اولا استاذن استاذى واخى الفاضل الدكتور على دينار فى اخذ هذه المساحة من بوسته هذا المتفرد ومادعانى هو اننى وددت أن ارد على ماطرحه الأخ بريمة بعاليه
الأخ بريمة................المحترم
تحية طيبة ...........وبعد
بعد اطلاعى على مقالك أعلاه وجدت فيه كثير من المغالطات خاصة فيما يتعلق بملكية الأرض فى السودان عامة و شرق السودان على وجه الخصوص ففودت ان ادلى بدلوى آملة فى تصحيح بعض المفاهيم التي أوردت . كما وددت لفت الانتباه للصياغ التاريخي لملكية الأرض فى السودان وتدخل السلطة السافر فى أراضى القبائل عبر إعطاء ألأولوية لمحاسيب الأنظمة وبعض المدعومين بالجبروت الحق فى أراضى وموارد ممن لاصوت له.
أولا ابداء بما طرحته ياخ بريمة من فكرة تمليك المواطن لأراضى القبائل ............وهو قول فى اعتقادي ليس ينقصه الإلمام بعمق الأزمة فحسب بل يسهم اساهما مباشرا فى امتدا الصراع الذى تعيشه أطراف السودان وبودايه مما أسهم فى خلق واقع ماساوى تتجلى صوره فى مأساة دارفور والمحنة التى يعيشها اهلنا هناك............كيف....
دعنا نبدأبتحليل مقولتك اعلاه بالقول بان تحويل الصراع الى واجهة تمليك المواطن بدلا من القبائل للأرض هو فى اعتقادي أس البلاء الذي ابتدأه المستعمر وواصلت الحكومات الوطنية الغافلة إتباعه حتى صار ت أراضى القبائل حصان طروداة فى فرض هيمنة المركز على كل بقاع السودان.
.ففى حين اجتهد دهاقنة الأنظمة المعاقبة فى هدم مفهوم الدار والتغول على موارد السكان المحليين وأراضيهم..متسلحين بعدد من القوانين والتي على رأسها قوانين حيازة الأرض للعام 1925....الذي اعتبر القبائل وما أعقبه من قوانين سعت الى حرم أهالي الريف تدريجيا من حقهم المتوارث فى الأرض مما أدى الى تحويل تلك الأراضي الى إقطاعيات خاصة أو مملوكة للدولة بقوانين لم يشرك المواطن فيها.
تزامن ذلك مع حملة شعواء تهدف الى ضرب الأساس الثقافي والعرف الذي يحكم به السكان المحليون أنفسهم عبر التدخل المباشر للدولة فى تسليح القبائل وتأليب بعضها على الأخر..ونسف المحاولات الهادفة الى خلق أسس التعايش السليم. كما فشلت مؤسسة الدولة من جانبها فى خلق إطار قانوني وعملي بديل يضمن الحياة الكريمة للقبائل خاصة الرعوية والزراعية منها والتي عاشت امدا من الزمان تتعايش وفقا لاعرافها فى حق استخدام الأرض للوافد حسب الأصول المتعارف عليها(ألسالف مثالاً)
إن المناداة بالمواطنة فى هذا السياق لا يمكن التسليم به فى ظل ضياع الحقوق وانعدام القانون الذى يحمى الضعفاء من تغول الأقوياء على حقوقهم . وفى حال إرجاع الحقوق الى أهلها والاتفاق على دستور المواطنة والمساواة الذي لا يمتاز فيه سوداني على أخر لاى اعتبار يمكننا التحدث عن من يحق له الامتلاك من عدمه .....والى ذلك الحين تظل الأعراف الأصيلة التي تحفظ حقوق أهلها فى تقديري فاعلة وضرورية وتظل دعواي تميلك موارد القبائل للمواطنين قول تشوبه الشكوك ....لماذا....لأن مفهوم دولة المواطنة وحق المواطن فى امتلاك الأرض برزقه وجهده دون وساطات لا يختلف عليه احد ولكن أن يستأسد البعض بسلطة لامتلاك حق الارض بديلا عن القائل...دعنى أتسال هنا ماهى معايير المواطنة التى تعطى الإقطاعيين فى مناطق القضارف وجبال النوبة حق امتلاك ملايين الأفدنة وتحرم الراعي البسيط حق التجول بأغنامه التي يسد بحليبها رمقه ويطعم من لحمها أطفاله الجياع........
أن من شروط العدل ولإنصاف هنا الانحياز لجانب رد المظالم وتقوية النسيج الإجتماعى فى أرياف وبوداى السودان بدلا من تفكيكها من قبل المركز لتعميق هيمنته عبر استيلاء السلطة ومواليها على موارد القبائل والمجموعات عبر مسوغات ودعاوى عدة مثل ...دعاوى تمليك اراضى القبائل للمواطن وهنا يبرز تساول.. أين هى المواطنة كمفهوم أصلا –ناهيك عن ممارسة- مرتبطة بشروط غير متوافرة وكما تعلم آخى ان المواطنة تقتضى بالضرورة توافر الديمقراطية وحكم المؤسسات الدستورية فهذا الكلام سابق لأوانه الآن.
كما أن دعاوى التمليك موارد أراضى القبائل والمجموعات السكانية سلاح وتكتيك مرحلى الهدف منه فى البدء سحب الأساس المادي والمعيشي لتلكم الجماعات وتحويلهم الى مستجدين لحق اخذ منهم بباطل القوانين وقوة الجبروت التي لم يكن لهم فيها ناقة ولا بعير.
ومن هنا ياتى فهمنا لعمليات نهب الموارد عبر اليات القوانين وسياسية الأرض المحروقة وفرض الواقع وتاليب القبائل وعبر الية خلق أطر جديدة والغاء الموروث مثل إلغاء ممارسات ومفاهيم متعارف عليها كمفهموم "الدار" واستبداله بالحيازة الفردية فى أراضى الرعاة فى كل بقاع السودان حيث تمت سرقة الحيازات وتحويلها للدولة توزيعا على منسوبيها من المحاسيب ممن استفادوا من الثقة التي وكلت للدولة كجسم مطلوب منه تحقيق العدالة. أن ماتنادى به من نزع الأراضى هو تقديرى مثال لماكينة السلطة التى اديرت لضرب النسيج الإجتماعى والقبلى وخلق الصراعات فى بقاع السودان البعيدة من المركز وتواصل لسياسات وضع اليد والهمبتة المنظمة التى ابتدأها المستعمر وتواصل نزيفها الذى يدفع ثمنه الملايين فى الجنوب ودارفور والشرق تقتيلا وتشرديا ونزوحا ...........ولازال الجرح ينزف
اما بشان المعلومات المغلوطة التى طرحت فى الربط الذى اشرت اليه بعاليه فيرجى مراجعة:
*اسهامات كل من لايف ماجر وشريف حرير ومجموعة دراسات البحر الأحمر التى ستجد فيها شرح وافى وتصحيح لما ورد فى مقالكم وضع اراضى البجا..كما ستجد فيه بعض الإسهامات التى ادت بتردى احوال البجا ونزوجهمووضهم فى خانة الفناء أو العيش الكفاف. ولفهم ماتدعو اليه لارتباطه بمصالح القوى الإستعمارية والقوى المهيمنة راجع ايضامانشر بمجلة الدراسات والعلوم الإجتماعية- احترام العدد الرابع- حول قضايا الديمقراطية والتنمية فى السودان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست