هل هناك من يعبث بالإرشيف؟؟ أين بوستات قناة العربية؟؟؟؟؟؟؟

Quote: هذه خطوة جيدة من قناة العربية.. التركيز على قضية تكفير المفكرين!! هذه خطوة جيدة من قناة العربية أن تسلط الضوء على قضية تكفير المفكرين.. لقد استطاع السيد عبد الرحيم علي أن يبين تناقض الدكتور الترابي مع نفسه عندما يتحدث عنه من حرية الرأي والاعتقاد وأنه يعارض حكم الردة.. في الحقيقة كان الترابي هو الذي شجّع النميري على قتل الأستاذ محمود وهذا قد اعترف به النميري نفسه في واحدة من اللقاءات الصحفية.. ثم أن الترابي وصف الأستاذ محمود محمد طه بأنه مرتد في لقائه مع جريدة الأهالي كما أبان السيد عبد الرحيم. وكرر ذلك لقاءات أخرى أهمها ما قاله لجريدة الوطن السودانية "الوطن" 30 ابريل 1988 ونشره الدكتور محمد سعيد القدال في كتابه الإسلام والسياسة في السودان صفحة 228 ؛ قال الدكتور الترابي: "ما دمت منفعلا بديني فإني لا أستشعر أية حسرة على مقتل محمود محمد طه ، إن ردته أكبر من كل أنواع الردة التي عرفناها في الملل والنحل السابقة (..) وعندما طبق نميري الشريعة تصدى لمعارضته ، لأنه رأى عندئذ رجلا دينيا يريد أن يقوم بنبوة غير نبوته هو ، وأكلته الغيرة فسفر بمعارضته ، ولقى مصرعه غير مأسوف عليه البتة".. الغريب أن هذا التصريح صدر من الدكتور الترابي بعد أن قامت المحكمة العليا في السودان في نوفمبر 1986 بنقض ذلك الحكم وأعلنت بطلانه.. الأغرب من ذلك أن الدكتور الترابي كان مهندس قوانين حكومة الإنقاذ المسماة بقوانين 1991 والتي يوجد فيها مادة تعاقب على الردة هي المادة 126، وهي المادة التي أراد شاكو الصحفي محمد طه محمد أحمد أن يحاكموه بها قبل أكثر من سنة من الآن، ولكن المحكمة برأته نسبة لأنها اقتنعت بأنه غير مذنب؛ فالمقال الذي تم نشره في صحيفته لم يكن هو الذي نقله، وأن ناقله من الشبكة لم يكن يعلم أنه يحتوي على سب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا خطأ مهني كبير.. المهم، يجب على المثقفين الأحرار أن يضغطوا على حكومة السودان حتى تلغي هذه المادة من القانون، المادة 126. وأتمنى من قناة العربية أن تهتم بمسألة وجود مادة الردة في القانون السوداني وتستضيف من المفكرين والقانونيين من يستطيع أن يبين عدم دستورية مثل هذه المادة لأنها تتعارض مع دستور السودان المؤقت لسنة 2005، بل تتعارض حتى مع دستور حكومة السودان لسنة 1998 والذي هو من صياغة الدكتور الترابي.. وشكرا..