|
|
 انتخابات 2000 ما أشبه الليله بالبارحه
|
من 13 الى 22 ديسمبر 2000 تم عقد انتخابات عامة تشمل رئاسة الجمهورية و360 مقعد بالبرلمان، واعلنت النتيجة وقد فاز المؤتمر الوطنى ب 95% من المقاعد البرلمانية المخصصة للدوائر الجغرافية، وتم تعيين 90 عضو ممثلين للمرأة والشباب والطلاب، والمهنين…….الخ (مؤتمر وطنى). وفاز البشير بنسبة 86.5% من بين خمسة مرشحين اخرين لرئاسة الجمهورية، من بينهم الرئيس السابق نميرى حيث حصل على 9% من الاصوات. قاطعت الاحزاب السياسية الرئيسية هذه الانتخابات، حزب الامة، الاتحادى الديمقراطى، الحزب الشيوعى، الحركة الشعبية، والمؤتمر الشعبى.
فكيف فاز المؤتمر الوطنى فى انتخابات ديسمبر 2000؟
من المعلوم ان عقد اى انتخابات ليس يعنى ان هناك ديمقراطية، ولا تعنى انها الغاية النهائية. لكنه لدى المؤتمر الوطنى فقط هى تعنى ذلك. فالانتخابات هى ليست فقط صناديق الاقتراع، هى تعنى حرية المشاركة الطوعية، للناخبين والمرشحين بدون ابتزاز او تخويف، حرية اجهزة الاعلام مع وجود قوانين تحمى هذه الحرية.
حسب تقرير (مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الصادر فى فبراير 2001) كانت الاحزاب المقاطعة تشكل نسبة التأييد لها مايفوق ال 90% حسب اخر نتيجة انتخابات حقيقة جرت فى 1986، وكان نتيجة لهذه المقاطعة قد اعلنت نتيجة 20% من المقاعد قبل بدأ الانتخابات، وقد ارتفع العدد الى 35% من المقاعد (اجماع سكوتى).
وحيث ان الانتخابات لم تقام فى مناطق كثيرة بالجنوب و النيل الازرق وجنوب كردفان، و حيث انها لم تشمل ال 4 مليون نازح فى مدن شمال السودان، ومن بين 6 ملايين مهاجر سودانى فقط 107 الف ادلوا باصواتهم، هذا يعنى ان اعلان الحكومة بأن مشاركة 65% من بين 12 مليون ناخب رقم لايسنده الواقع.
يجدر بنا ان نقارن بين اسباب فوز المؤتمر الوطنى فى 2000 فى انتخابات صورية والوضع الحالى بعد اتفاقية 2005، بالرغم انه هناك متغيرات كثيرة إلا ان نجد معظم الاسباب لا تزال موجوده رغم قانون الانتخابات الحالى، فهناك اعداد كبيرة من النازحين فى دارفور وفى شمال السودان قد لايشملهم هذه التسجيل وبالتالى التصويت فى الانتخابات، هناك القوانين المقيدة للحريات بالذات مايخص الصحافة وقانون جهز الامن، سيطرة المؤتمر الوطنى على اجهزة الاعلام الرسمية، عدم السماح (لغير المؤتمر الوطنى) بعقد ندوات جماهيرية (غالبا بتصريح وفى الغالب ما يرفض تحت بند- اسباب امنية)، الاوضاع الامنية بدارفور وحل ازمة دارفور، استغلال موارد الدولة، الشك فى حيادية لجنة الانتخابات.
وتتلخص الاسباب الخاصة بعام 2000:
عدم حيادية لجنة الانتخابات: حيدة لجنة الانتخابات مشكوك فيها، وحسب قانون الانتخابات حينها فهى مسائلة امام رئيس الجمهورية، والبرلمان، لكن البرلمان قد تم حله، فاصبحت مسائلة امام رئيس الجمهورية فقط، والرئيس هو ايضا مرشح فى الانتخابات. هذه الحقيقة وحدها تنسف اى حيادية
صاحب الانتخابات عملية ضخمة من استخدام قوة الدولة ومواردها المالية من قبل مسئولين كبار فى الدولة، وقد تم بالفعل استخدام اجهزة الامن لمضايقة والتحرش بالمرشحين المستقلين، وهناك قضية تحرش واضحة تمت فى دائرة شندى وقد قام مبارك على جادالله باتهام الطيب ابراهيم ومجذوب الخليفة.
صاحب عملية الانتخابات (المضمونة) عمليات تخويف وابتزاز ورشوة للمرشحين المستقلين جعلتهم يتخلون عن ترشحهم مقابل مرشح الحكومة.
عمليات تزوير واسعة قد تمت لسجلات الناخبين، فى اليوم الخامس للانتخابات قامت لجنة الانتخابات بالسماح بتعديل السجلات واضافة اسماء اخرى فى بعض الدوائر.
فى عدد كبير من الدوائر لم يتم قفل صندوق الانتخابات بالطريقة المتعارف عليها، ترك مفتوحا.
فى جنوب السودان تم تزوير على نطاق واسع، من بينها ان المرشحين فى دوائر مثل راجا و واو قد حصلوا على نسبة اصوات اعلى من العدد الحقيقى لسكان المنطقة
عدم وجود الامن فى مناطق كثيرة تسبب فى عدم قيام الانتخابات فى 24 دائرة انتخابية، حيث قام رئيس الجمهورية بتعين ممثلين لهذه الدوائر (حسب قانون الانتخابات حينها).
اشتكى المرشحين من عدم اتاحة فرص لهم فى الاعلام الرسمى.
وجود قوانين مقيدة للحريات من ضمنها قانون الامن والصحافة والنقابات، اضف الى ذلك حالة الطوارئ المعلنة فى البلاد.
ضعف المراقبين الدولين، حيث قام بمراقبة تلك الانتخابات 9 مراقبين من الاتحاد الافريقى ، و اعلنوا فى تقريرهم النهائى “ان السودانيين قد شاركوا بحرية فى الادلاء برأيهم”.
|
|
  
|
|
|
|
أحمد أمين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست