نعم لتأجيل الانتخابات حتى نوفمبر القادم.. وإلا فمقاطعتها افضل واسلم

Quote: كشفت مصادر تشادية ان متمردي «حركة العدل والمساواة» في دارفور تراجعوا عن دعوتهم لإرجاء الانتخابات المقررة في أبريل القادم، وذلك خلال مفاوضات مغلقة جرت في تشاد مع ممثلي الحكومة ، فيما تشرع اليوم ثلاث لجان رئيسية شكلتها الوساطة المشتركة، من وفدي الحكومة و»حركة التحرير والعدالة»، في مناقشة تفصيلية للقضايا التفاوضية المتمثلة في الترتيبات الامنية والسلطة والثروة، لوضع التصورات النهائية من الطرفين وتسليمها الي الوساطة، في وقت أكدت مصادر استئناف المباحثات بين الحكومة والعدل والمساواة بوساطة تشادية. وقال نائب رئيس حركة التحرير والعدالة، للشؤون السياسية محجوب حسين لـ«الصحافة» أمس، انه تم تشكيل ثلاث لجان رئيسية من الطرفين معنية بدراسة وتفصيل الاتفاق والدخول في العملية التفاوضية، ضمت لجنة للترتيبات الامنية ، ولجنة لاقتسام السلطة ،وثالثة للثروة. وأوضح ،ان اللجان الثلاث ستناقش القضايا التفصيلية وتسلم رؤيتها للوساطة، واعلن التزام حركته باتفاق وقف اطلاق النار، الذي قال انه يشمل مناطق سيطرة الحركة فقط، داعيا الحكومة للالتزام بالاتفاق لتهيئة المناخ التفاوضي. من جانبه، اكد مستشار الرئيس، مسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين، ان الاتفاق الإطاري بين الحركة والحكومة يمهد الطريق للتوصل الي اتفاق نهائي قبل نهاية الشهر الحالي، موضحا ان ما يميز الاتفاق الاطاري مع حركة التحرير والعدالة انه جاء مشفوعا باتفاق وقف اطلاق النار، بخلاف الاتفاق مع حركة العدل والمساواة باعتباره اتفاقا اطاريا. واكد غازي ،في تصريحات عقب عودته من الدوحة أمس، مع نائب الرئيس، علي عثمان محمد طه، التزام الحكومة بالاتفاق مع حركة العدل والمساواة، وقال « لكن لا مجال لاعتراض العدل علي الاتفاق مع التحرير والعدالة»، وأضاف «لا يحق للعدل الاعتراض علي اي اتفاق ما دام لا ينسخ الاتفاق معها أو يضيع بعض بنوده». وتابع «يمكن ان تشترط العدل الا يكون الاتفاق مضيعا لبنود اتفاقها وحقوقها»، مشيرا الي ان حركة التحرير والعدالة تجمع لحركات موجودة في مبادرة الدوحة ولها مشروعية الوجود والتفاوض معها ويمتلكون مجموعات سكانية مهمة في دارفور. الي ذلك، قال مسؤول تشادي «المطلوب تطبيق اتفاق «الدوحة»، لكن «حركة العدل والمساواة» اشترطت لذلك إرجاء الانتخابات والاعتراف بها كحزب سياسي، وأضاف «تم الوصول إلى طريق مسدود والرئيس ديبي شخصياً يتولى وساطة بين الجانبين، في النهاية، قررت حركة العدل والمساواة التراجع عن هذا المطلب، لكنها طرحت شروطاً أخرى يتفاوض الطرفان حولها». وكتبت صحيفة «لو بروغريه» التشادية في عددها الخميس الماضي، ان المتمردين «ما عادوا يطالبون بإرجاء الانتخابات كما سبق ان فعلوا في بداية المفاوضات»، لكن لديهم «مطالب حول قضايا أخرى يريدون معالجتها خلال فترة انتقالية تمتد عامين». وفي السياق، أكدت مصادر تشادية استئناف الحكومة وحركة العدل والمساواة محادثات غير مباشرة بتسهيل من الحكومة التشادية لكسر الجمود وتمهيد الطريق نحو التوصل إلى اتفاق سلام، بعد أن كانت الأخيرة رفضت عرضا حكوميا بمنحها مناصب تنفيذية ، وتمسكت بتأجيل الانتخابات المقرر اجراؤها في ابريل القادم، وتناقش المباحثات اقتسام السلطة والثروة. وقال زير الخارجية التشادي موسى فكي محمد أمس، ان الجهود التي تقودها انجمينا تهدف لتسهيل محادثات الدوحة، مؤكدا بذل المزيد لاستمرار الجهود للتغلب على الخلافات بين الطرفين والتوصل الى اتفاق سلام نهائي. وتعليقا على اجتماع الأسبوع الماضي بين خليل وغازي، قال فكي «هناك اختلاف في بعض المسائل التي نوقشت بين الطرفين، لكن أنا متفائل بأن المحادثات لا زالت مستمرة». وكانت الحكومة اقترحت وظيفتين من المستشارين الرئاسيين، وثلاثة وزراء، واحد وزير دولة في الحكومة الاتحادية، وحاكم واحد في دارفور، بما في ذلك خمس وزارات إقليمية، ثلاث في دارفور، واثنتان في مناطق أخرى ، وسبعة أعضاء في البرلمان الوطنى.

Quote: لما كان تحقيق السلام مرهون بقيام انتخابات حرة ة نزيهة، حسب نص وروح اتفاقية السلام الشامل للعام 2005م، فان الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان قد قاطعت الانتخابات التي تجري عملياتها الآن لأنَّها لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة لتعبِّر تعبيراً حقيقياً عن إرادة الشعب، وذلك للأسباب التالية: أ/ التعداد السكاني المزوَّر: (1) لم يستوف التعداد السكاني مطالب الاتفاقية بمراعاة العودة الطوعية التي نصَّت عليها الاتفاقيَّة والدستور. (2) أُجري التعداد جزئياً بالرغم من اعتراض الحركة الشعبية لتحرير السُّودان بالولاية. (3) التعداد الجزئي الذي أجري كان مزوراً، وذلك بتضخيم الأرقام في بعض المناطق وتقليصها في مناطق أخرى، مما كشف عنه السجل الانتخابي وسجل تلاميذ المدارس في تلك المناطق. (4) لقد تم استخدام هذا التعداد المعيب في توزيع المقاعد القومية والولائية، مما أدَّي إلي اختلال غير مقبول. ب/ المفوضيَّة غير النزيهة: لم تراع المفوضية مبدأ الشفافيَّة في اختيار لجان الانتخابات وضباطها والعامليين عليها، والذين ثبت عمليَّاً أنهم منحازون للموتمر الوطني. ج/ السجل الانتخابي المزوَّر: (1) لقد تم التلاعب في الجداول الزمنيَّة للتسجيل بمنح بعض المناطق زمن كافي، بينما تم التضييق في المناطق الأخرى (كانت فرصة التسجيل متاحة ليوم واحد فقط في الكثير من المناطق ـ أنظر الجداول الزمنية ومراكز التسجيل الصادرة عن المفوضيَّة). (2) خرق قانون الانتخابات بإصدار بطاقات لأشخاص لم يحضروا الي مراكز التسجيل، بل من خلال قوائم يحملها بعض الأفراد. (3) خرق قانون الانتخابات بتسجيل القوات النظاميَّة في مناطق عملهم (التي يحددها الموتمر الوطني ـ بتوجيه من مندور المهدي وتوجيهات وزير الدفاع). (4) تسجيل أسماء أشخاص وهميين. (5) نشر السجل مرة واحدة فقط في بعض المناطق، وعدم نشر السجل بالمرة في مراكز عديدة. (6) نشر بعض السجلات في المراكز الخطأ وبصورة متعمدة، مما أدَّي إلي أخطاء مهولة في السجل النهائي. (7) تجاهل لجان المفوضية لكافة الاعتراضات والطعون التي قدمت اليها. وعليه، فقد قاطعت الحركة الشعبيَّة لتحرير السُّودان بالولاية جنوب كروفان هذه الانتخابات المزيَّفة مسبقاً علي كافة المستويات وتطالب بتصحيح الاوضاع وذلك بالقيام الإجراءات الآتية: (1) إعطاء الولاية حقها العادل الكامل في المقاعد القومية، وذلك إما بتنفيذ برنامج العودة الطوعية بالحد الكافي قبل اجراء تعداد سكاني دقيق ومهني تقسم علي أساسه حصص الانتخابات، أو - إن تعذر ذلك – اعتماد النسب التاريخية التي لم تقل عن 6% من المقاعد القوميَّة في أيَّة انتخابات جرت في السابق. (2) التمثيل العادل للسكان في البرلمان الولائي، وذلك بإجراء تعداد سكاني جديد على مستوي الولاية. (3) إعادة تشكيل لجان المفوضيَّة علي أساس الشفافية ليتوفر فيها شروط الاستقلالية والحياد والنزاهة التي يحددها القانون، أو - علي الأقل - تتوافق عليها القوى السياسيَّة. (4) إجراء سجل انتخابي جديد نزيه وعادل، وذلك من خلال وضع جداول زمنيَّة ونشر مراكز تسجيل تتيح لكافة الناخبين الفرص الكافية للتسجيل. (5) نشر الكشوفات لمدة كافية، وفي المراكز التي تم فيها التسجيل، حتي يستطيع الناخبون تصحيح أي خطأ في أسمائهم وفق ما ينص عليه القانون. (6) تجميد قوانين الأمن المخالفة للدستور لتوفير بيئة سياسية مواتية للممارسة السياسية الحرة، والتي هي شرط للانتخابات الحرة النزيهة. (7) إجراء انتخابات حرة و نزيهة في أقرب وقت ممكن قبل نهاية الفترة الانتقاليَّة.

Quote: تتسم الانتخابات السودانية المقبلة باهتمام خارجي، يبدو أحياناً أكثر من اهتمام بعض السودانيين أنفسهم، خاصة المتشككين منهم. وقد تجلى الاهتمام في الأموال التي دفعتها حكومات وهيئات غربية بسخاء غريب. ومن الواضح أن الغرب يظن أن الانتخابات هي نهاية أزمات السودان وبداية الاستقرار. ولكن هذا الاهتمام الخارجي، دعم فكرة أن السودان صار يرى نفسه في عين الآخر، ويقلل من تقديراته الذاتية لنفسه. بمعنى أن الآراء والأحكام الآتية من الخارج، تجد اهتماما أكثر وتعتبر قيمة وموضوعية. فمثل هذه الأحكام قد ترد بنصها في تقارير محلية، ولكنها تهمل ولا يلتفت لها. وسبق لي الحديث عن هذه الظاهرة في مقال عن ضعف وتراجع الإرادة الوطنية. فالسودانيون لم يعودوا يثقون في مؤسساتهم الوطنية على كل المستويات، الخاصة والعامة. وللمفارقة صرنا جميعا ـ حكومة ومعارضة ـ نتسابق نحو الغرب للحصول على شهادات دعم لمواقفنا ولقراراتنا. وإن كانت ردود الفعل مثيرة للضحك لأنها انتقائية، فإن بعض المواقف الغربية، حين لا توافق توقعات الجهة المعنية، تعتبر جزءا من مؤامرة غربية كبرى. وحين يحدث العكس، أي تتوافق مع مواقف الجهة، فهي تهلل قائلة: وشهد شاهد من أهلها. هذه مقدمة ضرورية تفسر الاهتمام الذي لقيه تقرير مركز كارتر (الخرطوم) الاخير، الصادر في 18 – 03 – 2010 . قبل الدخول في مضمون التقرير، هناك جوانب شكلية أثيرت عند مناقشة التقرير. فقد كنت اتساءل باستمرار: لماذا عجز مركز كارتر عن خلق علاقات موضوعية وشفافة مع منظمات المجتمع المدني والسياسيين السودانيين، وظل في برج عاجي يصدر منه التقارير بين كل فترة وأخرى؟ وهذه مسألة مستحيلة واقعيا، ولكنها تضع عمل المركز تحت سيف الاتهام بالاتصال بالسودانيين، مما يخالف شروط العمل، حسب التفسير الرسمي. ومن الملاحظ، أن بعض تصريحات أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات، تعلن رفضها للتدخلات الأجنبية. وهذا يقصد به المراقبة الدولية، مما يمكن اعتباره خط رجعة لرفضها، وليس لرفض التدخل الدولي الذي تمثله حقيقة القوات الأجنبية على الأراضي. يبدو أن مركز كارتر والغربيين عموما، يخشون حدوث العنف في الانتخابات. ولذلك، لاحظت ان التقرير استهل بجملة تتحدث عن انتخابات «سلمية وعادلة للجميع»، ولم يقل ـ كالعادة ـ إنها حرة ونزيهة. ويحمّل التقرير حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان المسؤولية، ولذلك ينصح الطرفين بالمواجهة السريعة لأي انتهاك قد تظهر منه إمكانية الفشل في فرض سلمية وعدالة الانتخابات، مما يضعف الثقة في العملية الانتخابية ويجعل نجاحها في خطر. ومن المهم في الفترة القصيرة المتبقية، حسب التقرير، بذل الجهود لتحسين البيئة الأمنية. فالتقرير يعترف بأن الحملة الانتخابية حتى الآن سلمية، رغم حدوث بعض الحالات القليلة للعنف. وبالتأكيد ستكون الفترة القادمة ساخنة وحاسمة، وبالتالي تحمل احتمالات العنف. ودرج السودانيون على عدم الاهتمام بالصدامات القبلية في الأرياف والبوادي، لذلك لا يلاحظون العنف حتى يحدث في المدن والحواضر. وقد اعتبر التقرير أن هناك خطرا على قدرة المرشحين على تسيير حملاتهم الانتخابية دون عقبات في المناطق النائية. وطالب التقرير بتأجيل عملية الاقتراع لفترة بسيطة، وقد قدم المبررات والأسباب، وهي معقولة ومقبولة، وتتمثل ببساطة في مشاكل لوجستية، مثل تأخر وصول بطاقات الاقتراع التي طبعت في الخارج. ولكن المفوضية الوطنية للانتخابات وضعت «فيتو» ضد فكرة التأجيل ولا تقبل أي حديث عنه، مع وجود أسباب عديدة أخرى تستوجب التأجيل. ولكن هناك عقبة أخرى، فقد غيّرت المفوضية أرقام بعض المراكز، مما يعني إعادة الترقيم من جديد. وفي أمر التأجيل تبرز أزمة دارفور، فهل سوف تلحق بالانتخابات في موعدها على فرضية أن معجزة حدثت وتم الاتفاق على السلام؟ وهل سيتم تجاهل مطالب أحزاب لقاء جوبا التي تواجه المفوضية وتتهمها بعدم الحياد والأخطاء الإدارية؟ تطرق التقرير لقضايا ستثير غضب المفوضية الوطنية للانتخابات وحزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان. فقد عبّر المركز عن قلقه بشأن ما اسماها القيود المفروضة على حرية المواطنين في التنظيم وحرية التعبير، تحت مواد معينة في قانون الأمن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات. وكانت هذه القوانين قد تعرضت لرفض شديد من القوى السياسية، لتعارضها مع الدستور القومي المؤقت واتفاقية السلام الشامل. ويدعو التقرير السلطات السودانية إلى الالتزام بالوعد الذي قطعه الرئيس البشير للرئيس كارتر أثناء زيارته للسودان في فبراير/ شباط 2010 . بأنه لن يطبق هذه القوانين على الأحزاب أثناء فترة الانتخابات. كما اشاد التقرير بالقرار الذي تبنته مجموعة من الأحزاب والشخصيات المستقلة في جوبا، والذي يوافق على مدونة السلوك المقدمة من الاتحاد الافريقي. ويدعو التقرير كل الأحزاب الأخرى للموافقة على المدونة، والتي تمثل ميثاق شرف لعلاقات الأحزاب، كما تكفل كل حريات العمل الانتخابي بلا قيود تقلل من إمكانية قيام انتخابات مثالية. جاء موقف مركز كارتر متطابقا مع موقف أحزاب المعارضة في موضوع استغلال الموارد العامة في الحملة الانتخابية. وهذه معادلة صعبة، أن تعطي الحكومة الحق في الاستمرار في السلطة أثناء الحملة الانتخابية، ثم تطلب منها عدم استغلال موارد الدولة. أولا، هذا نظام شمولي لم يتعود على أي رقابة أو محاسبة تحد من استخدامه لسلطته المطلقة. ثانيا، جرت العادة أن تكون الحكومة القائمة أثناء الانتخابات حكومة انتقالية قومية، ولكن اتفاقية نيفاشا لم تشترط ذلك. وهذه الوضعية أخلت بمبدأ المساواة في الفرص والإمكانات في الشمال والجنوب. حيث يستثمر المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الوضعية المميزة التي منحتها لهما الاتفاقية. ومن ناحية أخرى، ورغم مطالبة الأحزاب بالتمويل من خلال الدولة، إلا أن مفوضية الانتخابات تجاهلت هذا الطلب. رغم موضوعية تقرير المركز وتغطيته لكل القضايا الملغومة، الا أن التقرير قد يأتي بنتائج عكسية تماما. فالمركز لا يملك سلطة لإصلاح الأخطاء، كما أنه يفتقد في كثير من الأحيان القدرة على المتابعة والتأكد من تجاوز الخطأ. وأخطر ما في التقرير أنه يزود الأحزاب ببينات قوية على مخاوف عدم نزاهة وحرية الانتخابات، وفي حالة رفضها مستقبلا لنتائج الانتخابات، فالتقرير وثيقة اتهام جاهزة.

Quote: رفضت المفوضية القومية للانتخابات بشدة، تقريرا اصدره مركز كارتر لمراقبة الانتخابات توقع فيه تأجيلا للعملية بسبب تأخيرات في التجهيز والاعداد، وان الانتخابات لازالت في خطر على عدة جبهات، واعتبرته بني على معلومات خاطئة، وكلفت لجنة لدراسته توطئة للرد عليه. وقررت المفوضية في اجتماع استثنائي استمر لنحو ثلاث ساعات امس، زيادة عدد ممثلي القوى السياسية في الآلية الاعلامية الخاصة باستخدام الاجهزة القومية خلال الحملات الانتخابية ليكون 12 عضوا بدلا عن خمسة اعضاء، استجابة لمطالب الاحزاب، بحسب نائب رئيس المفوضية الدكتور عبد الله احمد عبد الله، الذي قال ان المفوضية وجهت الاجهزة الاعلامية بزيادة فترات البث الدعائي للمرشحين في كافة المستويات. وانتقد عبد الله بشدة التقرير الذي اصدره مركز كارتر الخميس الماضي بشأن العملية الانتخابية، وقال ان مندوب المركز استقى معلوماته من خارج المفوضية، ولم يستوثق منها بالاتصال بمسؤولي المفوضية ،مؤكدا ان التقرير به الكثير من الاخطاء والمعلومات المغلوطة وغير الصادقة ،موضحا ان الاجتماع كون لجنة مصغرة لدراسة التقرير توطئة للرد عليه، مؤكدا قيام الانتخابات في موعدها المحدد حسب الجدول المعلن. وبشأن تحفظ السلطات الامنية بولاية شمال دارفور على اجراء الانتخابات بعدد من المراكز قال عبد الله ان المفوضية لم تتحقق من المعلومات بعد، وأنها تعكف على اتصالات مع لجنة الانتخابات والسلطات بالولاية لاجلاء الامر. واضاف «عندما نتحقق ندلي برأينا». من جهته، اعلن المستشار بالمفوضية محمد عبد الدائم، ان المفوضية رفضت طلبين من منظمتين محليتين لمراقبة الانتخابات من جملة 8192 طلبا تلقتها، ونوه الى تمديد قبول طلبات المراقبة حتى الثلاثين من الشهر الجاري، واشار الى اعتماد 130 مراقبا من الاتحاد الاوروبي اضافة الى مراقبين من مركز كارتر.

Quote: قررت قيادة الحركة الشعبية، الدفع بنائبها رياك مشار والامين العام باقان اموم ونائبه ياسر عرمان للمشاركة في اجتماع لرؤساء قوى جوبا بعد غد السبت لاتخاذ قرارات محددة بشأن الانتخابات. وقال الامين العام للحركة باقان اموم لـ «الصحافة» ان قيادة الحركة برئاسة سلفاكير ميارديت عقدت اجتماعاً امس، لمناقشة بعض القضايا المهمة المتعلقة بالانتخابات والمفوضية، والتهديدات الاخيرة بطرد المراقبين الدوليين ، وأشار الى ان الحركة ستتداول في كل تلك القضايا مع القوى السياسية في اجتماع السبت الى جانب تقييم الانتخابات ،مبيناً ان ذات القضايا ستبحث في مؤسسة الرئاسة. وقطع اموم بالتأكيد على ان الحركة تحمل مقترحات محددة لاجتماع السبت لعرضها على القوى السياسية. وفي سياق منفصل، قال اموم ان قيادات من الحركة برئاسة سلفاكير ميارديت خاطبت لقاءً جماهيريا بمدينة اويل، وذكر ان سلفاكير ناشد الجماهير بالتصويت لمرشح الحركة للرئاسة ياسر عرمان لضمان تنفيذ نيفاشا وتحسين صورة السودان لدى العالم الخارجي، واعادة بناء علاقات طيبة مع دول الجوار. وقال ان سلفاكير اشارلتورط الانقاذ في دعم الارهاب مما قاد لانهيار علاقات السودان مع الاقليم والعالم الخارجي، وتشويه صورة البلاد وسمعتها مما قاد للتعامل مع حاملي الجواز السوداني باعتبارهم ارهابيين ، واكد ان سلفا قطع بمقدرة عرمان على احداث التغيير وبناء السودان كدولة ديمقراطية تعيش السلام مع ذاتها. [

Quote: جدد مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية، عمر البشير، التأكيد على قيام الانتخابات في مواعيدها،معلناً رفضه لاي تأجيل عن موعدها،وتوعد المنظمات والمؤسسات الاجنبية المراقبة للانتخابات»التي تتخطى مهامها للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد بالطرد اليوم قبل الغد» وتعهد البشير الذي كان يخاطب حشداً جماهيرياً باستاد بورتسودان مساء أمس ،بإكمال ما بدأته الحكومة من مشاريع تنموية وانتاجية ،ووعد بتحويل المدينة الى اكبر مركز تجاري واستثماري «ودرة في الشرق الاوسط والوطن العربي»وقال ان بورتسودان بموقعها الحالي مؤهلة لان تكون في صدارة المدن الساحلية التي تقع على ساحل البحر الاحمر. واعلن البشير،الذي شدد على ان وعوده لاتدخل في باب الدعاية الانتخابية،البدء في مشروع مد مدينة بورتسودان بمياه نهر النيل،بجانب اقامة السدود لتخزين المياه التي تأتي من خور اربعات ،وقال ان تنمية المدينة هي البداية لتعمير الارياف ومدها بالكهرباء،مشيراً الى خطة لاعادة تأهيل مشروع طوكر الزراعي «لتعود بورصة عالمية كما كانت في السابق» ومشروعاً للامن الغذائي تكفي انتاجه البلاد ويصدر الفائض الى الخارج،واكد ان ولاية البحر الاحمر غنية بالبترول والذهب والغاز ،والتزم بمنحها حقها كاملاً ضمن قسمة الثروة. وشدد البشير على قيام الانتخابات في مواعيدها ،مجدداً رفضه لتأجيلها ،وقال ان الانتخابات لم تكن مفاجأة، لانها كانت معلومة منذ توقيع اتفاق نيفاشا،واعتبر ذلك التزاماً بنصوص الاتفاق للرجوع الى الشعب لتفويض من يراه مناسباً لرئاسة الجمهورية وممثليه في البرلمان والمجالس التشريعية،واكد اهمية قيام الانتخابات في مواعيدها ،لكونها مرتطبة بالاستفتاء الذي قال انه سيقرر مصير السودان كله،وليس الجنوب فقط،وأوضح ان الاستفتاء يجب ان تجريه حكومة منتخبة ،كما ان الجنوب حين ينفصل يجب ان تحكمه حكومة منتخبة،»فهذه الانتخابات مصيرية وتاريخية ولن تؤجل». وحذر البشير من تدخل المنظمات التي جاءت لمراقبة الانتخابات، في شؤون الدولة ،في اشارة الى مركز كارتر الذي دعا الى تأجيل الانتخابات ،وقال ان عليها الالتزام بالقانون والتفويض الممنوح لها ضمن مهامها، وهدد بطرد اية منظمة أو مؤسسة اجنبية تتدخل في شؤون الانتخابات ،وقال «نحن نرحب بكل المنظمات التي جاءت لتراقب الانتخابات ،وسنحترم من يحترمنا ،ولكن التي تدس انفها وتطالب بالتأجيل ستطرد اليوم قبل الغد، لاننا لانقبل توجيها من احد ،واية منظمة أو اجنبي يتدخل في شؤوننا حندوسها بحذائنا، « وتابع « من يحاول التدخل في شؤوننا الداخلية بانفه سنقطعها ، وبيده سنقطعها ، وبرقبته سنقطعها.. نحن لا كبير لدينا الا الله ولن نركع او نسجد الا له".

Quote: تعرضت عدد كبير من المواطنين العزل لمضايقات كثيرة من ما يسمى باللواء (31) مشاه ومليشياته على طول الطريق المؤدى إلى المنطقة من الناحية الشمالية فى قرية لفة التمساح كان أولها يوم 15/3/2010م عندما احتجزت اللواء (31) مشاه عربة تتبع للحركة الشعبية منطقة أبيى كان فى مهمة رسمية إلى مدينة الأبيض لمدة خمسة ساعات ، وأبلغت الحركة الشعبية مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالمنطقة بذلك فيما وعد مدير جهاز الامن والمخابرات بإيجاد حلول لذلك إلا أن الأمر تكرر عند عودة نفس العربة يوم 17/3/2010م حيث تم أحتجازها فى نفس المكان ولمدة أربعة ساعات أخر مع تفتيش جميع الأمتعة . ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل تكرر عندما قامت اللواء (31) مشاه يوم 21/3/2010م بحجز عربة اخرى تتبع للحركة الشعبية يحمل مستلزمات الحملة الإنتخابية لمرشح الحزب للبرلمان القومى الرفيق دينق ألور كوال ولم يخلى سبيل العربة إلا بعد دفع مبلغ مالى لأفراد اللواء (31) مشاه ، وسارعت الحركة الشعبية إلى إبلاغ رئيس إدارة منطقة أبيى مولانا / دينق أروب كوال بما حدث ، وأخذ الامر منحى أخر إلى تفتيش ونهب ممتلكات المواطنين العائدين إلى المنطقة وفى يوم امس الموافق 24/ 3/2010م تم أغلاق الطريق نهائيا على يد اللواء (31) مشاه ومليشياته القبلية المتمثلة فى بعض أفراد قبيله المسيرية ( أولاد عمران ). عليه فأن الحركة الشعبية لتحرير السودان تود ان تؤكد الأتية :. 1ـ تدين الحركة الشعبية لتحرير السودان منطقة أبيى وبشدة تلك الممارسات اللا أخلاقية 2ـ تدعو الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى فتح الطريق وإعادة الحياة فيها إلى طبيعته 3ـ تعتبر هذة البادره أستهداف للحركة الشعبية لتحرير السودان كمؤسسة وما هى إلا إعاقة خطوات العملية الإنتخابية بالمنطقة 4ـ نسف الإستقرار التى تشهدها منطقة أبيى وبث عدم الطمأنين فى نفوس المواطنين العائدين إلى المنطقة وإعاقة عملية العودة الطوعية المنتظمة ومهدد خطير للتحول الديمقراطى 5ـ خروج على توصيات مؤتمر ولايات التماس التى أنعقدت بمدينة كأدوقلى اواخر فبراير الماضى والتى أجبزت بمدينة بانتيو حاضرة ولاية الوحدة. 5ـ على القوات المسلحة السودانية تحديداً اللواء(31) مشاه الإلتزام بحماية المواطنيين العزل وعدم نهب ممتلكاتهم. سكرتارية الحركة الشعبية لتحرير السودان منطقة أبيى

Quote: المعروف أن الشجرة هي شعار ورمز حزب المؤتمر الوطني الذي يخوض به الانتخابات المزمعة، وقد إستطاع هذا الحزب بما يملكه من إمكانيات مادية ضخمة توفرت له من خلال إنفراده بالسلطة لما يتجاوز العقدين من الزمان حتى الآن، أن يملأ الساحات والشوارع بلافتات مختلفة الاشكال والألوان والأحجام في إطار حملاته الانتخابية الدعائية، ومثلها من الكتيبات والمطبقات والملصقات والثياب النسائية والشالات الرجالية والكابات والتي شيرتات الشبابية وغير ذلك من وسائط ووسائل إعلانية باهظة الكلفة، وقد ظلت الشجرة كرمز لهذا الحزب حاضرة بقوة في كل هذا النشاط الدعائي، تختلف وتتعدد أشكال الدعاية بينما تبقى الشجرة هي القاسم المشترك الأعظم في أية دعاية إنتخابية للحزب، وهذا بالطبع حقه، فمثلما للأحزاب الأخرى رموزها الانتخابية وللمستقلين رموزهم من الشمس والنجمة والحربة والعصا والشاكوش واليد والعين ووحيد القرن وإلى الحمار والماسورة، فكذلك لحزب المؤتمر الوطني رمزه الذي من حقه أن يعرض به ويستعرض، فهو رمزه وشعاره الذي يميزه عن بقية الأحزاب المنافسة له وهو علامته الانتخابية الحصرية التي يكفي دعاته أن يقولوا للناس صوتوا للشجرة في أي ورقة اقتراع دون أن يأتوا على ذكر الحزب، فالمؤتمر الوطني هو الشجرة والشجرة هي المؤتمر الوطني.green] ولكن إذا بالشجرة تظهر في دعاية إنتخابية أخرى تحث الناخبين على الحرص على التصويت، وذلك في إعلانات المفوضية القومية للانتخابات التي فعلت حسناً بتحريض الناس وحفزهم وحشدهم لممارسة حقهم الانتخابي كما جاء في تلك الاعلانات التي حملت إسم المفوضية غير أنها للأسف حملت أيضاً رسم الشجرة الخاص بحزب المؤتمر الوطني وفي ذلك من الايحاء ما فيه مما لا نظن أنه قد غاب عن فطنة أهل المفوضية القومية المستقلة الذين تفرض عليهم قوميتهم وإستقلاليتهم المفترضة أن يكونوا أحرص الناس على البعد من مواطن الشبهات وأن لا يسمحوا لذرة شبهة أن تتسلل لعملهم عالي الحساسية والذي لا يحتمل أية ثغرة قد تزعزع ثقة الآخرين في حيادهم وقوميتهم وإستقلالهم وبُعدهم واستعصائهم على الخضوع لأية مؤثرات سواء عاطفية أو جبرية، ويكفي المفوضية الآن ما تواجهه من تهم من الأحزاب مجتمعة فيما خلا حزب المؤتمر الوطني، ليس بعدم الحياد فحسب بل بممالأة حزب المؤتمر الوطني، وليس من الحصافة والكياسة بعد هذا الذي حدث من المفوضية باتخاذ شعار أحد الأحزاب شعاراً لها أن تلجأ للتبرير أو التسويف كما فعلت إحدى روافدها وهي اللجنة العليا للانتخابات بولاية شمال كردفان التي رفضت الشكوى التي تقدم بها أحد المرشحين هناك إحتجاجاً على ظهور رمز الشجرة في مخطوطات وملصقات وإعلانات المفوضية الخاصة بالتثقيف الانتخابي بدعوى عدم الاختصاص والقت بالكرة في ملعب المفوضية الأم فماذا يا ترى هي فاعلة إزاء هذه الملاحظة الصحيحة. [

Quote: قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن القمع الحكومي وغيره من الانتهاكات الحقوقية قبيل انتخابات أبريل/نيسان العامة في السودان يهدد بعدم إجراء تصويت نزيه وموثوق وحر. وقد انتهت بعثات هيومن رايتس ووتش البحثية إلى السودان من نوفمبر/تشرين الثاني 2009 إلى مارس/آذار 2010 إلى أن حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان تنتهكان الحقوق وتضيقان على الحريات الضرورية من أجل عملية انتخابية نزيهة، ويشمل ذلك حرية التعبير وحرية التجمع. وقالت جورجيت غانيون، مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الأوضاع في السودان لا تشير بعد إلى أنها تمهد لانتخابات حرة ونزيهة وموثوقة". وتابعت: "ما لم يقع تحسن كبير في الوضع فمن غير المرجح أن يتمكن الشعب السوداني من التصويت لاختيار القادة على هواهم". وقد انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات السوادنية أخفقت في شتى أنحاء السودان في الحفاظ على المعايير المتفق عليها مع الاتحاد الأفريقي في مارس/آذار والتي تستند إلى إعلان الاتحاد الأفريقي عن المبادئ الحاكمة للانتخابات الديمقراطية في أفريقيا، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحُكم. ومن بواعث القلق الأساسية القيود على حرية التجمع والتعبير، وحرية الصحافة، والمساواة في الوصول إلى وسائل الإعلام. وسبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش بواعث قلق مماثلة أثناء عملية تسجيل الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2009. وفي شمال السودان، تستمر الحكومة الوطنية في اعتقال واحتجاز الناشطين وأعضاء أحزاب المعارضة، وفي تفريق التجمعات العامة ومنع الاجتماعات العامة، وفي السيطرة على وسائل الإعلام التي تملكها الدولة، وهي جميعاً معوقات تحول دون تحقيق انتخابات حرة ونزيهة وموثوقة. وفي حادث خطير في 14 مارس/آذار، اختطف رجلان مسلحان في ثياب مدنية عبد الله مهدي بدوي، الناشط البالغ من العمر 18 عاماً من مجموعة "قرفنا" في الخرطوم، وضربوه ضرباً مبرحاً واستجوبوه بشأن أنشطة "قرفنا". وكانت المجموعة تروج للمشاركة في الانتخابات وتتحدث ضد حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، وتم اعتقال أعضاء المجموعة عدة مرات. وقال بدوي لـ هيومن رايتس ووتش إنه يعتقد أن الرجال يعملون لصالح جهاز الأمن الوطني. وقال لـ هيومن رايتس ووتش: "استخدموا العصي والأنابيب لضربي على ظهري ووضعوا مسدس إلى رأسي وتظاهروا بإطلاق رصاصة منه". وأجبره مهاجموه على توقيع ورقة يعد فيها بأنه لن يشارك في أي نشاط سياسي وأنه سيطلعهم على أنشطة المجموعة قبل أن يفرجوا عنه في اليوم نفسه. كما انتهت هيومن رايتس ووتش إلى وجود قمع حكومي للإعلام في الخرطوم. بينما تتمتع الصحف المطبوعة بقدر أكبر من الحريات في الشهور الأخيرة في السودان، فإن مجلس الصحافة، هيئة حكومية تُنظم شؤون الصحافة، استدعت رئيسي تحرير في مارس/آذار بشأن مقالات انتقادية للرئيس السوداني عمر البشير. فضلاً عن أن هيومن رايتس ووتش انتهت إلى أن الأحزاب السياسية لا تتمتع على قدم المساواة بنفس القدرة على اللجوء لوسائل الإعلام. ورغم أن وسائل الإعلام التي تملكها الحكومة خصصت فترات مجانية على الهواء لمرشحي جميع الأحزاب بموجب قواعد لجنة الإعلام بالهيئة الوطنية للانتخابات، فإن منافذ الإذاعة والتلفاز في الخرطوم تركز بشدة في برامجها الاعتيادية على الحزب الحاكم. وفي المنطقة الغربية المتنازع عليها، دارفور، حيث تصادمت الحكومة وقوات المتمردين في الأسابيع الأخيرة حول جبل مرة، فإن انعدام الأمان المستمر سيكون عائقاً يحول دون عقد انتخابات حرة ونزيهة وثمة أجزاء كبيرة من دارفور لا يمكن لمسؤولي الانتخابات والمرشحين الوصول إليها، وانعدام الأمان جراء نشاط العصابات والنزاع القائم قيدت من حرية تنقل المرشحين هناك. وفي حالتين على الأقل في مارس/آذار تم إطلاق النار على مرشحين لأحزاب معارضة وسرقتهم. ويترشح البشير للانتخابات مرة أخرى بعد أن أخفق في الرد على مذكرة توقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية في مارس/آذار 2009. وقالت جورجيت غانيون: "الرئيس البشير هارب من العدالة". وأضافت: "يجب أن يكون في لاهاي للاستجواب على خلفية اتهامات الجرائم المروعة التي ارتكبها في دارفور، لا أن يخالف التزامات الخرطوم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية". وفي جنوب السودان، رغم تراجع أعداد حوادث الاعتقال والاحتجاز التعسفيين بعد فترة تسجيل الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، وثقت هيومن رايتس ووتش عدة وقائع ترهيب، واعتقالات واحتجاز تعسفيين، واعتداءات بدنية وتعذيب لأعضاء الأحزاب السياسية المعارضة للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة، على يد قوات الأمن أثناء فترة الترشيح والتجهيز للانتخابات من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2010. وفي حادث بتاريخ 18 فبراير/شباط، اعتقل المسؤولون الأمنيون ثلاثة أعضاء من الحركة الشعبية لتحرير السودان DC، دينيس أيورك يور، وبريجوك أكول أجاوين، وأمجد أنجلو مارينو، في مطار جوبا، ونقلتهم إلى قاعدة عسكرية قريبة، واستجوبتهم على انفصال لعدة ساعات عن نشاطهم السياسي الحزبي. وأمضى الرجال الليلة في مركز الاحتجاز قبل أن ينقلهم المسؤولون الأمنيون إلى مركز الشرطة، حيث تم الإفراج عنهم فيما بعد دون نسب اتهامات إليهم. كما انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن البيئة الإعلامية في جنوب السودان قد تدهورت كثيراً في الأسابيع الأخيرة. على سبيل المثال، في 3 مارس/آذار داهم عناصر مسلحة من الأمن مكاتب بخيتة إف إم، إذاعة مجتمعية تديرها الكنيسة الكاثوليكية، وليبرتي إف إم، محطة إذاعية خاصة، واعتقلوا مديرين من المحطتين. وقع الحادث بعد أن أذاعت إذاعة ليبرتي إف إم مقابلة مع مدير الحملة الانتخابية لمرشح سياسي مستقل في جوبا. وقال مدير إذاعة ليبرتي إف إم لـ هيومن رايتس ووتش: "هددوا بإغلاق الإذاعة ومصادرة المعدلات ومقاضاتي إذا قمت بإذاعة برنامج سياسي مماثل". كما هددت الشرطة مدير بخيتة إف إم وحذرتها ألا تبث برامج سياسية بل أن تركز على البرامج الدينية. وقالت جورجيت غانيون: "بالنسبة لانتخابات حرة ونزيهة وموثوقة، من الضروري أن يُسمح لجميع الصحفيين والمنظمات الإعلامية بالعمل بحرية". وأضافت: "يجب أن يكونوا قادرين على أداء عملهم دون تدخل حكومي". ودعت هيومن رايتس ووتش حكومتي جنوب السودان والحكومة الوطنية إلى اتخاذ الخطوات السريعة من أجل تأييد وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية الأساسية في الفترة المتبقية قبل انتخابات 11 أبريل/نيسان. كما دعت هيومن رايتس ووتش مراقبي الانتخابات الدوليين – في مرحلة الانتشار في شتى أنحاء السودان حالياً – إلى مراقبة سياق حقوق الإنسان الأوسع والكتابة عنه، السياق الذي ستُعقد فيه الانتخابات. خلفية من المقرر أن تعقد السودان انتخابات عامة، وهي انتخاباتها الأولى منذ 25 عاماً سواء في الشمال أو الجنوب، في الفترة من 11 إلى 18 أبريل/نيسان. والانتخابات تعد نقطة مفصلية على الطريق نحو تنفيذ اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي وضع حداً للحرب الأهلية السودانية القائمة منذ سنوات طويلة. وسوف يصوت الناخبون على منصب رئيس السودان، والبرلمان، ورئيس حكومة جنوب السودان، والمجلس التشريعي لجنوب السودان، وحُكام ومجالس ولايات السودان الـ 25. (ولاية جنوب كردفان على الحدود بين الشمال والجنوب، ستعقد انتخابات على المستوى الوطني فقط). وفي الشمال، سوف يصوت الناخبون في ثماني انتخابات منفصلة، وفي الجنوب سيصوت الناخبون في 12 تصويتاً مختلفاً. وحتى الآن، فإن 26 حزباً سياسياً، منها الحزبين الحاكمين – المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان – تبنت قانون الانتخابات السوداني الذي حضرته لجنة رفيعة معنية بالسودان من الاتحاد الأفريقي. ويُلزم القانون الأطراف بمبادئ مشتركة عن الانتخابات الحرة والنزيهة. وبموجب القانون، تلتزم الأطراف بالقوانين الانتخابية، وتروج لمنافسة انتخابية نزيهة، وتمتنع عن أي من أشكال العنف والإعاقة لمتنافسين آخرين. ويقول القانون إن الأطراف في الحكومة يجب أن تضمن أنها لا تستخدم ما لديها من موارد رسمية، منها الإعلام الحكومي، في الحصول على مزية انتخابية غير منصفة لصالحها أو لصالح أحزاب أخرى، أو لإعاقة مسار الأحواب الأخرى. والقانون مصممم لتكميل قوانين الانتخابات الوطنية السودانية وعمل اللجنة الانتخابية للحكومة السودانية. المضايقات والاعتقالات والاحتجاز للنشطاء السياسيين في شمال السودان تستمر الحكومة الوطنية في استهداف النشطاء السياسيين، مما يخلق حالة من الخوف لدى من ينتقدون حزب المؤتمر الحاكم. وبالإضافة إلى اعتقال النشطاء من قرفنا، ما زالت هيومن رايتس ووتش قلقة على استمرار مضايقة واحتجاز النشطاء الطلابيين من دارفور. إذ تم احتجاز أربعة من الجبهة الشعبية المتحدة – وهي جماعة طلابية على صلة بفصيل عبد الواحد من الجيش الشعبي لتحرير السودان أعلن بشكل صريح تأييد مذكرة توقيف البشير الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية – وهم محتجزون دون نسب اتهام إليهم منذ أبريل/نيسان 2009. وقال عناصر آخرين من المجموعة أُفرج عنهم في فبراير/شباط 2010ـ لـ هيومن رايتس ووتش، إن ضباط الأمن الوطني اختطفوهم في الخرطوم، وعصبوا أعينهم ثم ضربوهم بغلظة بالأنابيب البلاستيكية والعصي أثناء الاحتجاز. وكان الطلاب يحملون علامات على أجسادهم تتفق مع رواياتهم عن سوء المعاملة. وذكروا أن المسؤولين الأمنيين قالوا لهم: " إذا كنت من دارفور فلن تخرج أبداً" وهددوهم فيما بعد بالقتل إذا لم يوقعوا أوراق تؤكد أنهم كفوا عن المشاركة في أية أنشطة سياسية لدى الإفراج عنهم. وفيما يبدو أن حوادث المضايقة والاعتقال والاحتجاز لأعضاء أحزاب المعارضة قد تناقصت منذ مرحلة تسجيل الناخبين، فإن أعضاء حزب المؤتمر الشعبي، بقيادة حسن الترابي، قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولين أمنيين منعوهم من عقد اجتماعات ومسيرات 10 مرات على الأقل في الشهور الأخيرة بدارفور، واحتجزوا أحد الأعضاء من جنوب دارفور لسبعة أيام لأنه أخفق في تأمين تصريح لتنظيم اجتماع في فبراير/شباط. وفي مارس/آذار احتجزت السلطات أعضاء في الخرطوم لعدة ساعات لأنهم نظموا دعاية انتخابية دون إذن في منطقة سكنية يقيم فيها الجنود. القيود القائمة على حرية التعبير والتجمع في شمال السودان القيود التي تمس حقوق حرية التعبير مستمرة في شمال السودان. في ديسمبر/كانون الأول، منعت السلطات نشر مقال عن دارفور في صحيفة سوداني، كتبها حاج وراق، الرئيس السابق لمجلس إدارة صحيفة المعارضة أجراس الحرية. وفي مارس/آذار استدعى مجلس الصحافة الحكومي واستجوب مديري تحرير صحيفتي المعارضة رأي الشعب وأجراس الحرية، بشأن مقالات انتقادية للبشير، منها مقال نُشر في 7 مارس/آذار بعنوان "المرشح البشير... المرشح كشهيد، هل تقبل؟" ينتقد بياناً عاماً للرئيس قال فيه إنه "شهيد" لأنه مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية. القائم بأعمال رئيس تحرير أجراس، فايز الشيخ السليك، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن أعضاء المجلس طعنوا في تأكيده على أن البشير سمح بعشرة آلاف وفاة في دارفور وانتقدوه على نشره مقالاً آخر عن استدعاءه من قبل المجلس. كما تبين باحثو هيومن رايتس ووتش وجود قيود تنتهك الحق في حرية التجمع السلمي. قواعد الدعاية الانتخابية، المنشورة في فبراير/شباط 2010، تطالب بإخطار الأحزاب السياسية لـ"السلطات المعنية" قبل 72 ساعة من عقد اجتماع في مقر المرشحين وتطالب الأحزاب بالحصول على إذن مسبق قبل مدة 72 ساعة فيما يخص عقد الاجتماعات في الأماكن العامة. وقد طبقت السلطات القواعد بشكل غير متسق. وفي بعض الأماكن عقدت أحزاب المعارضة فعاليات عامة دون انتظار الإذن، بينما طلبت الحكومة في حالات أخرى صدور الإذن أولاً. وفي 15 مارس/آذار منعت الشرطة في سنار مرشحاً من حزب معارض من التحدث علناً على أساس أنه لم يطلب الإذن. وتستمر الحكومة في تفريق التجمعات السلمية التي، بينما لا صلة مباشرة لها بالانتخابات، تعيق فعلياً من التعبير العام عن القضايا ذات الأهمية الوطنية. في 12 مارس/آذار على سبيل المثال، فرق العاملون بمستشفى من المناصرين لحزب المؤتمر الشعبي وقوات الأمن مظاهرة لأكثر من 1000 طبيب تجمعوا في مسكن الأطباء جنوبي الخرطوم احتجاجاً على الرواتب الزهيدة وتدهور أوضاع الأطباء. وقال شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش إن نحو 30 متظاهراً مؤيداً للحكومة وصلوا إلى المسكن وهم يرددون شعارات وتهديدات لأرواح الأطباء، بينما الشرطة والأمن الوطني وقوف. فيما قيدت السلطات الحكومية أيضاً أنشطة منظمات المجتمع المدني السودانية التي تنظم أنشطة على صلة بالانتخابات. ففي فبراير/شباط جنوبي دارفور، رفض مسؤولون بالأمن السماح لمنظمة محلية بعقد ندورة لبناء السلام واعتقلت منسق منظمة دولية واحتجزته ثلاثة أيام بعد أن عثرت على كتب عن الهوية السودانية قالوا إنها محظورة. وفي 16 ديسمبر/كانون الأول منعت السلطات الأمنية منظمتي مجتمع مدني من عقد فعالية عن توعية الناخبين في كوستي، بولاية النيل الأبيض. وفتشوا المقرات وصادروا مواد ومعدات تعليمية، واعتقلوا عضواً بالمنظمة، مراقبة حقوق الإنسان السودانية. عدم المساواة في تخصيص التغطية الإعلامية في شمال السودان يبدو أن الأحزاب السياسية لا تتمتع بنفس القدر من تخصيص التغطية الإعلامية من قبل قنوات الدولة. فأثناء موسم الدعاية الانتخابية، يخصص الإعلام الحكومي فترتين الواحدة منهما 20 دقيقة يومياً للمرشحين الرئاسيين. اللجنة الإعلامية الحكومية، التي تشرف على استخدام الإعلام من قبل الأحزاب السياسية لحملاتها الانتخابية، تنظم البث المباشر المخصص لكنها لا تنظم تغطية القنوات العادية أو هي تضمن أنها لا تغطي أنشطة دعائية لأي من المرشحين بخلاف المخصص. وفي الخرطوم، تركز أغلبية ساعات البث العادية على أنشطة المسؤولين من الحزب الحاكم، وهو ما يعتبر دعاية انتخابية. وقد جمد أعضاء أحزاب المعارضة مشاركتهم في اللجنة الإعلامية على أساس أن حزب المؤتمر الشعبي يهيمن عليها ولا يضمن لهم تخصيص أوقات متساوية على الهواء. مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان، ياسر عرمان، رفض استخدام وسائل إعلام الحكومة على أساس أن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم يهيمن عليها ويخصص وقتاً أطول بكثير للبشير ومرشحي الحزب الآخرين. وقد فرضت لجنة الانتخابات الوطنية أيضاً الرقابة على الخطابات الملقاة في إطار الحملات الانتخابية للمعارضة على الإذاعة. على سبيل المثال، في مطلع مارس/آذار، رفضت محطة أم درمان الإذاعية التي تملكها الدولة، أن تبث عشرين دقيقة مسجلة مسبقاً، هي خطبة لمرشح الأمة الرئاسي، صديق المهدي. الخطبة، جزء من وقته المخصص على الإذاعة والتلفزيون بموجب قواعد اللجنة الانتخابية، كانت تمس بقضايا حساسة سياسياً، منها دارفور، والمحكمة الجنائية الدولية، واستفتاء 2011. ووصفت اللجنة الإعلامية باللجنة الانتخابية الخطاب بأنه "تحريضي" وانتقده لإشارته إلى ثلاث عمليات إعدام تمت في عام 1991. القمع السياسي وانعدام التسامح السياسي في جنوب السودان وقائع المضايقات والاعتقالات التعسفية والاحتجاز تزايدت كثيراً أثناء عملية تسجيل الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني 2009. وفيما تراجعت هذه الإساءات بعد تلك الفترة، فإن هيومن رايتس ووتش انتهت إلى أن هناك أجواء من القمع السياسي مستمرة وأن المسؤولين الأمنيين مستمرين في تعريض أعضاء المعارضة للمضايقات والاعتقال والاحتجاز التعسفيين. وفي إحدى الحوادث، بتاريخ 2 مارس/آذار، في جوبا، ضايقت الشرطة العسكرية واحتجزت سائق ومسؤول حملة انتخابية لـ ألفريد غور، وهو مرشح مستقل لمنصب حاكم وسط الاستوائية، وهما يقلان المؤيدين عائدين من فعالية سياسية. وتم الإفراج عن الاثنين اليوم التالي دون نسب اتهامات إليهما. وفي 28 فبراير/شباط، اعتقل الأمن عضوين من الحركة الشعبية لتحرير السودان DC وهما قادمان من الخرطوم إلى شمال بحر الغزال ومعهما مواد انتخابية للحزب. وقال مسؤول من الحركة لـ هيومن رايتس ووتش إنهما تعرضا للاحتجاز دون نسب اتهامات إليهما في مركز احتجاز عسكري في عويل، شمالي بحر الغزال. وظل الاثنان رهن الاحتجاز. وقالت الحركة لـ هيومن رايتس ووتش إن الأعضاء بالحركة الذين يحملون مواد دعائية يتعرضون للمضايقات من الشرطة والأجهزة الأمنية، وأن الأمن كثيراً ما يصادر المواد الدعائية منهم. وفي يناير/كانون الثاني، اعتقلت قوات الأمن في راجا، شمالي بحر الغزال، ثلاثة مرشحين من المنتدى الديمقراطي بجنوب السودان. رئيس الحزب، د. مارتن إليا، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن ضربت واعتقلت الثلاثة وتحفظت عليهم قيد الاحتجاز لمدة أسابيع. ثم تم الإفراج عن الثلاثة دون نسب اتهامات إليهم ولم يتمكنوا من تقديم أوراق الترشيح لأن مواعيد التقدم للترشيح قد ولّت. قمع الإعلام في جنوب السودان وثقت هيومن رايتس ووتش ترويع الإعلام في جنوب السودان، إذ هددت الشرطة والأمن واعتقلت عدة صحفيين حاولوا الكتابة عن قضايا سياسية حساسة. وفي الأسبوع الأخير من فبراير/شباط، تناقلت التقارير احتجاز جنود من الجيش الشعبي لتحرير السودان لـ لونيا باناك، مديرة محطة تعمل لصالح إنترنيوز راديو في منطقة لير بولاية الوحدة، بعد أن استضافت محطته حواراً إذاعياً انتقد فيه أحد المتصلين أسلوب توصيل حكومة جنوب السودان للخدمات العامة. وتكرر ضرب وركل الجنود لباناك في المركز قبل نقله إلى سجن لير، حيث تعرض لمزيد من الضرب والاحتجاز لخمسة أيام. وتلقى علاجاً طبياً لمدة يومين بعد الإفراج عنه. وفي يناير/كانون الثاني، تناقلت التقارير اعتقال الأمن لـ كيروكو مايوم، صحفي لصالح صحيفة جوبا بوست، وتعرضه للضرب لمدة ثلاثة أيام. وتم اتهام مايوم بمساعدة صحفي من شمال السودان، اتهمته السلطات الأمنية بأنه جاسوس. وطبقاً لمؤسسة الإعلام المستقل في جنوب السودان، فقد تعرض صحفيون آخرون للمضايقات والاعتقال والاحتجاز في ولاية شرق الاستوائية بسبب تغطية قضايا حساسة. على سبيل المثال، في أواسط يناير/كانون الثاني، اعتقل الأمن واحتجز صحفياً لمدة أسبوع في توريت، على خلفية مقال عن الفساد كتبه لصحيفة جوبا بوست قبل شهور. ورغم أن لجنة الإعلام بهيئة الانتخابات لا تعمل بشكل كامل في الجنوب، فإن وزارة الإعلام لعبت دوراً هاماً في محاولة إجبار الإعلام على الرقابة الذاتية في القضايا السياسية التي يتم بثها. مدراء ليبرتي إف إم وبخيتة إف إم قالا لـ هيومن رايتس ووتش إنهما تم استدعاءهما بشكل فردي إلى وزارة الإعلام، ومُنحا توجيهات شفهية بأنه مطلوب من جميع المحطات الإذاعية في جنوب السودان بتسجيل المناقشات السياسية والحوارات مع الشخصيات السياسية ثم تعديلها لإبعاد أية كلمات ذات طبيعة تهييجية أو مهينة للحكومة. مذكرة توقيف البشير الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بناء على مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بحق البشير على خلفية تهم الأعمال الوحشية المرتكبة في دارفور، يجب أن يرد البشير على الاتهامات المنسوبة إليه أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. والملاحظ أن هناك سابقة لمرشح للرئاسة يتعاون في الوقت نفسه مع المحاكم الدولية على خلفية اتهامات بجرائم جسيمة. راموش هاراديناج كان خاضعاً للمحاكمة بتهمة جرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أثناء ترشحه للانتخابات في كوسوفو. التوصيات إلى حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان: • يجب احترام حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع التي يصونها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان الاتحاد الأفريقي لمبادئ الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. • يجب وضع حد للاعتقالات التعسفية والتعذيب والمعاملة السيئة لأعضاء الأحزاب السياسية، ونشطاء المجتمع المدني، والصحفيين والطلاب. • يجب تطبيق قواعد الانتخابات السودانية بالكامل وضمان أن جميع مزاعم العنف والترهيب يتم التحقيق فيها وأن الأشخاص المتهمين يحاكمون على وجه السرعة بما يتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. • يجب احترام حرية الصحافة، بما في ذلك حق الإعلام في نشر جميع المواد ذات الصلة، منها ما يخص القضايا التي تُرى حساسة سياسياً مثل نزاع دارفور والمحكمة الجنائية الدولية والانتخابات والاستفتاء في جنوب السودان. • يجب ضمان المساواة في الاطلاع على الإعلام العام بالنسبة لجميع الأحزاب السياسية، وأن تحد القنوات والإذاعات الحكومية من تغطيتها لأنشطة الحزب الحاكم التي قد تُفسر على أنها دعاية انتخابية أثناء ساعات البث العادية. • يجب السماح لجميع المراقبين الانتخابيين بالتحرك بحرية في شتى أنحاء الدولة ومراقبة جميع مراحل العملية. إلى مراقبي الانتخابات الدوليين: • يجب مراقبة والكتابة علناً عن السياق السياسي والحقوقي للانتخابات قبل وبعد التصويت، والتشاور بشكل مكثف مع المجتمع المدني وجميع الأحزاب السياسية.

Quote: مقدمة: تعتبر ولاية جنوب كردفان/ جبال النوبة من أكثر المناطق تعرضاً للتهميش عبر تاريخ السُّودان. كما أنَّ الحرية والإرادة الشعبية للمواطنين قد تعرَّضت للتغييب بواسطة الأنظمة الشموليَّة، مما حدا بالكثير من أبنائها للانخراط في حرب التحرير منذ بداياتها في أوائل الثمانينيَّات. وهي أيضاً من أكثر المناطق التي تأثرت بالحرب والعنف والقتل، وانتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانيَّة (تقرير كاسبر بيرو). هذا بالإضافة لتعرضها لتدمير البيئات الاجتماعية من خلال التنزيح القسري للمواطنين، مما أدى إلى تهتك النسيج الإجتماعي والثقافي بما يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية. وقد كافحت الحركة الشعبيَّة من أجل أن ينال مواطني المنطقة حقهم في العودة إلى مواطنهم ورتق نسيجهم الاجتماعي والثقافي، وأن ينالوا حقهم في التعبير عن إرادتهم وحقهم في التنمية والوحدة الطوعية، وذلك بطرح حق تقرير المصير لضمان تحقيق أعلى سقف للمطالب المشروعة لأهل المنطقة في الحرية والسلام والتنمية والازدهار. ولما كان هناك بعضاً من أبناء المنطقة من المنضوين تحت لواء المركزية الحاكمة فقد وقفوا ـ وللمفارقة ـ ضد مطالب أهلهم ومنطقتهم المشروعة وادعوا عكسها في أثناء المفاوضات، مما انعكس سلبا على سقف المكاسب في التنمية، وتأجيل البت في بقية المطالب المشروعة لآلية المشورة الشعبية وفق النتائج التي تفرزها الإنتخابات التي حددتها اتفاقية السلام الشامل، والتي اشترطت أن تكون حرة ونزيهة ومعبرة عن الإرادة الحقيقية لمواطني المنطقة لممارسة هذه المشورة الشعبية. مفهوم الانتخابات وكما هو معلوم، فالانتخابات هي آلية ابتدعتها الأنظمة الديمقراطية للتعبير عن الإرادة الشعبيَّة ولتكون وسيلة للتداول السلمي للسلطة؛ غير أن الانتخابات، كآلية، قد صارت تستخدم من قبل الأنظمة الديكتاتورية والشمولية لتزييف الارادة الشعبية وإضفاء المشروعية على النظم الديكتاتورية والشمولية كما حدث في عهد النميري، 1972م، 1974م، 1978م، 1982م، وأيضاً كما كان يحدث في الانتخابات غير الحرة وغير النزيهة التي أجرتها الإنقاذ في 1996م، وانتخابات التوالي، التي أتت بعد دستور 1998م، في 2001م. ما هي الإنتخابات المقصودة في إتفاقية السلام الشامل؟ عندما تطرقت الاتفاقية للانتخابات، نصت على أن تكون انتخابات حرة ونزيهة لتعبر تعبيراً حقيقيَّاً عن إرادة الشعب ولا ينبغي أن تكون غير ذلك. معايير حرية الإنتخابات: إن أهم معايير حرية الانتخابات هي: (1) احترام حكم القانون. (2) احترام مبدأ التنافسية. (3) كفالة الحريات المدنية المتمثلة في: • حرية التعبير. • حرية التنظيم. • حرية النشاط السياسي. (4) البيئة السياسية المواتية ـ وهذا ما أجملته اتفاقية السلام الشامل في "التحول الديمقراطي،" لأنه لا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل بيئة سياسية شمولية. معايير نزاهة الانتخابات: ومن أهم معايير نزاهة الانتخابات: أ/ نزاهة الأجهزة التي تدير العمليات الانتخابية وذلك أن تتحلى بالاستقلالية والحيادية والكفاءة. ب/ الشفافية في إدارة العملية الانتخابية. ج/ تكافؤ الفرص. د/ استقلال القضاء. هـ/ القانون العادل وسلامة تطبيقه. الانتخابات والتعداد السكاني: لقد ربطت الاتفاقية والدستور الانتخابات بالتعداد السكاني ليكون أساسا موضوعيا لتوزيع السلطة والثروة. وذلك بتوزيع الحصص الانتخابية على المستوى القومي والولائي. ومما لا يخفى على أحد أن التعداد المقصود هو تعداد حقيقي مبرأ من الأغراض والتزييف والمرتبط بالأحجام الحقيقي للسكان (الاتفاقية ـ ملحق رقم 1، المواد: 1-8-1، 1-8-2، 1-8-8، 1-8-9 ؛ الدستور الإنتقالي، ملحق رقم 2، المواد: 214، 215). التعداد السكاني وأهمية العودة الطوعية: بالنسبة لولاية جنوب كردفان، لايمكن فصم التعداد السكاني المعني في الاتفاقية عن العودة الطوعية للنازحين واللاجئين. لأن أي تعداد سكاني يجري دون مراعاة العودة الطوعية لمنطقة تعرضت للتنزيح القسري لمواطنيها يكون مضللا ـ كما سنرى لاحقاً (الاتفاقية في المادة (1ـ8ـ5)، والدستور، المادة 82ـ ز). خصوصية الانتخابات وأهميتها بالنسبة لولاية جنوب كردفان: بالإضافة لأهمية الانتخابات على مستوى البلاد ككل، فإن لها أهمية خاصة في ولاية جنوب كردفان، لأنها مرتبطة بالمشورة الشعبية وبالتالي سقوف المطالب المشروعة في التنمية وتوزيع الثروة وبقية الحقوق الاجتماعية والثقافية (مقارنة مع مكاسب الجنوب) ـ (المشورة الشعبية، ملحق رقم 4). وعليه، هل يمكن أن تكون الانتخابات التي تجرى عملياتها الآن حرة ونزيهة لتعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب والأهداف التي من أجلها وقَّعت اتفاقيَّة السَّلام؟ إنَّ الانتخابات التي تجري عملياتها الآن لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة ومعبِّرة عن إرادة الشعب. وذلك للأسباب الآتية: 1ـ عدم استيفائها متطلبات الانتخابات التي حددتها اتفاقيَّة السَّلام الشامل، وذلك من خلال: أ/ التعطيل والتعويق المتعمد لبرامج العودة الطوعية وإغراء بعض النازحين بإعادة التوطين في المناطق التي نزحوا إليها ـ كخطوة أولى للتزوير. ب/ إثارة القلاقل الأمنيَّة في الولاية والتي طالت حتى المناطق التي لم تكن مسرحاً للعمليات في أيام الحرب (راجع تقارير اليونيميس في الفترة من 2005م-2008م). ج/ تعطيل الصرف على التنمية لاستغلال أموالها للدعاية الإنتخابية في السنة الأخيرة. فمثلا لم يتم رصف متر واحد في طريق الدلنج كادوقلي المتوقف في منطقة الدشول، حوالي 50 كيلومتر جنوب الدلنج، منذ العام (2004م) ولكن بقدرة قادر تم رصفه في أشهر معدودة في العام 2009م ليعقب ذلك إقامة المهرجانات الرئاسية ثم البدء في تعبيد المئات من الكيلومترات من الطرق الداخلية الولائية مصاحبة بالتحركات الاستعراضية للدعاية الانتخابية. وقد انعكس كل ذلك سلبا على نتائج التعداد السكاني في الولاية مما أعطى حجما مضللا لعدد سكان الولاية هذا بالإضافة لعمليات التزوير التي جرت للتعداد السكاني في البلاد ككل. تزوير التعداد السكاني: لقد قامت أجهزة المؤتمر الوطني، المتمثلة في الجهاز المركزي للإحصاء والمفوضية القومية للاحصاء السكاني بتزوير التعداد السكاني في كل البلاد بما يتوافق مع رغبة المؤتمر الوطني كأساس أول لتزوير الانتخابات. إلا أن ولاية جنوب كردفان نالت القدر الأكبر من التزوير (أنظر تقرير التعداد السكاني) والذي تمثل في: أ/ تقليص حجم السكان في الولاية لما يقارب النصف وبالتالي سرقة نصيبها من السلطة والثروة، على المستوى القومي (بما لا يقل عن 10 مقاعد قومية) ومنحه لمناطق أخرى. فقد كان حظ الولاية من مقاعد البرلمان القومي 6% من المقاعد، فإذا اخذنا نفس النسبة وطبقناها فكان يجب أن تنال الولاية 27 مقعدا في البرلمان القومي بدلا من المقاعد الـ17 التي حددتها مفوضية الانتخابات. ب/ أما في داخل الولاية، وبسبب هذا التعداد المطبوخ بقصد، فقد تم تقليص حجم السكان في مناطق بعض الإثنياث وتضخيمه في مناطق إثنيات أخرى في تحيز عنصري يندى له الجبين؛ فمثلا منطقة الدائرة الجغرافية 235 أبوجبيه التي كانت دائرة قومية واحدة، في انتخابات 1986م منحت الآن 5 دوائر ولائية، بينما وريفي كادوقلي المكون من أربع محليات (أم دورين، البرام، هيبان، الكويك) منح دائرة ولائية واحدة هي الدائرة الولائية (14) التي يقول التعداد السكاني أن عدد سكانها 49,691 نسمة بينما أظهر السجل الإنتخابي أن المسجلين بهذه الدائرة قد بلغ 144,202 ناخب. ومن جهة أخرى فإن ريف كادوقلي الذي كان قد نال 3 دوائر قومية في انتخابات 1986م، (هي الدوائر 238، 239، 240) منح الآن دائرة ولائية واحدة وأصبحت مدينة كادوقلي بالإضافة للمحليات الأربع جزء من دائرة قومية تضم كيلك التي تقع في غرب كردفان (راجع نتائج الإحصاء، وتقسيم الدوائر الجغرافية القومية والولائية، تقرير رئيس الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان 20/2/2010م). مشكلة مفوضية الإنتخابات: • لقد أظهرت مفوضية الإنتخابات عمليا أنها أحدى أجهزة حزب المؤتمر الوطني. فبالرغم من أن التعداد السكاني وما حدث فيه ليس من مسئولية المفوضية القومية للانتخابات إلا أن النزاهة المفترضة في المفوضية تفرض فيها الالتزام الأخلاقي، وهو ما يتجاوز شكليات القانون. فكيف لجهة تأنس في نفسها النزاهة أن تقبل باستخدام أرقام تجافي الواقع بما يخجل كل ذي بصر. • فقد قامت المفوضية دون أي وازع نزاهة باستخدام التعداد السكاني، الذي تعلم هي أنه مزور ولا يعبر عن حقيقة حجم وواقع توزيع السكان، لتوزيع الحصص الإنتخابية ومن بينها توزيع الدوائر الجغرافية القومية (مما أفقد الولاية ما لا يقل عن 10 مقاعد قومية في تكريس واضح للظلم الواقع على الولاية. كما استعملت هذا التعداد المزور ، دون أن يوخذها ضميرها، لتقسيم الدوائر الولائية وتكريس الظلم الفادح على الإثنيات التي يعتقد المؤتمر الوطني أنها لا تسانده (لماذا يا ترى يعاقب القانون مستلم المسروق وهو ليس بسارق؟). • لقد تجاهلت المفوضية الوقائع الدامغة التي تثبت خطل التعداد (فكيف يمكن لجهة نزيهة أو تتحرى النزاهة أن تتعامل مع 524 قرية يزيد عدد سكانها عن 60 ألف نسمة وكأنهم غير موجودين! (نتائج التعداد السكاني، تقرير رقم 5، سكرتارية الحركة الشعبية 20/12/2009م، مذكرة المجلس التشريعي الولائي لرئاسة الجمهورية ). • لقد قامت مفوضية الانتخابات بتشكيل اللجان والأجهزة التي تدير عملية الإنتخابات في ولاية جنوب كردفان من الموالين للمؤتمر الوطني في خرق واضح لقانون الإنتخابات الذي ينص على أن يكون الذين يديرون الانتخابات من غير الحزبيين وأن يتحلوا بالنزاهة الأمر الذي حدث عكسه تماماً ـ سنرى لاحقاً. • تجاهلت المفوضية كافة أشكال الاعتراضات والمطالب المشروعة من قبل التنظيمات السياسية والحركة الشعبية بالتحديد (سكرتارية الحركة الشعبية 27/8/2009م ـ 15/12/2009م ـ 20/12/2009م ... إلخ). تزويز السجل الانتخابي: • إن مفوضية الانتخابات قد مارست ممارسات متعمدة المقصود منها تزويز السجل الإنتخابي وذلك بعدم اتاحة الفرص المتساوية للذين لا ينتمون للمؤتمر الوطني وذلك في توزيع مراكز التسجيل والجداول الزمنية للتسجيل وإدارة عملية التسجيل. (راجع الجداول الزمنية لمراكز التسجيل) • لم تقم المفوضية بنشر السجلات للطعون والمراجعة، كما ينص عليه القانون، في أماكن عدة. • تعمد كتابة الأسماء بصورة خاطئة مع عدم نشر السجل للمراجعة والطعون مثال الدائرة 14 أكثر من 80% من الأسماء تحتوي على أخطاء فادحة ودون ان تقوم المفوضية بنشر السجل الأولي ليتمكن المواطنين من تصحيح أسمائهم. • لقد قامت لجان مفوضية الإنتخابات بتزوير السجل الإنتخابي بخرق قانون الانتخابات من خلال إصدار بطاقات تسجيل لحاملي قوائم لأشخاص لم يحضروا للتسجيل في مواقع شتى من الولاية وتسجيل وإصدار بطاقات لأسماء مواطنين لا ينتمون إلى المنطقة محل التسجيل (سكرتارية الحركة الشعبية 22/11/2009م). • لقد قامت المفوضية بتسجيل القوات النظامية بالقوائم وفي الأماكن على أساس مكان العمل وليس الدوائر الجغرافية كما يحدده القانون. • تزوير السجل بإضافة أسماء وهمية في بعض المناطق مما أدى إلى تضخيم الأرقام بما يجافي أي منطق؛ فمثلا في الدائرة الولائية رقم 32 جنوب الدبب/ شمال أبيي، فكان رقم المسجلين حتى اليوم الختامي، السابع من ديسمبر 2009م هو 8,500 ناخبا، ولكن في اليوم التالي بعد نهاية فترة السجل ظهر أن المسجلين في تلك الدائرة 64,559 ناخبا، حيث من غير الممكن أن يوجد هذا العدد من الناس في تلك المنطقة التي يظهر التعداد أن عدد سكانها هو 37,583 نسمة. (أنظر: السجل الانتخابي، والفقرة 4 في تقرير رئيس الحركة الشعبية بالولاية 2/2/2010م). مشكلة التحول الديمقراطي: كما هو معلوم أن ولاية جنوب كردفان كانت من المناطق الأكثر تضررا من ممارسات أجهزة الأمن ـ يمكن الرجوع إلى تقرير كاسبر بيرو. وبالرغم من أن هذه الأجهزة قد ألجمت نسبيا بعد توقيع اتفاقية السلام إلا أنها ما تزال كامنة وهي ما تزال تمارس تحرشها بالمواطنين في أماكن عديدة في الولاية)، وهي بذلك تشكل مصدرا لإثارة ذعر المواطنين وتحجيم حركتهم ونشاطهم السياسي خاصة بعد إجازة قانون الأمن الأخير الذي يسمح لها بالاعتقال والاحتجاز بل ويعطي الحصانة لأفرادها والمتعاونين من تقديمهم للمحاكمة في حال ارتكابهم جرائم تصل حد القتل بحجج "حسن النية"؛ وإذا كان في ذاكرة مواطني جنوب كردفان ما هو أفظع من بيوت الأشباح: الاختفاء القسري الاعدامات الميدانية وإعدامات خور العفن، فإن هذا قد أثر سلبا على البيئة السياسية التي يفترض أن تكون ديمقراطية، التي تجرى فيها الانتخابات مما سيؤثر سلبا على نتائجها. مشكلة القضاء السوداني: من المعلوم أن الإنقاذ قد قامت بتسييس وحزبنة جميع أجهزة الدولة بما فيها مؤسسة القضاء. وبالرغم من إعادة هيكلة هذه الأجهزة بعد توقيع اتفاقية السلام وإجازة الدستور الانتقالي 2005م إلا أنه ثبت عمليا أن هذه هيكلة شكلية وأن هذه الأجهزة لم تغير شيئا من طرائق عملها وظلت تأتمر بأمر المؤتمر الوطني وتعمل وفق إرادته؛ وهناك الكثير من الشواهد، منها: (1) قضية د. فاروق محمد إبراهيم ضد أفراد من جهاز أمن الدولة. (2) قضية أسرى الحرب في أحداث أم درمان. (3) قضية المحامين المعارضين ضد اتحاد المحامين الموالي للمؤتمر الوطني. (4) قضية مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور مما أودى بالقضية إلى لاهاي. (5) هناك آراء الكثير من القانونيين المرموقين التي تؤكد عدم استقلالية القضاء السوداني وعدم نزاهته في كل ما يتعارض مع مصلحة المؤتمر الوطني. (ملف القضاء السوداني) وعليه، ترى الحركة الشعبية في ولاية جنوب كردفان إنه من المستحيل أن تكون هذه الانتخابات، وبالطريقة التي تجري بها الآن وفي الأوضاع الحالية، حرة ونزيهة لتعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب. خطورة التزويز: (1) تكريس الظلم الواقع على الولاية بواسطة التعداد السكاني المزور من حيث التهميش السياسي والاقتصادي والثقافي. (2) تزييف الإرادة الشعبية ونسف المطالب التي من أجلها وضع بند المشورة الشعبية. (3) إضفاء مشروعية زائفة على مزوري الانتخابات مما يزيد الغبن ويرفع درجة التوتر. (4) نسف مسيرة السلام. المجهودات التي بذلتها الحركة الشعبية: انطلاقا من موقفها الثابت من احترام الإرادة الحقيقية للشعوب السودانية، المطلب الذي ظلت تحارب من أجله لسنين طويلة، فإنها ظلت تطالب وتشدد على إقامة انتخابات حرة نزيهة طبقا لما هو متفق عليه في اتفاقية السلام الشامل. ولذلك فقد قامت الحركة الشعبية بالتحركات الآتية: (1) إعلان رفضها المتكرر لللتعداد السكاني الذي لا يتوافق مع متطلبات الإتفاقية ورفضها لنتائجه المزور الذي أريد له أن يكون أساسا للمحاصصة الإنتخابية غير العادلة (فما أساسه باطل فهو باطل). (2) بذلت الحركة الشعبية الجهد في اللجنة البرلمانية الولائية المشتركة مع برلمانيي المؤتمر الوطني وأوصلت الاعتراضات إلى الرئاسة والمفوضية. (3) طالبت الحركة من خلال مجلس الحكماء بإعادة النظر في أمر التعداد السكاني الظالم. (4) طالبت الحركة من خلال ممثل الحركة الشعبية في اللجنة الرئاسية المشتركة مشار ـ طه باعادة النظر في نتائج التعداد السكاني وبالتالي العملية الانتخابية. (5) قدمت الحركة عددا من الطعون على المخالفات الجسيمة التي ارتكبت في السجل الإنتخابي. ولما لم تجد الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان إلا المماحكة والمماطلة ومحاولات فرض سياسة الأمر الواقع، قامت بتقديم اقتراحها بالانتخابات المشروطة بالحرية والنزاهة، أو المقاطعة للمكتب السياسي للحركة الشعبية، الذي أمن على ذلك في اجتماعه الأخير في فبراير 2010م بجوبا. والآن، بعد أن وصلت الأمور إلى طريق مسدود، تعلن الحركة الشعبية مقاطعتها للمسرحية التي أعدت وتجري فصولها باسم الانتخابات وتحذر من العواقب الوخيمة للتمادي في فصول هذه المسرحية. وفي الختام، تؤكد الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان بأنها جاهزة لأي انتخابات حرة نزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقيَّة للشعب. 12/2/2010م