غسان شربل : صناديق السودان ( لكن التجارب علمتني أن أخاف ) !

Quote: السودان: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات المسؤولون الوطنيون والجنوبيون عليهم وضع حد للممارسات المُسيئة March 21, 2010 2010_Sudan_Elections.jpg رجل شرطة سوداني يحرس صناديق ومعدات الاقتراع داخل مخزن في الخرطوم. 17 مارس/آذار 2010. © 2010 Reuters ذات صلة : السودان: الانتهاكات تقوض من مصداقية الانتخابات المُنتظرة معركة كل يوم إلى الأمام ما لم يقع تحسن كبير في الوضع فمن غير المرجح أن يتمكن الشعب السوداني من التصويت لاختيار القادة على هواهم. جورجيت غانيون، مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش (جوهانزبرغ) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن القمع الحكومي وغيره من الانتهاكات الحقوقية قبيل انتخابات أبريل/نيسان العامة في السودان يهدد بعدم إجراء تصويت نزيه وموثوق وحر. وقد انتهت بعثات هيومن رايتس ووتش البحثية إلى السودان من نوفمبر/تشرين الثاني 2009 إلى مارس/آذار 2010 إلى أن حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان تنتهكان الحقوق وتضيقان على الحريات الضرورية من أجل عملية انتخابية نزيهة، ويشمل ذلك حرية التعبير وحرية التجمع. وقالت جورجيت غانيون، مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الأوضاع في السودان لا تشير بعد إلى أنها تمهد لانتخابات حرة ونزيهة وموثوقة". وتابعت: "ما لم يقع تحسن كبير في الوضع فمن غير المرجح أن يتمكن الشعب السوداني من التصويت لاختيار القادة الذين سيختارهم ". وقد انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات السوادنية أخفقت في شتى أنحاء السودان في الحفاظ على المعايير المتفق عليها مع الاتحاد الأفريقي في مارس/آذار والتي تستند إلى إعلان الاتحاد الأفريقي عن المبادئ الحاكمة للانتخابات الديمقراطية في أفريقيا، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحُكم. ومن بواعث القلق الأساسية القيود على حرية التجمع والتعبير، وحرية الصحافة، والمساواة في الوصول إلى وسائل الإعلام. وسبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش بواعث قلق مماثلة أثناء عملية تسجيل الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2009. وفي شمال السودان، تستمر حكومة الوحدة الوطنية في اعتقال واحتجاز الناشطين وأعضاء أحزاب المعارضة، وفي تفريق التجمعات العامة ومنع الاجتماعات العامة، وفي السيطرة على وسائل الإعلام التي تملكها الدولة، وهي جميعاً معوقات تحول دون تحقيق انتخابات حرة ونزيهة وموثوقة. وفي حادث خطير في 14 مارس/آذار، اختطف رجلان مسلحان في ثياب مدنية عبد الله مهدي بدوي، الناشط البالغ من العمر 18 عاماً من مجموعة "قرفنا" في الخرطوم، وضربوه ضرباً مبرحاً واستجوبوه بشأن أنشطة "قرفنا". وكانت المجموعة تروج للمشاركة في الانتخابات وتتحدث ضد حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وتم اعتقال أعضاء المجموعة عدة مرات. وقال بدوي لـ هيومن رايتس ووتش إنه يعتقد أن الرجال يعملون لصالح جهاز الأمن الوطني. وقال لـ هيومن رايتس ووتش: "استخدموا العصي والأنابيب لضربي على ظهري ووضعوا مسدس إلى رأسي وتظاهروا بإطلاق رصاصة منه". وأجبره مهاجموه على توقيع ورقة يتعهد فيها بأنه لن يشارك في أي نشاط سياسي وأنه سيطلعهم على أنشطة المجموعة قبل أن يفرجوا عنه في اليوم نفسه. كما انتهت هيومن رايتس ووتش إلى وجود قمع حكومي للإعلام في الخرطوم. بينما تتمتع الصحف المطبوعة بقدر أكبر من الحريات في الشهور الأخيرة في السودان، فإن مجلس الصحافة، هيئة حكومية تُنظم شؤون الصحافة، استدعى رئيسي تحرير في مارس/آذار بشأن مقالات انتقادية للرئيس السوداني عمر البشير. فضلاً عن أن هيومن رايتس ووتش انتهت إلى أن الأحزاب السياسية لا تتمتع على قدم المساواة بنفس القدرة على الوصول لوسائل الإعلام. ورغم أن وسائل الإعلام التي تملكها الحكومة خصصت فترات مجانية على الهواء لمرشحي جميع الأحزاب بموجب قواعد لجنة الإعلام بالمفوضية القومية للانتخابات، فإن منافذ الإذاعة والتلفاز في الخرطوم تركز بشدة في برامجها الاعتيادية على الحزب الحاكم. وفي المنطقة الغربية المتنازع عليها، دارفور، حيث تصادمت الحكومة وقوات المتمردين في الأسابيع الأخيرة حول جبل مرة، فإن انعدام الأمان المستمر سيكون عائقاً يحول دون عقد انتخابات حرة ونزيهة وثمة أجزاء كبيرة من دارفور لا يمكن لمسؤولي الانتخابات والمرشحين الوصول إليها، وانعدام الأمان جراء نشاط العصابات والنزاع القائم قيدت من حرية تنقل المرشحين هناك. وفي حالتين على الأقل في مارس/آذار تم إطلاق النار على مرشحين لأحزاب معارضة وسرقتهم. ويترشح البشير للانتخابات مرة أخرى بعد أن أخفق في الرد على مذكرة توقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية في مارس/آذار 2009. وقالت جورجيت غانيون: "الرئيس البشير هارب من العدالة". وأضافت: "يجب أن يكون في لاهاي للاستجواب على خلفية اتهامات الجرائم المروعة التي ارتكبها في دارفور، لا أن يخالف التزامات الخرطوم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية". وفي جنوب السودان، رغم تراجع أعداد حوادث الاعتقال والاحتجاز التعسفيين بعد فترة تسجيل الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، وثقت هيومن رايتس ووتش عدة وقائع ترهيب، واعتقالات واحتجاز تعسفيين، واعتداءات بدنية وتعذيب لأعضاء الأحزاب السياسية المعارضة للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة، على يد قوات الأمن أثناء فترة الترشيح والتجهيز للانتخابات من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2010. وفي حادث بتاريخ 18 فبراير/شباط، اعتقل المسؤولون الأمنيون ثلاثة أعضاء من الحركة الشعبية لتحرير السودان (التغيير الديمقراطي)، دينيس أيورك يور، وبريجوك أكول أجاوين، وأمجد أنجلو مارينو، في مطار جوبا، ونقلتهم إلى قاعدة عسكرية قريبة، واستجوبتهم على انفصال لعدة ساعات عن نشاطهم السياسي الحزبي. وأمضى الرجال الليلة في مركز الاحتجاز قبل أن ينقلهم المسؤولون الأمنيون إلى مركز الشرطة، حيث تم الإفراج عنهم فيما بعد دون نسب اتهامات إليهم. كما انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن البيئة الإعلامية في جنوب السودان قد تدهورت كثيراً في الأسابيع الأخيرة. على سبيل المثال، في 3 مارس/آذار داهم عناصر مسلحون من الأمن مكاتب بخيتة إف إم، إذاعة مجتمعية تديرها الكنيسة الكاثوليكية، وليبرتي إف إم، محطة إذاعية خاصة، واعتقلوا مديري المحطتين. وقع الحادث بعد أن أذاعت إذاعة ليبرتي إف إم مقابلة مع مدير الحملة الانتخابية لمرشح سياسي مستقل في جوبا. وقال مدير إذاعة ليبرتي إف إم لـ هيومن رايتس ووتش: "هددوا بإغلاق الإذاعة ومصادرة المعدات ومقاضاتي إذا قمت بإذاعة برنامج سياسي مماثل". كما هددت الشرطة مديرة بخيتة إف إم وحذرتها ألا تبث برامج سياسية بل أن تركز على البرامج الدينية. وقالت جورجيت غانيون: "بالنسبة لانتخابات حرة ونزيهة وموثوقة، من الضروري أن يُسمح لجميع الصحفيين والمنظمات الإعلامية بالعمل بحرية". وأضافت: "يجب أن يكونوا قادرين على أداء عملهم دون تدخل حكومي". ودعت هيومن رايتس ووتش حكومتي جنوب السودان وحكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ الخطوات السريعة من أجل تأييد وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية الأساسية في الفترة المتبقية قبل انتخابات 11 أبريل/نيسان. كما دعت هيومن رايتس ووتش مراقبي الانتخابات الدوليين - في مرحلة الانتشار في شتى أنحاء السودان حالياً - إلى مراقبة سياق حقوق الإنسان الأوسع والكتابة عنه، السياق الذي ستُعقد فيه الانتخابات. خلفية من المقرر أن تعقد في السودان انتخابات عامة، وهي انتخاباتها الأولى منذ 25 عاماً سواء في الشمال أو الجنوب، في الفترة من 11 إلى 18 أبريل/نيسان. والانتخابات تعد نقطة مفصلية على الطريق نحو تنفيذ اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي وضع حداً للحرب الأهلية السودانية القائمة منذ سنوات طويلة. وسوف يصوت الناخبون على منصب رئيس السودان، والبرلمان، ورئيس حكومة جنوب السودان، والمجلس التشريعي لجنوب السودان، وحُكام ومجالس ولايات السودان الـ 25. (ولاية جنوب كردفان على الحدود بين الشمال والجنوب، ستعقد انتخابات على المستوى الوطني فقط). وفي الشمال، سوف يصوت الناخبون في ثماني انتخابات منفصلة، وفي الجنوب سيصوت الناخبون في 12 تصويتاً مختلفاً. وحتى الآن، فإن 26 حزباً سياسياً، منها الحزبين الحاكمين - المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان - تبنت قانون الانتخابات السوداني الذي حضرته لجنة رفيعة معنية بالسودان من الاتحاد الأفريقي. ويُلزم القانون الأطراف بمبادئ مشتركة عن الانتخابات الحرة والنزيهة. وبموجب القانون، تلتزم الأطراف بالقوانين الانتخابية، وتروج لمنافسة انتخابية نزيهة، وتمتنع عن أي من أشكال العنف والإعاقة لمتنافسين آخرين. ويقول القانون إن الأطراف في الحكومة يجب أن تضمن أنها لا تستخدم ما لديها من موارد رسمية، منها الإعلام الحكومي، في الحصول على مزية انتخابية غير منصفة لصالحها أو لصالح أحزاب أخرى، أو لإعاقة مسار الأحزاب الأخرى. والقانون مصممم لتكميل قوانين الانتخابات الوطنية السودانية وعمل اللجنة الانتخابية للحكومة السودانية. المضايقات والاعتقالات والاحتجاز للنشطاء السياسيين في شمال السودان تستمر الحكومة الوطنية في استهداف النشطاء السياسيين، مما يخلق حالة من الخوف لدى من ينتقدون حزب المؤتمر الحاكم. وبالإضافة إلى اعتقال النشطاء من قرفنا، ما زالت هيومن رايتس ووتش قلقة على استمرار مضايقة واحتجاز النشطاء الطلابيين من دارفور. إذ تم احتجاز أربعة من الجبهة الشعبية المتحدة - وهي جماعة طلابية على صلة بفصيل عبد الواحد من الجيش الشعبي لتحرير السودان أعلن بشكل صريح تأييد مذكرة توقيف البشير الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية - وهم محتجزون دون نسب اتهام إليهم منذ أبريل/نيسان 2009. وقال عناصر آخرين من المجموعة أُفرج عنهم في فبراير/شباط 2010ـ لـ هيومن رايتس ووتش، إن ضباط الأمن الوطني اختطفوهم في الخرطوم، وعصبوا أعينهم ثم ضربوهم بغلظة بالأنابيب البلاستيكية والعصي أثناء الاحتجاز. وكان الطلاب يحملون علامات على أجسادهم تتفق مع رواياتهم عن سوء المعاملة. وذكروا أن المسؤولين الأمنيين قالوا لهم: " إذا كنتم من دارفور فلن تخرجوا أبداً" وهددوهم فيما بعد بالقتل إذا لم يوقعوا أوراق تؤكد أنهم كفوا عن المشاركة في أية أنشطة سياسية لدى الإفراج عنهم. وفيما يبدو أن حوادث المضايقة والاعتقال والاحتجاز لأعضاء أحزاب المعارضة قد تناقصت منذ مرحلة تسجيل الناخبين، فإن أعضاء حزب المؤتمر الشعبي، بقيادة حسن الترابي، قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولين أمنيين منعوهم من عقد اجتماعات ومسيرات 10 مرات على الأقل في الشهور الأخيرة بدارفور، واحتجزوا أحد الأعضاء من جنوب دارفور لسبعة أيام لأنه أخفق في تأمين تصريح لتنظيم اجتماع في فبراير/شباط. وفي مارس/آذار احتجزت السلطات أعضاء في الخرطوم لعدة ساعات لأنهم نظموا دعاية انتخابية دون إذن في منطقة سكنية يقيم فيها الجنود. القيود القائمة على حرية التعبير والتجمع في شمال السودان القيود التي تمس حقوق حرية التعبير مستمرة في شمال السودان. في ديسمبر/كانون الأول، منعت السلطات نشر مقال عن دارفور في صحيفة السوداني، كتبها حاج وراق، الرئيس السابق لمجلس إدارة صحيفة المعارضة أجراس الحرية. وفي مارس/آذار استدعى مجلس الصحافة الحكومي واستجوب مديري تحرير صحيفتي المعارضة رأي الشعب وأجراس الحرية، بشأن مقالات انتقادية للبشير، منها مقال نُشر في 7 مارس/آذار بعنوان "المرشح البشير... يترشح كشهيد، هل تقبلون؟" ينتقد بياناً عاماً للرئيس قال فيه إنه "شهيد" لأنه مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية. القائم بأعمال رئيس تحرير أجراس، فايز الشيخ السليك، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن أعضاء المجلس طعنوا في تأكيده على أن البشير قال بأن هناك عشرة آلاف وفاة في دارفور وانتقدوه على نشره مقالاً آخر عن استدعاءه من قبل المجلس. كما تبين باحثو هيومن رايتس ووتش وجود قيود تنتهك الحق في حرية التجمع السلمي. وهي قواعد الدعاية الانتخابية، المنشورة في فبراير/شباط 2010، تطالب بإخطار الأحزاب السياسية لـ"السلطات المعنية" قبل 72 ساعة من عقد اجتماع في مقر المرشحين وتطالب الأحزاب بالحصول على إذن مسبق قبل مدة 72 ساعة فيما يخص عقد الاجتماعات في الأماكن العامة. وقد طبقت السلطات القواعد بشكل غير متسق. وفي بعض الأماكن عقدت أحزاب المعارضة فعاليات عامة دون انتظار الإذن، بينما طلبت الحكومة في حالات أخرى صدور الإذن أولاً. وفي 15 مارس/آذار منعت الشرطة في سنار مرشحاً من حزب معارض من التحدث علناً على أساس أنه لم يطلب الإذن. وتستمر الحكومة في تفريق التجمعات السلمية التي، بينما لا صلة مباشرة لها بالانتخابات، تعيق فعلياً من التعبير العام عن القضايا ذات الأهمية الوطنية. في 12 مارس/آذار على سبيل المثال، فرق العاملون بمستشفى من المناصرين لحزب المؤتمر الوطني وقوات الأمن مظاهرة لأكثر من 1000 طبيب تجمعوا في مسكن الأطباء جنوبي مستشفي الخرطوم احتجاجاً على الرواتب الزهيدة وتدهور أوضاع الأطباء. وقال شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش إن نحو 30 متظاهراً مؤيداً للحكومة وصلوا إلى المسكن وهم يرددون شعارات وتهديدات لأرواح الأطباء، بينما الشرطة والأمن الوطني وقوف. فيما قيدت السلطات الحكومية أيضاً أنشطة منظمات المجتمع المدني السودانية التي تنظم أنشطة على صلة بالانتخابات. ففي فبراير/شباط جنوبي دارفور، رفض مسؤولون بالأمن السماح لمنظمة محلية بعقد ندورة لبناء السلام واعتقلت منسق منظمة دولية واحتجزته ثلاثة أيام بعد أن عثرت على كتب عن الهوية السودانية قالوا إنها محظورة. وفي 16 ديسمبر/كانون الأول منعت السلطات الأمنية منظمتي مجتمع مدني من عقد فعالية عن توعية الناخبين في كوستي، بولاية النيل الأبيض. وفتشوا المقرات وصادروا مواد ومعدات تعليمية، واعتقلوا عضواً بالمنظمة، المرصد السوداني لحقوق الإنسان . عدم المساواة في تخصيص التغطية الإعلامية في شمال السودان يبدو أن الأحزاب السياسية لا تتمتع بنفس القدر من تخصيص التغطية الإعلامية من قبل قنوات الدولة. فأثناء موسم الدعاية الانتخابية، يخصص الإعلام الحكومي فترتين الواحدة منهما 20 دقيقة يومياً للمرشحين الرئاسيين. اللجنة الإعلامية الحكومية، التي تشرف على استخدام الإعلام من قبل الأحزاب السياسية لحملاتها الانتخابية، تنظم البث المباشر المخصص لكنها لا تنظم تغطية القنوات العادية أو هي تضمن أنها لا تغطي أنشطة دعائية لأي من المرشحين بخلاف المخصص. وفي الخرطوم، تركز أغلبية ساعات البث العادية على أنشطة المسؤولين من الحزب الحاكم، وهو ما يعتبر دعاية انتخابية. وقد جمد أعضاء أحزاب المعارضة مشاركتهم في اللجنة الإعلامية على أساس أن حزب المؤتمر الوطني يهيمن عليها ولا يضمن لهم تخصيص أوقات متساوية على الهواء. مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان، ياسر عرمان، رفض استخدام وسائل إعلام الحكومة على أساس أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم يهيمن عليها ويخصص وقتاً أطول بكثير للبشير ومرشحي الحزب الآخرين. وقد فرضت لجنة الانتخابات الوطنية أيضاً الرقابة على الخطابات الملقاة في إطار الحملات الانتخابية للمعارضة على الإذاعة. على سبيل المثال، في مطلع مارس/آذار، رفضت محطة أم درمان الإذاعية التي تملكها الدولة، أن تبث عشرين دقيقة مسجلة مسبقاً، هي خطبة لمرشح الأمة الرئاسي، الصادق المهدي. الخطبة، جزء من وقته المخصص على الإذاعة والتلفزيون بموجب قواعد اللجنة الانتخابية، كانت تمس بقضايا حساسة سياسياً، منها دارفور، والمحكمة الجنائية الدولية، واستفتاء 2011. ووصفت اللجنة الإعلامية بمفوضية الانتخابات الخطاب بأنه "تحريضي" وانتقدته لإشارته إلى ثلاث عمليات إعدام تمت في عام 1991. القمع السياسي وانعدام التسامح السياسي في جنوب السودان وقائع المضايقات والاعتقالات التعسفية والاحتجاز تزايدت كثيراً أثناء عملية تسجيل الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني 2009. وفيما تراجعت هذه الإساءات بعد تلك الفترة، فإن هيومن رايتس ووتش انتهت إلى أن هناك أجواء من القمع السياسي مستمرة وأن المسؤولين الأمنيين مستمرين في تعريض أعضاء المعارضة للمضايقات والاعتقال والاحتجاز التعسفيين. وفي إحدى الحوادث، بتاريخ 2 مارس/آذار، في جوبا، ضايقت الشرطة العسكرية واحتجزت سائق ومسؤول حملة انتخابية لـ ألفريد غور، وهو مرشح مستقل لمنصب حاكم وسط الاستوائية، وهما يقلان المؤيدين عائدين من فعالية سياسية. وتم الإفراج عن الاثنين اليوم التالي دون نسب اتهامات إليهما. وفي 28 فبراير/شباط، اعتقل الأمن عضوين من الحركة الشعبية لتحرير السودان (التغيير الديمقراطي) وهما قادمان من الخرطوم إلى شمال بحر الغزال ومعهما مواد انتخابية للحزب. وقال مسؤول من الحركة لـ هيومن رايتس ووتش إنهما تعرضا للاحتجاز دون نسب اتهامات إليهما في مركز احتجاز عسكري في اويل، شمالي بحر الغزال. وظل الاثنان رهن الاحتجاز. وقالت الحركة لـ هيومن رايتس ووتش إن الأعضاء بالحركة الذين يحملون مواد دعائية يتعرضون للمضايقات من الشرطة والأجهزة الأمنية، وأن الأمن كثيراً ما يصادر المواد الدعائية منهم. وفي يناير/كانون الثاني، اعتقلت قوات الأمن في راجا، شمالي بحر الغزال، ثلاثة مرشحين من المنتدى الديمقراطي بجنوب السودان. رئيس الحزب، د. مارتن إليا، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن ضربت واعتقلت الثلاثة وتحفظت عليهم قيد الاحتجاز لمدة أسابيع. ثم تم الإفراج عن الثلاثة دون نسب اتهامات إليهم ولم يتمكنوا من تقديم أوراق الترشيح لأن مواعيد التقدم للترشيح قد ولّت. قمع الإعلام في جنوب السودان وثقت هيومن رايتس ووتش ترويع الإعلام في جنوب السودان، إذ هددت الشرطة والأمن واعتقلت عدة صحفيين حاولوا الكتابة عن قضايا سياسية حساسة. وفي الأسبوع الأخير من فبراير/شباط، تناقلت التقارير احتجاز جنود من الجيش الشعبي لتحرير السودان لـ لونيا باناك، مديرة محطة تعمل لصالح إنترنيوز راديو في منطقة لير بولاية الوحدة، بعد أن استضافت محطتها حواراً إذاعياً انتقد فيه أحد المتصلين أسلوب توصيل حكومة جنوب السودان للخدمات العامة. وتكرر ضرب وركل الجنود لباناك في المركز قبل نقلها إلى سجن لير، حيث تعرضت لمزيد من الضرب والاحتجاز لخمسة أيام. وتلقت علاجاً طبياً لمدة يومين بعد الإفراج عنها. وفي يناير/كانون الثاني، تناقلت التقارير اعتقال الأمن لـ كيروكو مايوم، صحفي لصالح صحيفة جوبا بوست، وتعرضه للضرب لمدة ثلاثة أيام. وتم اتهام مايوم بمساعدة صحفي من شمال السودان، اتهمته السلطات الأمنية بأنه جاسوس. وطبقاً لمؤسسة الإعلام المستقل في جنوب السودان، فقد تعرض صحفيون آخرون للمضايقات والاعتقال والاحتجاز في ولاية شرق الاستوائية بسبب تغطية قضايا حساسة. على سبيل المثال، في أواسط يناير/كانون الثاني، اعتقل الأمن واحتجز صحفياً لمدة أسبوع في توريت، على خلفية مقال عن الفساد كتبه لصحيفة جوبا بوست قبل شهور. ورغم أن لجنة الإعلام بمفوضية الانتخابات لا تعمل بشكل كامل في الجنوب، فإن وزارة الإعلام لعبت دوراً هاماً في محاولة إجبار الإعلام على الرقابة الذاتية في القضايا السياسية التي يتم بثها. مدراء ليبرتي إف إم وبخيتة إف إم قالا لـ هيومن رايتس ووتش إنهما تم استدعاءهما بشكل فردي إلى وزارة الإعلام، ومُنحا توجيهات شفهية بأنه مطلوب من جميع المحطات الإذاعية في جنوب السودان بتسجيل المناقشات السياسية والحوارات مع الشخصيات السياسية ثم تعديلها لإبعاد أية كلمات ذات طبيعة مستفزة أو مهينة للحكومة. مذكرة توقيف البشير الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بناء على مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بحق البشير على خلفية تهم الأعمال الوحشية المرتكبة في دارفور، يجب أن يرد البشير على الاتهامات المنسوبة إليه أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. والملاحظ أن هناك سابقة لمرشح للرئاسة يتعاون في الوقت نفسه مع المحاكم الدولية على خلفية اتهامات بجرائم جسيمة. راموش هاراديناج كان خاضعاً للمحاكمة بتهمة جرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أثناء ترشحه للانتخابات في كوسوفو. التوصيات إلى حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان: * يجب احترام حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع التي يصونها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان الاتحاد الأفريقي لمبادئ الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. * يجب وضع حد للاعتقالات التعسفية والتعذيب والمعاملة السيئة لأعضاء الأحزاب السياسية، ونشطاء المجتمع المدني، والصحفيين والطلاب. * يجب تطبيق قواعد الانتخابات السودانية بالكامل وضمان أن جميع مزاعم العنف والترهيب يتم التحقيق فيها وأن الأشخاص المتهمين يحاكمون على وجه السرعة بما يتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. * يجب احترام حرية الصحافة، بما في ذلك حق الإعلام في نشر جميع المواد ذات الصلة، منها ما يخص القضايا التي تُرى حساسة سياسياً مثل نزاع دارفور والمحكمة الجنائية الدولية والانتخابات والاستفتاء في جنوب السودان. * يجب ضمان المساواة في الوصول لوسائل الإعلام العامة بالنسبة لجميع الأحزاب السياسية، وأن تحد القنوات والإذاعات الحكومية من تغطيتها لأنشطة الحزب الحاكم التي قد تُفسر على أنها دعاية انتخابية أثناء ساعات البث العادية. * يجب السماح لجميع المراقبين الانتخابيين بالتحرك بحرية في شتى أنحاء الدولة ومراقبة جميع مراحل العملية. إلى مراقبي الانتخابات الدوليين: * يجب مراقبة والكتابة علناً عن السياق السياسي والحقوقي للانتخابات قبل وبعد التصويت، والتشاور بشكل مكثف مع المجتمع المدني وجميع الأحزاب السياسية.

Quote: قال استاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم والكاتب الصحافي الطيب زين العابدين ان «مقاطعة ثلاثة احزاب رئيسية هي الحركة الشعبية وحزب الامة والحزب الشيوعي تضعف مصداقية الانتخابات (..) مقاطعة كل هذه القوى لا تجعلها ديمقراطية تمثل جماهير الشعب السوداني حتى ولو كانت سليمة قانونيا». وتابع «كما ان انسحاب الحركة الشعبية من انتخابات الشمال يعني اعلان الانفصال السياسي (للجنوب) اما الانفصال القانوني والدستوري فيأتي في الاستفتاء» المقرر تنظيمه مطلع 2011 في الولايات الجنوبية العشر بشأن استقلال الجنوب او بقائه ضمن السودان الواحد. حكمت: خيبة أمل اعتبر فؤاد حكمت الخبير لدى مجموعة الازمات الدولية (انترناشونال كرايزيس غروب) ان هناك «شعورا بخيبة الامل لان الاحزاب الكبيرة ضمن تحالف احزاب المعارضة مثل حزب الامة، قررت المقاطعة واطلقت تصريحات قد تكون خطيرة عندما اعلنت انها لن تقبل بنتائج الانتخابات». وتابع «هذا معناه انهم لن يقبلوا بشرعية الحكومة الجديدة، والسؤال ما الذي سيفعلونه اذن، هل سيقاومون سياسيا، فكريا ام عسكريا. تبقى الخيارات مفتوحة». واضاف «موضوع الشرعية والمصداقية سيحدد في ردود افعال الاحزاب المقاطعة والمؤتمر الوطني بعد فوزه في الانتخابات وهذا سيخلق مشكلة كبيرة للاستقرار السياسي الذي سيكون على المحك». البوني: أفضل من شرعية الانقلاب وعبر عبداللطيف البوني، استاذ العلوم السياسية في جامعة ام درمان، عن «شعور بالاحباط لان الوضع سيستمر على ما هو عليه (..) والنظام سيكون رابحا بكل الاحوال». وقال «الحكومة القادمة ستدعي انها جاءت بشرعية نيابية وستكون اكثر ثباتا مما هي عليه الان واقوى» في مواجهة الغرب والمحكمة الجنائية التي اصدرت مذكرة توقيف بحق البشير سنة 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. اما بشان اعلان المعارضة عدم اعترافها بنتائج الاقتراع وتشكيكها بشرعية النظام المقبل، فقال «الشرعية منقوصة، لكنها افضل من شرعية نيفاشا واحسن من شرعية الانقلاب»، الذي اتى بالبشير الى الحكم عام 1989 بدعم الاسلاميين. الفاضل: نرفضها ونتائجها وقال مبارك الفاضل زعم حزب الامة-الاصلاح والتجديد الذي يقاطع الانتخابات «هذه ليست انتخابات حرة، وانما تحت حكم الحزب الواحد، فهي لا تعكس راي الشعب السياسي لذلك نعتبرها مزيفة ونرفضها ونرفض نتائجها». «فرانس برس» تاريخ النشر: الاثنين, أبريل 12, 2010

Quote: - واشنطن: الشرق الاوسط: محمد علي صالح - قال راي وولسار، خبير في الانتخابات في مركز «هيرتدج» المحافظ في واشنطن، إن الانتخابات القادمة في السودان ستكون «صعبة، في أحسن احتمال». وحذر بأن الرئيس السوداني عمر البشير وحزبه المؤتمر الوطني) سيفوز في أي انتخابات «حرة أو غير حرة». وأضاف «سوف تشهد تحايلا.. ولن تكون انتخابات حرة ونزيهة»، أو قد تلغى، في آخر لحظة. وانتقد الخبير في المركز الذي يميل نحو الجناح المحافظ للحزب الجمهوري، الجنرال المتقاعد سكوت غرايشن، مبعوث الرئيس باراك أوباما للسودان. وقال إن غرايشن «يراهن رهانا غير مضمون» على البشير. وحذر من أن سياسة النظام السوداني الحالية لن تعرقل انتخابات حرة فقط، ولن تعرقل حل مشكلة دارفور فقط، ولكن، أيضا، ستكون سببا رئيسيا في فصل الجنوب عن السودان. * انتهت مرحلتا التسجيل والترشيح لإجراء انتخابات عامة في السودان في أبريل (نيسان). قبل أربعة شهور، كتبت تقريرا شكك في أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة.. ماذا ترى الآن؟ - لم أغير رأيي في أن هذه الانتخابات ستكون صعبة ومعقدة، في أحسن احتمال. أولا: بسبب غياب تقاليد ديمقراطية ومؤسسات حديثة. ثانيا: سوف يتم التحايل من قبل الحزب الحاكم، ولا تجرى انتخابات حرة ونزيهة، لتضمن الفوز للرئيس البشير. أو تلغى الانتخابات في آخر لحظة، لضمان البقاء في الحكم. في الحقيقة، زاد قلقي لأنني لاحظت أن الرئيس أوباما، ومبعوثه إلى السودان الجنرال سكوت غرايشن، يبدوان وقد استسلما لخطة الحكومة في الخرطوم، وهي خطة، طبعا، أساسها أن تضمن للبشير الفوز. * ما هي مآخذك على غرايشن؟ - أعرف أنه يريد السلام والاستقرار في السودان. ويريد خلق جو مناسب وحر ونزيه لإجراء الانتخابات، ثم الاستفتاء في الجنوب. يؤيد كل إنسان، تقريبا، تحقيق هذه الأهداف. لكن، في كثير من الأحيان، يوجد أكثر من طريق لتحقيق أي هدف. توجد في استراتيجية غرايشن مغامرة لأنه راهن على الحكومة الحالية. وهناك نقطة أهم من هذه، وهي أن كل سياسة إدارة أوباما نحو السودان تعتمد على افتراض. ويجب ألا توضع أي سياسة على أساس افتراضات وتوقعات واحتمالات. تعني كلمة «افتراض» أنها «غير مؤكدة». لهذا، يجب أن تكون لدينا سياسة محددة وموثقة ومؤكدة تضع اعتبارات لمصالحنا على المدى البعيد. * ما هي «افتراضات» غرايشن كما تراها؟ - هذه افتراضاته عن الذين يحكمون السودان.. أولا: سيكونون معتدلين ومتعاونين ومنطقيين. ثانيا: سيقدرون على تحقيق السلام في دارفور وفي الجنوب. ثالثا: سيخلصون في التعاون مع المعارضة بصورة ترضي المعارضة. رابعا: سيقدرون على الموازنة بين القبائل والكيانات الإثنية في بلد تتعقد فيه هذه العلاقات. خامسا: سيقدرون على تحدي الجناح المتطرف وسطهم. * من يقود الجناح المتطرف؟ - أعرف أنه ليس كل الإسلاميين في السودان متطرفين، وأن هناك عناصر معتدلة. ترك بعضها النظام بعد أن اختلف مع المتطرفين. ولم ينضم بعضهم إلى النظام منذ البداية. ولهذا أنا استغرب لأن غرايشن، عندما راهن، راهن على المتطرفين. * ألا يوجد حسن نية في استراتيجية غرايشن؟ - يطوف غرايشن واشنطن، ومراكز ومعاهد البحوث، ويعقد مؤتمرات صحافية، ويحاول إقناع الناس بأن سياسة حسن النية ستكون في مصلحة الولايات المتحدة. طبعا، لن يقدر الشعب الأميركي على رفض حسن النية نحو دول خارجية، ويميل نحو قبولها. لكن، عندما تكون هذه الدولة الخارجية هي السودان، وعندما يكون بعض الذين يحكمونها متطرفين، يرتكب غرايشن خطأ في حق الشعب الأميركي لأنه لا يقدم له الحقائق على الأرض. * ما هو رأيك في قرار محكمة الجنايات الدولية باحتمال إدانة البشير بتهمة الإبادة، بالإضافة إلى تهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب السابقتين؟ - تأتي المشكلة بين المحكمة والسودان في ظروف خاصة بالمحكمة، وهي أن المحكمة في بداية حياتها، وتريد أن تثبت قوتها، وتريد أن تبرهن للمجتمع الدولي أنها تقدر، حقيقة، على محاكمة كل حكومة تتجنى على مواطنيها. هذه أهداف كبيرة لمحكمة في بداية عهدها. ولننتظر لنرى كيف ستتطور قضيتها ضد السودان. * لكن، في موضوع السودان، عارضت منظمات دولية مهمة، مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، المحكمة؟ - ربما يريد الاتحاد الأفريقي تأييد السودان كمبدأ، وربما يريد أن يثبت وجوده على المسرح السياسي العالمي. وهو نفسه حديث عهد بالسياسة الدولية. كما يجب أن ننظر إلى الخلفية التاريخية للعلاقات بين أفريقيا والغرب. بسبب السودان أو دونه، يريد الأفارقة التحرر مما يرونه تبعات سنوات الاستعمار الغربي. أنا لا أعارض ما يفعله الاتحاد الأفريقي، لكني أقول إن هذه التطورات لها خلفيات تاريخية واستراتيجية يجب أن توضع في الصورة الكبيرة. * تقول أخبار إن الرئيس السابق جيمي كارتر سيزور السودان للإشراف على مراقبة الانتخابات؟ - لا أريد أن أقلل من جهود كارتر. لكن مركزه ربما لا يتيح له الإمكانيات الكافية لمراقبة انتخابات عامة ومعقدة في بلد كبير كالسودان. وينطبق الشيء نفسه على منظمات المجتمع المدني الأخرى التي تريد مراقبة الانتخابات. * هذا عن الانتخابات العامة.. ماذا عن الاستفتاء في الجنوب؟ - انتخابات حرة أو غير حرة، استفتاء نزيه أو غير نزيه، أتوقع أن يسير السودان تدريجيا نحو الانقسام إلى دولتين. والسبب، كما قلت، المشكلات القبلية والإثنية، بالإضافة إلى عقلية عدم التسامح والتشدد والحرص على الفوز على الآخر، وغياب الحوار المخلص. سينقسم السودان إلى دولتين، إلا إذا حكم السودانيون عقولهم. هل سيحدث ذلك أم لا؟ لا أعرف الإجابة، ولننتظر لنرى. تم إضافته يوم السبت 13/03/2010 م - الموافق 27-3-1431 هـ الساعة 3:40 صباحاً شوهد 33 مرة - تم إرسالة 0 مرة

Quote: محمد أبو الفضل * يستشعر الناظر الى التراشقات في السودان، رفاهية حزبية تستوجب استعراضاً للعضلات السياسية. فقد انخرط عدد كبير من أحزاب المعارضة في توجيه السهام والنصال لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. ونسوا أو قل تناسوا أن الانتخابات لم يتبق عليها سوى ساعات قليلة. وحتى ضغوطهم وجهودهم فشلت في حض المفوضية القومية للانتخابات على تأجيلها، أو إدخال تعديلات جوهرية على بعض التصورات والإجراءات العملية. كما أن الإخفاق في استدرار عطف جهات خارجية كان بمثابة انتكاسة سياسية خطيرة، فرضت على عدد من القوى الحزبية إعادة النظر في مواقفها السلبية من الانتخابات وما يدور في كواليسها من صفقات. وإذا كان السباق جاء على أشده في إعلان المقاطعة في الوقت الضائع، فإن العودة السريعة للمشاركة والمنافسة كشف عن كثير من الأقنعة الزائفة، التي تدثرت بمثاليات اللحظة الأخيرة، إما هروباً من مواجهة مصيرية تالية أو رغبة في خلط الأوراق الانتخابية الحالية، ومحاولة إيجاد حزمة من الأعذار السياسية. كان ولا يزال حال غالبية الأحزاب، من حال السودان نفسه. غموض والتباس وارتباك وتشابكات وتعقيدات وخيارات مفتوحة على كل الاحتمالات. وكأن الانتخابات جرى تحديد موعدها فجأة ومن دون سابق إنذار، حيث تبارت قيادات كبيرة في توجيه الاتهامات، منشغلة بالمكايدات على حساب تحديد الآليات اللازمة للتعامل مع الواقع بكل مفرداته. وتجاهلت ما قاله عبدالله أحمد عبدالله نائب رئيس مفوضية الانتخابات there is no perfect elections أي ليست هناك انتخابات كاملة الدسم. لذلك بدا أن حزب المؤتمر الوطني كسب الجولة الأولى من الانتخابات مبكراً وأوشك على رسم معالم خريطة القوى الحزبية وفقاً لرؤيته السياسية. ولن تكون هناك صعوبة في ترتيب أجندتها خلال الفترة المقبلة. ليس فقط لما تردد حول إعداده طبخة محكمة تضمن له الحصول على غالبية تصويتية مريحة على كافة المستويات، بل لأن المعارضة نزعت بنفسها كل أوراق التوت التي استخدمتها لتغطية عوراتها السياسية، التي منعتها طوال أكثر من عشرين سنة من تحقيق إنجازات رئيسية (سياسية وعسكرية) لإسقاط أو على الأقل إضعاف القائمين ما وصف بثورة الإنقاذ. حيث ارتاحت للتخندق خلف الشعارات وتغافلت عن المتغيرات، التي جعلت حزب المؤتمر الوطني ممسكاً بالمفاصل وناجياً من المقاصل. وتسعى جهات كثيرة لخطب وده، طمعاً في مصالح سياسية أو جرياً وراء أهداف اقتصادية. اقتراع منزوع الدسم ليس هذا دفاعاً عن حزب المؤتمر الوطني ولا هجوماً على المعارضة، لكنه محاولة للتوصيف والتفسير وفهم ما يجري من تطورات مصحوبة بسلاسل من المفاجآت، أقدم عليها عدد كبير من أحزاب المعارضة، وانتكاسات لازمت الكثير من تحركاتها خلال الأيام الماضية. وتوقع كثير من المراقبين أن تكون انتخابات نيسان (أبريل) منزوعة الدسم. لأنها تأتي في مناخ مليء بالمشاحنات وحافل بالتجاذبات وبعد حوالى 25 سنة من آخر انتخابات ديموقراطية ( 1986 ). وعلى أثرها ستتحدد وجهة بعض المسارات السياسية. كما أن عزوف الأحزاب التقليدية في عملية المشاركة لفترات طويلة، قسراً وقهراً أو ترفعاً وهروباً، ساعد على تثبيت أقدام حزب المؤتمر الوطني والقبض على مفاتيح السلطة والثروة، والتي مكنته من الإمساك بزمام أمور مختلفة. أبرزها عملية الانتخابات التي حاولت المفوضية القومية التظاهر بأنها سعت لتوفير بيئة صحية لإتمامها، من حيث الإعداد والترتيب والإشراف، لكسر هواجس الاتهام بالتزوير، الذي رافقها منذ اللحظات الأولى لميلادها، بعد أن أجيز قانون الانتخابات في 15 تموز (يوليو) 2008. وبموجبه تم تكليف أعضاء المفوضية القومية للنهوض بمسؤولية إجراء الانتخابات. في كل خطوة مشتها الحكومة السودانية للاقتراب من الانتخابات، كان الخلاف عنصراً حاسماً بينها وأحزاب المعارضة بسبب الشكوك المتراكمة وإهدار مقومات الثقة المتبادلة. فكل جانب سعى لاستثمار أخطاء الجانب المقابل وتسجيل أكبر عدد من النقاط السياسية في مرماه. ولم يتعب الجميع من البحث عن قواسم مشتركة تتواءم مع مخاطر التحديات التي تواجه السودان في الوقت الراهن. وتفوقت المصالح الحزبية على نظيرتها الوطنية. ولعل الإمعان في ركائز هذه الانتخابات يمكن أن يفيد في التعرف على ما سيترتب عليها من نتائج بالنسبة للخريطة السياسية في البلاد. وحدد دستور السودان الحديث عدد نواب البرلمان بـ 450 مقعداً من بين الولايات الـ 25. ونصّ قانون الانتخابات على نظامي الانتخاب الحر المباشر في الدوائر الانتخابية الجغرافية (60 في المئة من المقاعد) والتمثيل النسبي (40 في المئة)، ونصّ أيضاً على مشاركة المرأة بنسبة 25 في المئة وبلوائح منفصلة. وخصص 15 في المئة من المقاعد للقوائم الحزبية. واشترط القانون حصول المرشح على 4 في المئة من مجموع أصوات الناخبين لدخول البرلمان، وطالب المرشحين لمنصب الولاية بالحصول على تزكية خمسة آلاف ناخب من المحليات، في حين طالب المرشحين لرئاسة الجمهورية بالحصول على تأييد 15 ناخباً من 18 ولاية لقبول الترشيح. وعلى هذا الأساس دخل السباق 11 مرشحاً للرئاسة، منهم من انسحب قبل أيام قليلة، احتجاجاً على ما وصف بتجاوزات من جانب مفوضية الانتخابات في مقدمهم ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية ومحمد ابراهيم نقد رئيس الحزب الشيوعي السوداني. وأظهر جدول توزيع الدوائر الجغرافية للولايات الـ 25 التي يتكون منها السودان، أن ست ولايات، هي: الخرطوم والجزيرة وجنوب دارفور وشمال دارفور وشمال كردفان وكسلا، حازت على 225 مقعداً، أي نصف مقاعد المجلس الوطني، بينما تقاسمت الولايات الـ 19 النسبة الباقية. وبلغت المقاعد المخصصة لولايات جنوب السودان العشر 96 مقعداً. وهي تمثل 21,3 في المئة من عدد المقاعد المخصصة للمجلس الوطني. وهي النسبة التي حددها الإحصاء السكاني لقاطني الجنوب. وجاءت ولاية جونجلي في مقدم الولايات الجنوبية العشر، حيث نالت 15 مقعداً، بنسبة تصل إلى 15,6 في المئة من إجمالي مقاعد الجنوب. وتعرضت مفوضية الانتخابات لهجوم ضار من قبل معظم أحزاب المعارضة الرئيسية. وكانت غالبية خطواتها وتصرفاتها محل نقد من جانبهم، خصوصاً عندما أسندت طباعة جزء من بطاقات الاقتراع لمطبعة العملة. لكن الحقيقة التي ذكرتها المفوضية في هذه المسألة تسير في اتجاه مغاير لما درجت المعارضة على ترديده، أو على الأقل جرى تحريفه لزيادة الإمعان في تشويه صورتها. فقد وضعت المفوضية بالتعاون مع قسم بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية، مواصفات بطاقات الاقتراع وتم توزيعها على أربع مجموعات، طرحت في عطاء عالمي لتقديم عروض لطباعة البطاقات. وقدمت 21 شركة عطاءاتها وتم اختيار قائمة قصيرة من تسع شركات لتقييم عروضها، بينها شركتان سودانيتان، هما شركة الحياة الجديدة ومطابع العملة السودانية. وعند تقييم عروض هذه الشركات تمت ترسية مجموعتين على شركتين من جنوب أفريقيا ومجموعة واحدة على شركة بريطانية والرابعة على شركة من سلوفينيا والأخيرة تخص بطاقات الاقتراع للمناصب التنفيذية. بعد ذلك رأت المفوضية أن نتيجة الانتخابات قد تقتضي إجراء جولة ثانية لانتخاب رئيس الجمهورية. ولأن الفترة بين إعلان النتائج وإجراء الجولة الثانية هي 21 يوماً فقط ولن تمكن المفوضية من طباعة بطاقات الاقتراع في سلوفينيا، قررت المفوضية ترسية عطاء هذه المجموعة على إحدى الشركتين السودانيتين. وعند إعادة عرضيهما رأت المفوضية ترسية العطاء على مطابع العملة، لاعتبارات السرية التي تحيط بأعمالها والخبرة الممتدة. لكن المعارضة رفضت تصديق هذه الرواية ومضت في شكوكها، متصورة أن أركان جريمة التزوير متوافرة، طالما أن بطاقات الاقتراع تمت طباعتها في السودان. الأمر الذي يمكن الرد عليه من جهتين: الأولى أن عدداً كبيراً من دول العالم المتقدم والمتخلف تقوم بالطباعة في مطابع محلية، بصرف النظر عن الجهة التي تملكها، رسمية أو غير رسمية. والثانية وجود عشرات الآلاف من المراقبين من الداخل والخارج والذين بإمكانهم كشف ما قد يحدث من تزوير وتسجيل ما يحدث من خروقات. وفي هذه الحالة سوف تكون حجج المعارضة أكثر تماسكاً وإقناعاً. ومن هذه الزاوية راجعت بعض الأحزاب مواقفها وعادت للمشاركة، أملاً في تسجيل الملاحظات أثناء العملية الانتخابية وبالتالي تتمكن من الخروج من مأزق التقاعس الذي أصبح يلازمها عند كل محك أو اختبار ينطوي على مواجهة سياسية. وحددت مفوضية الانتخابات التي اختير لرئاستها الجنوبي أبير ألير ثلاثة مستويات تنفيذية (رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب ووالي الولاية). ويفوز الرئيس بالغالبية المطلقة، أي 51 في المئة، أما رئيس حكومة الجنوب والوالي فيفوزان بالغالبية النسبية، بمعنى سيفوز من يحوز على أعلى الأصوات. وهناك ثلاثة مستويات تشريعية (المجلس الوطني وبرلمان الجنوب ومجلس الولاية). وسيواجه الناخب السوداني في الشمال ثمانية صناديق، لأن للمجلس الوطني ثلاثة صناديق، هي: الدوائر الجغرافية ودائرة النساء والقوائم الحزبية ومثلها لمجلس الولاية. مستويات سياسية متداخلة كان مصير الانتخابات في دارفور من أكثر القضايا التي احتلت مساحة واسعة من الجدال. ويمكن هنا الحديث عن مستويات متداخلة، عبرت عن وجهات نظر متباينة، كل بحسب الأرضية السياسية التي يقف عليها والتي لعبت دوراً في الانحياز للتأجيل التام أو الإجراء الجزئي للانتخابات في الإقليم. فحزب المؤتمر الوطني رأى أن هناك أماكن كثيرة تتمتع بقدر من الهدوء والاستقرار في دارفور. ومن الواجب المضي في طريق الانتخابات، مع استثناء بعض المناطق القليلة، لأسباب سياسية أو أمنية، لا فارق. المهم أن الحكومة أرادت استباق أي تسوية متوقعة للأزمة وترتيب أوضاعها بما يتناسب مع مصالحها وشروطها. ورفضت التجاوب مع نداءات زعماء المتمردين في الاقليم بالتأجيل لحين جلب السلام. وحتى رؤساء أحزاب جوبا الذين كانوا قد ربطوا عند إعلان تحالفهم في أيلول (سبتمبر) الماضي دخول الانتخابات بتسوية الأزمة في الإقليم تناسوها في خضم انشغالهم بخلافات أخرى، تمس مصالحهم المباشرة. كما امتطت الحركة الشعبية حصان دارفور عندما ربطت انسحاب مرشحها للرئاسة ياسر عرمان بعدم الاستقرار في دارفور، كمحاولة لتبرير هذه الخطوة، التي فسرها كثيرون بأنها جاءت لصالح عمر حسن البشير مرشح حزب المؤتمر الوطني، وجرى التلميح إلى وجود صفقة بين شريكي الحكم قضت بالانسحاب المفاجئ. والغريب أن مفوضية القومية أجلت الانتخابات في ولاية جنوب كردفان ورفضت المعاملة بالمثل في عدد كبير من دوائر دارفور مع أن الاستثناء ليس بجديد على السودان. ففي انتخابات عام 1965 أجلت الانتخابات في الجنوب بسبب التوترات الأمنية. وفي انتخابات عام 1986 تكرر المشهد ذاته، باستثناء بعض المناطق، حيث بلغ التمرد ذروته. وبسبب الظروف الأمنية أيضاً استثنيت مناطق في الجنوب خلال الانتخابات البرلمانية عامي 1996 و 2001. وأهم ما كشفته أزمة الانتخابات في دارفور هو وقوع المجتمع الدولي في تناقض فاضح. ففي الوقت الذي اعترف بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان واستمرار الاضطرابات في الاقليم، غض الطرف عن خطوات الحكومة بشأن الانتخابات في دارفور، لأن عين واشنطن وحلفائها مصوبة باتجاه تمرير الانتخابات وتخفيف حدة الصدام مع الخرطوم، رغبة في الحفاظ على السلام القائم في جنوب السودان، بدلاً من السلام الحائر في دارفور. ولهذا السبب وقعت الولايات المتحدة في فخ دفاعها عن حقوق الإنسان وبين مصالحها وأهدافها في السودان. فعندما نددت أحزاب المعارضة بما سمته انتهاكات مفوضية الانتخابات، خرج عليهم سكوت جريشن المبعوث الأميركي الخاص للسودان نافياً ذلك، ومؤكداً أنها ستجرى في موعدها وعلى قدر عال من النزاهة والحرية. وفي كل الأحوال، ستكون انتخابات 11– 13 نيسان مقدمة لترسيم المعالم الجديدة لخريطة السودان. ففي الشمال غالباً سيواصل حزب المؤتمر الوطني هيمنته على العملية السياسية، حتى يتمكن من استكمال تنفيذ بنود اتفاق نيفاشا. ومن المتوقع أن تتوارى كثير من مقومات الأحزاب التاريخية. وربما يكون حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي هو أكثر الأحزاب حنكة في التعامل مع هذه الانتخابات، لأنه يخوضها لإظهار قوته في الشارع وإحراج غريمه المؤتمر الوطني. وفي الجنوب ستتواصل الاستعدادات الرامية لاتمام الاستفتاء العام المقبل وستنحني الحركة الشعبية لكل العواصف السياسية والأمنية لتحقيق هذا الغرض. ويبقى مصير أزمة دارفور هو الاختبار المجهول الذي ستواجهه أطراف داخلية وخارجية، لأنه لا يزال مفتوحاً على كل الاحتمالات. السبت, 10 أبريل 2010 * كاتب مصري. نقلا عن الحياة

(عدل بواسطة عادل عبدالرحمن on 04-12-2010, 03:12 PM)

Quote: أغلب الناس بتتكلم عن الانتخابات الرئاسية والأنا قنعت من خيرا فيها الى حين الاطلاع على البرامج الانتخابية لكل المترشحين … بس عندى شئ محيرنى … عايز أعرف شئ فيما يخص الولاة … ياربى لو فاز والى من غير حزب الرئيس وحصل الحصل لعبدالرحمن الخضر فى زمن ولايته للقضارف .. من يحق له الفصل فى ذلك هل يحق لرئيس حزبه تغييره ام هل سيعزله رئيس الجمهورية وفى الحالتين من سيحل محله ؟ أم أن هناك مادة تنص على انتخابات مبكرة ؟ … أرجو ممن يملكون معلومات تفصيلية عن الموضوع امدادنا بالاجابات الشافية مع التطرق لما قد يفوت علينا من مطبات غير مرئية حتى يتسنى لنا التكهن بما قد يواجهنا لاحقا … مع فائق الأحترام والتقدير أرسلت فى سياسية | تعليقات 39 تعليقات 1. على الأثنين,1 فبراير, 2010 في 3:12 م | رد حاج أحمد السلاوى أخونا الكاشف الصغير عبدالفتاح التركى .. إنت مستعجل مالك ؟ والقال ليك منو إنو فى والى من غير حزب الريس حيفوز ؟ ما تشغل بالك المسألة محسومة قبل النتخابات تبدا . . دا الشايفو انا غايتو .. يمكن اكون مزغلل شوية … لاكين الطشاش ولا العمى . 2. على الأثنين,1 فبراير, 2010 في 3:23 م | رد ابكرون غاينو يا اتاتورك اخوك الكبير سلو ده محبط بشكل عامل دقنو البتشبه دقون الجماعة.. .ديلك…..عمو….عمو….عمو… شفته البرايه….أقصد الفيل…؟أركبو….(رمز المؤتمراللاوطني) 3. على الأثنين,1 فبراير, 2010 في 5:23 م | رد زووووووول التركى سلااام والله نفس الشعور تخيل انا ليا كم يوم شايل هم الوالى لو ما بقى من جماعة الرئيس الفائز حايعمل تنميه فى ولايتو كيف ورئاسة الجمهوريه حاتتعامل معاهو بى ياتو طريقه وكيف تنتقم الرئاسه من المواطنين الذين قالوا لا لحزب الرئيس فى ولايتهم . كسره : الحزب الحاكم ليس بالضروره ان يكون الوطنى او الشعبيه لانو شايف الجماعه كلهم واثقين من اكتساح الانتخابات . افتونا اذا كنتم بتأويل الاحلام عالمين يا معاشر المرشحين (بكسر الشين طبعا ) 4. على الأثنين,1 فبراير, 2010 في 5:29 م | رد التركــــى اهلين اهلين بفطاحلة المدونة وشكرا على المرور السريع … بس باقى ليك ياحاج لو العملية كدى نحن مرشحين ومتكشحين مالنا … غايتو انا شايف فى شوية ضباب ياربى النضارة عايزه تغير ؟ كلنا عايزين التغيير بس لازم نسعى ليهو يمكن تصدق ياحاج ولا شنو ؟ ابكرون : ههههههههههه ياخ الفيل بسرقوهو على قول اكان سرقت اسرق (جمل) مابركبوهو لكن شفت الجماعة حتى شعارهم واضح يعنى الجواب يكفيك عنوانه ديل جايين ناس شفط سااااااااى . 5. على الأثنين,1 فبراير, 2010 في 5:32 م | رد زووووووول حاج السلاوى سلااام اريتا زغليلتك زغليلت السرور يا جد عبدووووشتووووش 6. على الأثنين,1 فبراير, 2010 في 5:34 م | رد التركــــى زوووووول ياغالى ليك وحشة ياجارى وانا جارو ….. ياخ نقول توارد خواطر … انا غايتو ماقدرت افند الوضع وعلى قولك أفتونا ياناس وأكيد ماشرط يكون الحزب الحاكم الحالى … لك التحايا 7. على الأثنين,1 فبراير, 2010 في 5:47 م | رد زووووووول تخيل يا التركى الجرائد المعارضه تتعرض لتجفيف اعلانى يطير دقيقا شوف الميدان مع اختلافى مع خطها وشوف راى الشعب (وبرضو نفس الشئ) وشوف الايام (نفس الشعور ) . طيب دى جريده امال الوالى يكون كيف . اقول ليكا يا التركى الزوول ال بفوز بمنصب والى من غير حزب الرئيس سجم حبوبتوووووووووو. ولا شنوووو يا نونو 8. على الأثنين,1 فبراير, 2010 في 5:48 م | رد علي سنكل التركي إزيك أنا ما داير أكون محبط ( بكسر الباء ) ، لكن الجماعه ( المؤتمر ) ما بدو معاهم زول حاجه لا رئاسه ولا و لايه، وتشوف عينكم. 9. على الأثنين,1 فبراير, 2010 في 9:57 م | رد abdozc يا التركي الله يكضب الشينه المنكوره وتطلع كضااااااابه وناس المؤتمر يقولو ليك علي طريقه الهيلاهوب ما كضااااابه 10. على الثلاثاء,2 فبراير, 2010 في 10:33 ص | رد التركــــى زووووول : للأسف الجرايد أغلبها استسلم وبعضها باع القضية زى مايقولو اخوانا واحدين كدة .. بس ماننسى أنو الرئيس مفروض يكون رئيس جمهورية السودان مش رئيس حزب وبس وكمان الوالى متولى أمر رعايا الولاية مامصالح حزب الرئيس … اعتقد أنو الناس يمكن تفطن لحقها الانتخابى وواجبات الدولة عليها خاصة لو ادوهم الحق فى أختيار من يرغبون بالطريقة الصحيحة …. يعنى مع فورة غالديمقراطية دى يمكن نشهد اعتصامات ومظاهرات والذى منه . الحبيب سنكل : نحمدو وبطلتك ازددنا سرورا …. انا أتوقع انو فى كم ولاية لومالرئاسة ذاتها بتكون فى حق الله … أو على الأقل ح يكون فى تنافس وتنازلات ولنقل مزايدات . عبدو : هم ناس المؤتمر القالو شوية ياخويا بس ربنا يستر . 11. على الثلاثاء,2 فبراير, 2010 في 4:53 م | رد حاج أحمد السلاوى يا جماعة الخير أنا عاوز أعرف الناس ديل كيف حيقدروا يزوروا الإنتخابات دى كيف ؟ مناديب الأحزاب كوووولها مش حيكونوا موجودين ساعة التصويت وساعة حساب الصوات للمتابعة ولاّ حاجة تانية ؟ وده الحصل لامن مشينا سجلنا ..لقينا كل الناس قاعدين وشايفين كل حاجة ..ممكن حد بس يدينا تصور أنو التزوير كيف حيتم ؟ والمراقبين الدوليين والإقليميين ( خلينا المحلييين ديل ) مش مفروض يكونوا شايفين البيحصل شنو ..؟ ولاّ يكونوا برضوا ضوقوهم موية السكر ؟ أفيدونا ..أفادكم الله .. باقى نحنا ما بنعرف اللولوة واللخبته ..مش كدا .. يا…. ابكرونا .. ؟ 12. على الثلاثاء,2 فبراير, 2010 في 5:34 م | رد التركــــى فى أعتقادى ان كلمة تزوير مبالغ فيها بعض الشئ اذ أن المراقبين المحليين وان امكن تمويههم والمراقبين الدوليين لا أظنهم سيحاسبون من استقبلهم واضافهم بكرم سودانى فياض على (هفوات) صغيرة فى تنفيذها عظيمة فى نتيجتها … يمكن أن نقول سياسة الترغيب والترهيب بدلا من التزوير … أما التزوير فى الانتخابات فيمكن أن يحدث بسهولة خاصة عند نقل الصناديق الى مركز الفرز وقد أثبت كثيرا أن هناك صناديق جاهزة يمكن تبديلها وأخرى يمكن اختفاؤها بقدرة قادر …. ماعارف انتو كان عندكم ولا لا لكن فى منطقتنا اول ماتسجل بنادوك ناس اللجنة الشعبية (طوع الحزب الحاكم) ويسجلوك مع رقم هاتفك قال ايه لو ماجيت ينادوك والسمعتو انهم ح يستفيدو من صوتك لو ماجيت أو ينادوك ويوجهوك عشان تصوت وفى رواية أخرى يساوموك وقد سمعت أن بعض اللجان استلمو الديباجات من اصحابها … والله أعلم