|
|
 حذر وفزر من هم المطلوبين للمحكة الدولية
|
ن المنتظر ان يُعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية في لاهاي لويس مورينو أوكامبو الاسبوع القادم أسماء المتهمين بإرتكاب جرائم حرب في دارفور ورهن وزير الخارجية د. لام أكول التعليق على الإعلان المنتظر للمتهمين بصدور القرار وقال (لكل مقام مقال .. دعنا ننتظر حتى يصدر القرار أولاً وبعدها يمكن ان نُعلن ردنا).. ومع ذلك قال الوزير في حوار شامل مع (الأيام) يُنشر الأحد القادم (نحن ندرس كل الإحتمالات) وأكد الوزير أن المحكمة الجنائية تحكم عندما تكون الدولة غير راغبة وغير قادرة على إقامة العدالة (والمحاكم السودانية نشطة في هذا الإتجاه كما ان الحكومة السودانية متعاونة مع المحكمة) وتابع (من الصعب ان نقول ان المحكمة الدولية ستتخذ اجراءً في ظل الرغبة في التعاون من جانب السودان) وأكد الوزير ان السودان ليس في مواجهة الآن مع المجتمع الدولي وقال (أستطيع أن أؤكد الآن أن علاقة السودان مع المجتمع الدولي علاقة تعاون وثيق بعد التوصل لاتفاق أديس أبابا وقرارات قمة أبوجا (مما أسس لخريطة طريق واضحة ومتفق عليها في دارفور مع الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي) وأوضح ان خارطة الطريق تركز على ثلاثة محاور (الحل السلمي ووقف إطلاق النار وقوات حفظ السلام)
وأكد ان الاتفاق بشأن قوات حفظ السلام ينص على ان تدعم الأمم المتحدة قوات الإتحاد الإفريقي الموجودة على الأرض من خلال حزمتين (الدعم الخفيف والثقيل) زائداً القوات الإضافية التي يتم الاتفاق على عددها وهي التي تُكوِّن المرحلة الثالثة التي تسمى بمرحلة (العملية الهجين) وأوضح ان العملية الهجين ليست بالقوات المختلطة وقال (هناك فرق .. العملية الهجين تعني ان هناك قوات دعم وسند من الأمم المتحدة في مجالات معينة (اللوجستية والفنية والإدارية) بجانب قوات مقاتلة على الأرض من الإتحاد الإفريقي) وأكد الوزير ان المطلوب الآن هو أن تصدر الأمم المتحدة قراراً يتمويل قوة حفظ السلام حسب إتفاق أديس أبابا بجانب أن تقوم الأمم المتحدة بإرسال بعثة إلى دارفور تنضم إلى قائد القوة في المرحلة الثالثة بالاضافة إلى تعيين الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي الممثل الخاص الذي يُعتبر حلقة الوصل
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
محمد الامين محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست