|
|
 ادارة الثراء الحرام لم تتسلم اقرار للذمة منذ سطو الانقاذ علي السلطة
|
إدارة الثراء الحرام لم تتسلم أي إقرار للذمة منذ العام 1989م
أعلن مدير إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، الهادي محجوب مكاوي، أن الإدارة لم تستلم منذ عام 1989م أية إقرارات للذمة ،مؤكدا أن القانون يلزم الأشخاص الخاضعين لإقرارات الذمة بتقديمها، وفي حالة الرفض تتم معاقبتهم بالسجن ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معا.ً
وأوضح مكاوي في حوار مع «الصحافة» ان من تشملهم الإقرارات هم، رئيس الجمهورية ونوابه ومساعدوه والمستشارون والوزراء الاتحاديون ووزراء الدولة والولاة والوزراء الولائيون والمعتمدون، إلى جانب رئيس القضاء والمراجع العام والقضاة والمستشارين القانونيين بوزارة العدل، والموظفين بديوان المراجع العام وضباط قوات الشعب المسلحة والشرطة والأمن وشاغلي المناصب القيادية بالخدمة العامة.
وأكد ان الادارة ليست لديها آلية لمتابعة الشخصيات الخاضعة لاقرارات الذمة ،ودعا الى ضرورة انشاء آلية برئاسة الجمهورية لاتخاذ اجراءات ضد أي مسؤول يرفض تقديم اقرارات الذمة برفع الحصانة عنه، مشيراً الى أنه لم يتم تكوين اللجنة الخاصة بفحص اقرارات الذمة التي يرأسها وزير العدل حتى الآن، وكشف أن وزارة العدل تعد حالياً مشروع قانون لمحاربة الفساد، وان ادارته قدمت مقترحاً للوزارة لضم كافة النيابات المعنية بالمال العام والفساد وغسيل الأموال والدجل والشعوذة تحت مظلة ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.
نقلاً عن صحيفة الصحافة
|
|
 
|
|
|
|
haroon asram
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست