|
|
 السودان: بين المواجهة والمصالحة
|
السودان: بين المواجهة والمصالحة
الصادق المهدي
نقلا عن الشرق الأوسط
الجبهة الإسلامية القومية، الوريد السوداني لحركة الإخوان المسلمين، استلمت السلطة عبر انقلاب عسكري في يونيو 1989، ومكنت لنفسها بحل كافة الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، ثم كونت حزب المؤتمر الوطني للانفراد بالحكم، اقتداء بالتجارب الفاشستية الحديثة والتجربة الستالينية. اتخذوا هذا النهج باسم الإسلام وسموه مشروعا حضاريا. هذا المشروع مكن لحزب المؤتمر الوطني واستقطب ضده قطاعا واسعا داخل الجسم الإسلامي، وعمق الشرخ الشمالي الجنوبي، واستفز ضده عداء إقليميا وحصارا دوليا. العزلة الداخلية والإقليمية والخارجية التي مني بها أصحاب «المشروع الحضاري»، والاستنزاف العسكري الذي أحدثته المقاومة المسلحة بقيادة الجيش الشعبي والاستنزاف السياسي والمعنوي الذي أحدثه للنظام، انقسام المؤتمر الوطني على نفسه، عوامل تراكمت فأجبرت النظام على التراجع. تراجع فأبرم اتفاقيات السلام من الداخل 1979، وقبل بموجبها تقرير المصير للجنوب. وتراجع فأبرم نداء الوطن 1999، وقبل بموجبه التعددية السياسية. ولكنه في الحالتين أثبت لمن وقعوا معه أن تنازلاته شكلية فانهارت اتفاقيات السلام من الداخل وانهار نداء الوطن. ومن بين مفردات تراجع النظام قراره في عام 1997 التوقيع على إعلان المبادئ الستة، التي اقترحها وسطاء الإيقاد في عام 1994. هذا التوقيع مكن دول الإيقاد من تنشيط وساطتهم بين الحكومة السودانية «المؤتمر الوطني» وبين الحركة الشعبية وجيشها. هذه الوساطة لم تحقق تقدما حقيقيا إلا بعد أن سندها الرافع الأمريكي في عام 2002. وانتهى الأمر للتوقيع على اتفاقية سلام نيفاشا في عام 2005. النظام الانقلابي السوداني الحاكم تصور أنه بإبرام هذا الاتفاق مع قوة المقاومة المسلحة الرئيسية بمباركة دولية، ضمن السيطرة على شمال السودان، بما في ذلك إخضاعه لبرنامجه الإسلاموي مقابل التنازل للحركة عن الجنوب. استبشر المؤتمر الوطني بهذه الاتفاقية واعتبرها تمديدا لعمر نظامه بتحالف مع جيش المقاومة المسلحة الرئيسي وبدعم دولي. اتفاقية السلام هذه كانت معيبة ومشيدة على رمال متحركة، وفي ظرف عامين من تطبيقها تكشفت عيوبها.
أولا: الاتفاقية اشتملت على تناقضات كبيرة اعترفت بالتعددية السياسية وغيبت القوى المعترف بها من المشاركة في الاتفاقية، ثم فرضت على تلك القوى الامتثال للاتفاقية.
ثانيا: البروتوكول الأمني في الاتفاقية خطط لنظام عسكري يستحيل تطبيقه على الواقع. بروتوكول أوجب على فصائل مسلحة لم تشارك فيه أن تمتثل له.
ثالثا: بروتوكول ماشاكوس، وهو جزء من الاتفاقية، قام على أساس «ابارتايد» ثقافي بين الشمال والجنوب، بينما لطرفي الاتفاقية برامج تتعدى حدود «الابارتايد» ولا تلتزم به.
رابعا: الاتفاقية سكتت عن قضايا مهمة كالسياسة الخارجية. واشتملت على بنود حمالة أوجه، كوضع العاصمة ومستقبل منطقة آبيي. فانفجرت الخلافات بين طرفي الاتفاقية حول المسائل المسكوت عنها وحول تفسير المسائل حمالة الأوجه.
خامسا: الاتفاقية سمت نفسها للسلام الشامل، مع أنها وقعت في وقت تشهد فيه دارفور مواجهات ذات أبعاد داخلية ودولية. واتخذ مجلس الأمن بشأن دارفور قرارات مهمة ـ مثلا ـ القرارات: 1591- 1593- 1706. المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية، وهما شريكان في «حكومة الوحدة الوطنية» اتخذا مواقف متناقضة مع قرارات مجلس الأمن. هذا وفي المسائل السياسية والأمنية والمالية، يخوض الطرفان حربا باردة وأحيانا ساخنة بصورة انتكست بالثقة بينهما إلى أيام الحرب الأهلية.
والنتيجة أن الاتفاقية المسماة للسلام الشامل، في حالة موت سريري. اتفاقية أبوجا في مايو 2006 أصلا ولدت ميتة. أما اتفاقية أسمرا في أكتوبر 2006، ففيها نفس عيوب اتفاقية أبوجا مع وجود دور إريتري يجعلها رهينة للتوتر الثلاثي السوداني/ الأثيوبي/ الإريتري. هذه الاتفاقيات مع قلة جدواها طردت مفاهيم الشرعية والتراضي الوطني من المنابر السياسية وأحلت محلها مطلبية سياسية إثنية أو جهوية مدعومة بالسلاح. لذلك توالدت وسوف تتوالد حركات مماثلة في كردفان وفي الإقليم الأوسط وفي الشمال. الاتفاقيات التي توهم كثيرون أنها سوف تحقق سلاما واستقرارا، وتوهم المؤتمر الوطني أنها سوف تكتب له عمرا جديدا خاليا من المقاومة المسلحة، وحافلا بالمباركة الدولية، أثبتت كما توقعنا قلة جدواها. المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أدرك ذلك وخطط للمحافظة على تمكينه عبر الانتخابات العامة.
هنالك نوعان من الانتخابات: انتخابات تمكين يجريها الطغاة لزحزحة طغيانهم بشكليات ديمقراطية. وانتخابات ديمقراطية حرة تساهم في حل النزاعات بوسائل سلمية وتحقق الانتقال السلمي للسلطة عن طريق الاحتكام للشعب. استحقاقات الانتخابات الحرة هي: كفالة الحريات العامة، إدارة محايدة للانتخابات، أجهزة دولة نظامية ومدنية غير منحازة لأي من الأحزاب المتنافسة، وأن تكون إمكانات ومالية الدولة غير مجندة لصالح أي حزب. وفي السودان ينبغي أن يسبق الانتخابات إجراء الإحصاء النزيه للسكان، وأن يسبق ذلك عودة النازحين واللاجئين الطوعية لديارهم أو توطينهم القانوني في مناطق بديلة. ولا يمكن إجراء انتخابات عامة مع تدهور الحالة المستمر في دارفور. لقد تقدمنا في مراحل مختلفة ببرامج محددة لحل أزمة دارفور كانت كفيلة في حينها في تحقيق ذلك. الموقف الآن زاد سوءا ويمكن احتواؤه بالإجراءات الآتية:
أولا: بناء الثقة باستبدال الولاة الحاليين بولاة ينالون قبولا عاما لا هؤلاء الذين تعصبوا لحزب معين وارتكبوا ممارسات سيئة وصاروا جزءا من الأزمة.
ثانيا: إبرام اتفاقية جديدة لوقف إطلاق النار تتناول معالجة كافة المستجدات وفي مقام آخر فصلت عشر مسائل ينبغي لاتفاقية وقف إطلاق النار الجديدة أن تصلحها.
ثالثا: اتفاق إعلان المبادئ السابق، تجاوزه الواقع، وهنالك 12 بندا ينبغي لإعلان المبادئ الجديد أن يتناوله.
رابعا: اتفاق سلام دارفور المزمع ينبغي أن يدرسه ويجيزه ملتقى جامع لعناصر دارفور السياسية والمدنية والقبلية.
اعتماد اتفاقية سلام دارفور، وتحقيق ما يكفل السلام والاستقرار في مناطق السودان الأخرى، ومعالجة عيوب اتفاقية نيفاشا، وضبط برنامج التحول الديمقراطي. هذه المهام توجب عقد ملتقى وطني جامع يضم كافة القوى السياسية التي كانت ممثلة في الجمعية التأسيسية لعام 1986، والقوى السياسية التي أفرزتها المقاومة المسلحة في الجنوب وفي الغرب وفي الشرق، والقوى السياسية الجديدة التي أفرزتها المعارضة المدنية، وممثلين لمنظمات مجتمع مدني، وشخصيات وطنية مختارة.
هذا الملتقى يقوم بإبرام اتفاقية السلام الشامل العادل ويختار حكومة وحدة وطنية حقيقية ويضع لها برنامجها، الذي ينص على إجراء انتخابات عامة حرة تجريها الحكومة المعنية وتلتزم بكافة شروط نزاهة وحرية الانتخابات. هذا الجهد السوداني الخالص يتطلب مشاركة جيران السودان كمراقبين للملتقى الجامع، ويتطلب رعاية الأمم المتحدة. السودان ليس وحده في مواجهة تحقيق وبناء السلام، وتحقيق وحماية التحول الديمقراطي، فإن استطاع أن يحل أزمته بهذا الأسلوب السلمي فإنه سوف يسعف مناطق أخرى عربية وأفريقية بأنموذج يقتدى به. ظاهر حال السودان الآن بعيد عن إمكانية حل أزماته بقدراته الذاتية فقد جرت إليه تجربة نظام «الإنقاذ» أمرين يشلان الحركة السياسية الذاتية، هما التشظي المرفود بالإثنية المسيسة المسلحة والتدويل. رغم ذلك فإن في السودان عوامل تؤهل مجتمعه لوثبة ذاتية تصلح حاله هي:
أولا: رغم كل محاولات التوهين والتدجين فإن في السودان مجتمعا سياسيا ومدنيا حيا وقادرا على الحركة.
ثانيا: القوى السياسية المسلحة في السودان مع كل ما دب فيها من عوامل عصبية إثنية وعلاقات خارجية محتفظة بمرجعية وطنية وباستعداد للتواصل السياسي يحول دون التباين والقطيعة.
ثالثا: إن في تاريخ السودان الحديث سوابق إجماع سياسي أسعف البلاد في أحلك الظروف وحقق لها مخرجا.
رابعا: كما إن في تاريخ السودان الحديث سوابق انتفاضة شعبية تنطلق من قاعدة سياسية ونقابية ومدنية عريضة تطيح بالاحتقان السياسي الذي يسببه الاستبداد.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Mustafa Mahmoud
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست