|
|
 دون أدني شك أن أحمد هارون كسح، والبقية تأتي
|
+
المحكمة الجنائية تتهم وزيرا سودانيا وأحد قادة الجنجويد بارتكاب جرائم حرب في دارفور
الخرطوم تؤكد رفضها القاطع محاكمة أي سوداني في الخارج
الوزير أحمد هارون
لاهاي: الخرطوم: الشرق الأوسط
اتهمت المحكمة الجنائية الدولية امس، وزير دولة سودانيا وأحد قادة ميليشيا الجنجويد، بارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور، وذلك بعد اربعة اعوام من اندلاع النزاع الذي اسفر عن اكثر من 200 الف قتيل بحسب الأمم المتحدة. فيما اكدت الحكومة السودانية رفضها القاطع محاكمة أي من مواطنيها خارج البلاد.
وعرض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو على القضاة «أدلة (تثبت) أن أحمد هارون، وزير الدولة للشؤون الانسانية الحالي، ووزير الدولة السابق للشؤون الداخلية في السودان وعلي محمد علي المعروف بعلي كوشيب، وهو احد قادة ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة، اشتركا في ارتكاب جرائم بحق المدنيين في دارفور»، وفق بيان صدر عن مكتب المدعي.
واتهمهما المدعي بارتكاب «51 جريمة ضد الانسانية وجرائم حرب مفترضة، منها الاضطهاد والتعذيب والاغتصاب» بين اغسطس (آب) 2003 ومارس (اذار) 2004 بحق قرويين في غرب اقليم دارفور السوداني.
وقال اوكامبو في مؤتمر صحافي عقده في مقر المحكمة بلاهاي امس، إن المحكمة لديها رسالة مهمة وواضحة، وهي ان الذين ارتكبوا تلك الفظائع في اقليم دارفور لن يفلتوا من العقاب.
ورفض اوكامبو الحديث عن وجود أي قوائم تضم اسماء اشخاص آخرين متورطين في جرائم الحرب التي شهدها الاقليم، وقال في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب انتهاء مؤتمره الصحافي «أنا لا أملك حاليا قوائم بأسماء اشخاص والاسمين اللذين أعلنت عنهما هم لشخصين تأكد للادعاء العام بالأدلة ارتكابهما جرائم ضد الانسانية في دارفور».
وأشاد اوكامبو بتعاون الحكومة السودانية مع المحكمة، لكنه قال «ان حكومة الخرطوم لم تقدم لنا كل المعلومات المطلوبة، ولم تحقق لنا كيفية الوصول الى الاشخاص المتورطين ومنهم هارون».
وأوضح اوكامبو خلال مؤتمره الصحافي ان هناك ادلة كثيرة تثبت هارون وكوشيب في عمليات ابادة وتعذيب وقتل وتشريد، ومنها صور التقطت لهارون وهو ينقل اسلحة الى الجنجويد، وايضا تسليمه اموالا اليهم، وكذلك صور لكوشيب، وهو يشارك في عمليات اجرامية ضد المدنيين في الاقليم.
وكان أحمد هارون، الذي يشغل حاليا منصب وزير الدولة للشؤون الانسانية مكلفا ملف دارفور، اما علي كشيب فتعتبره منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، وفي مقدمها «هيومن رايتس ووتش»، احد المسؤولين الرئيسيين عن الهجمات التي شنتها الميليشيات عامي 2003 و2004.
وقال اوكامبو، انه قدم امس تقريرا لقضاة هذه المحكمة، وهي الأولى الدائمة المكلفة النظر في الابادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ومقرها في لاهاي، وسيقومون بدرس هذه «الأدلة». وسيقررون لاحقا، في حال وجدوا ان الادلة كافية، فسوف يقررون كيفية استدعاء المشتبه بهم للمثول امام المحكمة، وفي حال صدور قرار من المحكمة في هذا الصدد، فإن هناك واجبا قانونيا على الحكومة السودانية وهو ضرورة تسليم هؤلاء للمحاكمة. ويحقق لويس مورينو اوكامبو منذ يونيو (حزيران) 2006 في اتهامات بوقوع حوادث اضطهاد وتعذيب واغتصاب وقتل في دارفور، وكان ابلغ الأمم المتحدة انه يملك ما يكفي من الادلة في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وأوضح ان فريقه قام بأكثر من سبعين مهمة في 17 بلدا ودرس حالات مئات الضحايا المفترضين واستجوب نحو مئة شاهد.
وأصدرت المحكمة بيانا اعلاميا تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه جاء فيه «استناداً إلى الأدلة التي جُمعت خلال الأشهر العشرين الماضية، خَلُصت جهة الإدعاء إلى أن هنالك أسبابا معقولة تدعو للاعتقاد أن أحمد هارون وعلي كوشيب (المعروف كذلك بـ«علي محمد علي عبد الرحمن») يتحملان مسؤولية جنائية عن 51 تُهمة تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المزعومة. وتُبين الأدلة بأنهما تصرفا معاً ومع آخرين من أجل هدف مشترك يرمي إلى شن هجمات ضد السكان المدنيين.. ويُزعم بأن الجرائم قد ارتُكِبت أثناء الهجمات التي شُنت على قُرى ومدن كدوم، وبنديسي، ومكجر، وأرولا في غرب دارفور في الفترة ما بين أغسطس 2003 ومارس 2004. لقد ركزت جهة الإدعاء على بعض أكثر الأحداث خطورة وعلى الأشخاص الذين يتحملون، وفقاً للأدلة، المسؤولية الكُبرى في هذه الأحداث. وأضاف البيان «في أوائل 2003، تم تعيين أحمد هارون مسؤولاً عن «مكتب دارفور الأمني». وكان من أبرز المهام التنسيقية التي أُوكلت إليه بصفته مسؤولاً عن هذا المكتب، الإدارة والمشاركة الشخصية في تجنيد وتمويل وتسليح المليشيا/ الجنجويد ـ قوات يمكن أن تكون أعدادها قد بلغت في نهاية المطاف إلى عشرات الآلاف. في اجتماع عام، ذكر أحمد هارون أنه بصفته مسؤولاً عن «مكتب دارفور الأمني»، قد مُنح كل «السلطات والصلاحيات بقتل أي شخص أو العفو عنه، من أجل السلم والأمن في دارفور».
واستطرد البيان «تُشير الأدلة إلى أن أحمد هارون حرض في عدد من المناسبات الميليشيا/ الجنجويد على القيام بمثل هذه الهجمات. على سبيل المثال، في أوائل أغسطس 2003، قبل الهجوم على مكجر، ألقى أحمد هارون خطاباً ذكر فيه: «بما أن أبناء الفور قد أصبحوا متمردين، فإن كل الفور وما يملكونه قد أصبحوا غنيمة حرب للميليشيا/ الجنجويد». واوضح البيان «ان علي كوشيب «عقيد العُقدة» في غرب دارفور، كان يقود في أواسط 2003 آلافا من الميليشيا/ الجنجويد. وتُشير الأدلة إلى أن علي كوشيب كان يصدر الأوامر للمليشيا/ الجنجويد وللقوات المسلحة بإلحاق الأذى بالسكان المدنيين، وذلك من خلال الاغتصاب الجماعي وجرائم جنسية أُخرى، والقتل، والتعذيب، والأعمال الوحشية، والنهب والسلب للمناطق السكنية والأسواق، وتشريد المجتمعات المستقرة، وجرائم جنائية أُخرى مزعومة».
وختم البيان بالقول «ستفحص الدائرة التمهيدية (1) الأدلة. وإذا اقتنع القُضاة بأن هنالك أسبابا معقولة تدعو للاعتقاد بأن الأشخاص المُعلن عن أسمائهم قد ارتكبوا الجرائم المزعومة، فعندئذ سيقررون أفضل السبل الكفيلة لضمان مثولهم أمام المحكمة».
وفي الخرطوم طعن السودان امس في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بعد توجيهها الاتهام الى وزير سوداني واحد قادة ميليشيا الجنجويد بارتكاب جرئم حرب في نزاع دارفور.
وقال وزير العدل السوداني محمد علي المرضي في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم امس، عقب الاعلان عن اسمي المتهمين في لاهاي ان «المحكمة (الجنائية الدولية) لا ينعقد لها اختصاص في السودان لمحاكمة اي سوداني عن اي جريمة».
وأضاف «ليس للمحكمة اختصاص اصيل في ما يتعلق بالسودان لأن قانونها ينطبق على الدول غير الراغبة وغير القادرة على محاكمة مواطنيها». وتابع ان «هذا الأمر لن يحدث في السودان الذي يتمتع بقضاء مستقل ومشهود له بالنزاهة، اصدر احكاما بالسجن وحتى بالإعدام في كثير ممن دينوا بجرائم في دارفور، ومنهم افراد في القوات المسلحة». وتفيد الانباء في الخرطوم ان المتهم احمد هارون خارج السودان حاليا، وذكرت انه قبل يومين كان في العاصمة الاردنية عمان، وغادرها الى دولة خليجية.
وقال المرضي ان بلاده اصدرت من قبل احكاما بالإعدام على متهمين في جرائم دارفور، بينهم افراد في القوات المسلحة، وأضاف «وهذا يسقط فرية ان الحكومة السودانية غير راغبة في محكمة المتهمين في قضايا دارفور».
وقال ان القضية التي أحالها المدعي العام لمحكمة لاهاي «نفسها احيلت الى القضاء السوداني قبل يومين»، وبذلك تنهار اي حجج للمدعي العام بأن القضاء السوداني غير راغب في محاكمة المتهمين».
وقال ان الوزير احمد هارون قد تم استجوابه في القضية «ومن خلال اقواله وإفادات الشهود لم ترد اية تهمة يمكن ان توجه اليه او تحليه الى المحكمة»، وأضاف ان هارون مدني وليس عسكريا، ولم يكن مسؤولا في الدفاع الشعبي، وان توزيع السلاح ليس من مهامه.
وكشف عن ان كوشيب ليس من ميليشيا الجنجويد وهو فرد في قوة نظامية، وان الحكومة اعتقلته في القضية في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومعه اثنان آخران احدهما من القوات المسلحة وآخر من الدفاع الشعبي بعد استجوابهم في القصية وقدموا الى المحكمة. وقال ان كل الأدلة التي ذكرها المدعي العام في لاهاي «اكاذيب أعطيت له من قبل الذين يحملون السلاح في دارفور».
كما أكدت الحكومة السودانية رفضها القاطع محاكمة أي مواطن سوداني خارج البلاد، في اول رد فعل لإعلان المدعى العام فى لاهاى امس، ان وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية أحمد هارون وأحمد على كشيب احد قادة ميليشيات الجنجويد متهمين في جرائم انسانية في دارفور. وقال الدكتور مجذوب الخليفة مستشار الرئيس السوداني في تصريحات صحافية عقب الاعلان أن حكومته ترفض محاكمة أي مواطن سوداني بالخارج، وأضاف ان موقف الحكومة واضح يقوم على ان من يرتكب خطأ يحاكم بواسطة القضاء السوداني، وقال «لا مجال لأهل السودان والحكومة بأن يسمحوا بمحاكمة مواطنيهم بالخارج».
وعلى غرار الخليفة، شدد وزير الدولة بوزارة الخارجية السماني الوسيلة، على رفض الحكومة تسليم أي سوداني لمحكمة الجنايات الدولية، وقال في تصريحات صحافية إن المحكمة الدولية تتدخل فقط عندما يعجز القضاء الوطني في التصدي للقضايا الداخلية، مؤكداً ثقته في القضاء السوداني للفصل في أية جرائم وتوقيف مرتكبيها أمام العدالة.
وزير الدولة للشؤون الإنسانية السوداني أحمد هارون.. في سطور
الخرطوم: «الشرق الأوسط»
فيما يلي نبذة عن أحمد هارون وزير الدولة بوزارة الشؤون الانسانية في السودان، الذي اتهمته محكمة الجنايات الدولية امس بارتكاب جرائم حرب في دارفور:
* يبلغ من العمر 42 عاما من مواليد قرية «ابوكرشولة» في شمال كردفان
* درس الثانوي العالي في مدرسة «خورطقت» بمدينة الابيض «عاصمة شمال كردفان»، وكان من الطلاب المتفوقين دراسيا.
* درس القانون في كلية الحقوق بجامعة القاهرة في مصر وتخرج في عام 1989
* تولى منصب رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين في مصر «عن الطلاب الاسلاميين».
* عمل قاضيا في مدينة الأبيض لعدة أعوام.
* تولى في عام 1995 رئاسة لجنة السلام بولاية جنوب كردفان.
* انتقل الى الخرطوم في عام 1998 وتولى منصب المنسق العام للشرطة.
* وفي عام 2003 تم تعيينه وزيرا للدولة بوزارة الداخلية.
* وبعد اتفاق السلام السوداني المعروف باتفاق نيفاشا في عام 2005 تم تعيينه وزير دولة بوزارة الشؤون الانسانية، وهو المنصب الذي لا يزال يشغله.
* له زوجتان وأربعة أطفال.
علي كوشيب أحد قادة ميليشيا الجنجويد.. في سطور
الخرطوم : «الشرق الأوسط»
قال مقربون من علي كوشيب احد قادة ميلشيا الجنجويد الذي اتهمته المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بارتكاب جرائم حرب في دارفور، لـ«الشرق الأوسط» انه في الخمسينات من عمره، وعمل في الجيش السوداني في وظيفة ممرض ينتمي الى السلاح الطبي في السودان، وترقى في سلم العسكرية الى ان وصل الى رتبة المساعد، وظل يعمل في الجيش الى ان احيل الى التقاعد العادي قبل عشرة اعوام، لينتقل الى مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور ويقيم فيها مع اسرته في حي «الخرطوم بالليل» الشهير. ولكنه ظل متنقلا بين مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور وثاني اكبر مدينة في الاقليم، وولد في قرية في غرب دارفور جوار مدينة وادي صالح، ويمتهن أحيانا الزراعة والرعي.
وأضاف المقربون ان كوشيب واحد من اعيان قبيلة التعايشة العربية في وادي صالح التي تسكن فيها عائلات من التعايشة تعيش في المنطقة التي تقطنها مجموعات مختلفة من قبائل دارفور عربية وغير عربية، ويشير المقربون من كوشيب الى انه كان من اوائل الذين قدموا المساعدات للحكومة في حربها ضد المسلحين في اقليم دارفور باعتباره قائدا محليا في منطقة وادي صالح.
دنقس.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دون أدني شك أن أحمد هارون كسح، والبقية تأتي (Re: Abdulgadir Dongos)
|
+
عجبت كما عجب الأخ الدكتور راشد علي سذاجة البعض في
هذا المنبر!!
من الواضح لأي حصيف أن ممثل الأتهام مورينو يتبع سياسة
بها العظيم من سايكولوجية حرب الأعصاب، والذي بدون أدني
شك أتي أكلها في هذا المنبر، منهم علي سبيل المثال "الدكتورة"
بيان وعضو البورد عصام دهب الذي يقول أنه "محام" وهذا الأخير
أفرد مقاما سكب فيه مدادا وفيرا يعلمنا فيه بشهادته أن مجرم
الحرب أحمد هارون "أحمد هارون الأنا بعرفه زول ما هيَن .." أو
كما قال. و نقول أن رجل القانون والدولة المجرم دخل الهوان
من أوسع أبوابه، وبدلا عن العاطفة وشق الجيوب، لم لا تتطوع للدفاع
عنه وأنت الضليع في القانون؟
أحمد محمد هارون .. الإنسان الذي أعرفه ..
دنقس.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دون أدني شك أن أحمد هارون كسح، والبقية تأتي (Re: Abdulgadir Dongos)
|
+
الخرطوم: ضياء الدين بلال - ايمان آدم - مريم ابشر
طالب مدعي المحكمة الجنائية الدولية ، القضاة باصدار امر بمثول وزير الدولة بالداخلية السابق وزيرالدولة بالشؤون الانسانية احمد هارون وعلى محمد على عبدالرحمن (كوشيب) احد قادة الجنجويد امام المحكمة لاعتقاده تحملهما مسؤولية جنائية عن 51 تهمة تتعلق بالجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب تشمل: الاغتصاب، القتل، الاضطهاد، التعذيب، التهجير القسري،تدمير الممتلكات،السلب والنهب،اعمال غير انسانية،اساءة بالغة للكرامة الشخصية،هجمات ضد السكان المدنيين،السجن او الحرمان المفرط من الحرية. واعلن احمد هارون احترامه لاي خيار تتخذه الحكومة، معتبراً قرار مدعي لاهاي هدف لعرقلة المساعي السياسية والدبلوماسية الرامية لانهاء نزاع دارفور، فيما بادر وزير العدل محمد علي المرضي إلى تبرئته من التهم التي وجهها له اوكامبو. وازاح الوزير الستار عن استجواب تم لهارون في وقت سابق لم يسفر عن اي ادلة تدفع باتجاه احالته للقضاء. غير ان الوزير اقر باشتباه الحكومة في تورط (كوشيب) معلناً انه رهن الاحتجاز منذ نوفمبر الماضي وسيقدم ضمن القضية التي احالتها وزارته للقضاء خلال اليومين الماضيين للمحاكمة. تفاصيل صـ3
وفي الاثناء، أوصى لويس مورينو أوكامبو في مذكرة من مائة صفحة قضاة المحكمة باستدعاء الرجلين للمثول أمامها، وقال أوكامبو في مؤتمر صحفي بلاهاي امس أن هارون أسندت إليه العام 2003 مسؤولية مكتب أمن دارفور حيث كان يتلقى تقارير الجيش والشرطة والاستخبارات السودانية عن أوضاع الإقليم خاصة ما يتعلق بمليشيات الجنجويد.
وقال المدعي الدولي إن الوزير كان المسوؤل الرئيسي عن تزويد الجنجويد بالسلاح وقدم لهم أموالا من ميزانية مفتوحة لا تخضع للرقابة المالية. وأضاف أن هارون شوهد وهو يسلم شخصيا الأسلحة والذخيرة إلى الجنجويد وأنه كان ينقلها بالطائرات إلى ولايات دارفور الثلاث.
وقال أوكامبو إن كوشيب كان يقود بنفسه الهجمات على المدنيين ويصدر تعليمات بقتلهم أثناء فرارهم. وضرب المدعي مثلا بهجوم استهدف منطقة وادي صالح غرب دارفور، وقال إن كوشيب أصدر أمرا للجنجويد بتنفيذ عمليات قتل واغتصاب جماعي وتعذيب وسلب ونهب.
وكشف مصدر مطلع لـ(الرأي العام) عن بروز اتجاه قوي داخل الحكومة بضرورة مناهضة ودحض التهم التي وجهت لهارون وكوشيب عبر الطرق القانونية امام المحكمة الدولية.
وقال المصدر ان الجهات المختصة بصدد اعداد مذكرة ضافية في هذا الخصوص توطئة لرفعها الى المحكمة خاصة وان هارون سبق وان خضع لمساءلة وزارة العدل .وابان المصدران فريق المحكمة الجنائية الدولية الذي زارالبلاد في فبراير الجاري طلب التحقيق مع هارون الا ان الوزارة تولت مساءلته بسبب حصانته كوزير دولة بوزارة الشؤون الانسانية واضاف المصدر ان الاستجواب اثبت انه غير متورط في جرائم قتل او اغتصاب وان الاموال التي كان يحملها عبارة عن مرتبات الاجهزة الامنية والشرطية بدارفوروانه بحكم منصبه يشرف على صرفها. واشار المصدر الى ان هارون كان متجاوبا ومتعاونا اثناء عملية الاستجواب.
وابان المصدر ان فريق لاهاي لم يقابل كوشيب بعد ان اكدت له الدولة انه يحاكم تحت القانون والقضاء السوداني وانه لايحق للمحكمة الدولية التحقيق معه وفقا للمواد 55 من النظام الاساسي للمحكمة الدولية و111، 112 من قانون المحكمة.
ورحبت حركة العدل والمساواة بتقرير الادعاء العام، وقال المتحدث باسمها أحمد حسين آدم للجزيرة إن هذا ''انتصار حقيقي لأهل دارفور وبداية المسيرة لتحقيق العدالة''. وقال إنه يجب ''إنزال العقاب بمرتكبي الجرائم حتى لا تحدث مرة أخرى '' مشيرا إلى أن الجرائم مازالت ترتكب. وأضاف أن المحكمة قامت بجهد كبير ولا يمكن أن توجه أي اتهام دون أدلة كافية.
إلى ذلك، قال وزير الدولة بوزارة الشؤون الانسانية احمد هارون ـ فور عودته نهار امس من رحلة علاج بالاردن ـ انه ملتزم تماماً بكل ماتتخذه الحكومة السودانية من اجراءات . وقال لـ (الرأي العام ) انه لا يدري دواعي ايراد اسمه قبل الآخرين المضمنين فى قائمة مدعي لاهاي.
واضاف هارون الذى كان يتحدث بمنزله بحي المطار شرق الخرطوم (بكل ثقة واطمئنان اقول ان خيارات الحكومة مفتوحة بلا قيد لتتخذ ما تراه فى مصلحة البلاد) واردف هارون قائلاً (عندى قضية ممكن الدفاع عنها ولست قلقاً على كل حال، فالقلق يأتى اذا كنت مذنباً والعدالة لم تطلني ولكن كل ما فعلته يتوافق مع صحيح القانون ومقتضى الواجب وانا فى قمة التصالح مع الذات) ونفى أحمد هارون الذى كان يستقبل عدد من الزائرين ويتبادل معهم القفشات نفى علمه بالاسباب التى أدت لورود اسمه قبل الآخرين المضمنين فى قائمة مدعي لاهاي وقال (كان يمكن ان يكون اي شخص آخر غيري المسألة ليست شخصية) ووصف هارون تقرير اوكامبو بأنه جزء من الحرب النفسية التى تسعى لنسف كل تقدم يحدث فى المسارات السياسية وربط وزير الدولة للشؤون الانسانية بين اعلان الاسماء والتقدم الذى احرزته المبادرة الليبية الارترية ووصف الحكومة بأنها (حكومة قدرية لا تعرف الخوف) وشن هارون انتقادات ساخنة على المحكمة الدولية وقال ان مايجرى فيها ليس عدالة دولية بقدر ما هى ازدواجية معايير مضيفاً (فمن يحمل السلاح ضد السودان يعتبر من الثوار وتعطى له الحماية الدولية ولكن يحاسب من يقوم بواجبه فى رد العدوان ،ومن يرفع السلاح على امريكا فى الصومال وافغانستان او يتوهم ذلك تحرك له البوارج) وقال انهم فى اشارة للدول الكبرى ـ يحاولون تنصيب انفسهم شرطة دولية تحكم العالم (ولكن افعالهم ستجعل مساعيهم خائبة) وبدا احمد هارون هادئاً وهو يشرح وجهة نظره القانونية تجاه تقرير اوكامبو مسترسلاً بالقول (فمن ناحية اجرائية المحكمة الجنائية الدولية لا يقوم لها اختصاص فى السودان لمحاكمة اي سوداني، فالسودان لم يصادق على نظامها الاساسي كما ان اختصاصها مكمل للقضاء السوداني ومن خلال معرفة شخصية لى بالقضاء السودانى فهو لم يكن عاجزاً او غير عادل فى يوم من الايام وهو يؤدي مهامه بكل مهنية واقتدار) وسخر هارون من المحكمة الجنائية قائلاً: (عندما يستطيع اوكامبو أن يأتى بشارون وبوش حينها سننظر فى مدى احتمال مثولنا امام محكمته) ورد هارون كل ماحدث بدارفور اثناء سنوات التمرد للحركات المسلحة والتى قال انها هى التى بدأت القتال (وهى التى تتحمل مسؤولية ما حدث ) وفى الاجابة على سؤال ان كان قد تعرض لتحقيقات محلية قبل تقرير اكامبو اجاب بالقول انه مثل الآخرين الذين لهم علاقة بملف دارفور مثل امام لجنة دفع الله الحاج يوسف واللجان التى تفرعت عنها وقال ان اللجان قد استمعت لافادته، مشيراً الى انه كان سعيداً بتقديم افاداته لكل لجان التحقيق القضائية وشبه القضائية ووصف مثوله ذلك بأنه (نوع من انواع التقدير للقضاء السوداني ووكالاته مثل ما فعل الرئيس سوار الدهب بعد الانتفاضة ) وقال هارون انه لا يعلم ان كان تقرير مدعى المحكمة الجنائية الدولية سيحد من حركته وسفره ام لا؟ ولكنه قال( سأواصل عملى كالمعتاد...فليس هنالك ما يقلقني
عن جريدة الراى العام
دنقس.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دون أدني شك أن أحمد هارون كسح، والبقية تأتي (Re: السنجك)
|
+
أستاذ السنجك، تحية واحترام.
كتبت:Quote: الراجل شرد من الاردن
خاف
شوف صرة الوجه والتوتر وبوظان الاعصاب |
دون شك أنه قطع اجازة العلاج ودون شك أنه متوتر
في الصورة، هكذا كان أحساسي منذ اللحظة التي رأيته
فيها. ذكرني الرجل بغضبة هذه بالTypical Sudanese
الذي تأخذه العزة بالأثم.
دنقس.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دون أدني شك أن أحمد هارون كسح، والبقية تأتي (Re: Abdulgadir Dongos)
|
Quote:
عجبت كما عجب الأخ الدكتور راشد علي سذاجة البعض في
هذا المنبر!!
من الواضح لأي حصيف أن ممثل الأتهام مورينو يتبع سياسة
بها العظيم من سايكولوجية حرب الأعصاب، والذي بدون أدني
شك أتي أكلها في هذا المنبر، منهم علي سبيل المثال "الدكتورة"
بيان وعضو البورد عصام دهب الذي يقول أنه "محام" وهذا الأخير
أفرد مقاما سكب فيه مدادا وفيرا يعلمنا فيه بشهادته أن مجرم
الحرب أحمد هارون "أحمد هارون الأنا بعرفه زول ما هيَن .." أو
كما قال. و نقول أن رجل القانون والدولة المجرم دخل الهوان
من أوسع أبوابه، وبدلا عن العاطفة وشق الجيوب، لم لا تتطوع للدفاع
عنه وأنت الضليع في القانون؟ |
العزيزالمحترم دنقس.
دع هولاء السذج وحارقي البخور يمرحون ويسرحون, فعندما يلقي القبض علي كلب الصيد احمد هارون سيهربون الي الجحور المظلمة للإختباء.
احييك دومآ.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دون أدني شك أن أحمد هارون كسح، والبقية تأتي (Re: تاج الدين عبدالله آدم)
|
+
أستاذ تاج الدين الرجل الصامد المثابر،
تحيات طيبات صالحات.
لدينا من الوقت أن نتابع القصاص لأهلنا، ودون شك سندعم المحكمة وممثل الأتهام الأستاذ مورينو بأي دليل أو شهود لننال العدالة، لكن الشيئ الذي يستغرب له الأنسان كيف "لحارقي البخور" هؤلاة السعادة والحبور بهذه الصورة السيئة. عاجلا أم آجلا ستزول عنا الأحن بدارفور، هل يطمع أمثال "الدكتورة" بيان و "المحامي" عصام دهب وود الباوقة في أن نتشارك بلاد واحدة؟
لك التحية والود سيدي.
دنقس.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دون أدني شك أن أحمد هارون كسح، والبقية تأتي (Re: Abdulgadir Dongos)
|
+
Quote: وكيل العدل: الباب لا يزال مفتوحاً لمحاكمة هارون داخلياً
الخرطوم: أبوعبيدة عبدالله
قال وكيل وزارة العدل عبدالدائم زمراوي ان الباب لايزال مفتوحاً لتقديم وزير الدولة بالشؤون الآنسانية احمد محمد هارون الى محاكمة داخلية في حال توافر بينات أو وقائع تثبت ضلوعه في احداث دارفور. في حين اوصى سمنار نظمته لجنة التشريع والعدل بالبرلمان بخلق آلية موحدة تتبع لرئاسة الجمهورية لتمثيل السودان في المحكمة الجنائية.
وكشف الوكيل في سمنار الأجهزة العدلية والمحكمة الجنائية الدولية بين السياسة والقانون عن التحقيق في «8» حوادث دليج «1»، «2»، وشطايه والفاشر وكتم وكلبس وقارسيلا وبرام، واستمعت الى «164» شاهد اتهام، نافياً عدم وجود بطء في الاجراءات واضاف زمراوي ان اللجنة حددت اسماء بعض المتهمين وتم القبض على عدد منهم في عدد من البلاغات.
وأضاف زمراوي ان الوزارة لم تعلن عن اسماء المتهمين قبل احالتهم للمحكمة حتى لا تشهر بهم، واكد ان التحري والمحاكمات ستستمر، مشيراً الى عدم وجود مبرر لقرارمدعي المحكمة الجنائية الدولية. واوضح زمراوي ان استجواب هارون تمخض عن عدم وجود اي اتهام ضده، مبيناً ان الشهود والضحايا كافة في دليج لم يشيروا الى ان هارون ارتكب اي جريمة، إلا انه قال رغم ذلك استجوب عن تحركاته في دارفور والاسلحة، وابان ان هارون اكد انه وزير دولة بالداخلية ومهمته حماية الامن الداخلي ومن واجبه التحرك، وبين كيفية الطرق التي يتم بها ارسال الاسلحة.وأشار زمراوي ان اللجنة لم تر اية بينات مبدئية لتوجيه اتهام له إلا انه قال ان الباب لايزال مفتوحاً اذا كانت هناك بينات ضده تشكل اساساً مقبولاً لفتح دعوى جنائية ضده، مبيناً انه حتى اللحظة ليست هناك بينات أو وقائع. واوضح ان على كوشيب استجوب بعد ان ذكره شهود الاتهام وتم توجيه تهم له واحيل للمحكمة.واوصى لايجاد آلية موحدة تتبع لرئاسة الجمهورية تتكون من الخبراء تتولى تمثيل السودان في المحكمة الجنائية ، والنظر في الرأي الاستشاري الجنائية فيما يختص باختصاصها بالاحالة. تفاصيل صـ3 |
ومناهضة المحكمة والاعلان والاعدام باجراءات التحقيق والمحاكمة بالداخل لان التكتم غير مفيد وضرورة التوصل لايجاد تسوية لقضية دارفور سترفع لرئيس الجمهورية.
منقول من سودانيل
دنقس.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
السنجك
تاج الدين عبدالله آدم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست