اسباب اعتقال الترابي كما ورد في بيان وزارة الاعلام

Quote: السودان وشعبه وهما يقدمان النموذج فى حل الأزمات واستدامة السلام وانفاذ برامج التحول الديمقراطى فى ملحمة تاريخية كان الشعب السودانى هو بطلها الاساسى ،ثلة يأبي اعداء النجاح وقد آيسوا من دعم الشعب السودانى ~ بعد أن خبرهم ~ لبرامجهم التخريبية ، وبعد أن طبع السودان علاقاته مع جواره ، ويسعي دوماً لمزيد من تجويدها لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة. ‏تأبى تلك الفئة إلا أن تسىء لنفسها قبل شعبها وحكومته المنتخبة ٠ باطلاق اكاذيب : لم تظل على العالم من قبل ، ولكنه الفشل المركب الذى لايفلح. الا في اعادة انتاج الفشل في سعي محموم لاساءة علاقات السودان الخارجية بمحيطه الجغرافي والعالم اجمع. ‏‏عندما ضرب مصنع الشفاء في أغسطس 98‏ من النقرن الماضى ، اشارت بعض الاصابع المرتجفة لمواقع انجاز سوداني اخري بانها اولي بالضرب ونسبت ملكيتها للقاعدة وحين خرجت فئة علي اجماع الامة ارادات ا تعيد قراءة احداث وقعت اثناء مشاركتها قراءة تدين الامه وتسئ لعلاقتها بجوارها ، فباءت كل محاولاتها بالفشل الزريع . كنا نظن ان الدرس الذي اعطاه الشعب للجميع كافياًَ ليلتفت الكل الي بناء حياة سياسية غايتها مصلحة الوطن والمواطن ولكن الاحباط واليأس من نصرة الله وتاييد الشعب قد دفع بعض القوي للاضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتجميع ضلالات الاخبار للاساءة بها للبلاد . نشرت جريدة حزب المؤتمر الشعبي والناطق الرسمي باسمه في صدر صفحتها الاولي بعددها رقم 1483 بتاريخ 2 جمادي الثاني 1431هـ 15 / مايو 2010م خبراً عن تصعيد واسع لما زاعم انه صراع بين السودان والشقيقة مصر ، وحملت نفس الصفحة خبراً يتحدث عن احداث مختلفة نسبت للعام 1995 من القرن الماضي وخبر ثالث في نفس الفصحة يعيد بث الكذب القديم بلغة جديدة يربط بين الحرس الثوري الايراني ومصنع جياد علماً بان الاكاذيب القديمة كانت تربطه بالقاعدة فلعل تعدد الصلات المكذوبه يفضح الجهات التي تسوق لها الجريدة الاكاذيب . ويشير الخبر الكاذب الي فريق عمل مشترك يضم من الجانب السوداني مهندسين من وزارة الصناعة والاستثمار والدفاع ووزارة اسماها الخبر وزارة الشئون الهندسية ومن الجانب الايراني ما اسماه وحدة الهندسة التكنولوجيه بالحرس الثوري الايراني ، تشرف اشرافاً كاملاً علي المشروع ويحدد الخبر الكاذب هدفاً استباقياً للعقوبات الدوليه علي ايران ويتمادي الهبر الكاذب بربط السودان بما اسماه امداد حلفائه في منطقة البحر الاحمر كالحوثيين والصوماليين وغيرهم ولم ينسي الخبر الكاذب ان يربط الامر بحماس والمقاومة الفلسطينية وليعطي الخبر الكاذب ظلالاً من الشك يشير الي ان السلطات السودانية تحاول وعلي اعلي مستوياتها الامنية التكتم علي وجود ضباط الحرس الثوري في السودان عامه وبمصنع جياد خاصه حيث تتحتفظ علي تحركاتهم ... الي آخر ماذهب اليه الخبر من تناقض وهو لايدري انه يتحدث عن مصنع مفتوح لجمهور المتعاملين يعرفون شخوصه وانتاجه ويتعاملون مع مخرجاته انتاجه سيارات خاصة وادوات انتاج نافعة .ان الدولة لتظل حفيظه علي بسط الحريات وحمايتها ، وتظل وفيه لقوانينها التي اعتمدت اجهزتها الدستورية وعلي راسها قانون الصحافة والمطبوعات ولكنها في نفس الوقت هي مسئوله عن دماء الناس واموالهم واعراضهم فلن تجعلها نهباً لشخوص لايقدرون مسئولية الحريه ولا الحق العام الذي يحميه القانون، ولذلك سيلقي كل مخالف لنصوص القانون الجزاء الذي يحدده القانون . القانون عدالة ناجزة ، وحقاً عاماً مستوفاً ولبسط المزيد من الحرية لابد من مزيد مسئولية ليوافي الحق الواجب المنوط به . ان الشعب السوداني وهو ينعم بنتائج حملته الانتخابية المباركة تابي هذه الفئة الا ان تفسد عليها فرحته باثارة الحرب والوعيد بالفوضي والان اثارة الاكاذيب الضارة ان الدولة وهي تضلع بمسئولياتها لحماية مواطنيها وتامين رفاههم لن تسمح بمخالفة القوانين السارية واثارة الكراهية والكذب الضار واساءة علاقات السودان الخارجية ، ولذلك فإن جملة اجراءات قد اتخذت لتامين ذل وللحفاظ علي سلامة البلاد وامنها

Quote: وحين خرجت فئة علي اجماع الامة ارادات ا تعيد قراءة احداث وقعت اثناء مشاركتها

Quote: يعني إنت مصدق الكلام دا وجايبو لينا في شكل خبر عاجل

Quote: أصدر الفريق أمن مهندس محمد عطا المولى عباس المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني قراراً يقضي بالحجز على ممتلكات شركة الندوة للصحافة والإعلام المحدودة وإيقاف صحيفة رأس الشعب المملوكة لها. وجاء القرار وفق أحكام المادة 25 (د) من قانون الأمن الوطني لسنة 2010م مقروءاً مع المادة 26 (أ) و(ب) من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م. وقال مصدر أمني رفيع لـ(smc) إن حيثيات القرار جاءت على خلفية التناول الصحفي المضلل لصحيفة رأي الشعب والمُضر بالأمن القومي للبلاد دون مراعاة لأسس التناول الصحفي المهني والموضوعي في استهداف مستمر لمقدرات الوطن ومكتسباته وإشاعة الفتنة والإساءة لعلاقات السودان بأشقائه وجيرانه والأسرة الدولية. وأضاف المصدر الأمني أن معظم الأداء الصحفي للصحيفة ينبني على معلومات كاذبة ومفبركة لا يوثقها مصدر، ومن نسج خيال القائمين عليها، مما جعلها أكثر الصحف التي تواجه إجراءات قضائية وإدارية لا حصر لها مما استدعى صدور هذا القرار حفاظاً على مكتسبات الوطن وأمنه وختم المصدر حديثه بأن القرار لا علاقة له بالتطور الدستوري والسياسي ولا يعني نكوصاً عن التحول الديمقراطي أو تضيقاً للحريات العامة بالبلاد، مؤكداً أن الجهاز مؤسسة تحترم الدستور وتدعم الحرية الإعلامية إذا روعيت المصداقية والمهنية الصحفية. من جانبه أبدى المجلس القومي للصحافة أسفه لصدور القرار الخاص بإيقاف صحيفة رأي الشعب مؤكداً أنه سيقوم بدراسة تداعيات القرار مع كافة الأطراف المعنية بجوانبها المختلفة تمهيداً لما يمكن أن يتعين القيام به. وقال الأستاذ العبيد أحمد مروح الأمين العام للمجلس في تصريح خاص لـ(smc) إن المجلس يأسف للقرار من حيث المبدأ مبيناً أن المجلس لم يكن طرفاً في القرار الخاص بإيقاف الصحيفة وقال القرار حتى الآن لا يمس مساحة الحريات التي أتاحتها اتفاقية السلام والدستور حول التعبير المسئول. واعتبر العبيد أن الخط التحريري الذي كانت تنتهجه الصحيفة كان يمكن أن يؤدي إلى هذه النتيجة أو نتائج أخرى مشابهة مبيناً أنهم قاموا في المجلس بتنبيه الصحيفة أكثر من مرة بإجراءات يمكن أن يقوم بها المجلس تتعلق بالرصد والشكاوي وإجراءات أخرى في إطار علاقات المجلس بالمجتمع الصحفي وقال: لفتنا انتباههم أكثر من مرة أن ينتبهوا للمعالجات الصحفية التي من شأنها إثارة الفتن في المجتمع وهذه مسألة متصلة بالإساءة للدولة ورموزها.الى ذلك اصدرت وزارة الإعلام والاتصالات بيانا أكدت من خلاله حرص الدولة على بسط الحريات وحمايتها وفية لقوانينها التي اعتمدتها أجهزتها الدستورية وعلى رأسها قانون الصحافة والمطبوعات مبينة أن الدولة حريصة في نفس الوقت على مسئوليتها تجاه دماء الناس وأموالهم وأعراضهم وان تجعلها نهبا لشخوص لايقدرون مسئولية الحرية ولا الحق العام. وعدد البيان جملة من الأخطاء التي ارتكبتها صحيفة رأي الشعب من شأنها الإضرار بأمن الوطن والمواطن وقال البيان إن الدولة لن تسمح بمخالفة القوانين السارية وإثارة الكراهية والكذب الضار وإساءة علاقات السودان الخارجية. وفي سياق ذي صلة قال الاتحاد العام للصحفيين السودانيين في بيان له إن المرحلة الحالية تتطلب من الصحف قدرا من المسئولية في نشر الأخبار وتجنب الأضرار بأمن البلاد وسيادتها. وقال الاتحاد إن هناك تجاوزات مهنية للصحيفة إلا انه طالب السلطات الأمنية بإطلاق سراح الصحيفة واللجؤ إلى مؤسسات القضاء وهى قادرة علي إخضاع كل القضايا للمعايير القانونية والمهنية.

Quote: حمداً لله على السلامة ، لقد عادت ألوان إلى قرائها يوم الاثنين الفائت بعد عام وآخر من الغياب، والعود أحمد .. اقتنيت العدد الأول من حر مالي وليس عن طريق التبادل كما يفعل عادل الباز دائما.. زول جنو ملح..وقرأت فيه - فيما قرأت - شكرا سجيا بقلم رئيس تحريرها ، أستاذنا حسين خوجلي ، لمن حجبوها.. صحيح لم يشكرهم على حجبهم للصحيفة ، ولكن شكرهم على ( إذن العودة ) .. هذا الشكر الذي توسد محلا غير محله ، أعادني إلى ديار الأهل هناك لأقتبس منهم حكمة نوبية يقول نصها العربي: إذا خطفك التمساح فلا تهدر طاقتك في مقاومته ، بل احتضنه ، فعسى ولعل يلين قلبه ثم يعيدك إلى شاطئ الأمان ..تلك حكمة نوبية ، ولا أدري من ترجمها لألوان يوم الاثنين الفائت ، لتؤمن بها ثم تكتب بها بطاقة شكر وتقدير لمن (حجبوها و أعادوها ) ..؟ * المهم - أي تلك محض ملاحظة وليست مهمة – قرأت فيما قرأت أيضا ، بذات العدد ، بقلم أستاذنا حسين خوجلي ذاته ، بأن هناك لجنة تشكلت عقب حجب ألوان ، لدراسة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الحجب .. وتوصلت الدراسة - حسب ما جاء في مقال أستاذنا - إلى نتائج مختصرها : لقد تضررت الصحيفة اقتصاديا ويجب تعويضها تعويضا .. ثم حددت قيمة التعويض ولكن لم تسلمها للمتضرر بعد ، أوهكذا كتب أستاذنا .. حسنا ، تشكيل تلك اللجنة دليل على (خطأ المخطئ ) .. أما نتائجها فهي دليل على (عدل أعضاء اللجنة ) .. بمعنى : قيمة التعويض - كبرت أو صغرت - بمثابة حق لأية صحيفة متضررة من جراء أي حجب غير قانوني .. اتفقنا ؟.. حسنا ، نمشي لي قدام .. والغريق دائما كما تعلمون في ال(قدام(..! * ثمة أسئلة مخبوءة في ثنايا تلك القيمة - وسابقاتها - يجب أن ترى النور .. أولها ، من أي الخزائن ستصرف ألوان تعويضها ..؟.. ثم أي الخزائن صرفت السوداني تعويضها ، قبل ألوان ..؟.. ثم من أي الخزائن صرفت الوطن تعويضها ، قبل ألوان والسوداني ..؟..من خزائن خاصة يمتلكها الذين يخطئون في حقوق الصحف ، بالمصادرة التعسفية ، أم من خزائن عامة عاجزة عن تسديد فواتير وسائل الحياة الكريمة كان يجب أن يهنأ بها هذا الشعب المكلوم بالفقر والنزوح وشح الضروريات ..؟.. يعني بالواضح كدة : لماذا يدفع الشعب السوداني ثمن أخطاء المخطئين - في حق الناشر - بيد أن المخطئيــــن لايدفعون ثمن أخطــــائهم تلك ولو ب(لفت نظر ) يوجههم باللجوء إلى المحاكم حين تخطئ الصحف، وليس إلى نهج ( معالجة الخطأ - إن وجد – بالخطيئة) ..؟.. لو أن حكما قضائيا كان قد صدر ضد ألوان - وغيرها - بالإيقاف عاما أو قرنا ، لما دفــــع هذا الشعب الفقير مليما من ( خزينته المديونة ) لأستاذنا حسين وغيره .. ولكن بتغييب قوة القانون - واستبدالها بقانون القوة - يرغم هذا الشعب المسكين على أن يدفع لكل صاحب حق مصادر ، زعيما سياسيا كان أو ناشرا صحفيا ، تعويضه.. علما بأن الشعب لم ولن ولا يفوض ولاة أمرهم بمصادرة حقوق الساسة وملاك الصحف ، ومع ذلك تخصم قيمة التعويض من بنود (الغذاء والكساء والدواء ) .. و ...و.... على كل حال ، .اتقوا الله في أموال الناس ، لا بمنع مثل هذا النوع من التعويض ، لكن بمنع أسبابه غير المشروعة..!!

Quote: يعني اجيبو ليك في شكل وردة اها رايك شنو انا مصدقو تعال اشنقني

Quote: الحرس الثوري الايراني يبني مصنعاً للاسلحة في السودان الخرطوم – طهران : أقامت قوات القدس - الحرس الثوري الإيراني فى السودان (مصنع جياد) للصناعات العسكرية، وجاء إنشاء المصنع تنفيذًا للملحق غير المعلن، من الاتفاقية الدفاعية التى وقعها وزير الدفاع الإيراني مصطفى محمد نجار، أثناء زيارته للخرطوم بمارس (آذار) ،2008 والتى وصف خلالها السودان (حجر الزاوية فى الاستراتيجية الإيرانية بالقارة الإفريقية). وفى أعقاب هذا الاتفاق وصلت إلى السودان فرق عمل متخصصة من قوات القدس - الحرس الثوري لإجراء مسح تفصيلى لعدد من المواقع المقترحة لاختيار أرض ملائمة للمشروع استقر الرأى ، فى آخر المطاف، على إقامة المصنع ضمن حدود ولاية الخرطوم . وكان الطرفان، السوداني والإيراني ، شكلا فريق عمل مشتركًا ضم من الجانب السوداني، خبراء ومهندسين بوزارة الصناعة والاستثمار، وزارة الدفاع، وزارة الشؤون الهندسية وعناصر من المخابرات السودانية ومن الجانب الإيراني عناصر من وحدة الهندسة التكنولوجية بالحرس الثوري الإيراني، يشرفون إشرافًا كاملاً على المشروع. ومن بنود الاتفاق التزام الجانب الإيراني دفع كامل مستحقات الفريق السودانى من رواتب ومصاريف أخرى . هدف إيران الأساسي من وراء إقامة مصنع (جياد) فى السودان هو الرؤية الاستباقية الإيرانية للعقوبات الدولية، التى تراها قيادة طهران ، لائحة لا محال فى الأفق وبهذا تكون إيران قد أمنت لحلفائها استمرار إمدادهم بأسلحة نوعية مصنعة بخبرة إيرانية خارج إيران، والمهم أن هذه الأسلحة لا تحمل علامات إنتاج إيرانية ومن السهل تخزينها، كأسلحة احتياطية، فى مستودعات إيرانية فى السودان تكون تحت إمرة الحرس الثوري ساعة ما أحتاج لها أو أراد إمداد حلفائه فى منطقة البحر الأحمر كالحوثيين والصوماليين وغيرهم بها ناهيك عن الاستمرار بدعم حركة حماس بقطاع غزة بالأسلحة والصواريخ فى كل الأوقات وأحلك الظروف . الهدف الإيراني الثاني ، من وراء إقامة مصنع (جياد) هو محاولات طهران تجنب، قدر الإمكان، نقل أسلحة ومعدات عسكرية عن طريق المرافئ والموانئ الإيرانية إلى حلفائها توفيرًا للتكاليف وتفاديًا لاحتمال كشف مسارات التهريب البحرية التى تنقل الأسلحة الإيرانية، ومن ثم توفير الأدلة المادية للغرب ضد النظام الإيراني خصوصًا بعد انكشاف أمر حمولة الطائرة الأوكرانية فى تايلاند، نهاية العام الماضى، والتى كان على متنها 35 طنًا من الأسلحة والصواريخ الكورية الشمالية الصنع لحساب (حماس) بتمويل وبإشراف مباشر من قبل الحرس الثورى وبهذا يكون مشروع مصنع (جياد) الممول إيرانيًا قد اكتسب مغزى آخر فى محاولات طهران الحثيثة لتضليل الغرب . يذكر أن الدكتور غازى صلاح الدين، المستشار السابق للرئيس السوداني قد أشار فى تعليقه، بسبتمبر (أيلول) ،2009 على التقارير التى تطرقت لوجود مصانع عسكرية إيرانية على أرض السودان بقوله: (ما العيب فى أن تكون لدينا مصانع سلاح إيرانية فى السودان؟) ونفى الدكتور صلاح الدين، فى التصريح نفسه، تقديم السودان أى دعم عسكري لحركة حماس على الرغم من اعترافه ضمنًا بأن هناك سلاحًا (مهربًا) يصل إلى حماس من السودان . ويقوم (مصنع جياد) للصناعات العسكرية، ومنذ عامين، بمد حماس - قطاع غزة بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وبإشراف مباشر من قبل مهندسي الوحدة التكنولوجية لقوات القدس - بالحرس الثورى والذيت اختيروا من بين طواقم لها باع وخبرة طويلة فى مجال الإنتاج والتطوير بمعامل الحرس الثوري فى إيران ويشرف محمد على جعفرى، قائد الحرس الثورى، شخصيًا على سير أمور هذا المصنع، الذى تعتبره إيران مشروعًا استراتيجيًا . من ناحيتها تحاول السلطات السودانية، وعلى أعلى المستويات الأمنية، التكتم على وجود ضباط من الحرس الثوري فى السودان، عامة وبمصنع جياد خاصة، حيث تتحفظ على تحركاتهم ولا تسمح لهم بمغادرة محيط المصنع، إلا فى أيام الجمع والعطل الرسمية، حيث يسمح لهم بالتجول داخل الخرطوم بتغطية تجارية خصوصًا وأن أغلبية الطاقم الإيراني يتقن اللغة العربية

المصدر هو الذي ذكره الدكتور احمد عثمان سابقاً