|
|
 في ظل العولمة ومحاولات السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية .. دعوة للتفاكر
|
في ظل العولمة ومحاولات السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية والتي من اهم متطلباتها ضرورة توافق القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة فانني اطرح هذا الموضوع للنقاش للوقوف على وضع السودان وانا في انتظاركم
وده مدخل...
خلفية تاريخية عن الملكية الفكرية في السودان
بدأ إهتمام السودان بالملكية الفكرية في بداية القرن العشرون وتحديداً في 1906م عندما أثيرت مسألة حماية العلامة التجارية من التعدي فنجد النظام الذي كان متبعاً آنـذاك (في ظل عدم وجود القوانين ذات الصلة) هو السماح لملاك العلامات التجارية بإيداع وصف علاماتهم لدى مكتب السكرتير العام مع نشر بيان في الجريدة الرسمية للمطالبة بحق ملكية العلامة وتزايد الإهتمام بهذا الأمر إلى أن صدر أول قانون يعنى بالملكية الفكرية وهو قانون العلامات التجارية لسنة 1931م ، وكذلك الحال بالنسبة لبراءات الإختراع حيث كان وصف الإختراعات الأجنبية يودع لدى مكتب السكرتير العام إلى أن صدر قانون خاص ببراءات الإختراع في العام 1971م.
ولعدم وجود قانون خاص بحق المؤلف فقد كانت كل المسائل الخاصة بالتأليف تعالج بنصوص قانون العلامات التجارية لسنة 1931م ، ما أمكن ذلك وإلاّ فبإعمال قواعد العدالة والإنصاف والوجدان السليم . وإستمر الوضع هكذا إلى أن صدر أول قانون لحماية حق المؤلف لسنة 1974م.
نخلص مما سبق إلى أن السودان يعد من أوائل الدول في المنطقة التي عرفت الملكية الفكرية عملياً وتشريعياً.
5- التشريعات والقوانين
لقد صارت حماية حقوق الملكية الفكرية من المبادىء الراسخة فى كل النظم القانونية الوطنية والدولية ، وفى هذا يبرر شراح القانون ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية وصدور القوانين التي تبسط تلك الحماية عليها استناداً على المبادىء الاخلاقية والضرورات الأنسانية التي تتمثل فى الاتي :
أ/ أن هنالك مبدأ استقر فى كل الشرائع والقوانين أن الانسان يجب أن يمتلك ما يبدع وهذا أمر تقتضيه الفطرة السليمة وقواعد العدالة والإنصاف لأن هذا ثمرة جهده بغض النظر عن طبيعة هذا الجهد سواء كان جسمانياً أو ذهنياً .
ب/ إن وجود قوانين تحمي حق ملكية الانسان لإنتاجه وإبداعه تشجع على الإنتاج والإبداع كما تشجع على نشر ذلك الإنتاج والإبداع مما يعود بالنفع على المجتمع ككل .
ج/ إن هذا الإبتكار والإبداع يمكن أن تنشأ عنه مخترعات تؤدي الى تطوير الصناعات ويمكن إستغلاله إستغلالاً تجارياً ينتج عنه عائد مادى لذلك فإن العدالة تقتضي أن يكون ذلك العائد ملكاً لصاحب الفكرة والإختراع لذلك ينبغى حمايته ومعاقبة المعتدى .
د/ أن الإبداع الذهني هو الأساس فى التغيير النوعي فى حياة البشر وفي تطوير العلوم والإكتشافات التي ادت الى التنمية الإقتصادية والإٍجتماعية والى السعادة والرفاهية للبشر .
توجد بالسودان أربعة قوانين خاصة بالملكية الفكرية هي :
1. قانون العلامات التجارية لسنة 1969م.
2. قانون براءات الإختراع 1971م.
3. قانون النماذج الصناعية لسنة 1974م.
4. قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م.
إلى جانب ذلك فالسودان يزخر بالعديد من القوانين ذات الصلة بقوانين الملكية الفكرية والتي تركز على البحث والتطوير والمعرفة وتسهيل العمليات التجارية على سبيل المثال نجد :
1. قانون الجمارك لسنة 1986م.
2. قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1995م.
3. مشروع قانون نقطة التجارة السودانية لسنة 2000م ، إضافة إلى القوانين الخاصة بتنظيم عمل مراكز البحوث.
وفي رأي أنه وبالرغم من الدور الكبير الذي لعبته هذه القوانين في إشاعة وترسيخ مفاهيم الملكية الفكرية إلاّ أنه يظل قاصر في ظل عدم إستيفاء هذه التشريعات لكافة مستحقات الملكية الفكرية ويتضح هذا القصور في عدم وجود قوانين خاصة بحماية الأصناف والسلالات النباتية، حماية المعارف التقليدية والفلكلور مخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، نماذج المنفعة والمصادر الجينية.
وحتى بالنسبة للقوانين السارية الآن فهي بحاجة إلى التحديث والتطوير لمواكبة المستجدات المحلية والدولية خصوصاً متطلبات الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية (WTO) فعلى سبيل المثال لايزال قانون براءة الإختراع بلا فحص موضوعي وكذلك الحال بالنسبة لقانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لم يعدل لإدراج الفصل الخاص بالإدارة الجماعية على الرغم من التوصيات التي رفعت في العديد من ورش العمل الخاصة بتطوير آليات إنفاذ قوانين الملكية الفكرية التي إنعقدت بالخرطوم.
مع ذلك فأننا نؤكد أن القوانين السودانية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية أخذت بالمفهوم الواسع المرن لتلك الحقوق فأخذت في شأن حقوق المؤلف بمبدأ الحماية التلقائية على نقيض بعض التشريعات التي تجعل الإيداع شرطاً لسريان الحماية.
كما أخذت في شأن الملكية الصناعية بالمفهوم الذي تضمنته إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية والتعديلات اللاحقة بأخذ الملكية الصناعية بأوسع معانيها وعدم قصر تطبيقها على الصناعة والتجارة بالمعنى الحرفي فشملت الصناعات الزراعية والإستراتيجية وجميع المنتجات المصنعة في مفهوم الملكية الصناعية.
أيضاً نص قانون العلامات التجارية لسنة 1969م على سريان أحكامه على علامات الخدمة، والشاهد على ذلك أن المحكمة في كثير من السوابق تعتمد على الإتفاقيات الدولية في تفسير النصوص الواردة في قوانين الملكية الصناعية والادبية السودانية ولعل في ذلك إشارة واضحة لإستيعابها للبعد الدولي للقوانين الوطنية .
6- أهمية التعليم والتدريب في إرساء ثقافة الملكية الفكرية في السودان
لايختلف إثنان في أن التعليم والتدريب أمران هامان في كافة المجالات ولكل الأفراد إلا أننا في هذا المحور سنتناول التعليم والتدريب في مجال الملكية الفكرية، هذا وتعود أهمية التعليم ثم التدريب في هذا المجال إلى ثلاثة أسباب:
الأول: التوسع في المعاهدات والإتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية الشئ يؤدي إلى ظهور مبادئ وضوابط ومصطلحات قانونية جديدة على الساحتين الداخلية والخارجية.
الثاني: إتساع نطاق تحديد المقصود بالأعمال الإبداعية محل الحماية مما يؤدي إلى مد نطاق الحماية إلى مجالات لم تكن مشمولة بها من قبل وليست من قبيل الإبداع الفكري مثل الحقوق المجاورة لحق المؤلف.
الثالث: إن التطور والإزدهار السريع جداً أصبح سمة في عالم اليوم يستلزم أن تكون السرعة التي يجب إنجاز التشريعات الوطنية بها وتأهيل المفاوضين والخبراء في المجال الدولي ومن بعدهم المتخصصين في مجالات التشريع والإنفاذ على الصعيد الوطني يتطلبان التوازي في الإسراع بالتعليم والتدريب في مجال الملكية الفكرية .
سأتناول فيما يلي مفهوم التعليم والتدريب في الملكية الفكرية بصورة عامة، ثم أتناول الكيفية التي سار ويسير عليها التعليم والتدريب في السودان من خلال المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمؤسسات التعليمية.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: في ظل العولمة ومحاولات السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية .. دعوة للتفاكر (1) (2) (Re: حسام أحمد حسين)
|
أولاً: التعليم.
يقصد بالتعليم في مجال الملكية الفكرية بصفة خاصة وضع مناهج منظمة لتدريس الملكية الفكرية بحيث تدخل المعلومات المنظمة في شكل مخطط تعليمي مرتب في المقررات الواجب على الدارسين والطلاب دراستها متى كانت إلزامية، أو تمكنهم من دراستها متى كانت من بين المواد الإختيارية.
بالنظر إلى تاريخ الملكية الفكرية في السودان والذي كان مدخلنا لهذه الورقة نجد أن إهتمام السودان بتعليم الملكية الفكرية قد بدأ متأخراً جداً حيث بدأ الإهتمام به في تسعينات القرن الماضي ونالت في ذلك كلية القانون بجامعة الخرطوم قصب السبق، حيث إعتمدت في برنامج الماجستير مادة الملكية الفكرية ولازالت دون أن يتم تنزيل هذه المادة في مرحلة البكالريوس بل زد على ذلك في الأصل لم تكن هناك أية مؤسسة تعليمية تعمل على تدريس مادة الملكية الفكرية في هذه المرحلة حتى جاءت كلية القانون الوليدة بجامعة جوبا التي تأسست في عام 2000م وادرجت مادة الملكية الفكرية ضمن المقررات الدراسية لطلاب السنة الرابعة فنالت بذلك قصب السبق بين رصيفاتها ثم تلتها بعد ذلك العديد من الجامعات الولائية مثل جامعة شندي وجامعة وادي النيل ثم جامعة القرآن الكريم بأمدرمان.
هذا الإهتمام وإن جاء متأخراً إلا أنه فتح المجال لطلاب الدراسات العليا للبحث في مختلف ضروب الملكية الفكرية حيث نلاحظ إزدياد عدد طلاب الدراسات العليا سواء ماجستير أو دكتوراه.
من الملاحظ أن تعليم الملكية الفكرية وعلى قلته وتأخره نجده حكراً على كليات القانون بالرغم من إيماني التام بأن لذلك طبيعة وأهمية خاصة، الشاهد على ذلك أن الملكية الفكرية لاتوجد ولاتطبق ولايتم إنفاذها إلا من خلال معاهدات وإتفاقيات وتشريعات ولوائح وأحكام قضائية.
الملكية الفكرية والدراسات العليا:
من حيث المبدأ ليست هناك معوقات حول إمكانية تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه مع أساتذة متخصصين في الملكية الفكرية، ولكن تحقيق ذلك يعتمد بشكل أساسي على إعداد وتأهيل هؤلاء الأساتذة من ناحية وتأهيل الدارسين في هذه المرحلة المتقدمة لإختيار هذه الموضوعات الحديثة وإعداد بحوثهم فيها من خلال المنهج العلمي الذي يمّكن من تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وفي رأي أن السبيل إلى ذلك هو إتاحة الفرصة للتدريب المتقدم الداخلي والخارجي بالنسبة للأساتذة، إلى جانب إيجاد دبلومات دراسية عليا تخصصية في مجال الملكية الفكرية حالية
للدارسين ، ليتمكن الدارس من خلال هذه المرحلة الوسيطة بين المرحلتين الجامعية ومافوق الجامعية أي مرحلة إعداد الرسائل البحثية المتعمقة من إستكمال المعلومات الضرورية للدارس الراغب في مواصلة البحث الأكاديمي وتأهيله بمهارات البحث اللازمة في المجال التخصصي.
على أن يستفاد من هذا الدبلوم في تأهيل الدارسين للعمل في المجالات التخصصية التي تحتاج لمن يتمتع بمعلومات أكثر تفصيلاً في علوم الملكية الفكرية على أن لايقتصر هذا الأمر على خريجي كليات القانون فقط بل يجب أن يستفيد منه الخريجين من جميع التخصصات حيث تحتاج المهن والوظائف في الميادين المتصلة بحقوق الملكية الفكرية وحمايتها إلى متخصصين في مجالات عديدة ودراسة متعمقة للنظم والإجراءات المتعلقة بهذه الحقوق.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست