|
|
 البعثيون ومحكمة الرده ( الدين والدولة العلمانيه) ج3: محمد على جادين (Re: altahir_2)
|
* في المقالين السابقين تحدثنا عن محاكمات الجمهوريين والبعثيين في بداية 1985م، وقلنا إنها كانت تدشيناً لبداية مرحلة ظلامية في تاريخ الحركة السياسية السودانية، بشكل عام، وحركة النهضة والإستنارة في أوساطها بشكل خاص، وفي نهاية المقالة الثانية (10/3) تساءلنا عن التأثيرات السلبية لهذه المحاكمات على حركة الجمهوريين وحزب البعث السوداني، فكرياً وسياسياً، في الفترة اللاحقة حتى الآن.. هل ما زالوا يشكلون جزءاً من حركة النهضة والعقلانية؟ أم أنهم تراجعوا إلى مواقع متخلِّفة وظلامية؟ التأثيرات الإيجابية أدت إلى صمود قوى الاستنارة والتجديد وفتح الطريق لانتفاضة مارس أبريل 1985م، والتأثيرات السلبية ظلت بارزة وفاعلة، بحكم أن ما حفرته المحاكمتان في شعور ولا شعور النخبة السودانية لم يندمل حتى بعد الانتفاضة، وذلك لأن القوى السياسية والاجتماعية، التي فرضت قوانين سبتمبر 1983م ومحاكمات الردة، ظلت تسيطر على مواقع مهمة في جهاز الدولة وفي المسرح السياسي السوداني، ممثلة في الجبهة الإسلامية القومية والقوى المايوية، ومثل هذه التأثيرات تطال الأفراد والأحزاب والمجموعات على السواء، وتشير هنا، مثلاً إلى محاكمات كتاب طه حسين (في الشعر الجاهلي) وكتاب علي عبدالرازق (الإسلام ونظام الحكم) في عشرينيات القرن الماضي في مصر وما صاحبها من تراجعات فكرية أساسية في مسيرة هذين المفكرين البارزين، وتشير أيضاً إلى التأثيرات السلبية لحل الحزب الشيوعي السوداني في 1965م، وهي تأثيرات لا تخفى، لكنها لم تجد الاهتمام الكافي كما يشير محمد سعيد القدال في كتابه (معالم في تاريخ الحزب الشيوعي السوداني)، وانقلابا مايو 1969م ويوليو 1971م هي احدى تجليات هذه التأثيرات السلبية، وذلك موضع آخر يحتاج إلى مقال آخر.
* حركة الأخوان الجمهوريين توقفت مباشرة بعد اعدام مؤسسها الذي أحدث ارباكاً واضحاً في أوساطها، ولكن الفكر الجمهوري الأساسي ظل مستمراً في عقول وقلوب أنصاره وفي استمرار الاحتفال بالذكرى السنوية لاعدام مؤسسه، وفي الذكرى الثانية والعشرين شهدنا عودة قوية لنشاط حركة الاخوان الجمهوريين واستقبلتها بعض القوى السياسية ومراكز التنوير الثقافي بترحاب واسع، والأمل أن يساعد ذلك في إثراء الساحة الفكرية والثقافية في الفترة القادمة. وفي الجانب الآخر كان تأثير المحاكمتين على حزب البعث السوداني مختلفاً، فهو يشكِّل جزءاً من منظومة حزب البعث العربي الاشتراكي في العديد من الأقطار العربية الأخرى.. وفكرياً هو تنظيم قومي واشتراكي ديمقراطي علماني، وتأثيرات محاكمة فكره بالردة تتحدد من نظرته الإيجابية للدين عامة وللإسلام خاصة، ومن حقيقة ترابط علاقة الإسلام بالعروبة، ولذلك اعتمد نهج تحويل المحاكمة إلى محاكمة سياسية للنظام المايوي نفسه. وفي هذا الجانب تحمَّل المتهم الرئيسي، بشير حماد، مسؤولية الدفاع السياسي، بينما اتخذ المتهمون الآخرون موقع الدفاع القانوني. وصاحب المحاكمة نشاط سياسي واسع داخل السودان وخارجه، ولكن مشكلة حزب البعث السوداني، كغيره من الأحزاب اليسارية واللبرالية الأخرى، أنه كان ولا يزال يعاني من عدم التوازن بين نموه ونشاطه السياسي الواسع نسبياً، ونموه ونشاطه الفكري والثقافي المحدد، ويمثل ذلك نقطة ضعف أساسية في مواجهة التأثيرات السلبية لمحاكمة 1985م التي اتهمت فكره بالردة والانحراف الديني. ولهذا السبب ظلت كتاباته في فترة الديمقراطية الثالثة (85-1989م) تطرح أفكاراً عامة حول علاقة الترابط بين الإسلام والعروبة والتمييز بين الإسلام كدين وتراث وحضارة، وبين استغلاله في الصراع السياسي لتحقيق أهداف دنيوية، وظلت حركته السياسية تركز على فضح (بقايا مايو)، وحركة الإسلام السياسي في البلاد. ولكن كل ذلك لم ينتج مادة فكرية ذات قيمة لها القدرة على مواجهة عملية تسييس الإسلام وتحويل الإسلام نفسه، كتراث وتاريخ وحضارة، إلى عامل إيجابي في حركة النهضة والاستنارة السودانية والعربية، والمفارقة أن وثيقة (البعث وقضايا النضال الوطني في السودان) التي أصدرها الحزب في عام 1973م، كانت متقدمة في تناولها للمسألة الدينية بمنهج سيوسيولوجي يربط بين الإسلام وتطوير الحياة العربية في القرن السادس الميلادي ويفتح الباب لتجديد الفكر الديني وتطويره مع مرور الزمن، ويلاحظ هنا أن الجهد الفكري الوحيد تمثل في كتاب (المقاومة والانتصار) الذي نشرته دار الفارابي للنشر في 1987م، وهو كتاب حرَّره الشاعر التجاني حسين وحفصة عبادي المحامية، وكان يحتوي على حيثيات محاكمة البعثيين الأربعة ومرافعات هيئة الدفاع، وهو جهد مفيد سياسياً، لكنه لم يتناول علاقة الإسلام والتراث العربي الإسلامي، في الحالة السودانية، بقضايا النهضة والتقدم وقضية تعزيز الوحدة الوطنية السودانية.
* عندما أصدر حسن الترابي، النائب العام وقتها، قانونه الجنائي البديل لقوانين سبتمبر 1983م، كان لحزب البعث السوداني دور بارز في معارضته، بل إنه أصدر وثيقة، أعدها القانونيون البعثيون، تفنِّده وتتهمه بالتمهيد لإقامة دولة دينية في السودان. وفي هذا الجانب كان موقفه واضحاً من الدولة الدينية ولكنه، في الوقت نفسه، يؤكد ضرورة اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع (مداولات اللجنة السياسية حول مشروع قانون العقوبات 1988م). والواقع أن هذا الموقف يستند إلى كتابات ميشيل عفلق، مؤسس البعث، التي تركز على رفض الدولة الدينية والعلاقة بين الدين والدولة بتمايزاتها ضمن التجربتين العربية والأوربية، ويستند أيضاً على كتاب القيادي البعثي السوري، شبلي العيسمي حول (العلمانية والدولة الدينية) الصادر في 1986م، وكتبه مؤلفه نتيجة طلب ومناقشات مع بعض البعثيين السودانيين. وهو يسير في نفس توجهات عفلق، لكنه يطرح مفهوم (العلمانية المحايدة) كمحاولة لاستيعاب المفهوم البعثي للعلمانية وخصوصية علاقة الدين والدولة في التجربة التاريخية العربية، ولذلك يمكن اعتبار هذا الكتاب جزءاً من محاولة البعثيين السودانيين لإحتواء مواجهة التأثيرات السلبية لمحاكمة 1985م، وبرز ذلك أيضاً في الورقة التي أعدوها للمؤتمر الدستوري الوطني حول الهوية ونظام الحكم المنشورة في كتاب د. العجب الطريفي، اللامركزية في السودان، جامعة الخرطوم للنشر،1989م، وهكذا يمكن القول إن حزب البعث السوداني تمكَّن من محاصرة مواجهة التأثيرات السلبية لمحاكمات 1985م، وظل متمسكاً بموقفه العلماني الداعي لإقامة دولة مدنية ديمقراطية والرافض للدولة الدينية واستغلال الدين لأهداف سياسية.. ولكن ذلك لا يشكِّل كل المشهد.. فقد أدى دخول القوات العراقية في الكويت في أغسطس 1990م وكذلك الحرب العراقية الإيرانية (1980م-1988م)، وحرب الخليج الثانية في بداية 1991م، إلى تحولات وتراجعات أساسية في توجهات القيادة السياسية العراقية، ومن ثمَّ المركز القومي لحزب البعث في بغداد، وذلك في اتجاه استخدام الدين في التعبئة السياسية اليومية، والتحالف مع حركات الإسلام السياسي في المنطقة، ومن ضمنها الجبهة الإسلامية القومية ونظام الانقاذ، وأدى ذلك بالضرورة إلى إرباك واسع وسط حزب البعث السوداني خلال السنوات اللاحقة وانقسامه الكبير في 1997م نتيجة عوامل عديدة، من بينها بالتأكيد الموقف من قضايا النهضة الوطنية والقومية، وفي قلبها قضية الديمقراطية والدولة المدنية في السودان، بشكل خاص، والمنطقة العربية، بشكل عام، وبذلك تمايزت الخطوط بين تيار وطني قومي ديمقراطي في أوساطه وتيار آخر يجمع خليطاً من شعارات التطرّف اليساري والإسلاموي الجهادي. وتلك مسألة أخرى تحتاج إلى متابعة خاصة نأمل أن نتناولها في فرصة أخرى.
محمد علي جادين
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
altahir_2
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست