|
|
 ادارة التدريب وزارة الصحة الاتحادية - حوار مفتوح حول خلط الاكاذيب بالحقائق...و دس السم في الدسم
|
اصدرت ادارة التدريب بوزارة الصحة الاتحادية البيان التالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الصحة الإتحادية وزارة الصحة الإتحادية
19/6/2010م
إضراب الأطباء منذ تفجره وحتى اليوم
- بدأت قضية النواب عند انتقال ميزانية التدريب لوزارة الصحة الاتحادية وذلك في اكتوبر 2009م حيث ان ميزانية التدريب كانت من ضمن ميزانية التدريب القومي . فأتضح ان هناك متأخرات في علاوة التدريب لم تدفعها إدارة التدريب القومي وذلك منذ يناير 2008م .
- قامت إدارة التدريب وتنمية الموارد البشرية بوزارة الصحة الاتحادية بمطالبة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بمتأخرات الأطباء النواب فيما يخص متأخرات علاوة التدريب والعلاوة الشخصية وفي البداية رفضت وزارة المالية المطالبات من وزارة الصحة باعتبار انها كانت في الفترة التي تتبع فيها ميزانية التدريب لادارة التدريب القومي مما ادي الي تكوين لجنة تسمي اللجنة الدائمة لنواب الاختصاصيين للمطالبة بمتأخرات علاوة التدريب علماً بان كل النواب قد استلموا استحقاقاتهم الراهنة من اكتوبر 2009م شهراً بشهر وتبقت لهم المتأخرات في الفترة ما قبل وصول ميزانية التدريب لوزارة الصحة .
- دخل نواب الاختصاصيين في اضراب في الايام الاول والثاني والثالث والرابع من فبراير 2010م في اضراب الاول من نوعه وذلك بالاضراب عن الطوارئ ودخلت لجنة للوساطة لحل الازمة مكونة من ب. عثمان طه رئيس مجلس التخصصات الطبية ود. الزين كرار رئيس المجلس الطبي ود. يوسف الأمين كبير اخصائي التخدير اشتلمت علي سداد متأخرات علاوة التدريب علي ثلاثة اقساط وبالفعل إلتزمت الوزارة بالسداد كاملاً غير منقوص وتم صرف كافة المتأخرات . وتم تعيين الدفعة (24) ( مرفق (1) ، (2) ) مع بعض الشروط الأخري إضافت إليها الوزارة تحسينات اخري لم تكن ضمن الاتفاق وتمت الاستجابة لها والتي تشتمل علي زيادة حافز المستشفيات حافز الاختصاصي 500 جنيه علي الشهر للذين ليس لديهم حافز نسبة وللنائب 150 جنيه وعن النبوبتجية 75 جنيه وللطبيب العمومي 300 جنيه وزيادة حافز العاملين بالمستشفيات بنسبة 50% كذلك نص الاتفاق بين ادارة التدريب والنواب علي تكوين لجان لتحسين بيئة السكن ولجنة لتحسين بيئة العمل ولجنة لتحسين شروط خدمة العاملين بالحقل الصحي وتم الاتفاق علي رفع الاضراب وعدم العودة للاضراب مرة اخري مادام ما اتفق عليه جارياً تنفيذه وتمت في هذا الخصوص عدة اجتماعات بتمثيل لجنة النواب (مرفق القرارات الوزارية والإدارية (3-11) ومحاضر الإجتماعات المتعلقة بالموضوع )
- لكن النواب اخلوا بالاتفاق وذلك بدخولهم فى اضراب فى 7/3/2010م بحجة أن الاضراب هذه المرة لزيادة المرتبات بالرغم من ان اللجان التى تم تشكيلها تعمل بفعالية واعضاء لجنة النواب جزء لايتجزأ من هذه اللجان وبالاخص لجنة تحسين شروط الخدمة التى كانت برئاسة البروفيسور / حسن ابو عائشة – وزير الدولة بالصحة فى وقتها قد أجازت كل المقترح الذي اتى من لجنة النواب دون زيادة او نقص وتم رفعه للسيدة/ وزيرة الصحة فى وقتها . وقامت وزارة الصحة بمخاطبة الجهات ذات الاختصاص لتحسين شروط الخدمة ( مرفق مقترح تحسين شروط الخدمة ومخاطبات الوزارة لجهات الإختصاص) (3،4،12،13،14،15،16،17،18،19).
نشطت عن وساطات فى وقتها لحل المشكلة ولكنها وجدت التغيب الشديد من لجنة النواب التى استغلت ظروف الانتخابات واصبحت تلتقى بمرشحى الرئاسة من الاحزاب المختلفة فالتقت بالتجمع الوطنى الديمقراطي ممثلاً فى السيد/ فارروق ابو عيسى والتقت بالسيد/ حاتم السر مرشح الرئاسة عن الحزب الاتحادي والتقت بالسيد/ مبارك الفاضل المهدي وبالكثير من السياسين وهددت باللجوء للامم المتحدة مما يعد تقصيراً سياسياً وذلك لاستغلال اجواء المعارضة لقضية الاطباء ، وفى نهاية المطاف وحينما حار الدليل باللجنة لجأت لاتحاد الاطباء فقام اتحاد الاطباء والاتحاد العام لعمال السودان بوضع مقترح لتحسين شروط الخدمة( لم تكن الصحة جزءاً فى هذا المفترح الجديد ) يرفع لرئاسة الجمهورية والجهات المعنية لاجازته كان هذا المقترح يشمل زيادة فى الاجور لكل فئات العاملين ووافق عليه اتحاد العمال وتما الاتفاق على ان يتم عرضه لمجلس الوزراء وبناء على ذلك تم رفع الاضراب فى الاول من ابريل 2010م .
- في اجتماعات علي اعلي مستوى برئاسة مجلس الوزراء تم نقاش مقترح تحسين شروط الخدمة للعاملين بالحقل الصحي تم اجازة تسعة بنود من اصل اثنا عشر بند من مقترح تحسين شروط الخدمة المرفوع من اتحاد العمال واتحاد الاطباء وكان بسبب رفض بقية البنود لتعلقها بالولايات ( الاختصاصيين ـ الاطباء ـ العموميين ) فآثرت رئاسة مجلس الوزراء بأن تؤجل إلي ميزانية 2011م في حين إلتزمت وزارة الصحة بزيادة للأختصاصيين والأطباء العموميين حتي تكتمل الصورة وتكون الزيادات قد طالت كل الفئات .
- بناءً علي هذه الاجتماعات وما تم الإتفاق عليه أصدر رئيس الجمهورية قراراً شمل البنود التسعة المتفق عليها لتحسين شروط الخدمة ( مرفق 20 ) لكن لجنة النواب رفضت ذلك تماماً مطالبة ببقية مقترح اتحاد الأطباء وإتحاد العمال الذي أصبح من المستحيل تنفيذه في منتصف الميزانية وذلك بعد الاجتماعات التي تمت مع نائب الرئيس ووزير المالية .
- عقد إجتماع بدار إتحاد الأطباء ضم إتحاد الأطباء ولجنة الجمعيات التخصصية السودانية مع لجنة النواب للوصول إلى إتفاق لمتابعة ما تبقى من تنفيذ البنود – فظهر فريقان فى لجنة النواب أحدهما وافق على الإتفاق بالمتابعة والآخر آثر الإضراب لحين تنفيذ كافة البنود فى الإتفاق وقاطع هذا الفريق الإجتماع قبل نهايته .
- إعتقلت قوات الأمن عدداً من ممثلى لجنة النواب مما صعد الأزمة فقررت لجنة النواب إضراباً مفتوحاً فى كل البلاد فى 2/6/2010م والخروج بمسيرة إحتجاجية لإعتقال بعض أعضاء اللجنة ، والتي بدأت من مجلس التخصصات الطبية مروراً بشارع مستشفى الخرطوم التعليمى فتصدت لها قوات الشرطة مما أدي إلى تأزيم الموقف إلى اليوم .
- ناشدت وزارة الصحة الاتحادية عبر وسائل الاعلام المختلفة كل منسوبيها من الأطباء بالعودة الي صوت العقل ونزول العمل إذ ان صحة المواطن فوق كل اعتبار ثم اتخذت بعض الاجراءات الإدارية ضد المتغيبين عن إداء الخدمة في الطوارئ والحوادث بلغت حد الفصل من الخدمة وإلغاء التعاقد بالنسبة للاطباء نواب الاختصاصيين
- وزارة الصحة مناط بها توفير الخدمة الصحية لكافة المواطنين فى جميع أنحاء البلاد وعليه قامت بعمل غرف طوارىء مركزية وأخرى فى كل الولايات الشمالية ومتابعة سير العمل بالمؤسسات الصحية على مدار الساعة واتخذت وزارة الصحة في ذلك عدة إجراءات من تعيين اخصائيين جدد وأطباء عموميين واطباء امتياز مرفق (21)
- التغطية بالكوارد الصحية في جميع المؤسسات الصحية بنسبة 100%.
(مرفق التقارير إلى اليوم 22،23،24،25)
إدارة التدريب وتنمية الموارد البشرية
وزارة الصحة الاتحادية
و الذي امتلأ بالمغالطات مستغلةً التعتيم الاعلامي الذي فرض على الصحفيين و وسائل الاعلام الاخرى بمنعهم تقصي الحقائق حول الاضراب و عدم نشر اي خبر عنه ...
ان وزارة صحة و من وراءها اجهزة الحكومة الاخرى انتهجت تكتيك حل الازمة بخلق ازمة اشد وطأة ينشغل بها الناس عن متابعة الحلول للمشكلة الاصلية و لما لم يجد هذا المنهج من الاطباء و لجنتهم غير الصمود على مواقفهم الأصيلة في المطالبة بحقوقهم أخذتهم العزة بالاثم محولة الأمر الي صراع عض الاصابع الذي ينهزم فيه من يصرخ اولاً
فالمطالب تواجه بالاعتقال
و الاجتماعات العلنية تواجه بالاهانة و الاعتداء العسكري امام المستشفيات
و الاطباء ان كانت وزارتهم تنتظر منهم العودة للعمل سخرةً تاركين رفاقهم في المعتقلات و جرحاهم نازفين فهذا بعض من اوهام المتنطع و المغتر ، فالناس لا تعمل سخرة و لا تجدي الاكاذيب في مواجهة الحقائق
و فيما يلي بيان جلي لمغالطات ادارة التدريب في بيانها اعلاه
|
|
  
|
|
|
|
Amjed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست