إني كفرت بوطن اسمه السودان !!!

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، ممثلي الإعلام الوطني والدولي السلام عليكم وبعد- أشكركم على تلبية دعوتنا لهذا المؤتمر الذي افتتحه بهذا البيان. مقدمة: الانتخابات آلية مختارة للاحتكام للشعب لاختيار البرنامج الأفضل والقيادة الأمثل لحكم البلاد. وهي لا تحقق ذلك بالمستوى المطلوب إلا في المناخ المناسب من أمن، وحرية، ونزاهة، وقبول لإجراءاتها في المراحل المختلفة، وبالتالي لنتائجها بعد الاقتراع: 1. منذ مشروع التراضي الوطني في مايو 2008م سعينا لتحقيق هذا المناخ الصالح ولكن مشروع التراضي تلاشى دون تحقيق مقاصده. 2. وفي ديسمبر 2009م حاولنا إحياء التراضي عبر البوابة الجنوبية ولكن تلك المحاولة وإن كونت تحالفا عريضا خلقت دون قصد استقطابا جديدا، وما اتفق عليه من تأجيل الانتخابات إلى حين حسم الخلافات المعلقة لم يستجب له. 3. وفي 4 مارس الماضي خاطبت قوى الإجماع الوطني مفوضية الانتخابات محددة مطالب معينة حول الانتخابات دون استجابة. 4. وفي 15/3 بلغت الشكوك بمرشحي الرئاسة حول أداء مفوضية الانتخابات درجة جعلتهم جميعا -إلا مرشح المؤتمر الوطني- يطالبون كافة الأطراف المعنية بضرورة مراجعة أداء المفوضية الإداري والمالي. ومع أهمية هذا الموقف شبه الإجماعي أهملت المذكرة إهمالا تاما. 5. وعلى طول الفترة قبيل بدء الإجراءات الانتخابية اقترحنا الدعوة لقمة سياسية للتصدي على المستوى القومي لمشاكل اتفاقية السلام، ولمسألة دارفور، ولمسألة الحريات العامة وسائر القضايا الملحة، ولكن هذه القمة السياسية الضرورية لم تتحقق. 6. رغم إهمال تلك المطالب والمقترحات مضت الإجراءات الانتخابية، وخضناها بدرجة من الكفاءة في مراحل التسجيل، والترشيح، والتعبئة، وطرحنا البرامج الواضحة؛ ولكن المناخ الانتخابي صار استقطابيا وملغوما بصورة خطيرة للأسباب الآتية: ‌أ) الانتخابات من حيث إصدار قانونها وتكوين المفوضية تأخر كثيرا، وعندما شرع فيه اتسم الجدول الانتخابي بضيق الزمن بصورة مخلة. ‌ب) قضايا هامة علقت كالخلاف حول الإحصاء، وفي مرحلة لاحقة وضع لها حل يقوم على مفاهيم المحاصصة، ويخالف الأسلوب الديمقراطي. ‌ج) لم توضع أية معالجة عادلة للموقف المأزوم في دارفور حيث حالة الطوارئ، والاضطراب الأمني، والأحزاب المسلحة متحفزة، ومعسكرات النازحين واللاجئين مغيبة. ‌د) ثم اتضح أخيرا أن السجل الانتخابي لا زال مفتوحا يضاف إليه! وهناك عشرات الآلاف من الأسماء التي أضيفت للسجل المنتهي في ديسمبر 2009م، بل هناك خلل بتطابق تام للسجل لبعض الدوائر في الأقراص المدمجة المسلمة للأحزاب، وقد امتنعت المفوضية عن تسليم النسخة الورقية للأحزاب بالسجل النهائي حتى الآن برغم المطالبات مخالفة للقانون بشكل صريح (المادة 25-2-أ). ‌ه) بالإضافة لمخالفات التسجيل لا يختلف أحد في ارتكاب أساليب فاسدة أفسدت المناخ الانتخابي أهمها: تأخرت مفوضية الانتخابات جداً في القيام بواجبها القانوني وتحديد سقوف الصرف للأحزاب والمرشحين وعندما فعلت ذلك مؤخراً في آخر مارس المنصرم اتضح دون أدنى شك تجاوز صرف المؤتمر الوطني لكل السقوف بإسراف بلا حدود، هذه مخالفة قانونية واضحة للمادة "67/3". حتى أن قرار المفوضية (رقم 75) والذي صدر متأخرا جدا حول سقوف الصرف جاء بتحديد مبالغ على علوها واستحالتها للمتنافسين إلا أن المؤتمر الوطني صرف أضعافها في كافة أوجه الصرف المحددة. واستمرت هيمنة الحزب الحاكم على الإعلام بصورة شبه كاملة في مخالفة للقانون- المادة "66". واستغل الحزب الحاكم السلطة في الحملة الانتخابية بصورة مشاهدة للناس أجمعين في مخالفة للقانون- المادة "69"  ومع أن مجلس الأحزاب، والمفوضية، والحزب الحاكم، يعلمون تماماً ما وقع على كثير من الأحزاب السياسية من بطش إعلامي، وتشريد كوادر، ومصادرة أموال، وغيرها من أسباب التوهين. ومع أن القانون يشير للدعم الحكومي لها "المادة 67/2/ج" فإن هذا الأمر ظل مهملا تماما أثناء كافة المراحل الانتخابية. وسمح للتكفيريين الجدد بإصدار فتاوى مسمومة تكفر وتخون من تشاء كما تشاء مما كهرب المناخ الانتخابي. ولكن لأنهم جميعا ذيلوا مقولاتهم المسمومة بدعم الحزب الحاكم فإن مقولاتهم التحريضية مضت بلا مساءلة. وانتشرت في الطرقات ملصقات ولافتات أخرى تبث الكراهية وتغرس الفتنة كذلك من منطلق تأييد الحزب الحاكم ما أتاح لها الحصانة. 7. رغم كل هذه العيوب المدمرة لنزاهة الانتخابات خاض حزبنا بكفاءة معقولة كل المراحل، وأملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه تداول حزبنا في اجتماع مراثوني يومي الخميس والجمعة أول وثاني أبريل 2010م الأمر وقرر تجاوز كافة المطالب المشروعة الأخرى وحصر المطالبة في رفع درجة نزاهة الانتخابات في ثمانية بنود وجدت استجابة لدى التفاوض مع الحزب الحاكم حول ضبط قانون الأمن، والإشراف القومي على الإعلام الرسمي، والالتزام بعدم استغلال السلطة، ومبدأ المجلس الرئاسي للإشراف على المفوضية، وضرورة معالجة الحالة الدارفورية، واستجابة محدودة لمطلب التمويل لم تتعد 16% من الأموال التي طالبنا بها كرد لممتلكاتنا المصادرة. ولكن الرفض التام لأي تأخير لمواعيد الاقتراع. وهو تأخير مطلوب لكي تحقق الإصلاحات المذكورة أثرها على الواقع. 8. كان موقف المكتب السياسي أقرب إلى ترجيح المشاركة بناء على أنه ومهما كان التلاعب في مراحل تقسيم الدوائر والتسجيل فقد استطاعت عضوية حزبنا التسجيل بكثافة، كما أن الحزب يمثل أشواق الشعب السوداني، وأثبتت الدراسات والاستطلاعات للموقف في كل الولايات أنه برغم القيود واختلال الحملة المجيرة لصالح الحزب الحاكم فإن حظوظنا في الفوز كبيرة إذا ضمنت أدنى درجة من النزاهة في مرحلة الاقتراع، سواء على مستوى الرئاسة، أو على مستوى الولايات إذ لدينا ثلاث حقائب ولائية شبه مضمونة وخمسة فرصنا فيها كبيرة للغاية وأربعة فيها فرصة واضحة، كما قدر أن نفوز بحوالي 51% من دوائر المجلس الوطني في الشمال ونسبة مقاربة في دوائر المجالس التشريعية الولائية وفي القوائم. فإذا جرت الاستجابة لمطالب الحد الأدنى لأمكننا تحقيق الانتفاضة الانتخابية وخلاص الوطن. الهم الأساسي لمكتبنا السياسي حينها كان تمويل الترحيل، وضوابط الاقتراع، حيث تم تقليص عدد مراكز الاقتراع لأقل من النصف (9484 مركزا بدلا عن 21000 مركزا) مما يشكل سببا لحرمان الأكثرية من منتسبي الأحزاب في الولايات النائية من التصويت بسبب الأموال الطائلة المطلوبة للترحيل ورفع المفوضية يدها عن المسألة. لكن هذا الاستخفاف بالإصلاح والاستفزاز للآخرين وللمراقبين الدوليين رجح كفة المقاطعة للانتخابات المعيبة، فحينما نوقش الأمر مرة ثانية جرت تحولات أساسية لدى آراء غالبية أعضاء المكتب السياسي نحو المقاطعة الكاملة. 9. اتخذ المكتب السياسي أمس قراره بالمقاطعة على كافة المستويات لأن الانتخابات لا تمثل احتكاما صحيحا للشعب، وتحريا صحيحا لإرادته. 10. دستور حزب الأمة يمنح رئاسة الحزب صلاحيات تمارسها وهي مساءلة أمام المؤتمر العام. لذلك سوف تجري الرئاسة بعض الاستثناءات –مثلا- في مناطق انتخاباتها جزء من عملية استشارة حول المصير بين الشمال والجنوب (النيل الأزرق وجنوب كردفان)، هذه الاستثناءات سوف يصدر بها بيان لاحق اليوم. 11. فيما يتعلق بالترشيح للرئاسة. أقول: حزبنا أعطى هذا الأمر اهتماما بالغا وتريثنا في الترشيح آملين الاتفاق على شخص وفاقي يقود البلاد في المرحلة الحساسة المقبلة بموجب برنامج قومي متفق عليه لمواجهة مرحلة تقرير المصير وأزمة دارفور، والحالة الاقتصادية، والانتقال من الأحادية إلى التعددية بصورة غير جراحية، ومواجهة التحديات الدولية. وعندما أخفق هذا المسعى قدم حزبنا رئيسه بمؤهلاته المعروفة وكان بذلك الأكثر احتراما للرأي العام السوداني فلم يقدم قيادة في الصف الثاني أو الثالث ولا من به شبهة تلمذة سياسية. ونتيجة لهذا الموقف أعددت العدة لخوض الانتخابات ببرنامج واضح المعالم يفصل مهام الشهور الثلاثة الأولى وأولويات ما بعدها، ولم يكن عندي أي تحفظ للمغامرة مع كل الظروف السالبة، لأعطي الناخب السوداني خيارا آخر. ولكن رفض الحد الأدنى من التأجيل لرفع مستوى النزاهة. والمناخ الاستفزازي الذي سيطر على الساحة جعل مشاركتي تفقد معناها. ولكن، سواء كنا في داخل المؤسسات الدستورية أو خارجها فإننا نمثل قوى اجتماعية ذات وزن وهي قوى اجتماعية يؤهلها رصيد تاريخي، وفكري، وشعبي، ودولي لا ينكر. ومن هذا المنطلق ورغم موقفنا المبدئي من نتائج هذه الانتخابات فسوف نتخذ النهج الآتي: (أ) نسعى مع القوى التي سوف تفرزها الانتخابات للتعاون في كافة قضايا السلام العادل الشامل، حل أزمة دارفور، وبسط الحريات. (ب) نواصل التعاون مع الحركة الشعبية لتحسين فرص الوحدة العادلة أو الجوار الأخوي. (ج) نواصل التعاون مع كافة القوى المعارضة داخل وخارج المؤسسات الدستورية الجديدة لتحقيق بسط الحريات، وحل مشكلة دارفور، والعمل لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد تقرير المصير وبعد سلام دارفور. وفي ختام هذا البيان، كنت شخصيا أتوقع تناولا أكثر إيجابية مع هذه الانتخابات، ولكن رأي الجماعة لا تشقى البلاد به. وأود أن أشكر الذين قادوا حملتي الانتخابية بكفاءة عالية وأساليب مبتكرة على ما قدموا. كما أشكر عبركم جماهيرنا التي عانت ما عانت من عنت، ولاحت لها بارقة أمل كادت ترد لها اعتبارها، فتفانوا في العمل في مراحل الانتخابات وبذلوا كل نفيس في ذلك وفي استقبالاتنا غير عابئين بالوعيد والمخاطر، جزاهم الله خيرا وحفظهم وحفظ بهم مشارع الحق. وأؤكد لهم أننا في المرحلة القادمة سوف نولي التواصل معهم بأقوى صورة أهمية قصوى. كما أؤكد للرأي العام السوداني عامة والدولي أن حزب الأمة القومي سوف يظل حارسا لمشارع الحق حريصا على التحول الديمقراطي الكامل والسلام العادل الشامل باسطا يده وقلبه ولسانه لكل من يتجاوب مع هذه الأهداف. دار الأمة بأم درمان- 8 أبريل 2010م