|
|
 تعقيبا علي تحديات السيد عبدالرحيم حمدي(تحريرالإقتصاد السوداني .... بين الحقيقة والخيال) 1-5
|
صلاح الباشا :
[email protected]
إختفت الطبقة الوسطي .. وضرب الفقر قطاعات الشعب بسبب التحرير
إستغل حمدي غياب فرص النقد ... فأعمل في الإقتصاد نظرياته الغريبة
كانت جماهيرنا تنتفض .... حين يزداد سعر الرغيفة خمسة قروش
******
رجوعاً إلي حوار الزميل الأستاذ صلاح الدين مصطفي بالخرطوم مع الأستاذ عبدالرحيم حمدي الإقتصادي الضليع وفيلسوف تحرير الإقتصاد السوداني ومكتشف أدبيات الخصخصة ، وإستناداً إلي ما ظل يتمسك به الرجل من آراء ينحصر في مجملها علي إصراره علي نجاح تلك السياسات التحريرية لإقتصاد بلادنا ، وبعد مضي أكثر من خمسة عشرة عاما علي تطبيقها وهي فترة كافية لتقييمها التقييم المنهجي والواقعي دون وجل أو خوف بعد أن سادت روح قبول الرأي الآخر ،حيث كان الأستاذ حمدي خلال أزمنة طويلة ماضية يطبق تلك السياسات الخرقاء تحت ظل ظروف غير مهيئة لنشر أي آراء تخالفها ، أي أن أدوات النقد المتاح لجماهير شعبنا كانت مغيبة تغييبا تاما لأكثر من عقد ونصف العقد من الزمان ، تم خلالها تمرير تلك السياسات بكل ماصاحبها من قسوة بالغة الدرجات ، فضلا علي ما صاحب تلك التطبيقات من لغط وجدل في الشارع السوداني المستنير سياسياً وإقتصادياً ومعلوماتياً نتيجة لتميزه وعراقته في الإطلاع العام الذي يتفوق فيه علي العديد من الشعوب في العالم الثالث علي الأقل ، إن لم نقل في الكون كله بسبب شغفه العميق بالتعليم غير المحدود وبنهله من الثقافات المتعددة الثرة وإنتشار هذا التقليد بين أفراد شعبه لما يتعدي قرناً كاملاً من الزمان بحيث يصبح من الإستحالة بمكان أن يتم قولبة شعب السودان وتعليبه وحصره في أضيق نطاق فكري أو ثقافي مهما كانت نوعيته، وبرغم صبره غير المحدود ، إلا أن هذا الشعب وطبقته المستنيرة قادرون علي إسترداد كل مكتسباتهم الحياتية العريقة ولو بعد حين .
___________________________
لكل ذلك .. نود أن نكتب في مدي جدوي أونجاح تلك الإجراءات الإقتصادية والتجارية بعد مرور تلك الفترة التي نعتقد بأنها كافية منذ بداية تطبيقها علي أرض الواقع بحيث تصلح لأن نضعها تحت المجهر بكل تجرد يخلو من الغرض لنري ونحكم علي كل ماجري في الحياة الإقتصادية السودانية من تحولات متشعبة إنعكست آثارها السالبة علي حياة المواطن البسيط اليومية وعلي مجمل مشروعات الإقتصاد الوطني ، وهل كل ماجري كان تحريراً فعلياً للإقتصاد من الناحية العلمية البحتة ، أم كان فقط إجتهادات وإجراءات محضة أملتها ظروف معينة وتجريب محدد قابل للخطأ والصواب ، أم كانت تلك الإجراءات خبط عشواء نتيجة لضغوط ظرفية معينة لازال بعضها مستمراً حتي سنوات قليلة ماضية مثل تمويل كلفة الحرب الأهلية المتسعة و بسبب توقف العون الخارجي العربي والدولي ، ممزوجاً مع إتساع مواعين الدعم والتعاطف الأجنبي تجاه حركة التمرد في سنوات حربها بجنوب السودان مما أعطاها القدرة علي تحمل تكاليف تلك الحرب الطويلة المدي، خاصة وأن المسألة الإقتصادية باتت تؤثر علي كل حاضر ومستقبل الشعب السوداني الذي تم تغييبه عن الإسهام والمشاركة المهنية بالرأي الإقتصادي تغييباً تاماً خلال تلك السنوات الشاقة التي كان يكسوها ضباب كثيف عاتم لم تكن تستبين من خلاله الرؤيا مطلقاً . ونحن إذ نكتب الآن .. لأننا قد رأينا توفر هامش للكتابة لا بأس به – وقد إنتزعناه إنتزاعاً بأسنان أقلام القاطعة في شتي أجناس ميديا النشر والإعلام دون شطط أو بماهاة ـ بل كانت معظم أقلام كتابنا تتحين الفرص لترمي بدولها في تسيير دفة الأحداث لصالح غالب أهل السودان البسطاء ، وربما يعتبر الأستاذ حمدي أن هذا الإتجاه ليس هو إلا ضرب ( من الكلام الفارع ) ، ذلك التعبير الذي ظل يستخدمه الرجل كثيرا عند مجابهته لكل قلم شريف له رأي مهني يخالف أفكاره الإقتصادية الهائجة والتي لم تأت أكلها لصالح الجماهير الكادحة حتي اللحظة ، وذلك بتوظيفنا لمقاييس منهج الإقتصاد التطبيقي .
نقول ظللنا نتحين الفرصة ليتسلل الرأ ي المخالف لنظريات الأستاذ عبدالرحيم حمدي من خلال بصيص ضوء يحفز علي المساهمة الإيجابية بالقلم والفكر بعد أن أصبح هذا الهامش المتاح حالياً لا مجال للتراجع عنه نظراً لوجود عدة أسباب موضوعية وقوية قد تجمعت مؤخراً لتمنع أي تراجع ، بل من المتوقع فتح بوابات أرحب سواءً بواسطة السلطة التنفيذية أو بواسطة شد وجذب تفاعل الجماهير في حركة حياتها اليومية لأن ذلك هو الأصل وماعداه هو الإستثناء الذي ولّي زمانه وإن تواجد بعض ظرفه حتي اللحظة.. ومن الواجب الآن مناقشة هذا الأمرحتي تستبين الرؤيا لأجيال جديدة وعديدة شبت عن الطوق الآن فوجدت أمامها واقعاً إقتصادياً وحياتياً معقداً جداً لتعرف كيف كانت ملامح إقتصاد السودان سابقاً وإلي أين يتجه هذا الإقتصاد حالياً ومستقبلاً حتي تتاح أكبر فرصة ممكنة للناس للإسهام بنقاش مهني متقدم ومقنع وخالي من المكايدة والتخويفات السياسية ، لتنعكس آثارالنقاش الموجبة علي قطاع كبير من أهل السودان بالداخل والخارج كي يتركوا الركون والتردد والإستياء والوقوف اللامبالي علي الرصيف والبكاء علي أطلال الماضي لمراقبة الأحداث دون الدخول للتأثير علي مجرياتها إيجاباً ، فيقتحموا ويسهموا بآرائهم ورؤاهم حول تلك التي نسميها جزافاً (السياسات الإقتصادية) التي كانت سائدة خلال الخمسة عشرة سنة الماضية بالبلاد لكي نؤسس من خلال كل هذا الإسهام المتوقع لقيام طرائق وأدبيات جديدة تفتح المجال لمختلف الآراء لتوفير وإتاحة فرص التلاقح الفكري في شأن الإقتصاد الوطني عبر ( ميديا الإعلام ) السودانية بمختلف أجناسها سواء المقروءة منها أم المسموعة والمرئية بعيداً عن حركة شد وجذب السياسة لتتسع إثر ذلك كل مواعين الإجتهاد في تقييم أداء الدولة الإقتصادي بشقيه العام والخاص بعد أن غابت مثل تلك الإسهامات الحيوية عن الساحة الصحفية السودانية لما يزيد علي العقد الكامل من الزمان بسبب جملة أسباب يضيق المجال لذكرها هنا، علماً بأن مساحات الكتابة الصحفية ظلت متاحة في معظم الصحافة العربية للكتاب والعلماء السودانيين المقيمين بالمهجر بمختلف تخصصاتهم،فلم تتوقف الكتابات بالخارج مطلقاً رغم شحتها بالداخل نظراً لعدة إعتبارات بدأت في التلاشي الآن ، وبالتالي ربما يساعد ذلك التلاقح وتعدد الرأي المهني والكتابة المتزنة في إمتصاص وذوبان جليد الإحتقان والغبن القابع داخل الصدور حين يسهم ويستمع الجمهور لكل الأطروحات ووسائل المعالجات للمسائل الحياتية التي تهمه ليتلمس وسائل معالجات صعوباتها بطرح بدائل أكثر واقعية تساعد في إحتواء تلك الأخطاء التي يصر البعض وربما حتي اللحظة علي أنها كلها إيجابيات لا تقبل الإنتقاد مطلقاً ، علماً بأنه قد كان هنالك بعض الإسهام الإقتصادي الفكري الناقد والمحدود جداً والذي كان يطل من وقت لآخر في صحف السودان ولكن في أُطر غير متسعة ومن جهات محددة ومتكررة الأداء والطرح ، حيث كانت تتاح لها فرصة الكتابة الواسعة قدحاً كان أم مدحاً عبر وسائط النشر المحدودة المتوفرة آنذاك ، وقد رأينا كيف كان الإنغلاق والرأي الإقتصادي الأحادي سبباً في العديد من المشاكل الإقتصادية التي سنظل نعاني منها لسنوات طويلة قادمة ، شئنا أم أبينا.
فلقد ظلت جماهير الشعب السوداني تعيش مأساة نتائج ما يسمي بالتحرير الإقتصادي للسلع والخدمات ، بمثلما ظلت دائرة تلك المعاناة تتمدد رقعتها يوماً بعد يوم إلي أن بلغت المعاناة مستوي لا يمكن إحتواءه في المستقبل القريب ، حتي بعد أن وضعت الحرب المستعرة أوزارها. ذلك أن تحرير السوق وإنفتاح الإقتصاد يجب أن تتمثل محصلته النهائية في نتائج موجبة وواضحة علي حياة الناس في عدة فوائد إجتماعية وإقتصادية متعددة كانت متوقعة الحدوث حسب ماكان يبشر به أصحاب تلك السياسات ( نظرياً ) من إقتراب الرخاء في بدايات سنوات الإنقاذ ، حيث كانوا يبشرون بأنه سوف ترتفع مداخيل الجماهير بطريقة ديناميكية متناغمة توفر المال السائل في أياديهم بحيث يستطيع المواطن الحصول علي ذات السلع والخدمات بكل سهولة ويسر مالي نتيجة لتزايد وتعاظم حجم التدفقات النقدية المفترض أن تنهمر بكثافة عالية طالما رفعت الدولة يدها عن كل نشاط إنتاجي وركزت فقط علي جباية ضرائب النشاط التجاري ، وبالتالي تضخ وتتغلغل تلك التدفقات النقدية داخل أفئدة وشرايين و أنشطة القطاع الخاص نتيجة لتحرير سلع الحياة اليومية والذي بموجبه يتمكن هذا القطاع من فتح وإجتياز آفاق تنموية عديدة تتمثل في زيادة التصنيع والإستزراع لتأتي بمردود أرباح عالية من ناتج نشاطها التجاري فتنعكس نتائجه في زيادة مداخيل العاملين بها وتتيح المزيد من فرص العمل للشباب ، فيدور الإقتصاد دورته الطبيعية المعروفة وتزداد موارد الموازنة العامة للدولة من جراء ضرائب الأرباح علي مجمل النشاط التجاري في البلاد ليتم توظيفها بالتالي في تكبير مظلة الخدمات الصحية والتعليمية والإجتماعية والثقافية في المجتمع وتتطور آلياتها أفقياً ورأسياً ، ويصبح هنالك توازناً مابين أسعار السلع والخدمات ومابين الدخول الشخصية لجمهور المستهلكين ،أي مايسمي بتوازن العرض والطلب، وأن تتلاشي في نفس الوقت تدريجياً معدلات الفقر وسط الجماهير كنتاج طبيعي لإيجابيات سياسات التحرير المتفق علي تعريفها علمياً في فلسفة الإقتصاد الحر الذي أسس نظرياته ومبادئه عالم الإقتصاد الإنجليزي(آدم سميث) قبل عدة قرون ، وهذا هو المفترض أن يحدث تلقائياً بعد مرور خمس أو ست سنوات علي إنتهاج سياسات التحرير علي أكثر تقدير.
ولكن كل ذلك لم يحدث مطلقاً ، بل حدث العكس تماماً حيث إزدادت حدة الفقر وكبرت شرائح العوز والفاقة وعاش غالب أهل السودان البؤس والشقاء اليومي في كل منحي من حواضر البلاد وأريافها بطريقة بائنة لاتخطئها العين وإزدادت أعداد العاطلين ، بالرغم مما صاحب تلك الإجراءات الإقتصادية في الماضي بالسودان من حجم دعائي مكثف ومركز بطريقة إعلامية عالية الأضواء للدرجة التي صارت لاتخلو من ( غوغائية) أحياناً، وظل شعبنا يحلم ويحلم بالنعيم القادم من مشارف الإقتصاد المحرر من قبضة السلع المحددة بالبطاقة التموينية التي كانت تتيح البيع بالسعر المدعوم بعد أن ألغيت تلك البطاقة العادلة رويداً رويداً بتناقص كميات التوزيع للمواطنين ، ثم تم إلغاء البطاقة بالكامل بالرغم من أن نظام التوزيع العادل للسلع بالبطاقة طيبة الذكر كان يمثل من الناحية الفقهية البحتة قمة محاسن وجماليات أصول الشرع وأدب التعامل الإسلامي وعدالته الإجتماعية تماماً ،وهنا كان يلتقي التطبيق الإشتراكي العلمي مع أصول التطبيق الإسلامي الأعرق والأقدم في شؤون الناس الحياتية بطريقة واضحة جداً رغم حساسية المقارنة السياسية هنا، فنظام البطاقة التموينية يمكن تسميته بالمشروع الحضاري الذي إبتدعه شعب السودان بعد شعب مصر وسوريا في المنطقة كحل أمثل وأكثر عدلاً لقلة الموارد الإقتصادية التي تصادف عدة دول في ظروف معينة . وماعداه من إجراءات قاسية يمكن أن نسميها بكل شجاعة ودون وجل: بالإبتعاد عن المشروع الإسلامي في معيشة حياة الناس اليومية . وقد نتج عن تلك الإجراءات التحريرية دخول شتي أنواع السلع من كل حدب وصوب تجاه ميناء بورتسودان وعن طريق اللواري والشاحنات من عدة دول مجاورة إلي أن شهدت كل مدينة سودانية قيام أسواق مفتوحة في الساحات العامة لبيع منتجات تلك الدول المجاورة من أثاث وأدوات منزلية وبلاستيكية وميلامين وملبوسات وأحذية ومواد غذائية وحتي خراطيم المياه وبسكويت الويفر فاقد الصلاحية، وفعلاً قد إختفت طوابير شراء السلع بالبطاقة التموينية كالوقود والخبز والسكر وزيت الطعام والصابون، ولكن وللأسف الشديد لم نجد حتي اللحظة بحثاً محايداً وواقعياً يتحدث عن أسباب وإنعكاسات ونتائج إختفاء تلك الطوابير، والتي كانت مثالاً للعدالة الإجتماعية التي تدعو للفخر ولا تستدعي التريقة والسخرية منها مطلقاً ، فهل إختفاء الطوابير نتج عن الوفرة السلعية التي تقابلها الوفرة في السيولة النقدية لدي الأفراد ، أم نتج بسبب وجود الوفرة السلعية مع عدم وجود السيولة النقدية في يد المواطنين . وهنا فقد حدث ماكنا نخشاه وهو مايسمي بالركود الإقتصادي لدوران السلع في الأسواق مثل ماهو حادث الآن أمامنا من وفرة سلع في كل متجر وفي كل مناطق البلاد ، مع كساد تجاري شامل وركود بيع وتوزيع واضح يشكو منه أهل السوق جداً نتيجة لضعف القوة الشرائية لغالب أهل السودان ( خاصة في الأرياف) ، إلا لقطاع المتيسرين الصغير وهو قطاع لايمثل أكثر من نصف في المائة من تعداد سكان البلاد. وهنا يأتي مربط الفرس ، وهنا يكون المعيار الحقيقي لتقييم الأداء الإقتصادي الناتج من تلك الإجراءات الإقتصادية لمعرفة مدي نجاح تلك السياسات من عدمها.. ولعلنا نذكر جيداً أنه في ذلك الزمان الذي تم فيه تطبيق تلك الإجراءات لم تكن ظروف التقييم والنقد الإيجابي متاحة بمثلما هي الآن كي يقول الرأي العام وهو( الغالب) كلمته في النتائج المترتبة عن تلك الإجراءات الإقتصادية وإنعكاساتها البالغة القسوة ، وهو رأي غالبية أهل السودان دون شك ، وقد رأينا كيف كان شعبنا يقابل قرارات الزيادات التي تطرأ علي سلع الحياة الأساسية خلال فترة حكم مايو ومابعدها كسلعة السكر مثلاً في أعوام 73 و77 و82 و أيضا في عهد حكومة السيد الصادق المهدي في عام 1988م بالتظاهر العفوي في كل شوارع السودان دون ترتيب مسبق ، فكان الحكم التنفيذي يستجيب ويخضع لرأي الجماهير ( الغالبة) بسرعة خيالية، علماً بأن نفس هذه الجماهير لم تتوفر لها خلال سنوات الإنقاذ الأولي بصيص ضوء تتمكن من خلاله التعبير عن معاناتها الحياتية وأن تعمل علي (فرملة ) عجلة تنفيذ تلك الإجراءات البالغة القسوة والتي لم يكن لها أدني علاقة بالتحرير الإقتصادي ، وقد كان منطق دعاة التحرير وعلي رأسهم السيد حمدي ،أن تلك الإجراءات أملتها ظروف توقف العون والمساعدات الأخوية من الدول الشقيقة ، ولكن لنا أن نتساءل بكل صدق حتي لا تضيع الحقائق : هال كان الشعب السوداني الفقير في معظمه هو السبب في إنسحاب تلك الإعانات وتوقف المساعدات من الدول الصديقة والشقيقة علي السواء ، وهل كان الداعمون لنا يفرضون علينا كشعب أي شروط محددة عندما يصلنا عون أو إغاثة من دولة شقيقة ؟؟ كلا والله لم نسمع بذلك أبداً في كل مراحل بناء الدولة السودانية وفي كل الملمات والكوارث الطبيعية التي واجهها شعبنا في الماضي.
إذن نحن كشعب لم نكن طرفاً في الظروف التي أجبرت الدولة لتطبيق تلك الإجراءات الإقتصادية الصعبة جداً ؟ ولادخل لنا مطلقا بماحدث لنا من حصار ، حيث كانت علاقة شغبنا مع كل دول العمنظومة العالمية ( عسل علي لبن ) . فأسباب توقف العون والمساعدات معروفة جداً ولا تحتاج إلي ذكاء كي نقوم بتحليلها وتوضيحها ، فشعبنا ذكي ويعرف كل الأسباب ( وزيادة) وقد عشنا سنوات كان فيها الإقصاء الإقتصادي المهني البحت للرأي الشعبي العام هو السائد وهو السيف الذي يسلط علي رقاب كل من يود إنتقاد تلك الإجراءات في لحظتها حتي غدت وكأنها كتاب منزل من السماء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتـُرك أمر الإقتصاد كاملاً ومعه مستقبل حياة الناس أيضاً تحت رحمة وإجتهادات تجريبية لرأي واحد ومعتقد إقتصادي آحادي تسانده مشورة مجموعة من العاملين بالسياسة و بالتجارة في الأسواق في آن واحد ، وكانت تفتقر إلي الحكمة والرحمة أيضاً حيث كان يصاحب تلك الفترة صمت القبور الرهيب من كل فعاليات المجتمع بشقيه الرسمي والشعبي و كان الكل ينظر للأحداث من الهامش ويتفرج من بعيد علي مايجري من إجراءات إقتصادية وكأنها كانت تجري في مناطق أخري خارج خريطة السودان، فكانت المجموعة التنفيذية في رئاسة وزارة المالية آنذاك تفعل ماتشاء من تطبيقات نتج عنها ليس تشويهاً للإقتصاد السوداني فحسب ، بل تعقيدات لكل حياة الناس المعيشية والإجتماعية التي ستمتد تداعياتها وإنعكاساتها لعدة عقود قادمة من الزمان ولم تفلح فيها فيما بعد كل مساحيق التجميل والمعالجات الطارئة مطلقاً ، فإستسلم بعدها كل الجهاز التنفيذي للأمر الواقع المؤلم ، فتعقدت الأمور إلي مالا نهاية ، وهذا ماكنا نخشاه من البداية ، وهانحن نعيش آثارها السالبة بعد مضي أكثر من خمسة عشرة عاماً ، دون أن نري أي تحسن في سبل كسب العيش أو تحسن في الصحة و مستوي التعليم وإتاحته المجانية لكل الناس أو إرتفاع في معدلات الرفاهية التي فارقها شعبنا منذ زمن طويل ، أو تطور في التنمية في القطاعين العام والخاص، وكان الرد الغامض دائماً هو إنخفاض معدل التضخم الإقتصادي ، ولاندري والله كيف يقاس ذلك الإنخفاض وماهي آليات وأدوات قياسه التي ظل يرددها كل إقتصادي تنفيذي بطريقة ببغائية حتي غدت كالأسطوانة المشروخة تماماً، ورغم ذلك الإخفاق المتراكم فإن أصحاب الفكرة الفلسفية في تلك السياسات الإقتصادية لم يتراجعوا أو يفكروا أصلاً في نتائج تلك الإجراءات برغم أنها قد فقدت بريقها ولمعانها ومصداقيتها وكانت كارثة وقعت علي رأس الجماهير فلم تستطع منها فكاكاً حتي اللحظة ، ولقد ظل الناس يعيشون حالياُ تعقيدات نتائج تلك السياسات في المأكل والمسكن والملبس وفرص التعليم العالي والرعاية الصحية وكان أثرها في (الأخلاق ) واضحاً أيضاً، * راجع دراسات وإستبيانات وزارة التخطيط الإجتماعي المنشورة سابقاً في الصحف السودانية حول تلك الظواهرالسالبة التي نتجت من تزايد معدلات الفقر وتعقيدات تكاليف التعليم في الجامعات السودانية عاماً بعد عام.
ونحن إذ نكتب هذه المقالات فإننا نكتبها فقط كواجب وطني متجرد من الهوي وليس تجييراً لصالح حزب أو جهة أو كيان بالداخل أو بالخارج رغم علمنا بمنطق أصحاب هاجس الوسوسة في تلوين الناس سياسياً بسبب ما يكتبون من وقت لآخر في الشأن العام ( رغم مشروعية وأحقية كل شخص في إختيار إنتمائه) إن لم تكن الكتابة تأتي منسجمة مع معتقدهم الإقتصادي أو الفكري ، ولايزال هذا الفهم الوسواسي يعشش في مخيلة البعض عند كتابة الآراء والمداخلات التي تعارض السياسات الإقتصادية من وقت لآخر، فما أن تدخل في نقاش إقتصادي أو حتي سياسي عرضاً في الشأن العام مع أي شخص تنفيذي أو متحزب للنظام في أي قضية عامة حتي تجده يقفز فجأة وينحرف بالنقاش إلي وصفك بالمعارضة والحقد والتخريب فوراً ، فلقد سجلت المناقشات الجدلية الراقية بين أفراد المجتمع غياباً طويلاً عن ساحة الفكر في المجتمع السوداني ولم تتوارثها الأجيال الحالية مما أدي إلي أن تطغي عليه أدبيات القسوة وضيق الأفق وعدم رحابة الصدر وإستخدام العنف والإستئصال بطريقة أصبحت سمة لازمة يدمغ بها الجيل السياسي الحالي من الشباب ،ولقد رأيناها الآن تتمدد دائرتها حتي بين زملاء كفاح الأمس من أصحاب الفكرة الواحدة والهدف الواحد الذين إنقلبت مجاهداتهم طوال سني الإنقاذ إلي عداوة بائنة أقعدت الطرفين عن محاولة بذل الجهد في إحتواء تعقيدات المعاناة الحياتية ، وإنحصرت جهودهما فقط في تتبع الآخر ومكايدة الآخر وإقصاء الآخر ،( فإرتاحت) إثر ذلك قوي المعارضة القديمة مؤقتاً الآن من هجوم الإنقاذيين بشقيهم الوطني والشعبي ، بعد أن إنشغلت كل الساحة بهذه الإنفعالات المشحونة والمتوترة والمشدودة نحو فعل شيء غير معروف نهايته لجميع الأطراف ، مما يستدعي بذل جهد متواصل وصبور ويومي حتي تعود الأمور إلي نصابها بتحويل عكسي في مفاهيم هذا الجيل ، بالرغم من الوقت الطويل الذي سوف يستغرقه هذا التحول.
وعموماً نقول ، نحن الآن نلج هذا الجانب في الكتابة المتجردة لكي نساعد فقط في التنبيه مبكراً إلي أهمية عدم ترك الحبل علي الغارب للإجتهادات الإقتصادية الخاصة البعيدة عن واقع الحلول العلمية والواقعية لقضايا الناس اليومية ، لذلك يجب العمل علي إغلاق كل الطرق أمام أي إجتهادات جديدة في المستقبل تتعلق بمصير الإقتصاد السوداني بطريقة أحادية التصرف بعد أن ظلت تلازمها قسوة بائنة في التنفيذ المتعنت فيما مضي من إجراءات لم تقنع أحداً برغم توظيف لغة إختفاء الصفوف للحصول علي السلع من وقت لآخركدليل علي صحة تلك السياسات، و الإشارة دائماً لمنطق توفر السلع برغم علمهم بأن وفرة السلع ليس بالضرورة دليل عافية لجسد الإقتصاد كما قلنا ، إذ لابد من قياس تلك الوفرة متزامناً مع إبراز حجم المقدرة والقوة الشرائية لدي الجمهور، لأنه ومن المعروف سلفاً أن من أوضح مؤشرات الإقتصاد المتهالك هو توفر السلع وركودها في نفس الوقت وعدم دورانها التجاري نتيجة لإنعدام المال السائل في يد الجمهور للحصول عليها ، وللمفارقة الواضحة بين سعر السلعة ودخل المواطن ...ونواصل بتفصيل أكثر وبلغة الأرقام والبيانات في الحلقات القدمة إنشاء الله ،،،
* نقلا عن صحيفة الخرطوم
|
|
 
|
|
|
|
Abulbasha
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست