فتوى بتحريم التسويق الشبكي بالسودان/"الرأي العام"

Quote: مولانا عماد الدين محجوب رئيس إدارة مكافحة الثراء الحرام حوار:smc كشف مولانا عماد الدين محجوب رئيس إدارة نيابة مكافحة الثراء الحرام عن انتشار ظاهرة التسويق الشبكي عبر النت لأكثر من (6) شركات تعمل في هذا المجال، وأكد محجوب بأن هذا النوع من التسويق يهدد الاقتصاد السوداني بصفة خاصة والعالمي بصفة عامة مما يؤدي إلى خلق شبكات ربوية ، وأشار في حوار شامل أجراه معه المركز السوداني للخدمات إلى وجود تعاون لصيق بينهم ومجمع الفقه الإسلامي لأنه هو الذي يفتي ويصدر الآراء في مثل هذه الأمور، وتطرق الحوار إلى الإجراءات التي تتم بشأن المتورطين في هذه الظاهرة ، كما تطرق الى القضية التي شغلت الرأي العام الا وهى قضية سوق المواسير بمدينة الفاشر، وأكد مولانا محجوب أن قانون الثراء الحرام لديه سلطات واسعة في حالات التعدي على المال العام والتعاملات الربوية ، فإلى مضابط الحوار.. ما هي طبيعة مهام إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه؟ هي إحدى إدارات وزارة العدل المتخصصة من ضمن إحدى عشر إدارة منها على سبيل المثال إدارة المسجل التجاري، مسجل عام تنظيمات العمل، الاتفاقيات الدولية، المحامي العام والمدعي العام. وهذه الإدارة تم تكوينها بموجب قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989م، والمادة (4) من هذا القانون نصت على تكوين إدارة متخصصة تمثلت في إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، كما حددت المادة (5) منه اختصاصات الإدارة التي تتعلق بأمرين، الأول تلقي إقرارات الذمة، والثاني تلقى الشكاوي التي تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه. عرفت المادة (6) من القانون الثراء الحرام، فهناك شق منه يتعلق بالمال العام بموجب المواد (أ، ب، ج) من هذه المادة، والنوع الآخر هو الذي يحدث نتيجة لمعاملات ربوية بين الأفراد وتكون مخالفة للأصول الشرعية للمعاملات، وتقوم النيابة بتلقي وتحويل الشكاوي للإدارة المتخصصة. وتقديم الشكوى يكون من أي شخص حتى إذا كان محتسب أو من ضابط شرطة أو قاضي إذا وجدها أثناء الإجراءات أو مواطن عادي، ونقوم بتصريح عريضة وتحويلها لوكيل نيابة يسمى الوكيل المتحقق ويستمع للشاكي والشهود ثم يأتي بالمشتكى ضده إضافة لمستنداته، وكذلك يقوم بتقييم ذلك وفقاً لقانون الإثبات وإذا كان هنالك جريمة تتعلق بالثراء الحرام يحدد مبلغه ولا يتخذ إجراءات جنائية ويعرض على الشخص أن يتحلل من هذا الثراء الحرام برده إلى الجهة التي تستحقه سواء كان الشاكي أو الدولة، فإذا وافق الشخص على ذلك نقوم بشطب الإجراءات ونعتبر الإجراءات انتهت، أما إذا لم يوافق على ذلك نقوم بتقييد الدعوى ضده وفقاً للمادة (6) بفقراتها الثلاث ونقوم بفتح بلاغ وإحالته للمحكمة بعد إلقاء القبض عليه، وتقوم المحكمة بالنظر في الدعوى كما تستمع للشهود ووكيل النيابة الذي يقوم بالتحقيق ثم تقوم بتقييم البينات وتصدر الحكم. وفي هذه الحالة ليس هنالك فرصة لثراء حرام لأن القانون ينص على مصادرته وفقاً للمادة (14) التي تنص على أنه يجوز للمحكمة أن تحجز المال موضع الثراء الحرام أو المشبوه وأنه يمكن مصادرته لمصلحة الحكومة عند ثبوت الإدانة أو الثراء الحرام. دار جدل كبير بشأن تقديم المسؤولين لإقرارات الذمة المالية.. فهل صحيح أن هناك عدم التزام بتقديمها رغم أن القانون نص على إنها ملزمة حسب علمنا؟ الإدارة مختصة بتلقي إقرارات الذمة وهذا جانب طبيعته تقريباً إدارية، في هذا الشأن نتلقي إقرارات الذمة من الدستوريين والمسؤولين وفقاً للمادة (9) الفصل الرابع المتعلق بتقديم إقرارات الذمة، ونصت على أنه يجب علي كل شخص من الأشخاص الأتي بيانهم أن يقدم للإدارة إقرارا بذمته، والأشخاص هم رئيس الجمهورية ونائبيه، مستشاريه، والوزراء ووزراء الدولة وأي شخص يشغل منصب بدرجة وزير ووزير دولة وولاة الولايات ونوابهم ومعتمدي المحليات وأي شخص آخر يقرر رئيس الجمهورية إضافته. وكذلك رئيس القضاء ووزير العدل والمراجع العام والقضاة والمستشارون القانونيون بوزارة العدل وديوان المراجع العام وتشمل شاغلي الوظائف القيادية العليا وفقاً للتفسير الذي تم منحه لهذه الوظائف بقانون الخدمة لسنة 1995م، إضافة لضباط قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى من ذوي الرتب الأخرى التي يقررها رئيس الجمهورية وشاغلي الوظائف العامة يقررها الوزير المختص أو والي الولاية بعد التشاور مع وزير العدل. وإذا نظرنا إلى هذه الوظائف نجدها دستورية ومن المفترض أن يقوموا بتقديم إقرار لهذه الإدارة وشاغلي الوظائف القيادية العليا وفقاً لقانون الخدمة العامة حتى وظائف الدرجة الثالثة، ولكن الدرجات الرابعة والخامسة لا يقومون بتقديم إقرار إلا إذا رأى الوالي أو الوزير المختص ذلك، لأن وظائفهم ليست إدارية عليا. بصراحة.. هل يتهرب المسؤولون من تقديم اقرارات الذمة وأن سلطتكم أقل من أن تطال هؤلاء؟ وفيما يختص بالإقرار يشمل الشخص المقصود وزوجته وأولاده القصر، وهذه الإقرارات على ثلاثة أنواع، الأول منها يتعلق يتم تقديمه خلال شهر من تاريخ الالتحاق بالخدمة، والثاني إقرار سنوي ، والثالث إقرار نهائي للذمة يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء الخدمة العامة. وهذه الإدارة بدأت تلقي إقرارات الذمة في عام 2000م من عدد كبير من الناس، وحدث نقاش مستفيض حول إقرارات الذمة للدستوريين بأن تحال للقصر الجمهوري وفقاً لاستشارة من مستشار رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، وبالنسبة لنا هنالك إقرارات توجد الآن لكنها غير متابعة ولم يتم تجديدها أو مواكبتها، إلا في حالة أشخاص تمت انتهاء مدة خدمتهم ويقوموا بتقديم إقرار نهائي ويتسلموا خلو طرف، وفى هذه الإدارة منذ تسلمت العمل بها سنة 2008م قمنا بكتابة مذكرة تم تقديمها لوزير العدل فيما يختص بإقرارات الذمة، وتم تكوين لجنة تقصي إقرارات الذمة كونتها رئاسة الجمهورية من (5) أشخاص يقومون ببحث الإقرارات ومتابعتها، وإذا وجد فيها ثراء حرام تقوم بتحويلها للنيابة، وكان الوزير قد علق على مذكرتنا في ذلك الحين.. وهذه الإدارة تضم ضابط واحد وليس لديها سكرتارية، لأن القانون نص على سرية إقرارات الذمة، ولا يجوز لأي شخص تداولها أو تلقيها أو البحث بشأنها وعدم إفشاء البيانات التي وردت بداخلها. ونحن بالنسبة للدستوريين والإداريين إذا خاطبنا أي جهة لطلب إقرار تقوم بتنفيذ ذلك لأن القانون يعاقب كل من يرفض ذلك ولكننا ليس لدينا إمكانيات مادية أو فريق عمل يقوم بحفظها وهذا هو السبب الرئيسي لعدم تفعيلها. أما الأشخاص الذين بلغوا سن المعاش فهم يأتون لاستخراج إقرارات الذمة ويتسلموا خلو الطرف. لكن ليس هناك تهرب من المسئولين من تقديم الإقرارات لأن القانون واضح في هذا الجانب.. على ضوء ما ذكرته ما هي الخطوات التي ستتبع لتفعيل دور النيابة خلال الفترة القادمة؟ هنالك مشروع قانون يسمى مكافحة الفساد تم إيداعه لوزارة العدل وإدارة التشريع وهناك لجنة مختصة تعكف عليه، وهنالك فرق واضح بينه وبين القانون الحالي الذي نعمل به الآن، ومشروع القانون الجديد الذي جاء نتيجة لاتفاقيات إقليمية وعالمية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والشبكة العربية لمكافحة الفساد، ونحن طرف في هذه الاتفاقيات، وهنالك مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة الفساد. ونحن نهتم بمكافحة الفساد إقليمياً وعربياً وعلى مستوى الوطن العربي وجامعة الدول العربية، ويتحدث مشروع هذا القانون عن الفساد في المال العام بداية بكيفية التعيين مروراً بمشتريات الدولة وغيرها من الأشياء التي يغطيها القانون. دور إدارة مكافحة الثراء الحرام غير فاعل تجاه قضايا المال العام.. ما هي الأسباب ؟ نحن نعترف بعدم فاعلية دور الإدارة في المال العام لأن هناك إدارة اسمها المال العام التي تتلقي تقارير المراجع العام التي يوجد بها اختلاس، وهي تختص بمكافحة الفساد في المال العام ونحن دورنا ينحصر في محاربة الفساد ومكافحة الثراء الحرام والربا بين الأفراد في السوق، وهنالك تعاملات ربوية كثيرة في الأسواق ظهرت، وكلما نقوم بمحاربة شكل يظهر شكل ربوي آخر.. لم يتبين للنيابة أي مخالفات من مسؤول ظهرت عليه أعراض بالثراء الحرام ولم نقم بالإدانة أو المعاقبة لأن نيابة المال العام تقوم بدور كبير في هذا الجانب. ما هي خططكم في التعامل مع أساليب الثراء الحرام والمشبوه؟ نحن حقيقة نعمل بموجب قانون نص على خطوات وإجراءات ولذلك نسير وفقاً لذلك، وطالما أنه لا يوجد تغيير في القانون فبالنسبة لنا لا يوجد جديد، وهنالك تعامل كبير بيننا ومجمع الفقه الإسلامي لأنه هو الجهة التي تفتي وتقوم بإصدار الآراء وإخواننا في المجمع نتعاون معهم. انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التسويق الشبكي ما بين مؤيد لها ومن أفتى بحرمتها.. هل تلقيتم بلاغات في هذا الجانب وما موقفكم من الظاهرة؟ التسويق الشبكي الذي انتشر مؤخراً يتمثل في أكثر من خمس أو ست شبكات تم فتح بلاغات ضدها في هذه النيابة، ومجمع الفقه أصدر قرار بأنه تعامل حرام، ووجدنا أن كثير من الدول حرمت هذا النوع من هذا التعامل، وكذلك الدول غير المسلمة أصدرت أحكام بإيقاف هذه الشبكات لأن آثارها الاقتصادية وخيمة جداً عليها، لأنهم يقومون بتسويق سلعة قد تكون غير ذات قيمة كبيرة ولكنهم يقومون بتقييمها، وأنت حتى تكون تشترك في التسويق الشبكي لابد أن تشتري هذه السلعة، إخواننا في مجمع الفقه يرون أن شراءك للسلعة هو مساهمتك في القمار وفي النهاية هناك من يعطى حافز إذا سوّق والبعض الآخر لا يعطى، وهو فى حقيقته نوع من الثراء الحرام لانه تعمل غير شرعى . وماذا عن قضية سوق المواسير بالفاشر والاجراءات التي تمت وهل حقيقة أنه يوجد أكثر من (سوق مواسير) بالعاصمة؟ هذا النوع من التعامل حدث في منطقة الفاشر بالتحديد، وأنا كرئيس إدارة تم توجيهي من قبل وكيل وزارة العدل للتأكد ما إذا كان لهذا السوق تمدد فى اسواق الخرطوم، وقد قمت بالاتصال باللجنة المختصة هنالك وقالوا أن هناك متهمين قبضوا هنا ولكن لم يثبت وجود تعامل معها في ولاية الخرطوم، تم حجز أموال وعربات هنا ومتهمين هم على ذمة التحقيق الآن بمدينة الفاشر. عموماً نحن لدينا أجهزة مختصة بالأمن الاقتصادي تتعامل معنا للحد من التسويق الشبكي والربا. هناك من يقول إن القانون غير رادع في حسم الثراء الحرام؟ حقيقة قانون الثراء الحرام هو القانون الوحيد الذي به براح لأن يفلت المتهم من العقوبة لأنه يعرض عليه التحلل في حالة تنازل الشاكي باعتباره صاحب حق وليس كما في الاحتيال إذ يؤخذ المتهم إلى المحكمة. ما هو تأثير التعاملات الربوية على الاقتصاد؟ بصفة عامة الاقتصاد الربوي مخالف للشرع وبالتالي بطبيعة الإنسان ولابد أن يكون هنالك ضرر على المجتمع، كما يحدث الآن من انهيار في أمريكا التي تتعامل بالربا ولكن الاقتصاد الإسلامي لا نتوقع منه ضرر لأنه شرع من عند الله تعالى.. وأحل الله البيع وحرم الربا.. هذا التحريم لم يأت اعتباطاً، ولذلك نتوقع في ظل الاقتصاد الربوي أن يكون هنالك انهيار حتى على نطاق الأفراد لأن لديهم مشاكل مالية لأنهم عملوا بالربا ولم يقوموا بعمل تجاري مشروع. إذن ما هي طبيعة البلاغات التي تتلقاها النيابة وهل تعتقد ان الظاهرة عامة أم هي فردية؟ هنالك شركات تعمل في مجالات حيوية مثل الأدوية وتقوم بالشكوى ضد أفراد يتعاملون بمبالغ ضخمة (10) آلاف دولار مثلا ويقومون بكتابة شيكات آجلة بما يعادل 3 جنيه للدولار الواحد ، فهذا النوع نعتبره ربا و مثلا لدينا دعوى من شخص قام بشراء (20) كيلو ذهب وبها معاملات بالآجل. ومعاملات اخرى بالأجل بلغت جملتها مليارات الجنيهات ، ونحن نعلم ان شراء الذهب يتم بالدفع الفوري، والسوق لا يوجد به فقه تعامل ، وهناك مثلاً الصياغ لا يعلمون بأن هذا النوع من التعامل يعتبر ربا، وهنالك من يقوم بتسليف أشخاص وفي نهاية الشهر يقوم باستلام المال بزيادة كبيرة، وعندما قمنا باستجواب احدهم فى هذا الأمر أفاد بأنه لا يعلم أن هذا النوع من التعامل حرام وأبدى استعداده لإرجاع الأموال الزائدة إلى أصحابها.