البشير يعقد اجتماعا مع وزيره المتهم ويقسم له بالطلاق انه لن يسلمه ما دام هو حيا!

Quote: الضمير هو يرجع الى احمد هارون لا الى البشير ولذلك جرى التنويه! البشير يعقد اجتماعا مع وزيره المتهم الخرطوم تؤكد أنها لن تقبل بمحاكمة مواطنيها في الخارج الخرطوم: اسماعيل آدم في خطوة لافتة، عدها المراقبون بداية لحملة من الحكومة السودانية لمناهضة قرار مدعي محكمة العدل الجنائية في لاهاي بتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور لوزير سوداني وأحد قادة ميليشيا الجنجويد، اجتمع الرئيس السوداني عمر البشير أمس بوزير الدولة في وزارة الشؤون الانسانية احمد محمد هارون، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور. وفي بيان اصدره امس، جدد محمد علي المرضي وزير العدل السوداني قوله، ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على دراية كاملة بأن السودان لم يصادق على ميثاق روما، الذي يحكم اجراءات المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا ان «موقف السودان هو انه لن يقبل أن يحاكم أي سوداني خارج اطار النظام القضائي السوداني». التعليــقــــات محمد فضل علي، «كندا»، 02/03/2007 هذا الموضوع خطير للغاية..انها ليست محكمة امريكية انها جهة قانونية تعمل بمهنية واحتراف ويصعب جدا تصويرها كجهة تابعة للحرب العالمية علي العالم الاسلامي التي تشنها ايران والادارة الامريكية. الموقف المبدئي لاي انسان حر وكريم ان لايدعم اي جهة او مخطط اجنبي ضد بلاده بحجة معارضة نظام او حكومة جائرة وظالمة مثلما فعلت احزاب العراق الشيعية وعلي نفس القاعدة لايجوز التنازل عن الحقوق الشرعية للضحايا الذين يفترشون الارض ويلتحفون السماء في صحاري دارفور .. ولايمكن تجاهل الجرائم التي ارتكبت في حق مواطنينا واهلنا في دارفور.. الحكومة السودانية الحالية مسؤولية بالدرجة الاولي عن التدويل الذي لحق بكل القضايا السودانية ومن ضمنها قضية دارفور. النظام في رفضه تسليم الاشخاص المتهمين الي المحكمة الجنائية يتصرف وفق مايعرفه من حقائق وبصراحة اذا وصل اي من هولاء المتهمين الي لاهاي فسيلحق بهم معظم وزراء الحكومة السودانية والقضية قضية سياسية نعم والطريق الوحيد لتفادي التسليم سلما او قهرا هو التوصل الى وفاق سياسي شامل تشكل بموجبه حكومة قومية تحظى برضا الشعب السوداني واعتراف العالم الخارجي يناط بها ومنذ اليوم الاول التعامل بموجب تفويض شعبي كامل احاله هذه القضية وغيرها من القضايا الى القضاء السوداني بعد اصلاحه واصلاح كل مؤسسات الدولة بعد اعادة كل المفصولين لاسباب سياسية وانهاء هيمنة الحزب الواحد في هذه الحالة سننال احترام العالم كله. المحكمة الدولية ستتحول الى مجرد مراقب للقضاء السوداني الوطني وهو يفصل في مثل هذه القضايا بصورة تحترم كرامة المتهمين وسمعة الوطن. أحمد وصفي الاشرفي، «المملكة العربية السعودية»، 02/03/2007 أرجو ألا تفقد محكمة العدل الجنائية الدولية في لاهاي مصداقيتها ، خاصة وأن قراراتها الاخيرة تظهر للعيان أنها تكيل بمكيالين أحدهما مُسيس يخدم مصالح دول بعينها ، والآخر يبتعد بها عن العدل الذي من أجله انشئت هذه المحكمة. أقول ذلك ولدينا ما يمكن أن ندلل به على هذين الامرين ، أولهما القرار الذي صدر عن المحكمة باتهام شخصيتين من الحكومة السودانية بأنهما ارتكبا جرائم ضد الانسانية ومطالبة الحكومة السودانية بتقديمها للمثول الى المحكمة، والثاني حكم المحكمة نفسها الذي صدر مؤخرا بتبرئة الحكومة الصربية وحكومة الجبل الاسود من تهمة ارتكابهما جرائم حرب ضد الانسانية في سبرنتسيا، والاعتراف بتقصيرهما واهمالهما في حماية المدنيين خلال حرب الابادة التي مورست ضد المسلمين في البوسنا والهرسك على أيدي الصرب في هاتين الحكومتين اللتين تصران على إخفاء شخصيات مجرمة ارتكبت مذابح يندى لها البين ، أمثال ميلاديتش وكراديتش وغيرهما... المراقب العادل يقف أمام القرارين ويستغرب صدورهما من نفس المحكمة (محكمة العدل الجنائية الدولية). أنا ضد أي ممارسة غير انسانية تمارسها مليشيات أو أفراد، أو أي حكومة في العالم ضد مواطنيها أو ضد أي إنسان قاده حظه العاثر أن يعيش ذليلا في وطنه تحت وطئة مستعمر غاصب أو جماعة إرهابية تمارس أعمالا ضد المواطنين العزل ويساعدها في ذلك حكومات تحت أي ذرائع غير مقنعة. الامثلة على هذه الممارسات غير الانسانية كثيرة في الوقت الذي مازال مرتكبوها طلقاء أحياء يمارسون حياتهم بلا وجل أو خجل بل أحيانا يتم استقبالهم استقبال الابطال الفاتحين. الطيب عبدالكافي محمد، «المملكة العربية السعودية»، 02/03/2007 كفى لاهل السودان من تحمل تبعات تعنت الحكومة يجب تسليم المتهمين في قضايا دارفور الى المحكمة الجنائية ونتمنى أن تقوم الحكومة بهذا الدور وتوكل محامين لهم بدلاً من التعنت وترك الشعب المسكين يعاني من سيف العقوبات التي لا يتأثر بها الكبار في الحكومة.

Quote: البشير سيسلم هارون و