. . لمتــــــيـــــن ! ! ! ؟

Quote: وقف إجباري عن الصدور .. (أجراس الحرية).. أيام تحت سيف الرقيب..! الخرطوم: أجراس الحرية . عاود جهاز الأمن هجمته بتجديد الرقابة الأمنية القبلية على بعض الصحف بصورة انتقائية منذ الخميس الماضي الأمر الذي أدى إلى عدم صدور (أجراس الحرية ) لثلاثة أيام متتالية هي الجمعة والسبت والأحد ، حيث طالت يد الرقيب الأمني مجموعة من المواد مما قاد لعدم وصول الصحيفة الى أيدي القراء الذين ظلوا على اتصال لمعرفة الأسباب التي حالت بينهم وصحيفتهم . وارجع عدد من صحفيي (أجراس الحرية) عودة الرقابة الى تناول طلب المحكمة الجنائية الدولية المسؤولين سودانيين على رأسهم رئيس الجمهورية المشير البشير وإبراز الصحيفة في عنوانها الرئيسي الأربعاء الماضي (اوكامبو : لن يفلتوا) وهو الحديث المنسوب للمدعي العام للمحكمة لويس مورينو اوكامبو الذي ذكر فيه ان مثول البشير امام المحكمة مسألة وقت ، ويعزز الصحفيون حديثهم بعبارة وردت على لسان ضابط الأمن (الرقيب الأمني ) عند حضوره الى مقر الصحيفة الخميس المنصرم وهي (لن تفلتوا). وحسب المتابعين فقد توسعت القضايا المحددة كخطوط حمراء وفقاً لرؤية جهاز الأمن عبر ضباطه المسئولين عن الرقابة حيث شملت (دارفور ،المحكمة الجنائية وإضراب الأطباء وتداعياته)، وقد تزيد دائرة المحظور لتشمل كل ما هو موضع اهتمام للصحافة السودانية فقد يراه الامنيون خطاً احمر لا يجوز تناوله باعتبار انه لا توجد معايير محددة والأمر متروك في النهاية لتقديرات الضابط المسئول او ربما يجري مكالمة هاتفية مع المسئولين الأرفع منه في الرتبة لاتخاذ قرار نهائي حول المادة الصحفية المعنية كما جرت العادة في فترات الرقابة السابقة. وبعد الإجراءات الرقابية الصارمة من قبل جهاز الامن التي واجهتها الصحيفة طيلة الثلاثة ايام الماضية ومنعتها من الصدور قررت ادارة الصحيفة مجابهة التصعيد الامني علي الصحيفة بعدة خطوات من بينها مخاطبة المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، ودعت كذلك الي مؤتمر صحافي بمقر الصحيفة في الساعة الخامسة من مساء اليوم، هذا الي جانب اصدارها لبيان لجماهير الشعب السوداني لاطلاع الرأي العام علي الإجراءات التعسفية التي طالت الصحيفة، طالبت فيه برفع الرقابة القبلية فوراً، ورفض محاولات النظام في مصادرة الحريات. وقال البيان ان المؤتمر الوطني ينتهك اتفاق السلام الشامل ويبدأ تزوير الاستفتاء بتغييب الصحف الحرة في خطوة تعكس طبيعة حكومة المؤتمر الوطني، وتململها من الكلمة الحرة، أعادت السلطات فرض الرقابة الأمنية القبلية على الصحف في وقت يتزامن مع اعتماده على نتائج انتخابات مزورة مسوغاً للبقاء فى السلطة. وكأن المؤتمر الوطني أراد بذلك تشييع ما تبقى من هامش الحريات. و ظل الضباط المكلفون بتعطيل الصحف كل مساء بحسب البيان الصادر بتاريخ اليوم 6 يونيو 2010م يمارسون دورهم (ببراعة تامة، وإتقان واضح)، وذلك من حذف لصفحات بكاملها، أو تغيير لعناوين، أو صور، وبطريقة مزاجية تعكس عدم صلتهم بالعمل الصحفي، وهذه الطريقة تجعل صدور الصحيفة اليومية مهمةً قاسية، و شاقة ، و عسيرة. وقال البيان ان الصحيفة تعطلت عن الصدور لثلاثة أيام على التوالي ( الجمعة 4 يونيو، والسبت ، والأحد) بسبب الرقابة القبلية ، وبالتالى حرمت الرقابة الآلاف من قراء الصحيفة من مطالعتها كما اعتادوا كل صباح. وقال البيان أن صحيفة (أجراس الحرية) تمكنت من تحقيق انتشار واسع وحظيت بقاعدة شعبية عريضة وسط قراء الصحف ، فهي صوت للمهمشين والديمقراطيين والمجتمع المدني وهي الضمير الحي، وجرس الأمل والتغيير.. ان بلادنا مقبلة على خطوة مهمة ومفصلية، وتتأهب للدخول في إجراءات الاستفتاء على حق تقرير المصير فى جنوب السودان، والمشورة الشعبية والإحصاء السكاني لجنوب كردفان والنيل الأزرق.. وشدد البيان ان منهج (أجراس الحرية) هو الوضوح، والشفافية، بينما يمارس الحزب الشمولي إجراءاته التعسفية ضد الصحيفة بهدف تغييب الصوت الآخر في عملية الاستفتاء والمشورة الشعبية، وتهيئة المناخ لأصوات إعلامية وسياسية مشروخة تعزف على أوتار (الوحدة القديمة) وتسبح بحمد الشمولية، ومنهجها الإقصائي، حتى يتسنى له تزوير إرادة السودانيين في الاستفتاء والمشورة الشعبية وغيرها،، على طريقة مسرحية الانتخابات سيئة الإخراج والتمثيل. وشدد البيان علي ان المؤتمر الوطني ظل ينتهك اتفاق السلام الشامل ويخترق الدستور كل يوم ، وهو ما يتابعه المراقبون في حوادث يومية تمثلت في اغلاق الصحف، واعتقال الصحافيين، ومضايقتهم عبر النيابات والمحاكم الخاصة عبر بلاغات كيدية يتقدم بها جهاز الأمن والمخابرات ضد الصحافيين الديمقراطيين وقادة الرأي العام والمفكرين، كما شملت الممارسات القمعية مؤخراً قطاع الأطباء بما يتعرضون له حالياً من ضرب وإهانات من قبل سدنة النظام. وتوجهت أسرة الصحيفة في ختام بيانها برسالة الي قرائها مفادها إن أسرة صحيفة أجراس الحرية على ثقة في تفهم القراء للظروف العصيبة التي تمر بها الصحيفة، إذ أن النظام يسعى إلى تغييب الصحيفة وتدجينها.. واكد البيان أن صحيفة أجراس الحرية على عهدها مع القراء ستبقى منبراً حراً للحقيقة والشفافية والتعددية الديمقراطية ، و تمضى فى طريق السودان الجديد القائم على مبدأ المواطنة و الحقوق و الواجبات المتساوية، من أجل الغد المشرق لكل السودان . فيما سلمت الصحيفة اليوم ممثلة في رئيس التحرير عبد الله الشيخ مجلس الصحافة والمطبوعات خطاباً رسمياً طالبته بمعالجة أمر الرقابة الأمنية وشددت على ان الرقابة التي وصفتها بالقاسية تجعل صدور الصحيفة عسيراً وحرمانها م التوزيع في الولايات لحضور الرقيب الأمني في نهاية يوم العمل، ونبه الى صدور الصحيفة بطريقة باهتة في حالة معالجة المواد التي يرفضها الرقيب الأمني. ونبه الخطاب الى نزع جل أخبار الصفحة الاولي مساء الخميس وما يعادل 4 صفحات داخلية من(مواد الراي والتقارير والأعمدة )، كما تم نزع اغلب أخبار الصفحة الاولي وما يعادل ((3) صفحات داخلية من (مواد الراي والتقارير والأعمدة ) وكشف الخطاب عن حجب (10)مواد م الصفحات الداخلية (تقارير ، مقالات راي وأعمدة ) بجانب (3) اخبار من الصفحة الاولى مع تغيير (4) عناوين من مواد الصحيفة يوم امس. من جهته يقول رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصحيفة صلاح احمد محمد الحاج ان الصحيفة ومنذ صدورها واجهت متاعب كثيرة مع الرقابة القبلية والبعدية، بحيث انها ومن أول عدد لها في ابريل من العام 2008م صدر تحت رقابة صارمة من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني عبر ضباط يأتون وبشكل يومي الي مقر الصحيفة يحذفون ما يتماشي وسياسات المؤتمر الوطني، ويقول الحاج انه ورغم رفع الرقابة بعد ما يقارب العامين علي صدور الصحيفة، إلا أننا كنا متأكدين من عودتها مرة أخري بحساب ان عملية رفعها في الأساس كانت بمثابة تكتيك انتخابي، وتمويه بان الانتخابات تجري في جو معافى وطليقة الحريات ومن ثم تعود وهذا ما تم بالفعل، وعودة الرقابة الأخيرة والتي توقفت علي أثرها الصحيفة لأكثر من خمس مرات بحسب الحاج كانت هذه المرة أكثر شراسة من واقع ان الصحافيين بـ(أجراس الحرية) ما عادوا يدركون ويحددون الخطوط الحمراء بالنسبة للرقيب الذي يقطع ويقص بلا تردد او هوادة في أواخر الليل والصحيفة في طريقها الي المطبعة، مما ترتب عليه صعوبات كبيرة في معانقة القراء صباح اليوم التالي رغم المحاولات التي يجريها القائمون علي الأمر التحريري لعدم حرمان قراء الصحيفة من معانقة قرائها في الصباح، لكن ضباط جهاز الأمن المراقبون رغبتهم عكس رغبة طاقم "أجراس الحرية". ويري الحاج ان الصحيفة وضعت نصب أعينها قضايا، الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب الذي سيجري يناير القادم وقضية دارفور والمشورة الشعبية للنيل الأزرق وابيى وغيرها من القضايا التي انحازت اليها وفقا لفكرة تأسيسها الداعية لوحدة السودان وفقا لأسس جديدة وغيرها من قضايا ومشاكل إنسان الهامش، الا انه وبحسب رؤية الحاج فان المؤتمر الوطني يريد ان يستبق او يؤثر علي هذه القضايا وفقا لرؤيته وبالتالي التأثير في إجراء الاستفتاء مثلا بحرية كاملة وفقا لما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام. ويقول الحاج ان ادارة الصحيفة دائما ما تجد نفسها مواجهة بمتاعب كثيرة، بدءا بمحاربة الصحيفة وضربها تحت الحزام في كافة الجوانب الادارية والتي من أهمها الإعلان الذي يحرمه المؤتمر الوطني الصحيفة عبر شركاته ووكالته المتخصصة في حرمان الصحيفة. وشدد الحاج علي ان ادارة الصحيفة ستدير ما وصفة بـ(معركة الحريات) جنبا الي جنب مع الأقلام الموجودة بالصحيفة رغم الحرب الاقتصادية الشعواء التي تواجهها الصحيفة، وبدا الحاج واثقا من ان دخولهم في هذه المعركة سيكون مسنودا بالآلاف من أصدقاء وقراء الصحيفة الذين لم يبخلوا عليها يوما بالجنية او يزيد، وتعهد الحاج بمواصلة العمل حتي تعود الحرية كاملة غير منقوصة وبالتالي تلعب الصحيفة دورها كاملا في نقاش القضايا التي تمور بها الساحة السياسية السودانية. وما بين قرار المحكمة الدستورية بتجويز الرقابة الامنية على الصحف واصرار المجتمع الصحفي على الحفاظ على السلطة الرابعة دون وصاية ،تظل الساحة حبلى بالمواجهات خلال الفترة القادمة .