|
|
 الموقف الوطنى الصحيح بين المسئولية الوطنية والجنائية الدولية
|
الموقف الوطنى الصحيح بين المسئولية الوطنية والجنائية الدولية
كتب ضياء الدين ميرغني
السبت, 04 أبريل/نيسان 2009 05:34
الموقف الوطنى الصحيح بين المسئولية الوطنية والجنائية الدولية
ضياء الدين ميرغني
[email protected]
لم يمنح الشعب السودانى فرصا للتسامح ومحاولات الحرص على سلامة الوطن باكثر مما فعل مع حكومات الإنقاذ المتعددة وبالرغم من إستنفاذ هذا النظام بقيادة( الرئيس ) عمر البشير لكل هذه الفرص بإصرار أكيد على عدم تغيير نهجه فى الحكم فإن الشعب السوداني وواجب المسئولية التأريخية والوطنية تدعونا لقراءة إتخاذ مواقفنا بتأنى ورويَة تتناسب وحجم الأحداث اهم المخاطر الماثلة أولا : هى ان إنقلاب الإنقاذ عندما أتى كانت مساحة السودان مليون ميل مربع . حقيقة جغرافية وسياسية تعاملت معها كل اجيال السودانيين السابقة وعندما كان ابناء السودان الواحد يقتتلون فيما بينهم لم يكن خيار الانفصال واردا كما هو مطروح بقوة الآن . واذا كان جزءا واحدا من البلاد يعانى من الإقتتال فان الحروب الأهلية تشتعل فى كل اجزائها اليوم شرقا وغربا وشمالا على وشك الانفجار وجنوبا فشل معه الطبيب المداويا. وتأكلت البلاد من كل اطرافها حلايب شرقا ومناطق كثيرة من دارفور خارجة عن السيطرة وبعض اجزاء الجنوب التى يقيم فيها جيش الرب الخ...لم يكن السودان مُهدِدا فى السابق لاحد من جيرانه بل كان الملجاء الآمن عندما تسود الخلافات بين الاشقاء العرب والافارقة فاصبح مع مجئ عهد الإنقاذ اكثر الدول تهديدا للأمن الاقليمى والعالمى بعد ان استضاف مجموعات التطرف الدينى وخطط ونفذ لاغتيالات رؤساء دول شقيقة منها ما اعلن ومنها ما لم يُعلن.ووفدت للبلاد ظاهرة غريبة مثل تصفية الخصوم السياسيين ولم ينجو منها اطراف فى قيادات النظام نفسه لدوافع مختلفة ناهيك عن ظواهر الاقتتال الدينى كما حدث فى عدة مساجد فى الثورة والحصاحيصا وظواهر الهوس الدينى التى طالت حتى الفنانين واغتيل على اثرها شهيد الفن خوجلى عثمان. واما فيما يختص بتصفية الخصوم السياسيين فحدث ولا حرج مع ابتداع اشكال والوان من التعذيب الذى تمارسه اجهزة الامن المتعددة، فتم قتل الطلاب فى جامعاتهم والطلاب فى معسكرات التدريب مع فرض اساليب غريبة حتى يتحصل الطالب على شهاداته العلمية .وتمت تصفية جهاز الخدمة المدنية من كل الخصوم السياسيين بالفصل وحل النقابات وغيرها فى ممارسة هى الابشع فى تاريخ السودان وفقدت المؤسسة العسكرية حياديتها وخيرة ابنائها بسبب الإعدامات او الفصل . ومع اشتداد عزلة نظام الانقاذ وتوريط العباد والبلاد فى مشاكل لا حصر لها حتى بات ضياع البلاد قاب قوسين او ادنى، ارتضت القوى السياسية وحرصا منها على سلامة الوطن ان تدخل مع الانقاذ فى عدد من الإتفاقيات وقد قدمت فيها كثير من التنازلات حتى لا ينهار الوطن . من الصحيح انها كانت طرفا ضعيفا لهذا قدمت من التنازلات باكثر مما يجب ولكن يظل الهدف الاسمى الذى من اجله قامت بفعل هذه الإتفاقيات هو الأهم . فكيف قابلت حكومة الانقاذ مثل هذه الاتفاقيات ؟وكيف استمرت الاوضاع .؟ظلت كل الإتفاقيات فى اغلبها حبرا على ورق والدليل على ذلك الخلافات التى تحصل بين الفينة والاخرى بين حكومة الانقاذ وبين الموقعين معها فى هذه الإتفاقيات (جيبوتى – ابوجا- التراضى – نيفاشا- القاهرة الخ....) وهذا يسد الطريق امام اى حل جذرى بإتفاق وطنى جامع وحقيقى للأزمة السياسية الجارية فى البلاد منذ قدوم الإنقاذ .والخطرالماثل ثانيا :إدعاءات إنتهاك السيادة الوطنية واستهداف رأس الدولة ورموزها عبر ما فجرته قضية المحكمة الجنائية الدولية ، بينما تتناقل الانباء إختراق السيادة الوطنية والهجوم الجوى لثلاث مرات من جانب اسرائيل على الارض السودانية وقتل اعداد من السودانيين تباينت الأنباء فى حصرهم كما تباينت الانباء عن ماهية الهجوم نفسه .والخطر الثالث هو سعى الحكومة الإنقاذية بكل جهودها لتعطيل عملية التحول الديمقراطى الحقيقي وذلك عبر سَد كوة الأمل الوحيدة المتبقية للخروج بالسودان من أزمته الوطنية الشاملة وهي السعى الجاد في عملية التحول الديمقراطي والذى يُعد الفرصة الأخيرة والوحيدة للنأي ببلادنا عن مصير كالح السواد بإنتظارها ، وليس باستخدام المنهج البوشى (نسبة للرئيس الامريكي السابق ) أما ان تكون معنا او تكون عدونا كما عبَر عن ذلك التصريح الاحمق للفريق صلاح قوش مدير جهاز الأمن بتقطيع اوصال المؤيديين للمحكمة الجنائية الدولية.فبينما تجاهلت الحكومة بإصرار عجيب كل الفرص لحل ازمة دارفور وعلى الأقل من جانبها القانونى عبر تشكيل محاكم سودانية عادلة لمجرمي الحرب وتلبية مطالب اهل دارفور وتعويض ضحايا الحرب ، نجدها تُرَفعِ المتهمين بهذه الجرائم وتُصَعِد المواجهة مع المجتمع الدولي حتى وصلت القضية ما وصلت اليه .وبينما ما يزال المجتمع الدولي يُقَدِم الفرصة تلو الأخرى لحكومة الخرطوم كى تتعامل مع القضية بما يُشكل مخرجا وطنيا جيدا ولعل آخرها مسألة طلب اعادة النظر فى طرد منظمات الإعانة الدولية وزيارة المبعوث الامريكى الخاص للسودان فإن حكومة البشير منتشية باوهام الدعم الجماهيري لا زالت تقرأ إشارات المجتمع الدولي بشكل خاطئ وتسير فى نفس الطريق المؤدي لتعقيد المشكل الدارفوري خاصة والازمة الوطنية الشاملة عموما وذلك عبر تجيير الشعور السوداني العام لاغراض العملية الانتخابية القادمة دون الإهتمام بإيجاد حل حقيقي للازمة الوطنية الشاملة . ودون ادراك للمخاطر السياسية والاقتصادية التى تنتظر السودان من جراء السير فى هذا الطريق .علي لسان عدد من قياداته عبَر حزب البعث السودانى عن رأيه فى الأحداث الجارية فأدان الاستاذ محمد على جادين تصريحات الفريق قوش حول الأزمة قائلا :- ان حديث القوش جاء في غير وقته ولا محله وان على الحكومة ان تعمل على تحسين علاقاتها مع القوى السياسية الاخرى والوصول لموقف مشترك لمواجهة الازمات التي تواجهها البلاد الامر الذي يتطلب الاعتراف بالاخر والحوار المفتوح للوصول الى مخرج ايجابي من ازمة الجنائية الدولية وازمة اقليم دارفور وفي اعتقاد جادين فان التصعيد لن يؤدي الا للخراب والدمار معتبرا ان حديث القوش لا يساعد في ادارة الازمة الجنائية الدولية وان مثل هذه التصريحات يمكن ان تحطم كل ما تم بناءه في الفترة السابقة .... ومعتبرا ان ما ذهب اليه قوش من تصريحات بمثابة عودة لتغليب لغة التصعيد...فالاستاذ جادين يرى ان مدير المخابرات في البلدان الديمقراطية لا يصرح في القضايا السياسية فمهمة الجهاز بحسب جادين هي حماية الامن وليس التصريحات السياسية .وفى اللقاء الاول لعمر البشير بقيادات الاحزاب فى يوليو الماضي تحدث الرفيق محمد وداعة (حزب البعث السوداني ) وقال المهندس محمد وداعة ونحن إذ نشكر الرئيس بهذه المناسبة نأمل أن لا تكون المناسبة وليدة الأزمة الراهنة ونرجو أن يكون هذا شأن سودانيا بأن يجتمع الرئيس مع قيادات البلد ويتشاور ويتناصح معهم وسبق لنا نحن في حزب البعث والتجمع وعندما وقعنا اتفاقية القاهرة أن نبهنا وقلنا منذ أكثر من ثلاث سنوات إننا نخشى أن يكون مقتل السودان في دارفور، وأضاف: السيد الرئيس وقد فتحتم بابا للصراحة ...فنحن كما قلت نتمنى أن يكون هذا الاجتماع تداوليا وليس حول مبادرة الرئيس فقط. وقاطعه الرئيس البشير ضاحكا: هذه بداية فقط
وواصل محمد وداعة حديثه قائلا : هناك ثوابت وطنية ينبغي تحقيق الإجماع حولها وهي التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وحكم القانون .. وبهذا تجد هذه المبادرة الثقة والبلد تعج بالمبادرات وكلها لم تصل لغاياتها لأن هذه المبادرات لا تملك الآليات والمؤتمر الوطني وحده هو الذي يمتلك الآلية (منحا ومنعا) ومطالب الإخوة في دارفور ليست مستحيلة ولا صعبة .اما فى اللقاء الثانى فكان حديث الرفيق محمد وداعه في لقاء تم منتصف الشهر الماضي بين المشير عمر البشير ونوابه ومساعديه بقيادة الاحزاب الحاكمة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الصحفيين والفنانين والأدباء والرياضيين وكافة قطاعات المجتمع والذي استمر لأربع ساعات وانتهى في الساعات الاولى من صباح اليوم التالي بمقر اقامة رئيس الجمهورية . نشر ملخص الحديث في الصحف كالتالي :وتحدث المهندس محمد وداعة (حزب البعث العربي الاشتراكي) نيابة عن الامين العام لحزب البعث السيد محمد علي جادين الذي قال وداعة انه تخلف لظروف صحية طارئة وقال: نعم بالامس صدر هذا القرار وكنت مهتماً بالمرحلة التي سبقته وهذا اول درس اذ ينبغي ان لا نتوقف وان لانسمح للزمن ان يوقفنا ولان القرار قد صدر لابد من العمل علي تجنيب البلاد مايحاك ضدها.
وقال: لابد من حل مشكلة دارفور وفي يوليو الماضي تحدثنا في هذا المكان والرئيس ابتدر مبادرة وخرجت بتوجهات ولابد من سد الذرائع فإذا كان اهل دارفور يريدون منصب نائب رئيس فما المانع واذا كانوا يريدون العودة للاقليم الواحد فما المانع والتعويضات ما الذي يمنع منحهم اياها.
والجهد الوطني في حل قضايانا المحلية مازال ضعيفاً وكل مشاكلنا وقضايانا تم حلها بالخارج والخطر في نظري ليس اوكامبو بل ينبغي ان نتحسب للتداعيات الاقتصادية خاصة بعد تدني اسعار البترول ومشاكل البنوك والزراعة والفساد ولابد ان نتحسب لما يمكن ان يحدث من تداعيات في المجال الاقتصادي.فى حين عبَر الرفيق الاستاذ يحي الحسين في لقائه مع ( الشرق العالمية ) قائلا:-الحل السياسي والقانوني يكمن في وحدة الصف الداخلي وإدارة الأزمة بشكل لا يعزل أحدا والإتفاق على آليات تدار بواسطتها الأزمة دون أن يملي أحد شروطاً على الآخر أو أن يستغل فيتو معينا مع وقف حملات التصعيد في مواجهة المجتمع الدولي وبالتحديد الامم المتحدة باعتبارها الجهة التي تتوجه إليها خلاصة ما تقرره هذه الآلية وباعتبار أن السودان عضو في تلك المنظمة الدولية. والمدخل الوحيد لإمتصاص الآثار السالبة للقرار هو المادة (16) من ميثاق روما والجهة الوحيدة المخولة وقف الإجراءات بموجب هذا النص هو مجلس الأمن الدولي. نحن في القوى السياسية عندما نتحدث عن إدارة الأزمة لا نتحدث عن قرارات الجنائية، أنما نتحدث عن أزمة وطنية شاملة لا يمكن أن يتم حلها بالقطاعي أو عن طريق التجزئة، أزمة تشمل كل أقاليم السودان وعلى رأسها دارفور، وأزمة متعلقة بقدرة إنفاذ اتفاقية السلام الشامل بالوصول لتحول ديمقراطي حقيقي . فهل تستمع حكومة الخرطوم لمبادرات الفرصة الاخيرة ام تعميها مصالحها الآنية للكسب السياسى عن رؤية ما يحيق بالوطن من مخاطر جدية لاينفع معها سياسة الغباء والاستغباء والتهريج الذى تمارسه .ضياء ميرغني
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الموقف الوطنى الصحيح بين المسئولية الوطنية والجنائية الدولية (Re: ضياء الدين ميرغني)
|
نتمني تضامنكم مع العضو الاستاذ سيف الدولة كامل لعودته
التحايا ةالاشواق
بعد نصف ساعة من دخولي المنبر
نلت الكارت الاحمر لاني كتبت
يابكري عليك الله ادي ناس وهبة طلة
يا بكري حلفتك بالله ومحمد رسول الله
كان ما اديت ناس تمبس ووهبة طله
وبد دقائق تم سحب البوست والباسورد
سيف الدولة
من مواليد 1959 م في الخرطوم
-من أبناء حي الخرطوم غرب
-تلقي تعليمه الأولي في الخرطوم غرب الأولية,ثم الخرطوم الأميرية الوسطي
ثم مدرسة المقرن الثانوية
-درس الجامعة في كلية التربية بجامعة المنيا في جمهورية مصر العربية
-معلم أحياء في مدرسة الخرطوم الجديدة الثانوية من 1982 وحتي 1985
-من أوائل المعلمين الذين قدموا مادة الأحياء في البرامج التعليمية في تلفزيون السودان
في العام 1983
صديقه سيف اليزل برعي -بوسطون
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ضياء الدين ميرغني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست