|
|
 قوى حزبية تسعى لمذكرة تفاهم من أجل تغيير شكل الحكومة
|
كثّفت القوي السياسية المعارضة، تحركاتها لاحكام التنسيق فيما بينها حول الموقف من الاوضاع في دارفور ، و دخلت الحركة الشعبية علي خط الاتصالات التي تجري علي مستوي احزاب الامة والمؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي ، في حين رشحت معلومات عن اتجاه لحشد تأييد المزيد من القوي والكتل السياسية المؤثرة بالتوقيع علي مذكرة تفاهم تتضمن مقترحات عديدة لاعادة النظر في شكل الحكومة الحالية، دون المساس بحق الجنوب المنصوص عليه في اتفاقية السلام .
وعلمت " الصحافة " من مصادر موثوقة ان الايام الماضية شهدت حراكا متصلا وسط قادة الاحزاب المعارضة لتفعيل وثيقة سابقة كانت القوي السياسية في التحالف الوطني المعارض وقعتها بمشاركة الحزب الشيوعي للتعامل مع ازمة دارفور ، واشارت الي ان العمل جار لاعادة صياغة المذكرة باستصحاب التطورات المتجددة التي لحقت بالازمة، سيما بعد اعلان المدعي لمحكمة الجنايات الدولية اسماء مطلوبين ، والموقف الحكومي الرافض لتسليمهما .
وكشفت المصادر عن تضمن مقترحات بإعادة النظر في قضايا قسمة السلطة دون الاخلال بنسبة الجنوب المتفق عليها في نيفاشا، باعتبار ان استحواذ المؤتمر الوطني علي 52% يشكل عمق الازمة الحالية . وقالت المصادر بأن المشاورات التي تمثل فيها الحركة الشعبية والحزب الشيوعي ضلعا رئيسيا قطعت مراحل مقدرة ، ينتظر ان تتوج خلال الايام المقبلة بالاعلان الرسمي عن تفاصيلها ، غير ان المصادر ابدت تخوفها مما اسمته بعرقلة متوقعة من الاجهزة المختصة لتلك التحركات .
وبشأن موقف الحزب الاتحادي بزعامة الميرغني من تلك الجهود سيما وانه يطرح بدوره مبادرة لتوحيد الصف الوطني، وصفت المصادر اوضاع الاتحاديين بالضبابية، واشارت الي ان نائب رئيس الحزب علي محمود حسنين يتفق كليا مع اطروحات المعارضة ويؤيد الخط الحالي، بينما ينهض الميرغني بدور مغاير عبر لقاءاته وتحركاته الثنائية مع قيادات المؤتمر الوطني بما يصعب وفقا لقولها القطع بالحد الذي يقف عنده الحزب الاتحادي، وما اذا كان اقرب للحكومة او المعارضة ، واشارت الي ان مبادرته المطروحة لاتحمل ملامح واضحة او اطروحات مفصلية لتغيير الوضع السياسي الحالي .
|
|
 
|
|
|
|
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست