إعفاء سلع مصرية من الجمارك ... أسئلة قابلة للنقاش

Quote: وأكدوا أنه في نفس الوقت يضر بالقطاع الصناعي بالسودان الذي لا يستطيع مجاراة السلع المصرية في انخفاض الأسعار وأرجعوا عدم قدرة القطاع الصناعي السوداني على منافسة المنتجات المصرية إلى جملة أسباب أوجزوها في ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج من مواد خام وخدمات كهرباء بجانب ارتفاع الرسوم وتعدد الجبايات المفروضة عليه من قبل الدولة على مختلف مستوياتها ،علاوة على ضعف الكادر السوداني جراء عدم توفر الجو الملائم الذي يشجعه على الإنتاج والابتكار

Quote: القصة سياسة و في السياسة شعب كامل فدا لشخص واحد حكومة الملاحق البشير لا تستطيع ان تقول لا لحكومة حسنى البشير يعلم انه اذا كان هنالك شخص واحد يمكن ان يحول بينه وبين اوكامبو و لو لفترة فهو حسنى ولذلك مستعد تقديم كل السودان قربانا ابتزازعلى الطريقة المصرية

(عدل بواسطة مدثر قرجاج on 05-05-2010, 01:29 AM)

Quote: ما يقودني لهذا الظن هو بعد السياسة الاقتصادية السودانية الحالية عن بعد النظر و تشجيع الصناعة المحلية بقدر حرصها على تناول حصتها من الكعكة المتواضعة حتى ولو كان ذلك على حساب التجار ومن يحركون اقتصاد الدولة المهترئ غير المدعوم

Quote: صبار : تخفيض جمارك (53) سلعة مصرية يسهم فى زيادة العجز التجارى بين السودان والدول العربية الخرطوم 4-5(سونا) نفى اسماعيل صبار مسئول ملف منطقة التجارة العربية الحرة باتحاد اصحاب العمل السودانى صحة المعلومات حول تخفيض جمركى يصل الى 80% لعدد (53) سلعة مصرية الى السودان بحسب ما اوردته صحف مصرية وبموافقة الحكومة السودانية نتيجة تصميم الجانب المصرى ورفض الحلول الوسط واشار صبار فى تصريح صحفى الى ان الميزان التجارى بين السودان والدول العربية يسجل عجزاً متزايداً حيث سجل فى العام 2003 (300) مليون دولار وقفز فى العام 2008 الى (مليار واربعمائة مليون دولار) والمح الى ان اى موافقة للسودان على تخفيض جمارك (53) سلعة مصرية للسودان سيسهم فى تفاقم وزيادة العجز الى اكثر من (3) مليار دولار بين السودان والدول العربية ويؤدى الى عجز فى الايرادات الجمركية والتاثير السلبى لذلك على الميزانية العامة بالاضافة الى اثاره السالبة على القطاع الصناعى الوطنى فى وقت يتجه فيه معالجة مشاكله مشيراً الى انه قطاع يفتقد حالياً البيئة والمناخ الملائم الذى تتمتع به الصناعة المصرية من تمتعها باسعار مناسبة للمدخلات وانخفاض فى تكلفة الكهرباء والغاز بجانب انخفاض تكلفة التمويل المصرفى والنقل والعمالة وجدد القول بان كل تلك المعطيات تعتبر مؤشراً علمياً ومنطقياً لعدم قبول السلطات السودانية على تأييد اتجاه التخفيض الجمركى. ودعا صبار الحكومة المقبلة اجراء المراجعات الفورية المطلوبة فى هذا الصدد بما يحقق مصلحة البلاد كما جدد المطالبة بالعمل الجاد على مراجعة عضوية السودان فى الكوميسا والتجارة الحرة العربية الى حين تهيئة المناخ الاقتصادى للصناعة السودانية حتى تتمكن من المنافسة فى الدول العربية والافريقية. أق

Quote: وافقت الحكومة السودانية اليوم الاثنين على تطبيق اتفاقية تسيير التجارة العربية واتفاقية الكوميسا على السلع المصرية المصدرة للسودان، وذلك بعد مفاوضات شاقة استمرت ثلاثة شهور وإصرار من وزارة التجارة والصناعة المصرية. وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة السودانية استجابت بعد مفاوضات وإصرار من وزارة التجارة والصناعة على مطالب مصر بضرورة إجراء تخفيضات جمركية على السلع المصرية المصدرة للسودان وفقا لاتفاقية تسيير التجارة العربية واتفاقية الكوميسا وإلغاء الاستثناءات التى كانت تضعها السودان بفرض جمارك على وارداتها من السلع المصرية. وأوضح رشيد اليوم - أنه بمقتضى قرار الحكومة السودانية الجديد تم تخفيض 80% من التعريفة الجمركية المعمول بها فى السودان على حوالى 53 سلعة مصرية وتشمل قائمة السلع التى سيطبق عليها التخفيض سلعا تتمتع بميزات تصديرية عالية وتحتاجها السوق السودانية مما سيكون له أثر كبير على زيادة صادراتنا للسودان .. حيث تتضمن هذه السلع سيارات الركوب والأثاث المنزلى والأحذية الجلدية ومنتجات غذائية كالعصائر والمربات والبسكويت والمنسوجات والتليفزيونات والتليفونات والثلاجات ومبردات المياه والملابس الجاهزة والمنسوجات وأسلاك الكهرباء. وأوضح سيد أبو القمصان مستشار الوزير للتجارة الخارجية أن موافقة الحكومة السودانية على التخفيض جاءت نتيجة لتصميم من الجانب المصرى ورفض حلول وسط حيث كانت السودان وهى عضو فى اتفاقية تسيير التجارة العربية تفرض رسوما جمركية كاملة على 58 سلعة مصرية وافقت عام 2004 على إعفاء 5 سلع من الجمارك. وطالب الجانب المصرى إعفاء بقية السلع باعتبار ذلك حق أصيل للجانب المصرى لا يمكن التنازل عنه وبدأت المفاوضات منذ 3 شهور حيث أبلغ المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية السودانى جيمس كوك ضرورة الاستجابة لتنفيذ الحقوق المصرية التى تمنحها اتفاقيتا تسيير التجارة العربية والكوميسا. من جهة أخرى تم اختيار السودان رئيسا للمجموعة الأفريقية الأولى لصندوق النقد الدولى، والتى تضم 19 دولة أفريقية، أعلن ذلك الدكتور لوال دينق وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى المشارك فى اجتماعات الربيع المنعقدة بواشنطن حاليا، وقد تم اختيار الدكتور حسن أحمد طه ممثلا للمجموعة وتضم دول شرق وغرب أفريقيا الناطقة بالإنجليزية.

Quote: لو كان الاعفاء لمواد خام

Quote: حاجة تزعل والله

Quote: هذا حديث على عجالة وكرد فعل على موضوع الاعفاءاءت بموجب اتفاقية الكوميسا والاتفاقية العربية ربما لن ياتى متسلسلا او تم فيه القفز فى بعض النقاط وربما تكون لنا عودة على مهل حساب الارباح والخسائر فى حال بدء العمل باتفاقيتى الكوميسا والعربية مع جمهورية مصر العربية كثر الحديث عن موضوع ضغط الحكومة المصرية على الحكومة السودانية لانفاذ لاتفاقيتين والموقع عليهم من قبل حكومة السودان مع ايقاف التنفيذ من جانب الحكومة السودانية فى الفترة السابقة لبعض البنود المشاهد التى سوف اذكرها مبنية على واقع الحال وليس على احصاءاءت متوفرة او مستقاه من مصادر احصائية ويمكن ان نطلق عليها تحسبات او توقعات لم يتم توضيح الاصناف التى سوف يتم تطبيق الاتفاقيات عليها ولكن من واقع اتفاقية الكوميسا ان اى منتج يكون فيه المكون الاجنبى اقل من 40 %(غير متاكد من التعديلات الاخيرة والتى تقول 35%) يدخل تلقائيا فى اعفاءات الكوميسا مع الاختلاف على نسبة الجمارك المفروضة لكل صنف بمعنى ان اى منتج يدخل فى مكوناته مواد خام مصنعة محليا فى حدود 60% او اكثر يصبح خاضع لاعفاءات الكوميسا هل يمكن التلاعب على تلك النسب ؟وكيف؟ نعم يمكن احضار مواد خام من دولة اجنبية الى البلد يقوم مصنع (أ) بتصنيعها من شكلها الاساسى الى مادة اخرى يقوم مصنع (ب) بشراء تلك المادة كمادة خام على انها مكون محلى يقوم بتصديرها على اساس ان المكون المحلى تجاوز نسبة الكوميسا المطلوبة السؤال الاول ماهى الاصناف التى يمكن ان يستوردها السودان من مصر 1. السلع الغذائية 2. المنظفات 3. الكيماويات 4. مواد التغليف 5. ملابس 6. اثاث 7. منتجات العناية الشخصية 8. اسمنت هذه عينة ربما تتطول القائمة اكثر بكثير مما ذكرت السؤال الثانى ماهى منتجات المصانع السودانية الحالية ؟المصانع غير الحكومية التى تعتبر مشابهة للمنتجات المصرية (امثلة) · المنتجات الغذائية (زيوت طعام- حلويات –شعيرية-مكرونة- شرائح البطاطس) · منظفات (كل انواع الصابون-مبيدات حشرية- · مواد تغليف (كرتون-بلاستيك- مقارنات طقشو رمى (ممكن نعتبرها خيالية واى زول يفسر زى ماهو عاوز) زيوت الطعام نجد ان صناعة الزيوت فى السودان (المصانع السودانية الصغيرة قد تأثرت بدخول صافولا بمصنع فى السودان علما ان صافولا نفسها تنافس كريستال المصرية فى السوق السودانى وزيوت كرستال تنافس صافولا بقوة حتى مع وجود قيمة جمركية على زيوت كريستال) فما بالك لو كانت الزيوت ضمن السلع المعفاة مع اننى اشك فى ان الزيوت من مصر سوف تخضع للكوميسا حيث ان المكون المحلى فى الزيت المنتج فى مصر لن يصل باى حال نسبة الاعفاء ولكن يمكن ان يكون فى صالح صافولا ان تغزو السوق المصرى من السودان حيث ان المكون المحلى متوفر فى السودان بنسبة تتجاوز الحد المطلوب للاعفاء ولكن ماذا عن بقية المصانع المحلية هل تستطيع ان تنافس من حيث الجودة والسعر ؟؟؟؟؟؟؟ الحلويات –الشعيرية –المكرونة –شرائح البطاطس لاشك ان الغلبة للمنتج المصرى بدون منازع من حيث الجودة والسعر مقارنة بالسودانى علما بان المنتجات المصرية سوف تكون لها ميزة تفضيلية مقارنة بالمنتجات المستوردة من دول العالم الاخرى حيث سوف تكون هنالك جمارك على تلك المنتجات المنظفات حاليا فى السوق السودانى توجد اعلى نسبة من المنظفات من انتاج مصر وباسعار منافسة جدا حتى بالنسبة للمنتج السودانى فان فرق السعر يوجد بهامش ضعيف جدا مما يعنى ان تلك المنتجات لو اخذت ميزة خفض الجمارك سوف تكون ارخص من المنتج المحلى علما بانه اعلى جودة من المحلى مقارنة الجودة فى كل المقامات هنا بين المنتج المصرى والمنتج السودانى فلو اخذنا مقارنة بسيطة بين صابون حمام سعودى وصابون حمام مصرى وابون حمام سودانى لوجدنا الفرق واضح جدا من حيث الجودة فى النوع والملمس والنكهة ولا اريد الدخول فى اسماء بعينها خوفا من التحرش القانوني ولو اضفنا صابون حمام اوروبى لا اتضحت الفروقات اكثر بين ماذكر وما اضيف مواد التغليف نفس مقارنة الصابون السابقة مع تغيير السعودى بالامارتى او الهندى مقارنات اخرى · كم يدفع المصنع فى مصر مقابل الكهرباء مقارنة بالسودانى · ماهى الاعفاءات الممنوحة للمصنع فى مصر مقارنة بالسودانى · كم قيمة الجمارك المفروضة على الوارد من الخام للمصنع المصرى مقارنة بالسودانى · كم هو حجم الانتاج للماكينة فى المصنع المصرى مقارنة بالسودانى · عمر الماكينة فى المصنع المصرى مقارنة بالسودانى · اجرة العامل المصرى مقارنة بالسودانى · الناتج من العامل المصرى مقارنة بالعامل السودانى اين المشكلة لو استمرت حكومة السودان فى التعامل الحالى مع المصانع السودانية وتم تطبيق الاتفاقية ؟ انواع المشاكل المترتبة على ذلك القرار · المصنع · الحكومة · مشاكل المواطن مشاكل المصانع · قدم الماكينات المستخدمة · عدم الرقى الى مستوى الانتاج العالمى من حيث المواصفات(المواصفات تشمل كل انواع المواصفات من حيث مقاييس الجودة وتحسين معدلات الاداء البشرى والميكانيكى) · عدم توفر خيارات فى تنوع المنتجات او الاحجام والمقاسات المشاكل المتعلقة بالحكومة عدم دعم الحكومة السودانية للمصانع المحلية 1. فرض مختلف انوع المسميات للرسوم على المصانع (ارباح اعمال-زكاة-رسوم طرق-رسوم موانى –جمارك- ضؤيبة انتاج- ارتفاع سعر ضريبة القيمة المضافة 2. ارتفاع تكلفة المكون المحلى ان وجد 3. ارتفاع اسعار الطاقة الكهرباء مثلا 4. ارتفاع اسعار قطع الغيار 5. سعر الصرف للدولار (الدولار الجمركى) من واقع المعادلة اعلاه فان المصانع المحلية كانت تنافس بجودة اقل وسعر اقل سوف تنتفى الميزة التفاضلية للسعر فى حال تخفيض الجمارك حيث ان المنافسة السعرية سوف تقل ان لم تنعدم ويكون خيار الجودة هو السباق حتى وان كان السعر متساوى تظل بعض الاسئلة عالقة فى حال موافقة حكومة السودان · ماهو البديل لايرادات الخزينة فى حال توقف المصانع السودانية او انخفاض معدلات الانتاج فيها · العائد من ايرادت الجمارك على تلك السلع المستوردة هل هو اعلى من الايرادات المفروضة على المصانع المحلية · اذا كانت الايرادات من السلع المستوردة اعلى من ايرادات المصانع لخزينة الدولة وكان قرار الحكومة هو النظر الى الايرادات المحققة فانها تكون قد قوضت البنية التحتية لمستقبل الصناعة فى السودان مشاكل المواطن تشرد العاملين كل تبعات ذلك التشرد للاسرة والمجتمع