهيئة التشريعية مع عدد الأصوات التي يحصل عليها الحزب او المجموعة، ويدرج الفائزون بالتسلسل في قائمة حسب نسبة الأصوات التي حصلوا عليها ويسمي ذلك كما سبق الإشارة اليه بنظام القائمة المفتوحة ، والذي يسمح للناخبين باختيار مرشحيهم المفضلين في القائمة، ويعمل بهذا النظام في هولندا وعدد من دول اوروبا وامريكا اللاتينية .العراقأُجريت في العراق منذ إحتلاله وإخلائه من القوات الأجنبية ست إنتخابات برلمانية ومحلية في إطار العملية السياسية وذلك قبل تسع سنوات تقريباً. وقد جرت الإنتخابات في كل مرة وفقاً لنظام التمثيل النسبي بدءاً من يناير 2005 والذي أُعتبرت فيه العراق دائرة إنتخابية واحدة بحيث يمكن للمواطن في أقصي الشمال أن يترشح في أقصي الجنوب وبالتالي أن يتنقل من محافظة الي أُخري لينصت لمشاكل وهموم الناخبين من مختلف القوميات والطوائف، ومن مزايا هذا النظام انه لا يربط المرشح بمنطقة محددة او دائرة جغرافية معينة وبالتالي لا يلزمه برنامج انتخابي مناطقي او جهوي بحيث يعمل ذلك النظام علي ترسيخ الهوية الوطنية.تسمي الهيئة التشريعية في العراق"بالمجلس الوطني" ويتم انتخابه عن طريق الإقتراع المباشر الشامل والسري وعدد اعضائه 275، ويجعل النظام الانتخابي من العراق منطقة انتخابيه واحده ويتم توزيع المقاعد البرلمانية فيه علي الكيانات السياسية من خلال التمثيل النسبي وذلك علي اساس أولي يستخدم الحصص البسيطة بما يسمي بنظام المحاصصة وعلي اساس حسابات تستخدم اكبر المتبقي علي ما سياتي بيانه، وتقدم الترشيحات حسب نظام القائمة المغلقة من قبل الكيانات السياسية بصورة منفردة او بشكل ائتلاف وفقا للإجراءات التي تحددها مفوضية الانتخابات، ويأخذ قانون الانتخابات العراقي بما يلي:يجعل النظام الانتخابي من العراق منطقة إنتخابيه واحدة،حيث يتم توزيع المقاعد البرلمانية فيه (328 مقعداً) علي الكيانات السياسية من خلال التمثيل النسبي وذلك علي اساس أولي يستخدم الحصص البسيطة بما يسمي بنظام المحاصصة وعلي اساس حسابات تستخدم اكبر المتبقي،وتقدم الترشيحات حسب نظام القائمة المغلقة من قبل الكيانات السياسية بصورة منفردة او بشكل ائتلاف.ويعتقد المعارضين لنظام المحاصصة ان النظام الرئاسي بطبيعته وتكوينه اذا ما طبق في العراق يمكن ان ينهي نظام المحاصصة وتحقيق الاستقرار السياسي من خلال انتخاب مباشر لرئيس السلطة التنفيذية و المجلس الوطني وتفادي الحكومات الائتلافية التي تتجسد في اغلبية طائفية وليس اغلبية سياسية.بينما يري بعض العراقيين ان اعتماد النظام الدمقراطي البرلماني لم يكن صائبا خلال الممارسة في السنوات الماضية لأنه كرس الطائفية في المجتمع تحت غطاء(الديمقراطية التوافقية) واضعف عمل المؤسسات السياسية والادارية في الدولة نتيجة للمحاصصة التي ترتبت علي الاعتبارات والاسس الطائفية التي ادت بدورها الي تنافر في اداء السلطتين التشريعية والتنفيذية مما ادي الي تعطيل التشريع والمصادقة علي القوانين واستمرار العنف والارهاب وفقدان الاستقرار السياسي وتأخير تشكيل الحكومات كما حدث عام 2010 حيث تأخر تشكيل الحكومة اكثر من عشرة شهور.وفي الأنتخابات الأخيرة لسنة 2014، شارك في هذه الانتخابات 18 محافظة عراقية، وقد استثنيت مدينة الفلوجة ومدينة الكرمة من الاقتراع بسبب سوء الأوضاع الأمنية وكذلك بعض من أحياء الرمادي يحق ل22 مليون عراقي الانتخاب، ويبغ عدد المرشحين للانتخابات 9039 مرشحا ينتمون ل 277 حزباً وتيارًا سياسيًا. ويتنافس المرشحون على 328 مقعداً في البرلمان العراقي. كما أن عدد المقاعد العامة لمجلس النواب يبلغ 320 مقعدا ، فيما يبلغ عدد المقاعد للمكونات 8 مقاعد منها 5 مقاعد للمكون المسيحي وثلاثة مقاعد توزع للمكونات الشبكي والايزيدي والصابئي، مشيرا الى أن عدد المرشحين في عموم العراق بلغ 9032 مرشحا.طريقة الترشيح:نصت المادة 12 على أن تكون طريقة الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة، و لا يقل عدد المرشحين فيها عن ثلاث و يحق للناخب التصويت للقائمة و يجوز الترشيح الفردي.هنا يجب شرح أن المعنى المقصود بـ (القائمة المفتوحة) يثير غموضاً مخلاً، فالقائمة المفتوحة بحسب القانون العراقي و التي نصت عليها المادة 12 لا تجيز للناخب ان يختار التصويت لناخبين في أكثر من قائمة واحدة، و هو المعني الذي تعنيه عبارة (القائمة المفتوحة)، و بذلك تكون الطريقة المتبعة في القانون العراقي (مغلقة) تتيح للناخب أن يرشح فقط داخل القائمة.و هذه الاتجاه الذي اعتمده القانون العراقي يتيح فرصاً اقل للناخبين في اختيار نوابهم بل يلزمهم بالتصويت لصالح مرشحين لا يرغبون فيهم . أن القائمة المفتوحة، وهي تعطي أكبر قدر من الخيارات للناخب في أن يختار ما يريد من مرشحين و لو توزعوا بين عدد من القوائم ونظام القائمة المغلقة هو المعمول به فى السودان أيضاً.تمثيل الأقليات:ويتشابه الوضع العراقي بنسب متفاوتة مع الوضع في لبنان و السودان، من حيث تعدد طوائفه الدينية، بالإضافة إلى تنوع الاتنيات العرقية، وتعدد العشائر. فالمحاصصة الطائفية والعرقية هي دائماً القابلة التي ستولد حتماً صراعات أهلية لتغليب المصالح الطائفية على المصلحة الوطنية العليا، مما يؤدي بدوره إلى تفتيت وحدة الدولة السياسية. وإذا كان هناك من حرصٍ على تمثيل الأقليات، فالذي يكفل صحة هذا التمثيل الشعبي وعدالته، ليس تخصيص مناصب على أسس طائفية، بل قانون انتخابي عادل يقوم على أساس نظام الاقتراع النسبي، مما يساهم بالتواصل السياسي بين كافة أقاليم و محافظات الدولة و بين كافة قطاعات شعبها، ويساعد في توليد أحزاب سياسية وطنية، بخلاف نظام الأغلبية الذي يرسِّخ الحالة الطائفية والعشائرية والمذهبية والقوقعة المناطقية ويمنع التلاقي والتواصل بين شعب الدولة الواحدة. والجدير ذكره أن كافة البلدان المصنفة ديمقراطية في العالم والتي تربو على الخمسين دولة، تطبِّق نظام التمثيل النسبي، باستثناء الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا، التي تعتمد نظام الاقتراع الأكثري القائم على أساس الدوائر الفردية، حيث أن هذه الدول تحظى بشبه إجماع على الهوية السياسية الوطنية ولا يضيرها نظام الدائرة الفردية. وفي السودان، كان مؤتمر المائدة المستديرة، في مارس 1965، قد ناقش ضمن موضوعات كثيرة، مسألة توزيع السلطة من خلال آلية ديمقراطية تضمن عدم إقصاء المجموعات الإثنية و الدينية في السودان، إلا أن توصيات ذلك المؤتمر لم ترى النورتمثيل المرأة:يجد النص حول عدالة تمثيل المرأة من خلال الإنتخابات أساسه في المادة 49 (رابعاً) من الدستور و التي نصت على أن يستهدف قانون الإنتخابات تحقيق نسبة تمثيل المرأة لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب. ونصت المادة 13 من قانون الانتخابات العراقي على أن أنه يجب أن لا يقل عدد المرشحات عن 25% في القائمة و أن لا تقل نسبة تمثيل المرأة داخل المجلس النيابي عن 25%. بل القانون قد ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث سعى مكافحة النزوع الإقصائي ضد المرأة، فنص في الفقرة (ثأنيا) من نفس المادة على أنه يشترط عند تقديم القائمة أن يراعى تسلسل النساء في القائمة، بحيث تكون بنسبة إمرأة بعد كل ثلاث رجال. وأشار مقدم الورقة الي إنعكاسات النظام الفيدرالي/ الحكم اللامركزي على توزيع مقاعد المجلس النيابي الي نص الدستور العراقي في المادتين 16 و 17 ، بأن النظام الإتحادي في العراق يتكون من عاصمة و أقاليم و محافظات لامركزية و إدارات محلية ، و يعتبر إقليم كردستان إقليما إتحاديا. وفي ختام الورقة طرح مقدمها تسأولات حول إمكانية إستفادة السودان من النظام الإنتخابى فى العراق قائلا(هل يناسب السودان تخصيص كوتة لبعض الأقليات مثل المسيحيين وغيرهم فى مجلس النواب. وهل يناسب السودان أن تكون الكوتة النسوية ضمن القائمة الحزبية بنفس الصورة التى حددها دستور العراق وقانون انتخاباته. وهل يناسب السودان إنتخاب رئيس الدولة من داخل البرلمان آى مجلس النواب.وهل تناسب القائمة القومية السودان والتي يمكن أن تتكون من ائتلاف أحزاب أو من عدد من المرشحين لا يقل من ثلاث وحتى إن لم ينتموا الى أحزاب آى مستقلين.وكيفية التوفيق بين تقليص الجهوية والطائفية.(يتبع) أحدث المقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسين سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست