سقوط مدوي لابوالسارة بابكر في عمودية جعيبات وعلوبة !!!!

Quote: زملائي المهندسين الزراعيين بالمنطقة الغربية لقد تداولنا هذا الموضوع في البوست المنشور بعنوان (سقوط أبو السارة سقوطاً مدوياً) والذي قام بنشره الأخ الرفاعي حجر وهذا رابط البوست Re: سقوط مدوي لابوالسارة بابكر في عمودية جعيبات وعلوبة !!!! وكما سبق وأن نشرت موضوعاً في سودانيز أون لاين كمقال بعنوان - مآخذ على أداء المكتب التنفيذي للمهندسين الزراعيين - وحينها لم أكن أمتلك باسوورد للكتابة في الموقع وإستعنت بأحد أعضاء الموقع وساعدني في نشر المقال وذيلته برقم هاتفي وإسمي وقام بالرد عليه أحدهم دون أن يضع رقم هاتفه أو حتى بريده الإلكتروني فلم أستطيع حينها بالرد عليه فإذا كان يملك الشجاعة الآن فعليه أن يكشف عن وسيلة إتصال لأرد عليه ولقد تعرض في مقاله المنشور كرد على مقالي بالإساءة الشخصية لي على العموم أنا أنتظر منه أن يرد هنا مرة أخرى وفيما يلي المقال الذي نشرته بالسابق وهذا رابطه http://www.sudaneseonline.com/ar2/publish/_19/Sudan_News_A3640.shtml: وإن لم يعمل الرابط فهو أدناه بسم الله الرحمن الرحيم مآخذ على أداء المكتب التنفيذي لجمعية المهندسين الزراعيين السودانيين بالمنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية وأهمها محاولة تسييس موضوع نزع الأراضي بسوبا شرق. تأسست جمعية المهندسين الزراعيين السودانيين بالمنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية في العام 2003م، أي قبل ست سنوات من تاريخ كتابة هذا المقال. وكان من أهدافها المعلنة آنذاك، العمل على إيجاد فرص للعودة الطوعية من خلال تمليك نظام السكن البستاني للمهندسين الزراعيين السودانيين المقيمين في المملكة العربية السعودية، وصاحب هذا المشروع عدة إخفاقات، نذكر منها على سيبل المثال لا الحصر؛ الآتي: 1- تم أخذ مبالغ متفاوتة من المهندسين الزراعيين تتراوح ما بين (9660 إلى 13000 ريال سعودي) أي (كتابةً تسعة آلاف وستمائة وستون إلى ثلاثة عشر ألف ريال سعودي)، وهذا الاختلاف فسر بعضاً أنه يعود لوجود بعض القطع المتميزة عن غيرها سواء كان ذلك في المساحة أو الموقع، وما يجدر ذكره للأهمية أن رصفائنا من المهندسين الزراعيين في السودان دفعوا لنفس هذه الخطة المسماة بالسكن البستاني مبالغ تتراوح ما بين (2000000 – 3000000 جنيه سوداني بالعملة القديمة) (مليونان إلى ثلاثة ملايين جنيه سوداني بالعملة القديمة). 2- لم يستلم أي مهندس زراعي دفع أي من تلك المبالغ المذكورة أعلاه أي سند مالي من أي جهة أخرى سوى الجمعية نفسها، مما يفرض تساؤل عن سبب عدم تسليم تلك الإيصالات المالية حتى هذا التاريخ، حتى يعلم المهندس الزراعي أين ذهبت أمواله ولأي جهة رسمية في الدولة (ومما يجدر ذكره أن أمين المال في الرابطة، لا يملك أي سندات للبت في هذا التساؤل المشروع). 3- وذكر رئيس المكتب التنفيذي حينذاك أن موقع المشروع الكائن بمنطقة سوبا شرق تبعد فقط مسافة 19 (تسعة عشر) كيلو متراً عن كبري المنشية وعلى هذا الأساس تم تسويق تلك الأراضي، وبعد أن حدث أمر النزع وأتت اللجنة التنفيذية بعد مرور ست سنوات بخبر طرح فكرة أرض بديلة للمهندسين الزراعيين بمنطقة وادي الحسيب، بحجة أن تلك الأراضي بسوبا شرق نزعت من قبل الوالي، وفي هذا الشأن صرحت اللجنة التنفيذية من قبل بعض من عضويتها وأحد الذين تدعي اللجنة التنفيذية أنه مستشاراً قانونياً تستعين به في هذا الشأن وكان ضمن الحضور فذكر هو مع تلك الفئة من المكتب التنفيذي أن قرار النزع لهذه الأراضي هو قرار سياسي ولا أدري هل هذه إشارة للأعضاء بأن يدخلوا في صراع مع السلطة أم أن الأمر يجب أن نتعامل معه ببراءة أكثر من ذلك، وهناك الكثير والكثير مما قيل كان يصب كل الأخطاء والتناقضات باعتبار أنها وليدة علاقات بين وزارات وجهات تحكمها مسائل سياسية ولا ندري لماذا التسييس في هذا الأمر! ، وهناك سرد قصصي طويل عن أمر هذا النزع سنتناوله بعد وضع كافة النقاط التي تحيط بهذا الموضوع الشائك. ما يهم في هذه النقطة أن المكتب التنفيذي وعلى لسان رئيس اللجنة التنفيذية يذكر الآن في جمعيته العمومية بتاريخ السابع من أغسطس 2009م : أن منطقة وادي الحسيب أقرب بالنسبة للعاصمة من مشروع سوبا شرق الآنف الذكر، حيث أنه ذكر بالحرف أمام الحضور أن وادي الحسيب تبعد 45 كيلو متر (خمسة وأربعون كيلو متراً) وأن سوبا شرق تبعد 69 (تسعة وستون كيلو متراً !؟) – أنظر التناقض حيث أنه في حين البدء في تسويق سوبا شرق كان قد ذكر آنذاك أنها تبعد فقط 19 (تسعة عشر كيلو مترا !!!!). 4- النقطة (3) أعلاه توضح كيف تقوم اللجنة التنفيذية بتضليل جمعيتها العمومية، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا، هو لمصلحة من هذا التضليل؟ 5- في هذا الخضم تفاجئنا بظهور ما يسمى بشركة وادي المقدم والتي تقوم اللجنة التنفيذية أو جزئية من مكتبها بإدارة هذه الشركة والتسويق للأراضي وفي ذات الوقت مستخدمين منبر جمعية المهندسين الزراعيين السودانيين في المنطقة الغربية لهذا الغرض، ومن خلال هذا العمل الذي يسمونه استثمارا والذي بدء من بداية توليهم لمقاعد تلك اللجنة التنفيذية إلا أنهم يقولون أن جمعية المهندسين الزراعيين السودانيين ليست لها علاقة بهذه الشركة في حين أنهم في بداية الأمر قالوا أنها ملك للجمعية هي صاحبة أسهم رئيسية فيها ولم يقدموا للجمعية أي مستند أو عقد مساهمة في ذلك الكيان، وكأنما كانت هنالك نية مبيتة للاستيلاء عليها. بالرغم من هذا لم نقوم نحن المشاركين والمتفقين في الرأي على كتابة هذا المقال باستجواب اللجنة التنفيذية عن هذا الأمر في جمعيتها العمومية المنعقدة في التاريخ المذكور أعلاه، وذلك لعلمنا أن الهم الشاغل لهؤلاء المهندسين الزراعيين من زملائنا هو موضوع أراضيهم التي دفعوا مقابلها تلك المبالغ. 6- قبل انعقاد تلك الجمعية العمومية، قام مجموعة من المهندسين الزراعيين بجمع توقيعات لعدد (37) مهندس زراعي مطالبين بعقد جمعية عمومية وتم تقديم ذلك الطلب بتاريخ 18/يوليو إلى الأمين العام للجمعية والذي رفض حتى مجرد استلام القائمة المتضمنة لتلك التوقيعات بحجة أن الجمعية العمومية لا تنعقد إلا بثلثي الأعضاء ولم يستطيع تحديد النصاب الذي يفي بغرض قيام الجمعية العمومية حاجباً بذلك حقاً شرعياً لعضوية الجمعية العمومية بالمطالبة بعقد مثل هذه الجمعية التي هم في أشد الحاجة إليها لمعرفة تطورات حقوقهم، في حين أنه كان يمكنه استلام الخطاب والقائمة المرفقة واتخاذ الإجراء الذي يراه مناسباً، وبعد إلحاح وإصرار شديدين طلب منه المهندس الذي قدم له ذلك الطلب أن يشرح عليه فلم يوافق إلا بعد عناء ومشقة وكتب بالنص ما يلي: (طلب اجتماع جمعية عمومية طارئة يتطلب بالضرورة موافقة ثلثي 2/3 الأعضاء وذلك حسب لائحة الجمعية الداخلية المجازة من الجمعية العمومية) .... (انتهى). مما يجدر ذكره أننا كمهندسين زراعيين في هذه الجمعية لم نرى أي لائحة ولم يرد إلى علمنا أي إجازة للائحة في أي من جمعياتنا العمومية. 7- إنعقدت الجمعية بتاريخ 7 أغسطس 2009م بفندق قصر المدينة الكائن بمدينة جدة بحضور 53 (ثلاثة وخمسون شخصاً)، وأصر هنا على لفظ شخص لأن هنالك العديد منهم ليسوا بمهندسين زراعيين وبالرغم من ذلك تم تسجيل أسمائهم في قائمة الحضور كمهندسين زراعيين، ولقد طلبت من السكرتير الإعلامي في المكتب التنفيذي وأمام شهود ويشهد الله على ذلك، أن يحدد أمام كل اسم تعريف لمهنته والكلية والجامعة التي تخرج منها فرفض ذاكراً أن كل الحضور مهندسين زراعيين وليس فيما بينهم غير ذلك، وبعدها حدثت المفاجآت حيث افتضح الأمر و وجدنا غير المهندسين الزراعيين ويصوتون لقرارات بخلاف أن هناك رئيس الجالية (بالإنابة) والذي لم يخفي أنه أتى مدعواً من قبل أحد أعضاء اللجنة التنفيذية ولم يشارك بالطبع في أي تصويت فهو يستثنى من ذلك الحضور الذي نعنيه بالإضافة إلى كوه لم يكون مسجلاً ضمن قائمة الحضور، وهذا الأمر كان مضللاً ومشوشاً للمهندسين الزراعيين، والغريب في الأمر أن كل أولئك الذين لا ينتمون لهذه المهنة صاحبة الحق في هذه الجمعية العمومية كانوا يدافعون باستماتة في صف اللجنة التنفيذية!! (أنظروا هذا التدبير البديع لرئيس المكتب التنفيذي والذي لا يتورع أخلاقياً في أن يتلاعب حتى في ما هو محسوب على تقمص المهن الرسمية وحقوق فئة مثل المهندسين الزراعيين (فيا عجبي). 8- هذا الاجتماع للجمعية العمومية بدأ بعرض لموضوع أرض سوبا ولكن للأسف كان كل ما عرض هو نفس ما عرض في مناسبات سابقة وتكرر وبالرغم من هذا تم عرض مستندات و وثائق سبق أن عرضت ولكن أصر المكتب التنفيذي على عرضها مرتين في نفس الجلسة، مرة عن طريق جهاز إسقاط الصورة من قبل أمين المال والاستثمار في المكتب التنفيذي ومرة أخرى عن طريق تلاوة تلك الخطابات على مسامع الحضور (سبحان الله كأن هنالك بين صفوف المهندسين الزراعيين من هم لا يعرفون القراءة فيتبرع المكتب التنفيذي بالقراءة نيابةً عنهم ليتلقوا محتوى الخطابات سماعاً، كما أشهد الله أنه ليس هناك من بين الحضور من هو كفيف)، وكانت تلاوة تلك الأوراق أكثر من ساعة وبصورة مملة حقاً إلى درجة طلب فيها أحد الحضور بوقف قراءة هذه الخطابات حيث أن الحضور قد استمع لها من قبل وشاهد نسخاً منها عرضها أمين الاستثمار عبر الشاشة في الجهاز الخاص بذلك، فأصر المكتب التنفيذي على طرح الأمر للتصويت علماً منه مسبقاً أنه حشد الحشد لهذه الأغراض، فكان الاجتماع مملاً وتسلل الكثير من الحضور خارج القاعة ( واللبيب بالإشارة يفهم) 9- فشل المكتب التنفيذي في الحصول على موافقة بالإجماع على الأرض البديلة بالرغم من تسويقه لها لساعات طويلة داخل وخارج تلك الجمعية العمومية، على عكس ما ورد في موقع سودانيز أون لاين ضمن المقال الذي نشر باسم أمين الإعلام للمكتب التنفيذي (م. صديق المهدي)، الذي ذكر بأن الأمر طرح للاستفتاء وتمت الموافقة عليه حتى من قبل المعارضين له أو كما يقول، للأسف أنا من موقعي هذا ومعي كثر ليسوا بموافقين على الأرض البديلة إلا تحت ظروف معينة قد تحكمها الأيام القادمة. نخلص إلى ما يلي: مما نستطيع ملاحظته أن كل أجندة ومعلومات ومستندات تلك الأراضي موضوع النقاش هي في يد شخص واحد في اللجنة التنفيذية وهو رئيس اللجنة التنفيذية م. أبو سارة صالح والذي في ذات الوقت هو مدير عام شركة وادي المقدم التي وصل إليها من خلال صفته في هذه اللجنة التنفيذية ومنذ وجوده في اللجنة السابقة كمسئول استثمار وسكرتير مالي أيضاً تلك الشركة (أعني وادي المقدم) التي يقال أن ليس للجمعية علاقة بها. ثانياً، إصرار رئيس اللجنة التنفيذية ومن هم يساندونه سواء كانوا مهندسين زراعيين أو غير ذلك على تسييس المشكلة ومحاولة تثبيت مفهوم عدم قدرة المهندسين الزراعيين على حصولهم لحقوقهم إذا لجأوا إلى أي جهة رسمية أو قضائية كانت، فهل مثل هؤلاء يمتلكون الجدارة بأن يمثلوا كياناً مهنياً مثل هذا، فلنفترض جدلاً أن القضية سياسية، فما هو دورهم ككيان ممثل لجمعية مهنية تجاه هذا الأمر؟ هل ينحصر دورهم فقط في تعبئة قاعدتهم بالقول بأن الأمر سياسي وأن لا يد لهم فيه وعليهم كلما طرح لهم بديل أن يوافقوا عليه أينما كان هذا البديل (ولقد ضرب أحد الأعضاء مثالاً قائلاً فيه: (هل يعقل أن أكلف أو أوكل شخص بأن يشتري لي أرض في منطقة العمارات فيقوم مقابل ما تسلمه من مبلغ لتلك الأرض بشراء أرض لي في منطقة أمبدة، وعلى الرغم من ذلك أكون مجبراً على الموافقة دون نقاش لأن هذا هو البديل الذي استطاع أن يجده لي ذلك المكلف بالأمر) !!!. عن مجموعة من المهندسين الزراعيين السودانيين م. عاصم فقيري – جوال 0504986935 جدة – المملكة العربية السعودية