|
|
 كيف فقدت انتخابات السودان معناها؟ وما العمل؟ .... بقلم: الإمام الصادق المهدي
|
كيف فقدت انتخابات السودان معناها؟ وما العمل؟ .... بقلم: الإمام الصادق المهدي
الأربعاء, 21 أبريل 2010 07:36
بسم الله الرحمن الرحيم
العلة الكبرى في السودان الآن تعود لحدث كبير هو استيلاء حزب أقلية ينادي بأيديولوجية إسلاموية على السلطة في بلاد متعددة الأديان والثقافات ومحاولة فرض رؤاه بالقوة. هذا التوجه خلق حتما استقطابا حادا من داخل الجسم الإسلامي نفسه بين أهل القبلة والإسلامويين (الذين اتخذوا من الشعار الإسلامي أيديولوجية للسلطة) واستقطابا حادا داخل الوطن بين أصحاب السلطة الإسلاموية وسائر المواطنين من علمانيين وأتباع أديان أخرى. هذه الاستقطابات الحادة أدت إلى سياسة قمعية ضد المخالفين لهذا النهج من المسلمين الذين صنفوا بغاة، وضد أتباع الأديان الأخرى الذين صنفوا كفارا وهدفا للجهاد.
كانت حركة الجنوب المسلحة أشبه بحركة مطلبية لثلاثة مطالب: نيل نصيب في السلطة، والثروة، واستثناء الجنوب من أية أحكام إسلامية. ولكن نتيجة لأيديولوجية النظام الانقلابي الجديد تحولت لحركة تحرير تطالب بتقرير المصير.
نتيجة لهده المواجهات واجه النظام الانقلابي السوداني تحالفا معارضا عريضا داخليا، وجد دعما إقليميا من دول الجوار ودعما دوليا.
هذا التحالف عزل النظام السوداني فتراجع من أطروحاته فأبرم اتفاقية "السلام الشامل" في عام 2005م. هذه الاتفاقية أقامت حكما ثنائيا بين المؤتمر الوطني (الاسم المعدل للجبهة الإسلامية القومية) والحركة الشعبية لتحرير السودان. حكم مداه الزمني 6 سنوات ثم يجرى استفتاء لتقرير مصير الجنوب في 2011م. كثير من الناس يستغربون لماذا تقرير المصير؟
فكرة تقرير المصير للجنوب لم تكن شائعة في الثقافة السياسية السودانية إلا بعد انقلاب يونيو 1989م الذي أعلن برنامجا عروبيا إسلامويا جسده المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي الذي كونه النظام الانقلابي في عام 1992م.
قررت القوى السياسية الجنوبية بعد ذلك أن هذه الهوية عازلة لهم لأنهم ليسوا عربا وليسوا مسلمين فاجمعوا على المطالبة بتقرير المصير في نوفمبر 1993م وطالبو به لدى إبرام اتفاقية السلام في يناير 2005م.
إلى جانب تقرير المصير للجنوب اشتملت اتفاقية السلام على برنامج تحول ديمقراطي عبر انتخابات عامة حرة تجري في عام 2007م.
وكان المتوقع أن يحقق طرفا اتفاقية السلام (المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية) توافقا أثناء الفترة الانتقالية يجعل الوحدة جاذبة لدى تقرير المصير القادم. وأن يحققا حكما توافقيا يوفر الحريات العامة وحقوق الإنسان ويمهد للانتخابات العامة الحرة. ولكن أثناء الحكم المشترك تدهورت العلاقة بين طرفي الاتفاقية فصارت حربا باردة مستمرة. وتقاعس مشروع التحول الديمقراطي فلم تتوافر الحريات بالدرجة المطلوبة وتأخر إجراء الانتخابات العامة.
هكذا حققت اتفاقية السلام عكس مقاصدها فلم تجعل الوحدة جاذبة بل طاردة. ولم تمهد للتحول الديمقراطي المنشود.
ومنذ عام 2002م ونتيجة لإحساس كثير من عناصر دارفور سيما غير العربية نشأت في دارفور ظاهرة الإثنية المسيسة (تكوين دارفور العرقي كسائر السودان فيه عرب وزنوج) مما أدى لنشأة أحزاب مسلحة من بين بعض القبائل أكثرها من الفور والزغاوة والمساليت، باسم حركة تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة؛ رفعت سلاح المقاومة في وجه الحكومة المركزية.
حركة تحرير السودان وجدت دعما من الحركة الشعبية لتحرير السودان وحركة العدل والمساواة دعما من المؤتمر الشعبي.
الحكومة المركزية اتبعت خطة في قمع هذه الحركات تحالفت عبرها مع قوى غير نظامية ارتكبت معها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بصورة أجبرت ثلث سكان إقليم دارفور للفرار إلى معسكرات نازحين داخل البلاد ولاجئين خارج البلاد. هذه التجاوزات هي التي لفتت نظر العالم فاصدر مجلس الأمن 24 قرارا ضد الحكومة السودانية وأرسل قوات دولية/ أفريقية لحماية المدنيين، وقرر تقديم الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار رقم (1593).
النظام السوداني رفض هذا القرار واستعد لمواجهته ما أدخل السودان في مواجهة مع النظام الدولي.
والمشكلة الرابعة هي أن النظام السوداني ضخم الصرف الإداري والصرف الأمني أضعافا مضاعفة. ساعده على ذلك منذ عام 1999م استغلال النفط بحجم تصدير 500 ألف برميل يوميا.
تضخم الصرف الإداري والأمني كان مسرفا، إذ تضاعف الصرف الحكومي بسببهما عشرة أضعاف في عشرة سنوات ما أجبر الحكومة على تصفية دولة الرعاية الاجتماعية المعهودة في السودان منذ استقلاله وإهمال الصرف على الانتاج الزراعي والصناعي. والمبالغة في جباية الضرائب.
هذه هي الأزمات الأربع التي أحاطت بالبلاد نتيجة لسياسات النظام الانقلابي.
العلاقة بين شريكي الحكم وصلت قمة السوء في نهاية عام 2007م وكذلك تحولت أزمة دارفور إلى مشكلة الأمن القومي السوداني الأولى وإلى مشكلة عالمية.
ومنذ عام 2008م حاولنا محاولات ملحة لايجاد مخرج وطني ما أدى لإبرام اتفاق التراضي الوطني في مايو 2008م. ولكن عناصر متنفذة في المؤتمر الوطني الحزب الحاكم لم تشأ قبول أية إصلاحات حقيقة في برنامجها السياسي فأجهضت التراضي الوطني.
نواصل
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست