|
|
 نموذج لصحافة السودان المهترئة. هذا التقرير من الفاتح عباس في (السوداني) مثالا!!
|
المحكمة الجنائية الدولية:حكومة ومحكمة وبينهما أوكامبو!
توارت قضية المحكمة الجنائية الدولية لمنتهكي جرائم إنسانية بإقليم دارفور وراء تصاعد الأحداث الأكثر قرباً والتصاقاً بالرأي العام السوداني، بدءاً باغتيال الشهيد محمد طه محمد احمد، نهاية بأحداث جبل أولياء والأزهري، وأخيراً المظاهرة المسلحة لعناصر الجيش الشعبي لتحرير السودان بمدينة جوبا.
توارى ظل المحكمة الجنائية الدولية خلف تقلص عدد المطلوبين من 51 مشتبها فيهم إلى 14 مشتبها، وتاهت تصريحات كل المسؤولين السودانيين حول المحكمة وسط ضجيج نشر القوات الدولية بدارفور المتجاذبة بين قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ورفض الحكومة السودانية.
ضربة البداية:
كان مجلس الأمن الدولي قد أحال ملف قضية الانتهاكات الإنسانية بإقليم دارفور بعد تحقيق خاص أجرته الأمم المتحدة شمل أسماء 51 مشتبهاً بهم في ارتكاب جرائم حرب بالإقليم. وقد شملت الاتهامات وقوع عمليات اغتصاب وقتل وسلب، وتمت تلك الإحالة في أبريل من عام 2005 وتبنى مجلس الأمن الدولي القرار بأغلبية 11 صوتاً، بينما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية، الجزائر، الصين وروسيا عن التصويت.
وفي السادس من يونيو 2005 أعلن لويس مورينو أوكامبو، رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، بدء تحقيق رسمي هو الأكبر من نوعه في جرائم حرب يشتبه أنها ارتكبت في إقليم دارفور. وأفاد البيان الصادر من المحكمة أن التحقيق سيستند إلى آلاف الوثائق التي تلقتها المحكمة وإلى مقابلات مع ما يزيد عن 50 خبيراً مستقلاً. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في اتهامات ترفض الدولة المعنية التعامل معها. كما أن السودان ليس من الدول الموقعة على الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية. وقد وصفت الحكومة السودانية قرار مجلس الأمن القاضي بإحالة ملف الانتهاكات بدارفور الى المحكمة الدولية بأنه (غير عادل وغير حكيم وينم عن ضيق أفق!).
د.شيخ الدين شدو، أستاذ القانون الجنائي بالجامعات السودانية، يقول لـ(السوداني): (المادة (17) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشير إلى أنه إذا كانت المحكمة الوطنية غير قادرة أو عاجزة أو غير راغبة في محاكمة مرتكبي جرائم حرب كالإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية يجوز للمحكمة الجنائية الدولية النظر في تلك الانتهاكات).
ولكن الحكومة السودانية وعلى لسان الرئيس المشير البشير تردد دوماً بأن القضاء السوداني قادر ومؤهل للتعامل مع القضايا التي ارتكبت أو قد ترتكب في إقليم دارفور.. ويقول د.شدو (من الملاحظ أن الرئيس البشير دائماً يرفض المحكمة الجنائية الدولية بقوله إن القضاء السوداني قادر وراغب في محاكمة مرتكبي جرائم حرب). ويستبعد د.شدو حدوث جرائم إبادة جماعية بدارفور إذ حدد القانون الدولي طبيعة ومنهج تلك الجريمة، ولكن د.شدو يقول (نعم لقد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور كالهدم للمنازل وحرق الأطفال والقتل، وعموماً فإن القانون يغيب عندما تندلع الحروب).
المحكمة الجنائية الدولية بين السياسة والقانون:
يقول د.إبراهيم ميرغني، عميد كلية الدراسات السياسية والإستراتيجية بجامعة الزعيم الأزهري، لـ(السوداني): (من الناحية القانونية فإن المحكمة الجنائية الدولية تشترط استيفاء الإجراءات في المحاكم الوطنية، وإذا استوفت المحاكم الوطنية تلك الإجراءات فلا مكان لتقديم المتهمين بجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية). ولا يستغرب د.إبراهيم التناقض الصريح في تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إذ يغلب على تلك التصريحات البعد السياسي فيقول: (من الواضح البعد السياسي في الاتهامات الموجهة لمرتكبي جرائم ضد الإنسانية بدارفور، إذ يبدو وكأنها محاكم سياسية أكثر منها قانونية، وهذا يخلق التذبذب في التصريحات.. أحياناً يرتفع العدد المطلوب إلى 51 وأحياناً يتقلص إلى 14!!، أحياناً تصريحات بأن المحاكم السودانية قادرة وراغبة، وأحياناً لا!! وغيرها من التصريحات. وتبدو كل هذه التصريحات وكأنها عملية ضغط ضد الحكومة السودانية حتى تتعامل بالصورة التي يريدها المجتمع الدولي إزاء قضية دارفور!).
ويعترف أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالبعد السياسي في أعمال تلك المحكمة، ويقول لهيئة الإذاعة البريطانية الخميس الماضي (اليوم الذي ستنضم فيه دول جديدة إلى المحكمة سيكون بلا شك يوماً أفضل، وسيكون بإمكاني التحقيق في أي قضية في أي مكان في العالم. الولايات المتحدة لم توقع على الاتفاقية، إذاً لا بد من قرار من مجلس الأمن، ولكن الولايات المتحدة لديها حق الفيتو فالأمر معقد للغاية.. هذا هو حال العالم اليوم، وهو بالطبع ليس بالعالم المثالي!).
القوات الدولية والمحكمة الجنائية الدولية:
القائم بالأعمال الأمريكي كاميرون هيوم قال في حوار مع (السوداني) إن مهام القوات الدولية المراد نشرها بدارفور لا يمكن تحويلها إلى مهام أخرى كالقبض على المشتبه فيهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وضرب مثالا قائلاً: (القوات الدولية موجودة بجنوب السودان لمراقبة تنفيذ اتفاق نيفاشا ولم تتحول هذه المهمة إلى مهمة أخرى كالقبض على زعيم جيش الرب الموجود بالجنوب!!).
ولكن د.إبراهيم ميرغني يرى خلاف ذلك ويقول: (اضطلاع القوات الدولية، إذا تم نشرها بإقليم دارفور، بالقبض على المشتبه فيهم أمر وارد، لذا ترى الحكومة السودانية أن وجود هذه القوات فيه مساس بالسيادة الوطنية). ولا يختلف د.شدو كثيراً عن هذا الرأي ويقول: (بداية أمر إحالة ملف الانتهاكات إلى المحكمة الدولية الجنائية جاء بموجب قرار لمجلس الأمن، ونشر القوات الدولية جاء بموجب القرار 1706، وبسط الأمن والسلام كيف يتم دون القبض على المتهمين بارتكاب جرائم تهدد ذلك الأمن والسلام؟!).
أوكامبو.. تفاؤل أم تراجع؟!
قبل تقديم تقرير المحكمة الدولية لمجلس الأمن الخميس الماضي قال المدعي العام لتلك المحكمة في حوار مطول مع هيئة الإذاعة البريطانية: (قدمت لنا الحكومة السودانية تسهيلات مهمة وسمحت لنا باستجواب مسؤولَين رفيعين للغاية، وكان الأمر مفيداً لأن هذين المسؤولين يعرفان الكثير. المسؤولان كانا يعملان في دارفور وهما شخصان مهمان للغاية في السلطتين العسكرية والمدنية).
وفجر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حواره مع (بي بي سي) مسألة لم تلتفت إليها أجهزة الإعلام المحلية في إجابته على سؤال فحواه: كيف تتعامل المحكمة الجنائية الدولية مع قضية الانتهاكات الإنسانية بدارفور إذا تمت أو بدأت المحاكم السودانية في تحريكها؟ يقول (لا بد من أن يقوم القضاء السوداني بمحاكمة هؤلاء. نحن بالطبع لا نستطيع الضغط عليهم للقيام بذلك، ولكن إن لم يفعلوا فسوف نقوم نحن بهذه المهمة.. ولا أدري حتى الآن كيف سيتم ذلك..!!). وبالرغم من تأكيد أوكامبو بعدم إجراء محاكمة لمتهمين سودانيين أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا تمت محاكمتهم أمام القضاء السوداني يقول (لقد جمعنا معلومات كافية لكي نبدأ في القضية لدينا أدلة تثبت أن البعض هو المسؤول عن أحداث تمثل أسوأ الجرائم التي ارتكبت في دارفور). ويدعم أوكامبو تلك المعلومات والأدلة بقوله (لدينا إجراءات أمنية لا يمكنني أن أفصح عن تفاصيلها وصلتنا مئات الشهادات أكثر من 600 شهادة ولكننا قررنا التحقيق في نحو مائة)!!.
حكومة السودان والمحكمة الجنائية الدولية الجامع بينهما الاعتراف بوجود جرائم ضد الإنسانية تمت بإقليم دارفور.. ولكن الذي يفرق بينهما أين ستتم محاكمة مرتكبي تلك الجرائم: الخرطوم؟ أم لاهاي؟.. وما أبعد المسافة بين المدينتين!!.
|
|
 
|
|
|
|
Wasil Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست