|
|
 دارفور 4102: اand#1619;ن الأوان لإعادة صياغة الخطاب
|
and#65532;
(71 يونيو 4172)
في الثلاثين من يونيو الجاري تمر الذكرى الخامسة والعشرين على الانقلاب الذي اand#1620;تى بعمر البشير "نظام الإنقاذ" اand#1621;لى السلطة. وعوضاً عن اand#1621;نقاذ دارفور التي رزحت تحت عقود من الإهمال والتهميش على يد الحكومات التي سبقت البشير في السلطة، فاand#1621;ن سجل النظام هناك يمتليand#1620; بقتل السكان وتدمير وتخريب ممتلكاتهم. وحاليا تشهد دارفور في غضون العام 4172 تجدد اand#1620;عمال عنف مماثلة لتلك التي حدثت في السنين الأولى للصراع مسفرة عن تشريد اand#1620;كثر من 011111 فرد منذ يناير لينضموا اand#1621;لى ما يفوق المليونين ممن اand#1620;جبروا على اتخاذ المخيمات ماand#1620;وى لهم منذ العام 4110. ومن الأسباب الجذرية للصراعات التي تمزق دارفور الآن السياسات الحكومية المحلية التي يتم تطبيقها بصرامة بواسطة النخبة الأسلاموية الحاكمة للتفريق بين مجتمعات الإقليم من اand#1620;جل اand#1621;حكام السيطرة على موارده الغنية. وقد اand#1620;سفرت هذه السياسات بعد خمسة وعشرين عاماً عن تحقيق تحويل دارفور على اand#1620;رض الواقع اand#1621;لى ولايات ومحافظات ومحليات على اand#1620;ساس اand#1621;ثني وكذلك اand#1621;لى وحدات زعامات قبلية. وتسود في معظم هذه الوحدات قبايand#1620;ل معينة يشغل زعماوand#1620;ها التقليديين مناصب قيادية في الوحدات الإدارية وفي ذات الوقت يتولون قيادة المليشيات القبلية التي غالباً ما تكون مسلحة ومدربة من قبل الحكومة. ويبدو اand#1620;ن نسخة السودان من الفدرالية حسبما تم تطبيقها في دارفور تهدف في المقام الأول اand#1621;لى خدمة اand#1620;غراض التعبيand#1620;ة السياسية والسيطرة الأمنية بينما لم تفلح رفاهية المواطن في احتلال موقع لها في قايand#1620;مة اand#1620;ولويات النظام. والنتيجة التراكمية لهذه السياسة هي اand#1621;قليم ينهار فيه الحكم كمفهموم مدني ويصبح القانون والنظام من ذكريات الماضي التليد ويغدوالنسيج الاجتماعي
في حالة يرثى لها.
في اand#1620;واخر اand#1620;بريل الماضي عقدت المجموعة السودانية للديمقراطية اand#1620;ولا جلسة اand#1621;ستشارية لخبراء دارفور لمناقشة وتحليل الديناميات الجديدة للصراع في دارفور وتاand#1620;ثيراتها على السكان المحليين وبقية السودان والإقليم على نطاق اand#1620;وسع. وقد ركز المشاركون - وهم مجموعة
مختارة من الباحثين والناشطين السودانيين والعالميين - على دارفور كما اand#1620;نهم درسوا تاand#1620;ثير الديناميات المتحولة على جهود السلام الراهنة على المستويات المحلية والوطنية والعالمية. انبثق من هذا المنظور المتعمق خطاب حول الوضع في دارفور اليوم يتميز بجلاء عن المفهوم السايand#1620;د لهذا الوضع. فللصراع في دارفور حالياً اand#1620;بعاد وطبقات متعددة. ولاينبغي اختزال اand#1620;ي
تعليل له على اand#1620;نه صراع حول الموارد بين ما يسمى القبايand#1620;ل العربية والإفريقية. ويجب اand#1621;عادة تحليل المحركات والديناميات الإقليمية والوطنية والمحلية وتفاعلاتها وبنفس القدر التاand#1620;ثيرات الإنسانية للصراع وتبعاتها على التركيبات الديموغرافية والاجتماعية والسياسية. وعلاوة على ذلك فاand#1621;ن دوافع وقدرات ومكونات العناصر المسلحة بحاجة اand#1621;لى دراسة. ويعني عدم اand#1621;دراك هذا الواقع المعقد والسياق المتغير والإقرار بهما اand#1620;ن السياسات المتبعة للاستجابة لهما، بما في ذلك اليوناميد ووثيقة الدوحة والحوار الوطني الذي تضطلع به الحكومة، كلها لا تكفي لمعالجة
المحركات السياسية الوطنية والاجتماعية والاقتصادية المحلية وتبعات الأزمة.
المحركات الأساسية: دينامياتها وتبعاتها في 4102
لايمكن فهم الأزمة باستخدام النهج الثنايand#1620;ي القديم على اand#1620;ن الصراع هو على الموارد (الأرض و الماشية والمحاصيل النقدية وثروتي الذهب والنفط المكتشفتين موand#1620;خراً) بين القبايand#1620;ل (العربية وغير العربية). وباستثناء الصراع حول السيطرة على مناطق تعدين الذهب في شمال دارفور والذي شهد تدخل السلطات الولايand#1620;ية، فاand#1621;ن للأزمة دوافع سياسية مع تسييس مفهوم القبيلة على
نحو كبير.
وبصورة عامة، فاand#1621;ن الصراع هو عملية هندسة اجتماعية بالقوة لتغيير التركيبة السكانية المحلية وبالتالي توزيع القوة السياسية داخل الإقليم، على الأخص من خلال استهداف وتهميش المجموعات غير العربية. والسيطرة على الأراضي مهم هنا لأن هذه هي الوسيلة التي من خلالها يتم تحقيق التمثيل السياسي والمناصب، والقوة السياسية هي الوسيلة التي من خلالها يتم الوصول اand#1621;لى الثروة والموارد والخدمات. والقرار الذي تم اتخاذه بمنح الوالي صلاحية تعيين سلطان دارمساليت، وهي عملية محكومة بالممارسات التقليدية للمجموعة، لهي مثال على هذه السياسة بعيدة المدى. وعلى ذلك تبقى جذور الأزمة هي التهميش السياسي للهامش من
السلطات والموارد الولايand#1620;ية.
وقد تم اand#1621;ضفاء الطابع الموand#1620;سسي عبر السنين على عملية استخدام الدولة للمليشيات التي يغلب عليها الطابع العربي للتاand#1620;كيد على السيطرة على الإقليم ومحاربة المجموعات المتمردة، واand#1620;حدث تجسيد لذلك قوات الدعم السريع. وقد قوض استخدام المليشيات التي هي في الأساس تحت
اand#1621;مرة جهاز الأمن الوطني والمخابرات الوطني من سلطات القوات المسلحة السودانية والسلطات المحلية في اand#1619;ن معاً في دارفور. وقد خلقت تعبيand#1620;ة المليشيات دينامياتها الخاصة بحيث اand#1620;نه اand#1621;ن لم يتم دفع رواتبها ومكافاand#1620;تها بالتمكين السياسي، فاand#1621;نها تصبج خارج سيطرة الحكومة، ومثال ذلك موسى هلال. وفي الواقع انعكس الصراع على السلطة بين الريand#1620;يس عمر البشير ونافع على نافع المستشار السابق للريand#1620;يس وعلى عثمان محمد طه النايand#1620;ب الأول السابق للريand#1620;يس على المواجهات بين هذه المجموعات داخل دارفور بينما اand#1620;ضافت الصراعات الداخلية على السلطة بين هذه المجموعات، صراع موسى هلال ووالي شمال دارفور عثمان كبر على سبيل المثال، بعداً جديداً للصراع. فهذه الديناميات، علاوة على الضغط الاقتصادي المتزايد على نظام الرعاية الذي تتبعه الحكومة باتت تحول المليشيات اand#1621;لى عناصر عسكرية وسياسية اand#1620;كثر
استقلالية.
وقد كانت اand#1620;عمال العنف وتهجير السكان على نطاق واسع في العام 4110 مدفوعا في المقام الأول بصراعات بين المجموعات العربية والمليشيات متعلقة في الغالب بتنافس محلي على اand#1620;راضي اand#1620;خلتها مجموعات اand#1620;خرى في بداية النزاع. وقد كان النزاع والتشريد في النصف الأول من 4172 مزيجاً من استهداف المليشيات التي ترعاها الحكومة لمدنيين ترى اand#1620;نهم موالين لمجموعة مني مناوي المتمردة ومواجهات بين هذه القوى ومليشيات اand#1620;خرى موالية في السابق للحكومة. وكذلك فقد كان العنف في 4172 مدفوعاً بعودة مليشيات من مسرح العمليات في
كردفان.
لقد تم احداث تغيير جذري في التركيبة السكانية والنسيج الاجتماعي على مدى السنين العشر الماضية من الصراع. فعلاوة على التشرذم والاستقطاب القبليين تم احتلال العديد من الأراضي التي اand#1620;خلاها السكان الذين نزحوا داخلياً بواسطة مجموعات جديدة مما خلق مفهوماً جديداً لملكية الأراضي. فالوحدات الإدارية الجديدة القايand#1620;مة على اand#1620;ساسي قبلي واand#1621;نشاء مناصب سياسية جديدة وتعيين مناصب اand#1620;هلية كانت في السابق تقليدية كلها ديناميات اجتماعية وسياسية متغيرة بين وداخل المجتمعات. واصبح على المجموعات النازحة داخلياً ايجاد فرص جديدة لكسب العيش مساهمة بذلك في المزيد من التضخم الحضري. ويساهم الصراع والنزوح الداخلي طويل الأمد والتمييز ضدهم واand#1621;همالهم من قبل الحكومة في تغيير هوية المجتمعات
النازحة داخلياً واللاجيand#1620;ة مما يقوض معنى الهوية السودانية.
عمليات السلام الجارية غير المجدية
يستمر الكثير من المراقبين في التشكيك كثيراً في جدوى واand#1620;داء اليوناميد. حيث لم تظهر الاحداث موand#1620;خراً اand#1620;ن اليوناميد غير قادرة على الوفاء بولايتها في حماية المدنيين وتوفيرالحماية للجهات الفاعلة الإنسانية فحسب، بل اand#1621;نها اand#1620;صبحت متواطيand#1620;ة في تقويض ذات الأهداف. فعلى الرغم من محاولاتها المبديand#1620;ية لإشراك المجموعات المسلحة غير الموقعة فاand#1621;ن فعالية المبعوث المشترك الخاص محمد بن شمباس لتسهيل حل للنزاع قد تم الحد منها على نحو خطير بولايته
وموقف الحكومة. وعلاوة على ذلك فاand#1621;ن اand#1620;فعال واand#1620;داء اليوناميد يقوضان من سلطة بن شمباس.
وبالمثل، فقد تم اعتبار وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اand#1620;داة غير فعالة وتاand#1620;تي في الواقع بنايand#1620;ج عكسية تماماً واand#1621;ن تنفيذها لا يكاد يذكر. ولم تحقق الترتيبات الأمنية سوى القليل من التقدم وذلك بسبب التضخم في عدد قوات حركة العدل والمساواة وعدم رغبة الحكومة في نزع سلاح المليشيات التي لا تزال تستخدمها ضد المتمردين في جنوب كردفان ودارفور. ولم تحقق المفوضيات التي تديرها سلطة دارفور الإقليمية بما في ذلك مفوضية الأراضي والعودة، التي تم اand#1621;نشاءها بموجب وثيقة الدوحة، اand#1620;ي تقدم وقد شلت خطط التنمية بعدم قدرة الحكومة وعدم رغبتها في توفير تمويله لها. فالسلطة الإقليمية ضعيفة ولاتعترف بها معظم الجهات الفاعلة، بما في ذلك معظم الولاة في دارفور ولا يبدو اand#1620;ن الحكومة ستحترم الاستفتاء على الوضع الإداري للإقليم. فضعف وثيقة الدوحة لايعود بالضرورة اand#1621;لى الوثيقة في حد ذاتها بل اand#1621;لى الضعف الداخلي للسلطة الإقليمية وحركة التحرير والعدالة نفسها وعدم التزام الحكومة والفشل في ضم المجموعات المسلحة الريand#1620;يسية. وقد اصبح اand#1621;صرار الحكومة والجهات الفاعلة الدولية على اand#1620;ن وثيقة الدوحة هي الآلية الوحيدة لحل الأزمة حجر عثرة كبير في طريق معالجة الأزمة في دارفور وفي طريق جهود بناء السلام الأخرى (التفاوض مع الحركة الشعبية
لتحرير السودان – قطاع الشمال، على سبيل المثال).
يقف الخطاب حول ما يسمى "الحوار الوطني" الذي يضطلع به ويرعاه حزب الموand#1620;تمر الوطني في تناقض صارخ مع العنف والواقع في دارفور. يبين العنف المستمر في دارفور عدم التزام الحكومة بعملية حوار وطني شاملة وقابلة للمراجعة والمحاسبة تقود اand#1621;لى تغيير سياسي ذو
مغزى، ويبين كذلك انعدام البييand#1620;ة التي يمكن اand#1620;ن تحدث فيها مثل هذه العملية.
تعكس مشاركة الأحزاب السياسية في العملية عدم ارتباطهم بالمجتمعات الأكثر تضرراً بالنزاع وبعدهم عنها. واand#1620;كثر الأحزاب الخاسرة من عدم الحساسية الوطنية لمعاناة سكان دارفور هو حزب الأمة القومي الذي يستمد معظم دعمه تاريخياً من دعم قواعده في دارفور. ولربما يساعد شجب واستنكار زعيم حزب الأمة العلني للسلوك الإجرامي لقوات الدعم
السريع، واحتجازه التحفظي المطول نتيجة لذلك في اand#1620;ن يستعيد الحزب بعضا من الدعم الكبير الذي فقده في الإقليم.
اand#1619;ن اand#1620;وان تغيير المسار
لكي يتوقف التدهور المريع للاوضاع في لدارفور، فاand#1621;ن على صناع السياسات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي اand#1620;ن يتبنوا ً استراتيجية مختلفة تماماً عن التي ظلوا يتبعونها دون تبصر حتى الآن. وبينما يصعب تصور تغيير نظام الإنقاذ لسلوكه، فاand#1621;نه بحاجة اand#1621;لى تغيير
السياسات المدمرة التي يمارسها واand#1621;لا فاand#1621;ن عليه توقع تفكك المزيد من السودان الذي ورثه.
على الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي علاوة على "اand#1620;صدقاء السودان" اand#1621;دراك اand#1620;ن صنع السلام المحلي له ذات الأهمية التي لأي تسوية سياسية. وذلك يتطب منهم دعم المجتمع المدني المحلي المستقل من اand#1620;جل تعزيز الأصوات الرافضة للعنف في القضايا المتصلة بتحول الصراع على الصعيدين الوطني والمحلي ودعم القادة التقليديين المحليين الأقرب لمجتمعاتهم، باستحداث لقاءات قيادات تقليدية محلية سنوياً عوضاand#1620; عن تعزيز هياكل قيادية قبلية مسيسة جديدة، واand#1621;عادة
اand#1621;حياء تفهم واحترام الأدارة التقليدية للأراضي واand#1619;ليات حل النزاعات.
ًًً
اand#1620;ما على المستوى الوطني، فاand#1621;ن حل شاملا لصراعات السودان يظل اand#1620;مرا لازما. بما في ذلك
التحرك في اتجاه منبر تفاوض واحد يربط وقف الأعمال العدايand#1620;ية في كل اand#1620;نحاء السودان بحوار وطني حقيقي وشامل وقابل للمراجعة والمحاسبة يدرك ويعترف باand#1620;ن اand#1620;ي عملية حوار وطنية حقيقية شاملة ومشتملة لا يمكن اand#1620;ن تحدث من غير مشاركة كل الجهات الفاعلة المفصلية، بما في ذلك الجبهة الثورية السودانية، ومجتمع دارفور المدني والجمهور، وكذلك لايمكن لمثل هذه
العملية اand#1620;ن تتم بدون وقف الأعمال العدايand#1620;ية ومعايير اand#1620;خرى مثل حرية الصحافة.
واand#1620;ما على المستوى الدولي، فاand#1621;نه يجب على الجهات الفاعلة الدولية مراجعة ولاية واand#1620;هداف وثيقة الدوحة والمبعوث المشترك الخاص من خلق مزيد من التنسيق في المحادثات المسهلة بواسطة لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى للتنفيذ بين حزب الموand#1620;تمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال للتحرك تجاه منبر مفاوضات شامل وتطوير خطة طريق عامة مشتركة من اand#1620;جل نهج شامل لكل نزاعات السودان بواسطة المبعوث المشترك الخاص ولجنة الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوى ومبعوث الأمم المتحدة الخاص اand#1621;لى جنوب السودان، وكذلك اand#1621;جراء مراجعة شاملة لولاية وتكوين وموظفي اليوناميد لضمان قدرتها على
القيام بمهمتها بفعالية.
|
|
 
|
|
|
|
Sudan Democracy First Group
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست