(365) ألف طن عدس وقمح تالفة بمخازن الـ(WFP) بنيالا !!!

Quote: خطاب جديد من منظمة العفو الدولية (أمنستي ) موجه بلغة انيقة لنائب الرئيس علي عثمان محمد طه هذه المرة .. بعد جملة خطابات وجهت في وقت سابق الى الرئيس عمر البشير وثبت من خلال تحقيق صحافي نشرته "الصحافة" قبل اشهر ان الكوبونات المرفقة مع الخطاب مزيفة وأن (10) اشخاص فقط هم جملة الاشخاص الذين كتبوا الاستبيانات الـ «348» مرة اخرى يتقدم رجل البريد الى القصر وهو يحمل مظروفا وصل من الخارج للتو سلم المظروف لمكتب نائب الرئيس علي عثمان محمد طه وانسحب ... الخطاب من امنستي ..أو (منظمة العفو الدولية ) ومعه كبونات تدعمه من طلاب كاتدرائية بريستول بلندن ... يقول الخطاب ان مقاتلين من "الجنجويد" والجيش اغتصبوا في السادس من سبتمبر مابين( 13-23) فتاة في قرية تبعد 40 كيلومتر من الفاشر ويدعو الخطاب نائب الرئيس للتدخل ووقف الهجمات والسماح لمراقبي الامم المتحدة بالوصول للمنطقة وتوفير الحماية لهم لاداء عملهم . استلمت الجهات المعنية الخطاب وارسلته الى الفحص الروتيني بالمباحث الجنائية ايام وساعات ....وصل التقرير ... امنستي لجأت للتزوير مرة أخرى .. الكوبونات عددها (208) كبون والكبون عبارة عن ورقة كتبت باللغة الانجليزية وفي اسفلها توقيع احد الطلاب ... بمضاهات التوقيعات ثبت وجود (89) كبونا عبئت بواسطة شخص واحد و(33) بواسطة شخص واحد و(20) و(18) وصولا الى اربعة كبونات عبئت بواسطة شخص واحد. تقرير المقدم شرطة عبد الكريم حمدو محمد خير رئيس فرع كشف التزييف والتزوير بالانابة واضح ... هناك (10) اشخاص هم جملة الاشخاص الذين عبئوا الكوبونات ...ماذا يحدث لأمنستي ..؟؟ وكيف تعود المنظمة الى العمل وفق الاخطاء ذاتها بعد ان ثبت تورطها في تزوير كبونات ارسلت من فرعها بمنغوليا الى مكتب الرئيس ..؟؟ ذات الطريقة وذات الاسلوب ... جامعة هناك وكاتدرائية هنا واشخاص بعينهم يوالون العمل في كتابة الكوبونات وارسالها الى القصر الرئاسي العتيق بالخرطوم .. والمختبرات الجنائية تكتب في تقاريرها ان التوقيعات مزيفة وان المنظمة كاذبة ..؟ هل تعتقد المنظمة ان هذه الطريقة مجدية في الضغط على الحكومات ..؟؟ وبالذات الحكومة السودانية ؟؟ وماذا بعد ...؟؟ في الحالة الاولى - واقصد هنا الكوبونات التي وصلت لمكتب الرئيس - كان من السهل الوصول الى فرع منظمة العفو بمنغوليا لان الفرع لديه موقع على شبكة الانترنت لكن الوصول الى الكاتدرائية التي ارسلت لمكتب نائب الرئيس صعب لان الكتدرائية ليس لديها موقع على الانترنت .. بل مجرد صندوق بريد ببريستول لذا آثرت ان اخاطب المنظمة على البريد الاليكتروني ... وان ازعجها بالرسائل المتكررة .. جاءني الرد بعد (72) ساعة عبرالايميل ...شكرا على الرسالة ... سيصلك الرد لاحقا .... ولم يصل بعد مرور حوالي (9) أيام . الفرضية التي استندت عليها المنظمة تقول إن رجالاً من "الجنجويد" والقوات المسلحة اغتصبوا مابين (13- 23) يوم السادس من سبتمبر ( بدون تحديد السنة ) في قرية على بعد (40) كيلومتر شمال الفاشر . ليس امامي على الاقل الآن جسم واضح يمكنني الاتصال به ويحمل اسم "الجنجويد" لذا اتصلت بمكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة لسؤاله حول الحدث ... قال المقدم الصوارمي ( لم يصلنا خطاب بهذا المعنى وليست هناك بلاغات ضد جنود او ضباط في القوات المسلحة بتهمة الاغتصاب ..هذه احاديث المنظمات واضاف ( البلاغات المخلة بالشرف والامانة تدخل ضمن البلاغات الجنائية مباشرة ويدون بلاغ ضد مرتكبها ) وتابع (اؤكد لك ليست هناك بلاغات بهذا المعنى ) اما عبد المنعم عثمان محمد طه مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان فقال انه على الرغم ان العلاقات مقطوعة تقريبا بين السودان ومنظمة العفو، الا ان انفراجا نسبيا حدث في العام 2004م. واضاف «الحكومة منذ مشكلة الجنوب لا تتعامل مع العفو الدولية، لكن المجلس الاستشاري رأى ضرورة التعاون وفتح المجال للمنظمات الدولية لحل ازمة دارفور. وجاء «75» مراقبا لازالوا في دارفور ووصلوا الى «90» مراقباً الآن». لدى عبد المنعم عثمان محمد طه مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان موقف يدعمه بأحداث كان ابطالها اعضاء من منظمة العفو ...قال (سمحنا في وقت سابق لوفد كبير من العفو الدولية بعد قطيعة طويلة بزيارة البلاد كانوا يتحدثون كثيرا عن القضاء على العنف ضد المرأةوقالوا انهم يملكون وثائق لحوالي «260» حالة عنف ضد المرأة. وشنوا هجوما واسعا على ثلاث لجان اقترحها المجلس الاستشاري.، وأصدر وزير العدل حينها قرارا بتكوينها برئاسة قاضيات من المحكمة العليا وعضوية مستشارات من وزارة العدل ومن الشرطة للتحقيق في قضايا العنف ضد المرأة بدارفور واضاف « قلنا دعونا نسمح لهم بدخول البلاد حتى يساعدوننا في موضوع الاعتداء على النساء خاصة انهم يملكون وثائق .. المهم سمح لهم بالدخول ووصل وفد من المنظمة الى الخرطوم وذهب إلى دارفور ومكث ثلاثة اشهر. وبعد اجتماعات مكثفة وبعد ثلاثة اشهر، قالوا وجدنا ان الثقة مفقودة بين الشرطة والمواطنين، لذا لن نسلمكم الاسماء حتى لا يتعرض الضحايا للايذاء». وتابع «هذه كانت واحدة من السقطات في ملف التعاطي مع المنظمة وقال« عرفنا فيما بعد ان الوفد كان يجري بحوثا لتأكيد أن دارفور تشهد عمليات تطهير عرقي وابادة جماعية »واضاف «لم تكن لديهم نية لمساعدتنا في قضية العنف ضد المرأة). مصدر مطلع فضل حجب اسمه قال ( العفو اعتادت ان تطلق الاتهامات في السابق خاصة فيما يتعلق بدارفور لكن ضبط الحكومة للاوراق مؤخرا واتجاهها للتدقيق ومضاهاة الخطوط اضعف حجتها وكشف كذبها فالمنظمة ليست لديها آليات واضحة للحصول علي المعلومة وليست لديها القدرة على توثيق معلوماتها ) واضاف( من الذي قدم لطلاب الكاتدرائية تنويرا بما حدث في دارفور وطلب منهم تعبئة الاستمارات لو افترضنا وجود شخص قدم معلومات للطلاب .. هل قدمها بحياد أم انه من المنتمين لتيار معادي للسودان وبالتالي انحاز ضد الحكومة هناك تساؤلات وشكوك كبيرة حول مثل هذه الآليات ) وتابع ( رسائل من هذا النوع لن تؤثر على قرارات الحكومة ). لكن فيصل الباقر الناشط في حقوق الانسان لديه رأي مختلف اذ يرى ان المنظمة تملك قدرا عاليا من المصداقية وانها تملك مصادر للحصول على المعلومة في السودان من خلال المجموعات الوطنية واضاف (المنظمة تتصل احيانا باسر الضحايا واصدقائهم ) وتابع (عندما اعتقلت نشرت امنستي خبر اعتقالي وكان حقيقيا ) وتابع ( لن يدهشني تضامن طلاب الكاتدرائية مع نساء دارفور لان المواطن في الغرب لديه حساسية تجاه قضايا حقوق الإنسان ).

(عدل بواسطة مهند مامون on 02-27-2007, 02:58 PM)