بيان من المفوضية القومية للانتخابات حول تقرير مركز كارتر

Quote: صدر تقرير مركز كارتر والعملية الإنتخابية تمضى إلى مرحلتها النهائية، ويبدأ التقرير بتأكيد أنه من السابق لأوانة إصدار تقييم نهائى للإنتخابات، إلا أنه يبادر بإعلان أن هذه الإنتخابات تفتقر إلى إستيفاء المعايير الدولية لإجراء إنتخابات حقيقية.يتضح من سياق التقرير أن مركز كارتر يؤسس هذا الحكم القاطع على وجود القوانين المقيدة للحريات خلال الحملة الإنتخابية وإنسحاب الأحزاب الكبيرة من الإنتخابات وإدارة العملية الإنتخابية بما شابها من أخطاء.إزاء هذا التقرير المتعجل لاتملك المفوضية إلا أن تعيد التأكيد بأن الأحزاب السياسية أقبلت على المشاركة فى هذه الإنتخابات منذ بدايتها الأولى بتسجيل الناخبين ومروراً بجميع المراحل الإنتخابية التالية وفى ظل القوانين السارية،وقد سعت المفوضية منذ بداية الحملة الإنتخابية فى سبيل تطبيق القوانين المقيدة للحريات بما يتسق مع روح إتفاقية السلام الشامل ودستور السودان الإنتقالى وقد أفلحت فى ذلك وخاصة قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. فلم تشكل هذه القوانين عائقاً أو قيداً على نشاط الأحزاب والقوى السياسية والمرشحين حيث تمكنت جميعها من التواصل مع قواعدها ولم يحدث أن مُنع حزب أو مرشح من ممارسة نشاطه الإنتخابى كما وجدوا الفرص المتساوية لإستخدام الأجهزة الإعلامية الرسمية. ثم ركز مركز كارتر على مسألة إنسحاب الأحزاب الكبيرة من الإنتخابات بينما عمد إلى تجاهل العديد من القوى السياسية التى شاركت فى الإنتخابات حيث بلغ عدد المرشحين من الأحزاب والمستقلين عدد 14.550 مرشحاً ومضت الإنتخابات فى ظل تعقيدات إدارة العملية الإنتخابية لمستوياتها المختلفة للتعامل مع 8 بطاقات إقتراع فى الشمال و12 بطاقة إقتراع فى الجنوب مع عدم وجود سجل مدنى فى السودان وعدم إنتشار ثقافة الحصول على بطاقات إثبات الشخصية حيث لايزيد عدد الحاصلين عليها عن مليون وخمسمائة ألف مواطن.على الرغم من بعض الصعوبات التى صاحبت توزيع صناديق وبطاقات الإقتراع فى بعض المراكز التى تم تذليلها،تمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر وفى جو هادىء ومستقر.رأت المفوضية أن تصدر هذا البيان المبدئى ريثما يجرى تقييم شامل لمحتويات التقرير الذى يرى أن الإنتخابات لم تستوف المعايير الدولية للإنتخابات فى الدول المتقدمة.أن المقارنة أو الحكم على هذه الإنتخابات ينبغى أن يراعى الخصوصية التى إقتضت إجراء الإنتخابات للمناصب التنفيذية والمجالس التشريعية فى مستوياتها الستة فى جميع ولايات السودان فى وقت واحد، الأمر الذى يستدعى الناخبين للتعامل مع أوراق الإقتراع لممثلى 73 حزباً سياسياً و12 مرشح لرئاسة الجمهورية و14.550مرشحاً من الأحزاب والمستقلين ، ومايترتب علي ذلك من عمليات لوجستية ضخمة لتغطية جميع أنحاء السودان ، ونحسب أن التجارب الإنتخابية فى الدول المتقدمة والمتخلفة لم تشهد مثل هذه الإنتخابات.ولذلك ترى المفوضية أن الحكم على هذه الإنتخابات يجب أن يتركز على نزاهتها كما شهد بذلك المراقبون وحرية التجمع والتعبير خلال فترة الحملة الإنتخابية والمشاركة الواسعة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم والجو الآمن المستقر الذى جرت فيه مشاركة الناخبين فى الإقتراع.