نعم لتأجيل الانتخابات حتى نوفمبر القادم.. وإلا فمقاطعتها افضل واسلم

Quote: رسالة تعمد راسلها عدم التوقيع عليها تسلمتها عبر بريدي الالكتروني ، راسلها قال انه يعمل بالمفوضية القومية للانتخابات وأشار إلي أنه "يخاف" على نفسه ووظيفته لذلك لم يكتب عليها أسمه، الرساله تتحدث عن تجاوزات داخل المفوضية القومية للأنتخابات،ولما كانت الرسالة مجهولة، لم يكن من الممكن التعامل معها بشكل مباشر ،وما فيها قد يكون صحيحا وقد يكون غير ذلك، ولكن أيضا لم يكن من الممكن القذف بها إلى سلة المهملات فرأينا على الأقل تقصى الحقائق والنظر إلى داخل المفوضية خاصة فى مجال التدريب بإعتباره المحور الذي ركزت عليه تلك الرسالة ... وكذلك لما لأهمية التدريب سواء كان للأحزاب أو للإعلام خاصة فى ظرف إنقطع فيه التواصل الإنتخابى بين الأحزاب والناخبين المفترضين .. ولطول إنقطاع التجربة فى السودان كان مهما البحث فى ما يحدث فى هذا القطاع داخل المفوضية لا لإثبات الاتهامات ( فليس هذا ما نبحث عنه ) ولكن للاطمئنان على سير العملية فى كل جوانبها ... لذا استهدف هذا التحقيق أول ما استهدف المعنيين بالأمر فى مقابلات مباشرة للإجابة على تساؤلات مباشرة .. والحكم بعد ذلك متروك للناخب ... عفوا ... للقارئ ... فإلى وقائع هذا التحقيق الذي قد يثير جدلا كثيفا ولكن المؤكد أنه يؤسس لشفافية مطلوبة . غنى عن القول أن التدريب يعتمد على مراكز متخصصة لتنفيذ برامج التدريب المطلوبة لذا جاء إتجاه المفوضية القومية للإنتخابات لإختيار مراكز تتولى عملية تنفيذ برامج التدريب الإنتخابى و في تتبعنا لمراكز التدريب وجدنا ان أول المراكز التي وقع عليها الاختيار هو مركز الاستشارات والتدريب الدولي وهو المركز الوحيد الذي أنفرد بالتدريب والتثقيف الانتخابي في 12 ولاية من ولايات السودان وكما انه نال حصة كبيرة من ميزانية التدريب،مما لفت انتباهنا وطرح جملة من علامات الإستفهام ، ذلك أن المركز ذو صلة وثيقة بأحد أعضاء المفوضية القومية للإنتخابات ،وهو البروفسير مختار الاصم،وثبت بالمستندات أن المركز مسجل باسمه إلي اليوم في سجلات مراكز التدريب بوزارة العمل مما أعتبره عدد ممن تحدثوا للاخبار في هذا الشأن تضاربا فى المصالح كان من الأفضل ان لا تقع فيه المفوضية. مشكلة داخل المفوضية وبالفعل واجه مركز الاستشارات والتدريب الدولي انتقادات حادة داخل المفوضية واعترض البعض على حصوله على حصة من ميزانية التدريب والتثقيف الانتخابي وانفراده بجزء مقدر منها، وقال مصدر فضل حجب أسمه لـ(الاخبار) أن مسئول الإعلام أبوبكر وزيري تقدم باستقالته بسبب مركز الأصم والميزانية الضخمة التي تقدم بها،إلا أن وساطات تدخلت واقنعت وزيري بالعدول عن الأستقالة كما أقنعت المركز بخفض قيمة الميزانية التي يطلبها للقيام بالتدريب والتثقيف الانتخابي، حدث بعلم المفوضية مسئول التدريب بالمفوضية بروفسير محاسن حاج الصافي قالت ل(الأخبار) نحن نعلم أن لبروفسير الأصم علاقة بالمركز وهو تقدم من ضمن 40 مركز تقدمت وإخترناه لان المركز قديم وبه خبرات لم نشأ أن نحرم المواطنين من خدماته،وعن تجاوزات وقعت من المركز في نيالا وسلمها مواطنون لرئيس المفوضية قالت بروفسير محاسن أنها لا علم لها بها، الأصم يبرىء نفسه ما أثير حول مركز الاستشارات والتدريب الدولي وعلاقته بالبروفسير مختار الأصم والذي هو احد المفوضين القوميين،حملناه وتوجهنا به إليه،وكان أول تعليق بدر عن البروفسير عندما توجهنا إليه بسؤال عن علاقته بالمركز وتضارب المصالح الذي يمكن أن ينشأ عن ذلك أن قال"أنا حأقاضيكم على هذا الكلام" وبعد أن شرحنا له أننا نهدف لتقصى الحقائق وتوضيحها للرأى العام لا الإدانة إستجاب و وافق على الحديث معنا وأول ما أشار إليه أنه تقدم إلي الأمين العام للمفوضية القومية للإنتخابات د. جلال محمد احمد بطلب لإعفائه من مسئولية التدريب والتوعية التي كان يتولاها حتى يتسنى لمركز الاستشارات والتدريب الدولي ان يتقدم للمنافسة ويؤكد الأصم على أن المركز الذي يعترف أنه أحد مؤسسيه هو المركز الوحيد في السودان المؤهل للعمل في مجال الانتخابات،كما أشار إلي ان الطلب الذي تقدم به تضمن نقاطا جوهرية (على حد قوله ) منها إما أن تسند مهمة التدريب والتوعية فى المفوضية القومية للإنتخابات لشخص آخر داخل المفوضية أو يحرم المركز من التقديم والمشاركة في حصة التدريب بجانب نقطة ثالثة بإشراك معاونين للأصم في عملية الاختيار ،( يعنى إختيار المراكز ) ووفقا لتأكيد د. الأصم فقد فضل الأمين العام الخيار الأول وأعفي الأصم من التدريب والتثقيف . وردا على سؤالنا على أن وجوده داخل المفوضية يمنح المركز الذي هو جزء منه وضعا متميزا و متقدما على الآخرين قال الأصم هذا الكلام غير صحيح والمركز من ضمن عدد من المراكز تقدمت للتدريب وافقت عليه لجنة فنية بالمفوضية للخبره التي يتمتع بها،وعندما قلنا له أن الأموال التي تدفع لمركز ه كبيرة جدا مقارنة بالمراكز الأخرى قال د. الأصم ( لماذا مختار الأصم وحده وهنالك آخرين داخل المفوضية لهم علاقة بمراكز تدريب خارج المفوضية ) هل هى محسوبية أم صدفة ؟ قضية أخرى طرحناها على منضدة د. مختار الأصم ولم تكن محل بحثنا أصلا .. ففى زيارتنا لمفوضية الإنتخابات سألنا موظف الاستقبال عن الأصم وكنا نعنى بالطبع الدكتور مختار الأصم الذي كان وجهتنا أصلا ولكن المفاجأة أن موظف الاستقبال بادرنا بسؤال لم يكن قد خطر ببالنا من قبل " أيهم تريدون" فسألته بتلقائية (كم هم ) فقال (أنا أعرف ثلاثة ) مما دفعنا لطلب مقابلتهم وقد إلتقينا من إلتقينا منهم وبعضهم تحدث إلينا عبر الهاتف،ممن تحدثنا معهم وليد الأصم وهو مسئول عن قسم التقنية بالمركز الصحفي وقال للأخبار أن مختار الأصم عمه مباشرة ووائل الأصم ممن تحدثنا إليهم عبر الهاتف وهو أيضا مسئول التقنية بمكاتب المفوضية وأخ لوليد مسئول التقنية بالمكتب الصحفي،وعندما أوردنا هذه الملاحظة لبروفسير مختار الأصم قال "أنا لا علاقة لي بالتعيين داخل المفوضية وأسرة الأصم فيها أكثر من 800 ألف شخص" وقلل الأصم من العمل بالمفوضية وقال "عمل المفوضية كله مؤقت وظائف شنو " مراكز التدريب تتجاوز خلال الأشهر الأخيرة من العام السابق،نشطت المفوضية القومية للأنتخابات في تدريب عدد كبير من منسوبيها في اللجان العليا على العملية الأنتخابية وقوانينها ومراحلها ثم دربت عددا منهم على مرحلة التسجيل،ثم نشطت من بعد ذلك في تدريب الأعلاميين على تغطية العملية الانتخابية، إلا أن عددا من مراكز التدريب لم تلتزم بشروط التدريب التي حددتها المفوضية،ولم تنفذ العقد الذي وقعته بشكل دقيق ،على الرغم من أن المفوضية تدفع 13 ألف جنيه للمركز على الدورة الواحدة في الخرطوم،15ألف جنيه للدورة في الولايات القريبة في الوسط و18ألف في الولايات البعيدة والمراكز التي أختارتها المفوضية للتدريب هي مركز نسق الصحفي ،مركز اتجاهات المستقبل ،المجلس القومي للصحافة والمطبوعات ،أكاديمية علوم الاتصال ،مركز طيبة للاعلام ،مركز ظلال للتدريب و مركز الديمقراطية ،الخبير الأعلامي ورئيس المكتب الصحفي بالمفوضية أبوبكر وزيري قال للأخبار عدد من المراكز لم تلتزم بالاتفاق الذي بينها والمفوضية مشيرا إلي أن بعضها لم يدرب العدد المطلوب في الدورة فبدلا من تدريب 30 أعلامي دربوا فقط 16 في الدورة ومنهم مركز طيبة للإعلام ،وهنالك تقارير تشير إلي تجاوزات في أعداد الحضور من الأعلاميين في دورات الولايات كما أشار إلي أن شكوى تقدم بها مواطنيين في الأقاليم لرئيس المفوضية عن أداء يعض المراكز ،ووزيري لم يكتفي بتهمة عدم الألتزام بعدد الدارسين وبداية الدورات في مواعيدها ولكنه قال أن بعض المراكز عدلت في المنهج الموضوع للتدريب من المفوضية دون الرجوع إليها بجانب تبديل المدربين الذين حددتهم المفوضية لتدريب الأعلاميين وقال "لم يلتزم بالمدربين ألا المجلس القومي للصحافة والمطبوعات" إلا أن هذه المراكز لم تتعرض للمساءلة من قبل المفوضية أحتكار التدريب أشترطت المفوضية مع برنامجها لتدريب الأعلاميين مدربين معظمهم من المفوضية القومية للانتخابات، وحددت أجر المحاضر ب"600" جنيه،إلا أن نشاط المفوضين في هذا المجال جر عليهم أنتقادات شديدة، قال مصدر فضل حجب أسمه (كان على أعضاء المفوضية الترفع عن هذه الشبهة ودورانهم على مراكز التدريب وتقديم المحاضرات مدفوعة الأجر يضعهم موضع الشبهة التي يجب أن يحرصوا على تجنبها)،وقال آخر (المفوضين في هذه المرحلة كان أولي بهم التفرغ لشؤون الانتخابات) كما أن خبير تدريب أشار إلي أن معظم من دفعت بهم المفوضية للتدريب لا تنطبق عليهم شروط المدرب،الذي يتطلب خبرة محددة في عملية التدريب نفسها إلا أن وزيري دافع عن هذه النقطة وقال نحن حددنا مدربين من داخل المفوضية لخبرتهم في هذا المجال- رغم حداثة تكوين المفوضية نفسها- وأخذ يسألنا بدلا عن أن نسأل نحن ( من أفضل في التسجيل من الفريق الهادي ومن أفضل من جلال في الانتخابات وهم من داخل المفوضية) ولم يبرر وزيري لوجوده ضمن قائمة المحاضرين،وقال وزيري المراكز التي لم تلتزم بالمدربين دفعت بمن ليس لهم خبرة تدريب بلا مقابل مسئولة التدريب بروفسير محاسن حاج الصافي،قالت للأخبار أن الدورة الأولي أستهدفت 800 إعلامي تقدم بخطتها المجلس القومي للصحافة والمطبوعات ضمن عدد من الجهات وقام بتنفيذ المرحلة الأولي منفردا،إلا أن المرحلة الثانية أشتركت فيها سبع مراكز وقللت بروفسير محاسن من تجاوزات المراكز وقالت أن شكوي جاءت عن أداء بعض المراكز ولكن بدراستها بعد أن وردت تقارير مفصلة عنها وجدوا انها لا تمثل شيء يذكر،وعن الانتقادات الموجهة للمفوضية في احتكار مفوضيها للتدريب رفضت التعليق وقالت هذه تقديرات شخصية وأنا عن نفسي قدمت محاضرات بلا مقابل لطلاب الجامعات وطابق موقفها موقف بروفسير الأصم الذي قال أنا لم أعمل في هذه الدورات مدفوعة الأجر مراكز التدريب تبرر اتهامات المفوضية لمراكز التدريب بعدم الالتزام بما اتفقت عليه مع المفوضية واجهنا به المدير العام لمركز طيبة للاعلام فيصل محمد صالح الذي قال إن المفوضية تعاقدت معنا على التدريب بعد أن تعاقدت مع مجلس الصحافة في المرحلة الأولي وقام بتدريب أكثر من400 صحفي وبعد أن فرغ مجلس الصحافة بدانا في التدريب وأشار فيصل إلي أن ذلك عقد مهمتهم جدا لان المؤسسات الصحفية أعتبرت أن تدريب صحفي أو أثنين كافي للصحيفة ولم تتعاون في تفريغ صحفيين لتدريب وقال فيصل فهم المؤسسات الصحفية في هذا الاتجاه غير صحيح،وأكد أنهم في طيبة لم يبدأوا الدورة التدريبية إلا بعد أن تسجل في كشوفاتهم 28 دارس وقال فيصل "الصحفيين والأعلاميين لم يلتزموا بالحضور بعضهم حضر في اليوم الأول وتغيب في بقية المحاضرات وأنا لا املك سلطة لاجبارهم رغم أن أستعدادات الدورة كانت لاكثر من 30 أعلامي " وعن العدد الذي تخرج قال نعم ،تخرج 16 دارس في نهاية الدورة وقال التقصير ليس من جانبنا ولكن المؤسسات الصحفية لها دور في ذلك ومضي فيصل قائلا أنا أعترف أن طيبة لم تلتزم بالمنهج المقدم من المفوضية للتدريب ولا المدربين وقال فهمنا أن ما جاء من المفوضية مقترحات ليس إلا، مشيرا إلي أن مركز التدريب الصجفى بطيبة برس قديم وله خبرة متقدمة في تدريب الأعلاميين حتى قبل أن تنشأ المفوضية وليس دخيلا على مجال التدريب وقال إن ما جاء من المفوضية للتدريب كان مكررا وكثير من المواضيع التي طلبتها المفوضية لم يتغير إلا عنوانها وأضاف نحن أجرينا تعديل لا يخل بما طلبته المفوضية مثل قانون الانتخابات ودور المفوضية في الانتخابات القادمة ومراحل العملية الانتخابية ومعايير التغطية الانتخابية ، ولكن أضفنا جرعات للتدريب بخبرتنا نعتبرها أساسية كأستطلاعات الراي خلال العملية الانتخابية وهذه أضفناها من عندنا بجانب المراقبة على الانتخابات وتجارب الدول الأخري وعرضنا عليهم التجربة اللبنانية وقدمنا لهم مطلوبات التغطية الصحفية الانتخابية وكيفية تجهيز خطة اعلامية داخل المؤسسة الاعلامية وأضفنا لهم أنواع المواد المناسبة لتغطية الانتخابات وركزنا على التقرير الأخباري والتحقيق الاستقصائي ،كما قدم الاستاذ محجوب محمد صالح خلفية للدارسين من الأعلاميين عن تغطية الاعلام لتجارب السودان الانتخابية السابقة منذ 1953 ،وأنا أعترف بأننا أجرينا تعديلا على برنامج المفوضية لصالح المتدربين وعن المدربين قال فيصل أنا أحترم كل الذين أقترحتهم المفوضية ورشحهم أبوبكر وزيري من المفوضين العاملين في المفوضية إلا أني أعتقد أنهم منشغلين بمهام أخري ويمكن أن يؤدوا دورهم بالمفوضية على اكمل وجه ولكن ليس بالضرورة أن يكونوا مدربين وقد لا يصلح بعضهم للتدريب أصلا ،والقضية ليست العلم بالقانون ولكن القدرة على التدريب والتدريس ومضي فيصل قائلا ونحن لنا خبرة ونتعامل مع مدربين منذ فترة طويلة ونحن اعتمدنا على الخبير علي جرقندي وأضاف (اتحدي كل من يشكك في قدرات علي جرقندي وهو صاحب خبرة أدارية وخبير في شؤون الفدرالية ووزير سابق له تجربة سياسية كبيرة وأكثر من ذلك المفوضية نفسها استعانت به لتدريب اللجان العاليا،كما اعتمدنا في شرح القانون على مولانا محمد أحمد سالم وهو يقف على خبرة عملية واسعة وقانوني ضليع وله ملكة في التدريس ونقل المعلومة قل ما تجدها فى كثيرين )