|
|
 Re: العميد (م) حيدر المشرف ........اتفاقية السلام ـ البروتوكول الأمني العسكري (Re: بهاء بكري)
|
الجزءالثالث الاتفاق الأمني العسكري الخيارات المتاحة وإعادة التوازن ( 4 ــ 4 )
1. لقد ناقشنا فيما ما معنى القواعد العامة التي تحكم فن الحرب من النواحي التنظيمية والمهنية كما استعرضنا من وجهة نظر مهنية بعض مثالب اتفاق السلام الأمني ـ العسكري بنيفاشا لكن هذا كله لا يكفي ، فليس من الحكمة أن نشير الى موضع الداء دون توصيف الدواء وعليه رأينا أن من المناسب طرح بدائل و خيارات لإصلاح ما اعوج وليس ذلك من قبيل تضخيم الذات وركوب " الأنا " الضيقة ولكن من أجل وطن عزيز كريم ومواطن يستحق الانحناء والتقدير له ولتضحياته .
2. ثمة أمران لا بد من التحقق منهما قبل الولوغ في شلالات المقترحات والحلول:-
(أ) الأمر الأول. هو هل هنالك استعداد من طرفي التفاوض للاستماع الى أي رأي آخر خاصة إذا كان ذلك الرأى الآخر مهنياً وايجابياً وملتزماً بالأهداف للاستراتيجية للإتفاق وأنه متوافق مبدئياً مع الحزمة الكلية للاتفاق ( As one Package ) وإن الاختلاف هو في الآليات والوسائل وليس في المضامين والأهداف النهائية .
(ب) الأمر الثاني. إن هناك ضرورة للتحقق من أن الحركة الشعبية تعمل فعلاً لاعلاء خيار الوحدة الطوعية مثلما تفعل مع خيار الانفصال بل أنها تغلب خيار الوحدة على خيار الانفصال . كما أنه من الضروري التحقق من أن الأهداف المعلنة هي الأهــداف الحقيقية وليس هنالك هدفاً آخراً مخبوءاً ( خلف التل ) وأسميه صراحة هنا ( بالانفصال الجاذب ) وهو انفصال يتوفر فيه للحركة المساحة الكافية من الوقت لاستحلاب الشمال ويتم بعد قطع تماس سياسي اقتصادي ـ عسكري بسهولة وبنفس طويل.. طويل مدته ستة أعوام .
3. وبافتراض صدق النوايا وسعة الصدر عند الجميع فإنني افترض أيضاً أن مثل هذين الأمرين يجدان القبول والرضا وأن الكل يريد أن يسمع من الكل وتأسيساً على ذلك فإنني أقدم هذه الباقة من الأعمال الممكنة بقصد إعادة التوازن والمهنية إلى الاتفاق .
4. المقترح الأول إعادة تنظيم القوات الثلاثة على النحو الذي أطرحه في المخطط التنظيمي المرفق وأهم ملامحه :-
(أ) قيادة عليا موحدة على مستوى الدولة يمثلها رئيس الجمهورية ونائبه الأول والثاني وأسميها هنا ( السلطة العليا الآمرة ) .
(ب) تتبع هذه القيادة مباشرة كل القيادات أو الفرق التي تعمل في الشمال والجنوب والشرق والغرب وتكون تحت الإمرة المباشرة(Direct Command ) للقيادة العليا وهو ما يتبع حاليا في الجيش الأمريكي فالقيادة المركزية الأمريكية لا تتبع مباشرة لوزارة الدفاع أو هيئة الأركان المشتركة " JCS " ولكنها تتبع للسلطة الآمره الوحيدة وهي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والقائد الأعلى للقوات المسلحة .
(ج) يتبع للقائد الأعلى مباشرة ضباط أركان هم المفتش العام والمراجع العسكري والقضاء العسكري ومركز البحث والتطوير ومركز إدارة الأزمات وذلك حتى نضمن لهذه الجهات الحيادية واستقلال ومهنية القرار والابتعاد به بعيداً عن المؤثرات الرتبوية أو الوظيفية .
(د) إنشاء علاقة تنسيق بين مؤسسة الرئاسة ووزارة الدفاع ومجلس الوزراء بقسط توفير الإسناد الفني واللوجستكي والسياسي والمالي لكل القوات المسلحة ( بجيوشها الثلاثة ) .
(ه) إنشاء رئاسة أركان مشتركة تضم رؤساء أركان القوات البرية والجوية والبحرية بقصد تنسيق أعمال هيئة الركن من خلال مساعدي رئيس الأركان للعمليات والاستخبارات وشئون الأفراد والإمداد والشئون المدنية العسكرية .
(و) القوات المقاتلة تنقسم الى خمسة أنواع هي :
(1) قيادات برية. وهي الشرقية والغربية ـ الشمالية ـ الجنوبية والقوات المشتركة والوسطى وتتلقي أوامرها من القائد العام وتنسق شئونها مع هيئات الركن عبر العلاقة القيادية سيطرة لأغراض العمليات(Opcon).
(2) احتياطي مركزي. يتبع للقائد الأعلى ويتألف من القوة الضاربة الرئيسية والتي تستخدم في أقصى حالات الضرورة لمقابلة أي تهديد في أي اتجاه من اتجاهات التهديد المحتملة على مستوى القطر( تحتل هذه القوة موقعاً متوسطاً مثل كوستي أو سنار وتكون من قوات خفيفة الحركة يمكن نقلها جواً أو براً وبأسرع وقت ممكن والأنسب لهذه المهمة هما الفرقة المدرعة والفرقة المحمولة جواً مع سرب طائرات نقل وسرب هليكوبتر خفيفة ) . وتكون علاقة هذه القوة بهيئة الركن علاقة ( سيطرة لأغراض العمليات ( Opcon ) ويمكن أن تكون من قوة مشتركة من الحركة الشعبية والحكومة .
(3) قوات الحرس الوطني. ( National Guard ) ويتكون من فوائض الحركة الشعبية والجيش وتعمل على حماية الأمن والمنشآت في وقت الكوارث وأبان عمليات الأمن الداخلي وتتبع إدارياً للولايات وعمليات القيادة الأعلى . وتكون علاقتها بهيئة الركن ( سيطرة لأغراض العمليات ( Opcon ) .
(4) القوات الجوية والدفاع الجوي. وتتبع مباشرة للقيادة العليا وتكون علاقتها بهيئة الركن ( سيطرة لأغراض العمليات ( Opcon ) وتقوم الفكرة على دمج القوات الجوية مع قوات الدفاع الجوي بقصد الاستفادة القصوى من امكانيات كلا الطرفين وتقليلاً للنفقات والتعامل بواقعية مع الموارد المتاحة لأن الدفاع الجوي والقوات الجوية سلاحان مكلفان ومن الترف بمكان أن يكون لدينا سلاحان للجو ونحن دولة علي مشارف خط الفقر.
(5) القوات البحرية والدفاع الساحلي. بأن القصد من دمج البحرية بالدفاع الساحلي هو ايجاد توازن بين المتطلبات البحرية في الدفاع عن المياه الاقليمية والاقتصادية بجانب أعمال البحث والإنقاذ ( RAS) ومكافحة التهريب وحماية الشواطئ مع الاستفادة من المدفعية الصاروخية الساحلية لتوفير الأمن والحماية للمرافئ البحرية ومنشآتها .
5. المقترح الثاني. إنشاء مجلس الدفاع الوطني تكون مهمته إصدار القرارات الاستراتيجية التى تهم الوطن وأمنه وسلامته على أن يتكون من رئيس الجمهورية ونوابه ووزير الدفاع ورؤساء الأركان المشتركة وقائد القيادة المشتركة وممثل رفيع المستوى من جيش الحركة الشعبية وسكرتير عام لمجلس الدفاع الوطني وهيئة ركن ومتابعة .
6. المقترح الثالث . إرجاء انسحاب القوات الشمالية من الجنوب الى ما بعد انقضاء العام الثالث حيث تجرى الانتخابات التشريعية لأن الانسحاب المبكر فيه اخلال بالتوازن وتسارع لا جدوى منه ولا طائل من ورائه غير ترك فراغات تعبوية تؤثر سلباً على القرارات السياسية المتوازنة .
7. المقترح الرابع. إطلاق ورش عمل تشمل الخبراء من العسكريين السابقين والحاليين لوضع خارطة طريق تضع الاتفاق في المسارات الحميده وتجنبه المزالق وتتناول في تخصصيه تفاصيل الخطوات اللازمة لانجاز المهمة ضمن الوقت المحدد .
8. المقترح الخامس. إطلاق حملة سياسية توعوية لشرح بنود الاتفاق للعسكريين من كلا الجانبين حتى لا يقع العسكر فريسة الشائعات والمشاعر المستفزة والعقلية غير المستقرة بسبب نقص المعرفة والمعلومات . ويجب أن يخطط لهذا الحملة بعناية ووضوح وأن تحدد الأهداف والوسائل مع الابتعاد عن الحراك الموسمي بزخمه الإعلامي والدعائي والتوجه نحو العمل الجاد والمؤثر .
خلاصـــة القـــول
(1) إن الاتفاق الأمني العسكري قابل للتنفيذ ولكن بصعوبات كبيرة يمكن تجاوزها اذا رجعنا الى القواعد الأصولية ( Fundamentals ) لاستخدام القوات المسلحة وإعادة الكرة في ملعب المحترفين حتى يجعلوا من الاتفاق الأمني العسكري ركيزة أساسية في بناء صرح الوحدة الجاذبة .
(2) أن هنالك ضرورة لخلق علاقات قيادية جديدة تربط بين المستويات القيادية المختلفة التي قد تنشأ عن الاتفاق وبين المؤسسات العسكرية التقليدية من هيئات ركن وإسناد عمليات وإسناد إداري .
(3) لا بد من اعادة تكوين ( Reconstitution ) وتنظيم ( Reorganization ) للقوات المسلحة الحالية واعادة انفتاحها ( Redeployment ) الاستراتيجي كي تستوعب القادم الجديد الى المؤسسة ألعسكريه التقليدية .
(4) إن ما كتبته لا يمثل القول الفصل قي هذا الاتفاق بل هو محاولة لرمي حجر في بركة ساكنة آمل أن تنداح لترى مشاركات أخرى خاصة وأن بلادنا وقواتنا المسلحة تدخر الخبرات والعلماء . وأني هنا أدعو شيوخنا وقادتنا الأفذاذ أمثال الفريق أول عبدالماجد حامد خليل واللواء الدكتور عمر محمد الطيب والجنرال الذهبي توفيق أبوكدوك وأستاذ الأجيال اللواء ميرغني سليمان خليل والخبير الاستراتيجي العميد (م) عبد الوهاب البكري واللواء (م) عثمان عبد الله للمشاركة في هذا الجهد بخبرتهم المكتسبة وفكرهم الثاقب . ولن أنسى من أبناء جيلي بعض الخبراء الرائعين أمثال الطاهر عبد الرحمن الشيخ ومعتصم عبد الوهاب المدني وصلاح مصطفي الأغيش وإبراهيم الرشيد ومحمد العباس والسر البدوي وعصام الدين ميرغني وغيرهم للإدلاء بآرائهم وخبراتهم الرائعة من أجل الوطن وقواته المسلحة .
(5) مرة أخرى أكرر احترامي وتقديري للذين فاوضوا ووقعوا فأن المهم أنهم عملوا وفقاً للمتيسر ولم يعملوا وفقا( للمأمول ). لهم التحية والتقدير ولهم العتبى حتى يرضوا . والله المستعان وكان الله من وراء القصد .
عميد ركن ( م )حيدر بابكر المشرف
الدوحة – قطر-مارس 2005 م
* ــ ماجستير علوم عسكرية الولايات المتحدة الأميركية
ــ ماجستير علوم عسكرية كلية القيادة والأركان السودانية
ــ معلم تكتيك سابقا في :
الكلية الحربية السودانية
مدرسة المشاة السودانية
مدرسة المشاة الأمارات العربية
كلية القادة والأركان السودان
ــ معلم تكتيك حالياً بمدرسة المشاة قطــر...
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
بهاء بكري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست