|
|
 Re: تهمة الإبادة الأمريكية: هل تدفع بالقوات الأممية إلى دارفور؟ (Re: Frankly)
|
التباين في موقف الحكومة إزاء دخول القوات الأممية والأجنبية في مناطق مختلفة
لعل ما سبق أحد الأسباب التي حَدَتْ بالرئيس عمر البشير إلى اتخاذ موقف صلب من دخول القوات الأممية، فضلاً عن اقتطاع خمس مساحة السودان من سيادة الدولة بدخول تلك القوات مطلقة اليد، وزِد على ذلك التهديد الاقتصادي الذي قد ينجم عن انفلات الأمور من قبضة الحكومة في مناطق قريبة من حقول النفط، والتي قد يُتغول عليها بدعوى الإشراف وضبط الأمور، وأضف إلى ذلك التهـديـدات الثقـافيـة لرقعـة لـم يكـن ـ حتى عهد قريب ـ يعرف فيها غير الإسلام ديناً بخلاف الجنوب، مع عدم استبعاد تأجيج صراع عرقي قُدِحَتْ شرارته في تلك الأرض على غرار ما تأجج في العراق من احتراب طائفي وعرقي، وقد يفضي بالبلدين إلى تقسيم ليشهد الشرق الأوسط الجديد دويلات متجاورة متنافرة بينها ما صنع الحداد الأمريكي، وكل ذلك في عصر التكتلات الأممية الغربية، وعلى أحسن الأحوال يظل كيان الدولة هشاً مفتقراً إلى اليد الغربية مدة مديدة.
ولعل مما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد هو وجود نحو عشرة آلاف من القوات الأممية في أرض السودان بموجب اتفاقية سلام الجنوب، وقد يتساءل البعض: لماذا هذا الموقف المتشنج من البشير تجاه دخول قوات أممية في دارفور مع إذنه الفعلي بوجود قوات أممية في الجنوب؟! وبينما يرى البعض هذا الموقف ضرباً من التعارض والتناقض، يراه آخرون ضرباً من الوعي والنظر النافذ، فالبَونُ بين القوات الأممية في الجنوب والقوات الأممية المقترحة لدارفور كبير، فدخول الأولى تمَّ تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة(1) وهذا يقضي بأن طبيعة تلك القوات محدودة الصلاحيات تتلخص في العمل على مساندة حكومة السودان في حفظ السلام، وتفاصيل عملها وفقاً لنص القرار الصادر من الأمم المتحدة كالتالي(2):
«سيكون هنالك 750 مراقباً عسكرياً سيقومون بأداء مهام المراقبة والتحقق في مناطق مسؤولياتهم المحددة.
من بين قوات حفظ السلام، البالغ تعدادها 10.000 جندي، سيكون هنالك حوالي 4.000 عسكري يشكلون قوة حماية تكون مسؤولة عن توفير الحماية لموظفي الأمم المتحدة ومعداتها ومنشآتها؛ إضافة إلى مساعدة السلطات السودانية في حماية المدنيين الـمُعرَّضين إلى خطر داهم.
سيكون هنالك 4.000 آخرون يعملون في الأنشطة الإدارية واللوجستية؛ إضافة إلى أداء مهام نزع الألغام وإعادة البناء».
فتلك هي مهام القوة الأممية في الجنوب، ولعل هذا ما يفسر عدم الجدية في إكمالها؛ إذ لم يرسل من العدد المقرر غير نصفه، مع ما تسرب من تجاوزات مالية وغيرها متعلقة بهذه القوة السلمية(3)، وقد نجم عن ذلك إهمال اللاجئين والنازحين من سكان الجنوب، والذين يقدر تعدادهم بخمسة ملايين نسمة، فلم تقدم لهم الأمم المتحدة أو الولايات الأمريكية أو بريطانيا مع بقية الدول التي تطالب اليوم بإرسال قوات دولية لدارفور؛ لم تقدم الدعم المقرر، فقد جاء في تقرير المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد اللاجئين الذين عادوا للجنوب بمساعدة المفوضية بلغ 10 آلاف شخص من بين 500 ألف شخص، وبينما تكلف الإعادة نحو 376 مليون دولار؛ لم تتسلم المفوضية العليا سوى 39 مليون دولار، أي قريباً من عُشِر المبلغ المقرر!
وقد صرح الدكتور (لام أكول ) ـ وزير الخارجية الجنوبي التابع لحركة تحرير السودان ـ بأن المانحين الذين تعهدوا في العام الماضي بتقديم 5.4 مليارات للسودان لم يقدموا سوى 30% مما وعدوا به.
هذا ما يتعلق بقوات حفظ السلام الدولية في الجنوب، وأما قوات الاتحاد الأفريقي فلا تتجاوز وظيفتها حفظ بنود اتفاقية (أبوجا) التي تمت برعاية أفريقية، كما أن طبيعة تلك القوات مكونة من خليط؛ في جملتهم قوات تجمع دولها مع السودان مصالحُ مشتركة كـ: مصر، وليبيا، وموريتانيا، والجزائر، ونيجيريا وغيرها.
وأما القوات الأممية المقترحة لدارفور فقد كانت أولاً مخولة للتدخل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ والذي يخولها صلاحيات مطلقة لفعل ما تراه مناسباً دون كبير اعتبار لوجود دولة لها نظامها، بل ربما كانت الدولة في نظرها شأنها شأن أي جماعة متمردة، وقد جُوبه هذا القرار بالرفض التام من قبل حكومة السودان.
ثم جاء مشروع القرار الأمريكي البريطاني والذي وصفته الحكومة السودانية بأنه: «خبيث ومضلل»، مع أنه صمم باعتباره ضمن الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة، ولكنه في نظر الحكومة صيغ صياغة حملته كل جينات البند السابع الذي يتحدث عن التدخل بالقوة لفرض الأمن، متجاهلاً حكومة السودان، متعاملاً مع الوضع وكأن السودان دولة بلا حكومة، بل أعضاء حكومتها قد يتم التعامل معهم كما يتعامل مع المتمردين سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وعلى كافة الأصعدة.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى لعل مما يفسر التصلب إزاء التدخل الأممي هو أن الحكومة قد رأت الآثار التي ترتبت على دخول القوات الأممية تحت الفصل السادس، وعلمت ما قدمته للبلاد وماذا أخرت، وهذا كفيل بوضعها حداً لما كان على شاكلة تلك التدخلات أو أشد خطراً.
ومن جهة ثالثة فإن الحكومة السودانية فيما يبدو تطمع في نقاش مشكلة دارفور ضمن إطارها الإقليمي عن طريق الاتحاد الأفريقي، أو جامعة الدول العربية، أو منظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك وفقاً للفصل الثامن المتعلق بالتنظيمات الإقليمية من ميثاق الأمم المتحدة، ولا تريد تدخلاً أممياً مشبوهاً، خاصة مع الإقرار الجزئي بتحسن الأوضاع بعد اتفاق (أبوجا)، بالإضافة إلى اختلاف الصورة المقدمة عن الأوضاع المتدهورة سواء من حيث أعداد الضحايا أو غيرها بين كل من الحكومة والمنظمة الدولية، فبينما تصور الوضع الولايات المتحدة والمنظمات الحقوقية على أنه إبادة جماعية، فإن الحكومة السودانية ترى أن ذلك مبالغ فيه؛ بل هو مشكلة قصارها أن تكون إقليمية يمكن حلها عبر المنظمات الإقليمية.
ومن جهة رابعة لئن كان دخول القوات الأممية ابتداءً في الجنوب ضمن البند السادس، ربما ساغ اضطراراً نظراً لاشتراط طرف الصراع (الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة قرنق) دخولها وإلزامها به من أجل تحقيق السلام، فليس ثم ما يُلزم الحكومة بذلك من الجهة القانونية في دارفور.
وأخيراً لا ينبغي أن يُغْفل احتمال تمهيد الدخول إلى المطالبة بمجرمي حرب وفق التقييم الأمريكي، ومن ثم تنفيذ قرار المطالبة من قبل القوات الأممية إذا تم تبنِّيه، وهذا ما قد يطال مسؤولين ربما كان تسليمهم تسليماً لسيادة الدولة بكاملها على أرضها. وكل تلك عوامل معتبرة في القرار السوداني.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست