كتب الصادق الفقيه في الجزيرة نت تحليلا رائعا للواقع السياسي المعاش والمتعلق بالانتخابات السودانية
تبدو الكتابة حول الانتخابات السودانية الماثلة التي دنت أيام الاقتراع فيها كثيرا مغامرة محفوفة بالمخاطر، وذلك لعدة أسباب، أولها منهج الخلاف الواسع الذي اعتمده الجميع مقررا لمصائر مشاركتهم. وثانيها التشكيك الذي طال كل الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية بما في ذلك الطعن في أهلية وحيادية القائمين على أمر المفوضية القومية للانتخابات. وثالثها احتمالات التأجيل التي قد تعيد خلط الأوراق بطريقة ليست محتملة أو منظورة الآن.
رابعا التهديد المستمر بالمقاطعة التي إن وقعت قد تنهار على أثرها العملية الانتخابية برمتها. والأمر الخامس، الذي تتمثل أهميته وخطورته في تعدي آثاره عملية الاقتراع إلى النتيجة التي تتمخض عنها، هو المواقف المعلنة من مسألة عدم الاعتراف بهذه النتيجة إذا لم يحالف الحظ الجميع، فكل متشكك في احتمال فوزه يتدثر منذ الآن بمسوغات النزاهة والخروق الإجرائية ليعلن رفضه المطلق لحصيلة عملية انتخابية لا تأتي به متقدما على غرمائه، أي السؤال عن المستحيل في ترتيبات فرز ديمقراطي اختياري لن يكون الفائز فيه إلا واحدا فقط.
" أكثر تجليات عدم التوافق حدة، تمثل في مبدأ الانتخابات نفسها، ففي حين كانت المعارضة تستعجلها، تلكأ الشريكان الحاكمان في تسريع الإجراءات, وحين عزما على المضي قدما في إجرائها، تراجعت المعارضة عن حماسها " فقد أصبحت عملية الانتخابات التي يراد بها تقنين التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وتثبيت عرى الاستقرار في السودان عامل اضطراب سياسي جديدا تتناقض مقدماته مع كل نتيجة يتطلع الناس إليها ويسعون بالأمل لبلوغها.
وما يجري في الساحة السياسية في الوقت الراهن لا يمكن الإقرار بأنه أمر عادي ومألوف في عالم الانتخابات الديمقراطية المعاصر. فالدول كلها تقريبا تجري انتخابات من نوع ما مرة بعد أخرى. أكثر من ذلك، يذهب الافتراض إلى أنه عندما تستخدم كلمة ديمقراطية في أي واقع سياسي فإن أول ما يتضمنه فهم ذلك هو إجراء الانتخابات، التي عادة ترتبط بها كلمات تحسينية من مثل "حرة" و"نزيهة" خاصة في بلد ارتبكت فيه قيم الثقة، وفقد الحد الأدنى من التوافق السياسي كما هو حال السودان.
وأكثر تجليات عدم التوافق حدة تمثل في مبدأ الانتخابات نفسها، ففي حين كانت المعارضة تستعجلها، ورفعت المطالبات وسيرت المظاهرات وأفتت بعدم شرعية الحكومة القائمة لتجاوز ما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل "نيفاشا" بشأنها، تلكأ الشريكان الحاكمان في تسريع الإجراءات المفضية لقيامها وتشاكسا طويلا حول قضية التعداد السكاني وتوزيع الدوائر الجغرافية.
وحين عزما على المضي قدما في إجرائها واختارا مع الجميع المفوضية القومية للانتخابات تراجعت المعارضة عن حماسها وطالبت بالتأجيل، وبدأت تعدد الأسباب التي قد تلجئها إلى المقاطعة إذا قامت الانتخابات في مواعيدها المضروبة، رغم ارتباط هذه المواعيد باستحقاق انتخابي آخر لا يقل عنها أهمية ويفوقها حساسية وخطرا، هو استفتاء تقرير مصير جنوب السودان، الذي تتجه غالب المؤشرات إلى إمكانية التصويت لصالح انفصاله.
التعجيل والتأجيل دخلت عملية الاستحقاق الانتخابي منطقة الاختبار بمعيار الزمن وما هو مرصود من مواقيت، إذ لم يبق على موعد بدئها غير أيام معدودات، إلا أن معظم قوى المعارضة أو ما صار يعرف بتحالف جوبا ما زالت تسعى في اتجاه المطالبة بتأجيلها إلى وقت لاحق، يربطونه بشهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم، أو إلى ما بعد استفتاء الجنوب، بينما تقف ما تعرف بأحزاب الوحدة الوطنية المكونة للحكومة في الجانب الآخر، ما عدا الحركة الشعبية، التي تمثل القاسم المشترك الأعظم بين الفريقين المتصارعين، وما تزال تمسك بطرفي الحبل الواصل والفاصل بين الحكومة والمعارضة.
فهي بالفعل حاكمة ومعارضة، ويمثل خطابها المعلن هذه الازدواجية في الممارسة، ففي حين يقود مرشحها لرئاسة الجمهورية ياسر عرمان المعارضة الرافضة لقيام الانتخابات في موعدها، يؤكد سلفاكير ميارديت، رئيس الحركة والنائب الأول للرئيس ورئيس حكومة الجنوب جاهزيتهم لها في موعدها المحدد.
ومع هذا التباين الواضح في موقف الحركة الشعبية، الذي يرجعه البعض إلى صراع الوحدويين والانفصاليين داخل الحركة، فإن أطرافها متفقون في اشتراطهم بأن أي تأجيل للانتخابات العامة يجب ألا يؤثر على الاستفتاء المرتقب في يناير/كانون الثاني 2011، لأن الجنوبيين ينظرون إلى الاستفتاء بأهمية أكبر من الانتخابات، وهو ما عبر عنه سلفاكير قائلا "إن تقرير المصير في جنوب السودان هو أولوية مطلقة، وإن أي تأجيل للانتخابات العامة يجب ألا يؤثر على الاستفتاء المرتقب".
" إذا أخذنا بوجاهة كل الملاحظات، التي أبدتها وتبديها قوى تحالف جوبا على سلامة إجراءات العمليات الانتخابية، وتحفظاتها على أداء المفوضية القومية للانتخابات، إلا أن الذي لا يمكن إخفاؤه هو خوف هذه القوى من نتيجة قد لا تكون لصالحها " ورغم أن الكثير من مسوغات القوى السياسية أو تحالف جوبا لتأجيل الانتخابات تبدو منطقية، في سياقاتها العامة، فالذي يبدو جليا هو عدم قدرتها على تقديم مبررات تسعفها للإقناع بأن هذه الفترة المطلوبة للتأجيل ستكون كافية لمعالجة ما لم تستطعه منذ العام 2005، حين أقرت اتفاقية السلام تقريبا لهذه المواقيت، وسيرت قوى تحالف جوبا المسيرات والمظاهرات لتعجيلها، والوفاء بها كاستحقاق لازم لاتفاقية السلام وعملية التحول الديمقراطي.
أما إذا كانت مطالب التأجيل المرفوعة لمؤسسة الرئاسة تشترط معالجة كل الأخطاء المزعومة، والإعداد لانتخابات مبرأة من العيوب في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، ومن ثم الدخول مباشرة في عملية استفتاء تقرير مصير الجنوب، الذي يعد أخطر قرار في تاريخ السودان، فإن كلمة "التعجيز" ستكون هي مفتاح البحث المأمول عن الغول والعنقاء والخل الوفي.
إذ إن مطلب معالجة ما يُظن أنه خروق في عملية الإحصاء وحدها ستستغرق زمنا أطول من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وسيتعدى الخط الأحمر للاستفتاء. هذا إذا توفرت كل نوايا التوافق بين فرقاء اللعبة السياسية في الطرفين أو داخلهما، الأمر الذي تستبعده كل الحيثيات التي تقف حاجزا بينهم، كقوى منفردة وجماعات في المعسكرين المتصارعين.
وإذا أخذنا بوجاهة كل الملاحظات التي أبدتها وتبديها قوى تحالف جوبا على سلامة إجراءات العمليات الانتخابية، وتحفظاتها على أداء المفوضية القومية للانتخابات، فإن الذي لا يمكن إخفاؤه هو خوف هذه القوى من نتيجة قد لا تكون لصالحها.
والدليل الذي لا يرجع إيراده إلى شبهة التحامل على أي طرف من الأطراف ولا يؤخذ على أنه اتهام يرمي في صالح الحكومة أو المؤتمر الوطني هو حقيقة أن الذي استحث التعجيل من قبل يستعجل التأجيل الآن، وبحجج ومسوغات تخصم بعضها من بعض.
فضعف الإعداد والاستعداد الواضح في حركة الأحزاب الجماهيرية وبطء إقبالها على العملية الانتخابية وغموض برامجها السياسية لمرحلة التحول الديمقراطي تؤكد أنها لم تكن جاهزة للتعجيل. ويشي انشغالها المطلق بالمؤتمر الوطني والمفوضية القومية للانتخابات بأنها مترددة في اقتحام المجهول، كما أن مطالبتها بالتأجيل هو ترحيل للأزمة، التي ليس في مقدورها الجزم بحلها في أشهر، وقد غابت عن الفعل الجدي لسنوات.
وهناك عدد لا يحصى من الافتراضات التي يمكن قولها في التوصيف المعياري لمواقف القوى السياسية المختلفة. فالأحزاب السودانية التقليدية بجميع مسمياتها ومع كامل احترام الناس لكسبها السياسي التاريخي تأخرت كثيرا جدا في الاستفادة من المناخ الإيجابي الذي أتاحته اتفاقية السلام منذ التاسع من يناير/كانون الثاني 2005، ولم تستغل هامش الحرية الذي سبقها، وتلكأت كثيرا في توظيف أجواء الحراك السياسي في بناء كياناتها الحزبية والتمدد التنظيمي في أوساط الشباب وقطاعات المرأة والتنظيمات الفئوية.
وفات عليها التوسع في بناء مؤسساتها الاجتماعية وعقد شراكات فاعلة مع منظمات المجتمع المدني، ولم تحفل كثيرا بتفعيل نشاطها الإعلامي الحزبي، وأهملت العمل المؤسسي والتخطيط الإستراتيجي، وربطت نفسها بمنازعة حزب المؤتمر الوطني في ما يملك وكانت تملك.
وانشغلت بقية وقتها بصراعاتها الداخلية، وتفرقت أيدي سبأ، متعللة بمؤامرات الحاكمين وسنوات الاستبداد الطويل، غير أنها تأخرت كثيرا في أمر إعداد نفسها، وترتيب أمرها، حتى في مطالبتها بالتأجيل.
أجل لا يؤخر " يعتقد بعض المراقبين أن ربط المؤتمر الوطني الاستفتاء بالانتخابات لا يعني بالضرورة خدمة أهدافه الظاهرة، أو المباشرة، وإنما سيعينه على إعادة ترتيب المشهد السياسي بالضغط باتجاه تفكيك تحالف جوبا وزيادة تصدعه الداخلي " يستنطق السؤال الأول، ولعله الأكثر بداهة، السر في إصرار حزب المؤتمر الوطني على قيام الانتخابات في ميقاتها المعلن، ورفضه المطلق للتأجيل.
وقد لا تقف مبررات الرفض هذه عند ثقته المفرطة في قدرته على اكتساح العملية الانتخابية في جميع مستوياتها، وبوجه أخص منافسات رئاسة الجمهورية، سدا أمام طرح أسئلة أخرى تتجه إلى فحص النوايا أكثر من مراجعة الحيثيات البيانية، وهنا تتدخل كل النظريات في محاولة رفد الإجابات بحشد من التكهنات، التي تبدأ بالحديث عن رغبة الحزب في دعم موقف مرشحه للرئاسة عمر حسن أحمد البشير في مواجهة اتهامات محكمة الجنايات الدولية، إلى حسابات المؤتمر الوطني السياسية بأن أي تأجيل قد يحقق طموحات المعارضة في الحصول على مزيد من الوقت للاستعداد الانتخابي ضده، وخوفه من أن يمنحها ذلك مزيدا من الوقت للمناورة، وعقد التحالفات التي قد تمكنها من الاتفاق على مرشح واحد للرئاسة، أو الإطاحة ببعض الرموز المعروفة من الإسلاميين، أو التمكين لهدفها المعلن الساعي لإفشال حصول البشير على النسبة المؤهلة للفوز في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، ثم التكتل لهزيمته في الجولة الثانية.
وفي سعيه لتأكيد هذا الموقف المتشدد، وفي تطور لافت، ربط بين قيام الانتخابات في موعدها والاستفتاء، ليس لأنها شرط تمهيد حسب نصوص نيفاشا، وإنما متلازمة إلغاء، بمعنى "لا استفتاء بغير انتخابات". ومن قبل أكد قادة المؤتمر الوطني أن تأجيل الانتخابات يعنى استمرار الحكومة الحالية، قاطعا الطريق على أي احتمال لحكومة قومية تطالب بها بعض الأصوات في قيادة المعارضة.
غير أن بعض المراقبين يعتقدون أن هذا الموقف لا يعني بالضرورة خدمة أهداف المؤتمر الوطني الظاهرة، أو المباشرة، وإنما سيعينه على إعادة ترتيب المشهد السياسي بالضغط باتجاه تفكيك تحالف جوبا وزيادة تصدعه الداخلي.
وقد تبدت مؤشرات هذا الهدف جلية في موقف حزب المؤتمر الشعبي والأحزاب الصغيرة وعدد لا يستهان به من المرشحين المستقلين، وأهم من هذا كله زيادة التنافر الذي صار واضحا في خطاب الحركة الشعبية. وذلك في الوقت الذي نشط فيه المؤتمر الوطني على صعيد عقد تحالفات مع أكبر عدد من القوى المعارضة، واستعادة أشواط الحوار مع من سبق أن توقف معهم، بما في ذلك الحركة الشعبية، وحزب الأمة القومي، والاتحادي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني.
ويضاف إلى كل ذلك اتكاء المؤتمر الوطني على مواقف دولية موجبة من قيام الانتخابات في موعدها، على رأسها الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
فوز المهزوم تراهن كل القوى السياسية السودانية المتنافسة، التي تريد تصويتا عاجلا أو آجلا، وعلى تفاوت في نبرة صوتها وشعاراتها، على أحقيتها في الفوز، وهذا حقها المشروع، ولكن غير المشروع أن يقرر البعض منذ الآن أنه إذا فاز فالانتخابات "حرة ونزيهة"، وإلا فلن يعترف بها.
وتزداد الخشية أكثر عندما يأتي تصريح كهذا من شخصيات عرفت بنضالها التاريخي من أجل إرساء القيم الديمقراطية، وتشجيع روح التعاون بين الغالب والمغلوب في لعبة الاختيار الحر. وهذا التخوف لا يلغي التحفظات التي أبدتها كل القوى في طبيعة المرحلة، وما يمكن أن يكون صادقا من مزاعم خروق حدثت في أداء المفوضية القومية للانتخابات، التي سبق أن ارتضى اختيار أشخاصها الجميع، لأنهم يمثلون الجميع.
فالانتخابات الماثلة، تستند إلى نص في دستور 2005، الذي يقرر أن تتم قبل ستة أشهر من انتهاء الفترة الانتقالية، والمفوضية القومية للانتخابات أنشئت بمقتضى المادة"41/1"، وفقا للدستور "مادة141/2/أ و2 –ج"، ويرتبط بهذه الانتخابات الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، وفقا للمادة "222/1" من الدستور الانتقالي.
" تأتي الانتخابات في مرحلة مفصلية من تاريخ السودان، ومطلوب منها أن تهيئ لتاريخ جديد يكتب، ربما لا يكون فيه السودان بلدا واحدا، وربما يتجاوز الاثنين إلى ما هو أخطر من الانقسام الذي يقره استفتاء الحق الإنساني الديمقراطي " غير أنها تتم في مرحلة مفصلية من تاريخ السودان، ومطلوب منها أن تهيئ لتاريخ جديد يكتب، ربما لا يكون فيه السودان بلدا واحدا، وربما يتجاوز الاثنين إلى ما هو أخطر من الانقسام الذي يقره استفتاء الحق الإنساني الديمقراطي.
إذ تشهد البلاد حراكا متسارعا ومتصارعا، تتداخل أطرافه، ابتعادا واقترابا، تغيب فيه المرجعيات الوطنية، وتدخل فيه القبلية، والإثنية، والجهوية، مع وفرة في السلاح، وسعة في التدريب، وطاقة على التدمير، يغذيها قدر غير قليل من الاحتقان السياسي، وحضور كثيف لقوى دولية وإقليمية، وشجار لا ينطفئ أواره بين من يفترض فيهم أن يكونوا أهل الحل والعقد من قادة القوى السياسية.
والخشية أن يموت الأمل في التحول الديمقراطي قبل أن يعلن أي مهزوم رجاحة فوزه.
وكتب الفقيه أيضا في ظل مايدور في الساحة السياسية السودانية مقالا بأن السودان يعاني صراعا لاينتهي أبدا حيث قال: بالرغم من أن اتفاقية سلام نيفاشا وفرت استقرارا نسبيا في جنوب السودان، فإن دراسة حديثة أصدرها مؤخراً "مركز مسح الأسلحة الصغيرة" -ومقره جنيف بسويسرا- حذرت من سباق تسلح في السودان، بما يهدد بإعادة البلاد إلى آتون الحرب الأهلية التي لم ينطفئ أوارها في دارفور بعد.
ورغم أن الدراسة لم تذكر شيئاً غير عادي بالنسبة للجيش السوداني، فإنها قالت إن الجيش الشعبي قام على مدى العامين المنصرمين بتكديس أسلحة خفيفة وثقيلة معظمها من أوكرانيا، الأمر الذي دفع دولة راعية للسلام مثل الولايات المتحدة إلى الإعراب عن قلقها من تدفق هذه الأسلحة إلى جنوب السودان.
ويتابع العالم أمر هذه الأسلحة عن كثب، إذ قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس بعد اجتماع لمجلس الأمن عن السودان "ما سمعناه من الأمم المتحدة أنها ليست أسلحة خفيفة فحسب، وإنما أسلحة ثقيلة وبدأت بالتدفق نحو الجنوب".
وأضافت "لم نحصل على معلومات محددة في هذا الشأن، لكننا شاهدنا في أعمال العنف التي تجري في الجنوب درجة عالية من التطور وأسلحة فتاكة، وهذا مصدر قلق لنا".
ورغم أن واشنطن لا تريد أن توفر فرصة للوم الشمال إلا واقتنصها، فقد قالت رايس بشأن مصدر هذه الأسلحة إن "واشنطن تعتقد أن بعض الأسلحة يأتي من شمال السودان"، لكنها أشارت إلى أن "هذه الأسلحة يمكن أن تأتي من أماكن أخرى لأن المنطقة بها ثغرات حدودية والأسلحة تأتي من جميع الاتجاهات".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد حذرت هي الأخرى من أن قمع الخصوم السياسيين في شمال السودان وجنوبه يقوض أول انتخابات تعددية ستجرى في السودان منذ 24 عاما.
ومع استمرار العنف في جنوب السودان وإقليم دارفور وتزايد التوترات بين الشمال والجنوب، فإن التدفق المستمر للأسلحة "يجب أن يكون مبعث قلق كبير لدى المجتمع الدولي" حسب إفادة التقرير.
وبالقطع يشكل هذا السباق مصدر قلق أكبر لأبناء السودان الذين ترسخ في أذهانهم الانطباع بأن الصراع في وطنهم مستمر دون توقف وعبر الأجيال، متمخضاً عن موقف مؤلم من المعاناة الإنسانية لا يماثله أي صراع في العالم اليوم.
فهذه الكارثة الإنسانية التي كانت تقتصر على جنوب السودان، قد أشعلت الصراع في دارفور والشرق، وخلقت نوعا من عدم الاستقرار في الدول المجاورة، وأدت إلى تأجيل التنمية الاقتصادية الجادة، والإصلاح السياسي، والإهتمام بقضايا حقوق الإنسان في السودان وفي كل القرن الأفريقي.
فمنذ الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة توريت يوم 18 أغسطس/آب 1955، ظلت علاقات الشمال والجنوب تتأرجح بين دعوات الانفصال وثورات التمرد وفشل الاتفاقيات. وظلت البلاد تدور في حلقات الصراع الذي استعصى على كل الحلول التي كانت تفتقد بدورها المنهج العلمي والموضوعي والواقعي في المعالجة والإصلاح، ابتداء من مؤتمر جوبا عام 1947 وانتهاءً بنيفاشا.
فقد انتهى مؤتمر جوبا 1947 إلى كارثة التمرد في توريت التي راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء، غالبيتهم العظمى من شمال السودان. وكانت تلك الأحداث دليلا على هشاشة ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر، إذ اعتمدت في الغالب على النوايا الخيرة لبعض السلاطين البسطاء الذين تم جمعهم على عجل لشرعنة رغبة الإنجليز في التخلص من إدارة السودان في ذلك الوقت، وتبرير أن إنهاء الحكم الثنائي يمثل مطلبا مشتركا للشمال والجنوب، وقطع الطريق على مصر حتى لا تفكر في الدخول في وحدة عضوية مصيرية مع شمال السودان.
لقد تم تدمير فكرة السودان الوطن بواسطة الحروب، حربي الجنوب التي اندلعت أولاهما عام 1955 والثانية عام 1983، وحرب دارفور التي نشبت عام 2003، ومناوشات الشرق، إلى جانب الحظر الدولي الخانق، وما تفضي به مثل هذه الأنباء من قلق يتراكم مع تراكم هذه الأسلحة.
فقد أنتج الصراع في الجنوب -مثلا- خيبة أمل كبيرة لإتمام التأسيس الأمثل للدولة الوطنية، الأمر الذي أدى إلى خفض التفاؤل السياسي إلى مستوى ظل متدنياً خلال فترة الحكومات الوطنية في السودان.
ففي جولة الحرب الأولى، أظهرت اتفاقية أديس أبابا عام 1972 موجة جديدة من التفاؤل لم تدم أكثر من عشرة أعوام. وفي الجولة الثانية كانت الآمال في نهاية تفاوضية للحرب في الجنوب واعدة وبعيدة في نفس الوقت: كانت واعدة بمعنى أن عملية السلام الرسمية قد وجدت الآن -وتحت رعاية من منظمة إقليمية هي الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، محادثات دورية تم عقدها في عواصم الإقليم المختلفة، كما أن بعض عناصر المجتمع الدولي -بما في ذلك أميركا- قد أتت بشيء من الضغط والتشجيع لتصب في اتفاقية نيفاشا للسلام.
غير أن تطلعات النجاح في هذه الاتفاقية قد تمت إعاقتها بمجموعة من العوامل، ليس أقلها الخلافات الأساسية المحورية بين الشمال والجنوب، بل أيضاً نتيجة للمدى الواسع للخلاف بين الأحزاب التي لها مصلحة في النزاعات متعددة الأطراف ونتائجها، إلى جانب نقاط الضعف الموجودة في عملية السلام نفسها.
وربما كان أكبر معوقات التقدم تكمن في الحقيقة المفجعة بأن السودان وشعبه -الذي يعاني- يقعون خارج مدى رؤية الاهتمامات الأولية للمجتمع العالمي، ذلك المجتمع الذي لديه حشد من الاهتمامات الأخرى، ولا تعتقد الدول العظمى بأن لديها مصالح حيوية يتهددها خطر في السودان.
وكثير من المنظمات العالمية والإقليمية المختلفة والدول، يرجع فشلها بدرجة كبيرة إلى عدم قدرتها على فهم تعقيدات الحالة السودانية، ومنطق التطورات الجارية. ولأنها لا تملك نظرة عالمية بشأن صراعات جنوب السودان، فقد اتخذت كل العوامل العالمية دور رجل الإطفاء الجاهل -المتحيز أحياناً- الذي يريد أن يطفئ النار دون أن يعلم المصادر التي تغذيها. والحلقة المفقودة في أفعالهم كانت دائماً عدم الوعي بأن كل صراعات جنوب السودان كانت دائماً متداخلة ومرتبطة بعضها ببعض وبعمق.
رغم ذلك، فإن ما يمكن قوله بالتأكيد هو أن جنوب السودان لم يكن دائماً مسرحاً للتعايش السلمي للدينكا والمجموعات الإثنية السائدة الأخرى. ورغم كل المرارات التاريخية، فإن الصراع في السودان لم يشر إلى عداوة بين تلك المجموعات العرقية في الجنوب، أو مع أولئك الذين يعيشون في الشمال، بل كان الصراع يتركز وصفه على عدم المساواة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بينهم. ويوجه سوء التفسير للصراع عادة -وبصورة أبعد من التوجهات النقدية- نحو مدى مناسبة خلفيته التاريخية للفهم.
فالصراع في السودان كان وما يزال من أكثر الصراعات غموضاً نسبة للحقيقة بأن هناك مزجا متعمدا للأساطير، وأنصاف الحقائق، والشعارات، التي يدعمها كل طرف في النزاع بخصب خياله. والتضارب بين هذه الأساطير يوضح كيف أن الارتباطات العاطفية في النزاع السوداني قوية من قبل كل الأطراف، كما يوضح السبب في التمسك بمواقف لا يمكن التنازل عنها، فيما يتعلق بالقضايا المتنازع عليها. إضافة إلى ذلك، هناك المزيد من الأساطير التاريخية المرتبطة ببعض المشاهد المأساوية. وفوق ذلك، فليس كل هذه الأساطير قديمة بالية، فهنالك أساطير حديثة المولد.
ولا يمكن إجراء مسح شامل لطبيعة هذا الصراع شديد التعقيد دون أن نقوم -أولاً- بطرح هذه الأساطير جانبا، القديمة منها والجديدة على حد سواء، إذ إنه رغم تغير الأنظمة، نادراً ما يتم التعرض لأساطير الصراع، أو الإتيان بتغيير جذري في السياسات تجاه الجنوب، فقد تم خلق مناخ أكثر توصيلاً لانعكاس جاد للموقف في البحث عن حل.
وهذه التغييرات قد جاءت في الغالب نتيجة للوضع العام في الجنوب وأثره على الوحدة الوطنية. ولم تأت نيفاشا في أساسها بسبب فشل الحكومات في الاستجابة لمطالب الجنوب، ولكن بسبب عدم نجاح كل الأطراف في كسب الحرب.
كان ذلك هو الوضع منذ الاستقلال عام 1956، وكان ذلك هو الحال في فترة الحكم العسكري 1958-1964، كما كان نفس الحال بعد عودة الديمقراطية عام 1965، وبالتأكيد كما كان واضحاً في بدايات عهد ثورة الإنقاذ الوطني.
فلماذا كانت الحكومات المتعاقبة تنحو إلى أن تكون أكثر حماساً في استمرار الحرب؟ سؤال ما يزال يبحث عن إجابة، بالرغم من أن هناك استثناء لهذ النمط التكراري. مثال لذلك، الحكومة الانتقالية عام 1964-1965 التي أعقبت الإطاحة بالحكم العسكري، والحكومة الانتقالية الأخرى التي جاءت بعد خلع النميري، قد حاولت أيضاً الوصول إلى تلك الظروف، حتى أن المبادرات الدبلوماسية لحل النزاع كانت تميل إلى الابتعاد عن الحقيقة المرة لأنها تشير إلى الطريق نحو الفشل.
على نفس المنوال، كانت المداخلات الدبلوماسية التي تبحث عن حلول سريعة في مواجهة هذه القضايا المعقدة، قد أدت فقط إلى تعقيد أكثر للمشكلة. وهناك اتجاه في جانب صناع السلام الدبلوماسيين في البحث عن حلول سهلة نسبياً وتأجيل الأكثر صعوبة، كما في مثال اتفاقية جبال النوبة التي تم التفاوض حولها في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول 2001 بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، معترفة للمرة الأولى بوقف لإطلاق النار تحت إشراف دولي، ولكن دون أن تحل المشكلة نهائيا حتى بعد نيفاشا.
وبينما يبدو هذا الأمر مفهوماً وربما حتى عملياً، فإنه من المحتمل أن أكثر القضايا صعوبة والتي ما زالت تؤدي إلى إثارة الناس ودفعهم للمواجهات العنيفة، وتجعلهم أكثر تصميماً على المخاطرة بحياتهم ولأن يقتلوا أو يُقتلوا، هي قضية جنوب السودان.
لهذا، يتطلب الأمر جهودا مضاعفة في الإتيان بإستراتيجية دبلوماسية منسقة عالمياً، يتم تصميمها لإنهاء الحروب في كل منطقة القرن الأفريقي وحتى تشاد، بما في ذلك تدعيم دبلوماسية المسار الأول والثاني، ودعم إمكانية حل النزاع إقليمياً، والالتزام بالتخطيط الانتقالي لفترة ما بعد الحرب.
وبالرغم من أنه أمر متعارف عليه، فإن الدبلوماسية وحدها لن تأتي بنهاية للحروب ذات الأسباب المتعددة في القرن الأفريقي. والدبلوماسية -رغم تنسيقها المدعوم بأفضل الخبرات- ليست أكثر من عنصر واحد، في حين يجب أن يكون إستراتيجية متماسكة لبناء الأسس المؤسسية للسلام. وهذا سيؤكد من أهمية بناء عمليات سلام فاعلة، ومؤسسات ديمقراطية راعية، وحماية حقوق الإنسان، وترقية تنمية اقتصادية متوازية، كجزء من حزمة لإستراتيجية واسعة لحل النزاع.
وفي حالة السودان، تتمثل أفضل الفرص للتقدم في شراكة متناسقة بين الداخل والخارج تعمل فيها الحكومات الإقليمية مع المجتمع العالمي لتكثيف البحث عن السلام.
فالجهود الحالية -بما في ذلك اتفاقية نيفاشا- اتجهت نحو تنشيط مساعي السلام الإقليمية المعطلة التي تتبناها الإيغاد، وتقوية الدعم العالمي لحل قضية دارفور والذي هو من خلال منبر الدوحة، لأن الفكرة من وراء ذلك التوجه أن تُبنى جبهة متحدة ومجتهدة وملتزمة ومدعومة بتحالف إقليمي راغب في المشاركة، مع تقديم حوافز ذات قيمة تمثل أفضل الفرص لتحقيق عملية سلام ناجحة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيصل أحمد سحنون
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست