|
|
 شوف قوة العين - لجنة أمن الولاية - مفوضية الانتخابات -الوالى الخصم والحكم
|
بيان من القوى السياسية بشمال دارفور
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ 20/3/2010م
السيد / رئيس المفوضية القومية للانتخابات
بواسطة اللجنة العليا للانتخابات بالولاية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا شك أن السودان يمر بمرحلة خطيرة من تاريخه متوجهاً نحو هدف مهم هو التحول الديمقراطي الحقيقي وذلك تأسيساً علي اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي ، الأمر الذي يؤكد أهمية دور المفوضية القومية للانتخابات في هذا التحول والذي نأمل أن يتم من خلال انتخابات حرة ونزيهة وعادلة .
بذلت القوي السياسية بالولاية جهدها في سبيل تحقيق هذا الهدف بحكم أنها صاحبة المصلحة الحقيقية في التحول الديمقراطي وذلك في كل مراحل العملية الانتخابية تعاوناً مع اللجنة العليا وكل الجهات المعنية ولكن مع كل هذا وفي وقت تقترب العملية الانتخابية من نهايتها وفي أخطر مراحلها فقد صدمن بعدم تمكن اللجنة العليا بالولاية من تسليم القوي السياسية مراكز الاقتراع لتقوم بدورها بتحديد الوكلاء ولمراقبين وقد أستمر هذا الوضع لأكثر من أسبوعين من التاريخ المضروب لها علماً بأن نهاية المدة المحددة لتقديم الطلبات تنتهي بعد يوم من تاريخ تقديم هذا الخطاب ولابد من الإشارة هنا إلي أن ترامي أطراف الولاية يتطلب وقتاً أطول لتحديد الوكلاء والمراقبين ولا يكون ذلك إلا بتحديد مراكز الاقتراع ومعرفتها لدي الجميع .
من واقع حرصنا علي سلامة العملية الانتخابية ذهبنا لرئاسة اللجنة العليا بالولاية لمعرفة أسباب تأخير إعلان المراكز وقد كانت الإفادة بأن المفوضية القومية وجهت بعرض المراكز علي لجنة أمن الولاية والتي عندما عرضت عليها مراكز الاقتراع تحفظت علي (75) مركزاً في (8) دوائر قومية من جملة الدوائر التي عددها (14)دائرة .
من خلال الاستعراض الأولي للمراكز التي تم التحفظ عليها يمكن أن نلاحظ بوضوح تام أن المناطق التي تقع فيها المراكز المتحفظة عليها هي أكثر أمناً قياساً علي المناطق الأخرى التي لم يتم التحفظ علي مراكز فيها . الأمر الذي يشير إلي هذا الدمج لربما قصد منه عدم تمكين المواطنين بمناطق بعينها من الإدلاء بأصواتهم من الناحية العملية حيث يصبح الوصول إلي مراكز الاقتراع أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً .
لابد من ملاحظة أن لجنة أمن الولاية يرأسها الوالي وهو رئيس لحزب ويتنافس مرشحاً لمنصب الوالي كما تضم اللجنة أعضاء من الحزب الحاكم الأمر الذي يدعو للشك في مقاصد هذه لتحفظات والتعديلات التي تترتب عليها .
أن قانون الانتخابات 2008م قد تحوط بالنص علي الإجراءات الضرورية المصاحبة لعملية الاقتراع عند حدوث ما يعكر صفو العملية الانتخابية ووضع لها معالجات مما يجعلنا نري في هذه التحفظات إجراءات استباقية في غير موضوعها ونخشى أن تستمر هذه الممارسات طوال الفترة المتبقية من العملية الانتخابية .
ختاماً نشير إلي أن العملية الانتخابية قد استمرت رغم حدوث بعض الإشكالات الأمنية والتي لم تعوقها بدءاً من عملية التسجيل وانتهاءً بتحديد مراكز الاقتراع المقترحة من اللجنة العليا بالولاية .
لكل هذا نحن القوي السياسية الموقعة أدناه نطالب بالأتي :-
1- أبقاء مركز الاقتراع التي أجيزت من المفوضية دون إجراء أية تعديلات عليها تحويلاً ودمجاً في مراكز أخري .
2- توجيه اللجنة العليا بالولاية بالالتزام الحيدة الكاملة تجاه القوي السياسية وتمكينها من القيام بدورها في العملية الانتخابية .
3- نطالب من المفوضية طلب رفع حالة الطوارئ أو تعليقها خلال فترة الانتخابات المتبقية من الجهات المعنية .
ولله من وراء القصد
الموقعون :
1- آدم شرف الدين أبكر رئيس لجنة التسيير لحزب الأمة القومي
2- عبد الله محمد آدم الدومة أمين المؤتمر الشعبي بالولاية
3- إدريس عطا الباري إدريس رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل
4- السيد عبد الله حسين نيل رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان
5- الحاج إدريس عبد الله سبيل الحزب الشيوعي السوداني
|
|
  
|
|
|
|
wadalzain
Elbagir Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست