|
|
 لويز تتوقع قائمة أخرى بحكوميين ومتمردين
|
توالت امس ردود الفعل الدولية بخصوص اعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بملاحقة كل من وزير الدولة بوزارة الشؤون الانسانية احمد هارون وعلي كوشيب قائد احدي المليشيات بدارفور ، وطلبت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي من الخرطوم التعاون مع المحكمة ، في وقت توقعت مفوضة حقوق الانسان بالامم المتحدة لويز آربور، توجيه مزيد من الاتهامات لعدد من مسؤولي الحكومة والمتمردين كذلك.
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية شون ماكوماك، السودان الى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ، واضاف "نحن نؤيد تأييدا تاما إحالة المسؤولين عن هذه الجرائم التي وقعت في الاقليم الى القضاء"، معتبرا انه يتعين على الخرطوم التعاون مع محكمة الجزاء الدولية"، مشيرا الي ان القضاء السوداني يلاحق ايضا المسؤولين عن الجرائم في هذا الاقليم .
وفي السياق ذاته، حث المنسق الاعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الاوربى خافيير سولانا، السلطات السودانية على التعاون الكامل مع المحكمة ، وأعرب عن ترحيبه بالقرار .
وذكر بيان مكتوب صدر عن مكتبه أمس " ان سولانا يؤكد مجددا على ان الاتحاد الاوربى يعتبر واحدا من اقوى المؤيدين للمحكمة الجنائية الدولية، ويقدر القرار الذى اتخذته حيث انه يدعم قضية السلام " ، مشددا على اهمية السلام لمنطقة دارفور حيث ارتكبت جرائم خطرة " لا يمكن ان تمر بدون عقاب"واضاف البيان انه من اجل هذا السبب ، يطالب سولانا السلطات السودانية بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وفقا لما ينص عليه القرار رقم 1593 الصادر عن مجلس الامن الدولى "
من جهتها، قالت مفوضة حقوق الانسان بالأمم المتحدة، لويز آربور، إنها تأمل أن تؤدي التطورات التي حدثت في الحد من سفك الدماء في الإقليم المضطرب ، وأضافت أنها تتوقع توجيه مزيد من الاتهامات لعدد من مسؤولي الحكومة والمتمردين كذلك.
وفي سياق متصل، اعلن نائب وزير خارجية جنوب أفريقيا، عزيز بهاد أمس، أن بلاده تؤيد تماما قرار رئيس الادعاء في المحكمة استدعاء اثنين من المشتبه بهم، لكنه اعتبر للصحفيين انه من المبكر جدا معرفة التأثير الذي سيحدثه اجراء المحكمة الجنائية الدولية على فرص السلام في السودان على المدى البعيد.
وأضاف "هذا وقت مبكر، نحاول الان الاتصال بالحكومة السودانية ونحاول الاتصال بالمحكمة الجنائية الدولية ونحاول أن نفهم ما هي العمليات وما هي الاثار التي سيحدثها هذا (الاجراء) على اتفاق السلام الاكثر شمولا في السودان".
وأكد بهاد ان بلاده تؤيد تماما ما تقوم به المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف "بمجرد أن تعلن المحكمة الجنائية الدولية ماذا سيحدث فإن العمليات كلها ستبدأ، وسيكون مطلوبا تسليم الاسماء التي أعلنت والاسماء الاخرى التي ستعلن".
ومضى يقول "سيتعين علينا الامتثال لاي قرار تتخذه المحكمة الجنائية الدولية.
من جهتها، حثت بريطانيا أمس الخرطوم على التعاون المطلق مع المحكمة الجنائية الدولية ،
وقال وزير شؤون افريقيا في وزارة الخارجية البريطانية اللورد تريسمان، في بيان له ان المجتمع الدولي انشغل منذ فترة طويلة بالحصول على اثباتات حول حدوث اعمال وحشية في اقليم دارفور.
واعرب تريسمان عن رضاه على تمكن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية من اصدار اول استدعاءاته، مشيرا الى انه يبقى على القضاة ان يؤكدوا ثبوت الادلة في هذا الاطار. وقال "من المهم جدا ان تتعاون الحكومة السودانية بشكل تام مع المحكمة بغض النظر عن الاجراءات التي قد تتخذها"، واضاف "انا قلق جدا من اعلان الحكومة السودانية بأنها قد لا تتعاون مع المحكمة".
|
|
 
|
|
|
|
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست