|
|
 الحركة القومية العربية تراجع مسيرتها من خلال المؤتمر القومى وتصدر:-
|
في ندوة صحفية : جرى الاعلان فيها عن :
البيان الختامي والمقررات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر القومي العربي الخامس عشر
وبشور يشكر الرئيس لحود والمسؤولين ويبرز السمات الخاصة بهذه الدورة، ويشكر وسائل الاعلام عاتبا على قسوة غير مبررة لبعضها.
عقدت الامانة العامة للمؤتمر القومي العربي مؤتمرا صحفيا قبل ظهر اليوم الجمعة في 23/4/2004 في فندق كراون بلازا اعلنت خلاله نتائج اعمال الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر والتي حضرها 300 شخصية من 20 دولة عربية والمهاجر والتي انعقدت في بيروت على مدى اربعة ايام، وقد حضر المؤتمر الامينان العامان السابقان للمؤتمر أ. عبد الحميد مهري( الجزائر) وأ. ضياء الدين داوود (مصر) ونائب الامين العام أ. خالد السفياني (المغرب) واعضاء الامانة العامة السادة: اللواء طلعت مسلم (مسلم)، نواف الموسوي (لبنان)، محمد عبد المجيد منجونة (سوريا)، د. يوسف مكي (السعودية)، د. محمد فاضل زيان (ليبيا)، د. محمد السعيد ادريس (مصر)، ومقررا المؤتمر د. ساسين عساف (لبنان) ود. حياة التيجي (المغرب).
كما حضر ايضا وزير الاعلام المصري السابق أ, محمد فايق ، ووزير شؤون الرئاسة السابق أ. سامي شرف، والشخصية التونسية البارزة د. محمد مواعده، ورئيس لجنة التعبئة الوطنية في الاردن أ. حاكم الفايز، والكاتب المصري د. محمد عبد الحكم دياب وعدد من اعضاء المؤتمر.
وصدر عن المؤتمر ( بيان الى الامة) بالاضافة الى مقررات وتوصيات اقرتها اللجان تم فيهما تأكيد الالتزام بالمقاومة في فلسطين والعراق كحق مشروع لتحرير الارض من الاحتلال، داعيا الى فتح الحدود ورفع القيود امام كل انواع الدعم اللازم لهما مع العمل على توسيع دائرة الصراع مع العدو ورفض المحاولات الامريكية لوصم المقاومة بالارهاب.
ودعا المؤتمر القمة العربية المقبلة وجامعة الدول العربية الى تحمل مسؤولياتها تجاه القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة خصوصا في فلسطين والعراق.
وحول ما يسمى بمشروع "الشرق الاوسط الكبير" نبه المؤتمر الى المخاطر التي تنطوي عليه دون ان يغفل اهمية التمسك بالديمقراطية والاصلاح والتغيير باعتبارهما ظلا مطلبا شعبيا عربيا عارما.
كما كان للمؤتمر موقف من التهديدات والضغوط ضد سوريا ولبنان ومن السلام والوحدة في السودان والصومال، ومن قضايا التنمية العربية
بشور
افتتح امين عام المؤتمر معن بشور المؤتمر الصحفي بكلمة استهلها بشكر وسائل الاعلام على مواكبتها لأعمال المؤتمر وقال: نعتبر ان جزءا كبيرا من وسائل الاعلام يخوض معنا معركة الدفاع عن حرية الامة وكرامتها، وقد قدمت وسائل الاعلام الشهيد تلو الشهيد وتعرضت كما تتعرض جماهير شعبنا في العديد من الاقطار الى قمع وتنكيل واغتيال، موجها العتب الى بعض وسائل الاعلام التي قست على المؤتمر بغير حق وحاولت ان تعطيه صفات لم تكن منه ولن تكون.
ورأى بشور: ان المؤتمر هو محطة جديدة في مسيرة طويلة . وقد تميزت هذه بأكثر من سمة، اولها الظروف الدقيقة التي تمر بها الامة وخصوصا في فلسطين والعراق "فجاء المؤتمر تعبيرا عن ارادة في التصدي لهذا العدوان ومقاومته ولهذا الاحتلال ولهذا التمادي في التنكيل بشعبنا وبمقومات وجود امتنا".
اضاف: كما تميز هذا المؤتمر بحجمه الكبير، فقد شارك فيه 223 عضوا عاملا من 20 دولة عربية ومن الجاليات العربية في العديد من دول العالم كالولايات المتحدة الامريكية، بريطانيا، فرنسا، السويد، المانيا، الدانمارك، تشيكلوسلوفكيا، استراليا.
كما تميز بحضور كثيف للاعضاء المراقبين والمؤازرين، الذين تجاوزوا 80 شخصية من كل اقطار الوطن العربي وخارجه وهم يملكون حقوق وواجبات العضو باستثناء المشاركة في الترشيح والانتخابات.
وقد حضر عدد كبير من هؤلاء المراقبين والمؤازرين من عدد كبير من الدول العربية كسوريا، العراق، البحرين، مصر ، اليمن، المغرب، السودان، تونس، الجزائر، فلسطين، الاردن اضافة الى اعضاء من جاليات عربية في الخارج.
واشار بشور الى ان انعقاد المؤتمر جاء تعبيرا عن تمسك الامة بمقاومتها وحقها في المقاومة وتمسكها برموز المقاومة ومنظماتها ولذلك كان اطلاق اسم الشهيدين القائدين الشيخ احمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي وشهداء المقاومة في فلسطين والعراق على الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر ، وهذا قرار واع يؤكد اننا نرفض أي محاولة لتهميش المقاومة او لضربها او لكسر ارادتها.
وقال بشور: لم يكن ممكنا للمؤتمر ان ينجح لولا اصراره على استقلاليته والتي تجلت في مواقفه وفي مداخيله وتمويله ، فالمؤتمر جمع مبالغ الوقفية ليصبح له مورد مستقل سنوي اضافة الى اشتراكات وتبرعات الاعضاء، وهذا ما يجعلنا نفاخر بان تمويلنا منا وفينا وليس كبعض المؤسسات التي بات التمويل مصدرا لاختراق خطير لها ولدورها، مشددا على اهمية التنوع الذي يضمه المؤتمر والذي يعتبر احد ابرز منطلقات استمراريته، اضافة لروح الديمقراطية التي طبعت كافة آليات عمله، حوارا وانتخابا وعلاقات.
وختم بشور بشكر لبنان شعبا وحكومة ورئيسا على افساح المجال لاقامة هذه الدورة على ارضه، موجها شكرا خاصا لرئيس الجمهورية العماد اميل لحوط لضيافته ولاستقباله وفد المؤتمر القومي العربي وللتصريحات الهامة التي اطلقها بمناسبة استقبال الوفد.
كما شكر كل مسؤول رسمي وشعبي ساهم في توفير ظروف نجاح المتؤمر لا سيما الرئيس د. سليم الحص، والاستاذ وليد جنبلاط وذلك لمشاركتهما في افتتاح المؤتمر .
كما شكر بشور وزير الخارجية الاستاذ جان عبيد ومدير عام الامن العام اللواء الركن جميل السيد على التسهيلات التي قدماها للوصول المشاركين الى المؤتمر. كما شكر وزير الثقافة الاستاذ غازي العريضي ، والوزير السابق الاستاذ ميشال اده، اللذين لاستضافتهما اعضاء المؤتمر بالاضافة الى العديد من الشخصيات والمواطنين الذين فتحوا بيوتهم وقلوبهم لاستقبال المشاركين.
البيان الختامي
ثم تلا رئيس لجنة صياغة البيان الختامي للمؤتمر الدكتور عبد الاله بلقزيز " بيان الى الامة" والتوصيات جاءت على الشكل التالي:
في رحاب مدينَةِ المدائن العربية بيروت: عاصمةِ الإبداع والحرية والمقاومة، التأم "المؤتمر القومي العربي" في دورته السنوية الخامسة عشرة التي حملت اسم دورة "الشهيد احمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وشهداء المقاومة في فلسطين والعراق" للتداول في أوضاع الوطن والأمة – في لحظةٍ من تاريخهما مفصلية وحرجة – قَصْدَ الوصول إلى اجتراح رؤيةٍ سياسيةٍ شاملة تَتَمَثَّل تحديات المرحلة الراهنة، وتقدم أجوبةً برنامجيةً عنها قابلةً للتحول إلى ردود ً ماديةً في مستوى تلك التحديات، ومدخلاً إلى استنهاض طاقاتٍ في الأمة غنيةٍ وجاهزة بمقدار ما يمكن إدراكُها وتعيينُ السُّبُلِ الأكفل لتمكينها من التعبير عن نفسها وتقديم مساهمتها في الردّ على تلك التحديات.
وإذْ ينعقد المؤتمر في مدينةٍ ارتبط اسمُه بها وارتبطت قضيتُها به، ينعقد في سياقٍ تاريخيٍّ وسياسيٍّ بالغِ التميُّز والتعقيد. ففيما يَنْتَصِبُ أكثَرُ من شاهدٍ على أن الوطن العربيّ يشهد حالاتٍ من الصحوة في كيانه ونسيجه، يناظرها في الدليل أنه يعاني من آثارِ مخططاتٍ معاكسة تنهش في ذلك النسيج وتقودُهُ إلى تآكلٍ متزايد.
فإلى صحوةٍ وطنية في العراق، تمثلت بانتقال العراقيين الى مرحلة جديدة من مراحل كفاحهم ضد العدو عبر انتفاضةٍ شعبية متعاظِمَةِ الاتساع والانتشار، ومقاومةٍ مسلَّحة متزايدة الفعالية والتأثير في صفوف قوى الاحتلال، وانكفاءةٍ أمريكية اضطرارية أمام الانتفاضة والمقاومة، ثمة مسار من الهجوم المعادي المعاكس يبدأ بالعدوان المركز على حقوق الشعب الفلسطيني – في ما بات يُعْرَف بـ "وعد بوش" – دون أن ينتهي بالارتباك السياسِيّ الرسمي العربي الذي بَلَغَ في الفداحة حدوداً لا سابقَ لها عبّرَت عن نفسها – دراماتيكياً – في صوُرٍ ثلاثٍ من العجز: عجز عن عقد قمةٍ عربية تَقَرَّرَ عقدُها في تونس؛ وعجز عن إبداءِ الحدّ الأدنى من الاحتجاج الرسمي على مجازر الفلّوجة والنجف وغيرهما في العراق، ثم عجزٌ عن الردّ على وقاحة "وعد بوش" لشارون حول مستقبل حقوق شعب فلسطين أو الردّ على جرائم الكيان الصهيوني ضد قادة المقاومة والحركة الوطنية في فلسطين.
وإذ بحث المؤتمرُ حال الأمة وجملةَ التحديات الكبرى التي تطرحها الظرفية الدولية والاقليمية المستجدَّةِ خطورةً، وخاصة منذ الاحتلال الأمريكي – البريطاني للعراق، خَلَص إلى تأكيد الرؤى والمواقف التالية:
في الغزوة الاستعمارية الجديدة
اعتبر المؤتمر إن الغزوة الاستعمارية ذات النزعة الإمبراطورية الأمريكية، هذه المرة، تستعيد تحديات اشد من التحديات التي فرضتها غزوات مماثلة عرفتها الامة منذ قرون، وتستوجب بالتالي مقاومة على مستوى الامة كلها لأن المستهدف في هذه الغزوة ليس قطرا بعينه او جزءا من الوطن الكبير وانما الامة باسرها.
وإذا كانت الحركة القومية العربية قد اضطلعت حينها بدور طليعي في النضال للتحرر من الهيمنة الأجنبية والاستقلال عنها، فان التحديات الراهنة ينبغي أن تكون مدعاة لتلك الحركة لتستعيد زخمها النضالي. مدركة ضرورة التشارك مع قوى تحررية ناهضة في الأمة لها منطلقاتها المختلفة، وذلك على طريق مواجهة الهيمنة الأجنبية وكل شوائب التجارب السلطوية الاستبدادية.
وإذا كانت الحركة القومية تدرك أهمية المراجعة الفكرية والتنظيمية بغية إضافة عناصر راهنة إلى التكوين البنيوي للحركة القومية لتشمل التيارات الإسلامية والليبرالية واليسارية بعامة، فهي تفعل ذلك ، لا كرد فعل آني، أو وعي متأخر متأثر بالضغوط ، بل بقرار النقد الذاتي المفضي الى تجديد العمل النضالي وتصعيده إلى مستوى التحديات.
وقد عكف المؤتمر في لجان متخصصة على بحث قضايا المراجعة والتطوير الفكريين والتنظيمين، وهو بحث متواصل لا يتوقف مع انفضاض الدورة.
وتأسيسا على تشخيص الظروف السياسية للوطن العربي في ضوء التطورات الدولية، يشدد المؤتمر على أن القضية الرئيسية للحركة القومية العربية هي مقاومة الهيمنة الأمريكية والصهيونية على الوطن العربي، التي تختلف في أشكالها من قطر إلى آخر ، بين احتلال مباشر بقوات محتلة، أو احتلال مقنَع بقواعد عسكرية، أو استتباع للقرار السياسي عبر أنظمة فوقية تصادر الحياة السياسية بأنظمة الطوارئ، وأجهزة القمع، أو تهديد داهم بتفكيك المجتمع العربي إلى مكوناته القبلية والطائفية والمذهبية والعرقية تحت شعارات الإصلاح أو التغيير لإقامة الشرق الأوسط الكبير.
ويرى المؤتمر إن الاضطلاع بمقاومة الهيمنة الأمريكية والصهيونية يقتضي:
1- التأكيد على الحق في المقاومة بكل اشكالها، لا سيما المسلحة منها، للاحتلال العسكري وتقديم الدعم لها وحشد التأييد لهذه المقاومة، والعمل على توسيع دائرة الصراع مع عدو الامة على امتداد المنطقة، ورفض المحاولات الامريكية المحمومة لوصم المقاومة بالارهاب.
2- استنهاض القوى الشعبية العربية، من حال الركود القهري بفعل الضغوط الخارجية وواقع الاستبداد والقمع لتجفيف موارد المقاومة.
3- ترسيخ الوحدة الكفاحية بين فصائل المقاومة على امتداد الامة وعلى اختلاف انتماءاتها الفكرية والحزبية، واهتماماتها الميدانية، وتطويرها الى جبهة شعبية عربية للمقاومة والديمقراطية والوحدة.
4- تعميم ثقافة المقاومة في الأمة، والسعي لتطوير وسائل اعلام قومي قادرة على مواجهة الهجمة الاعلامية المضادة.
5- توسيع مجال المشاركة في صناعة القرار القطري والقومي.
6- العمل لتدعيم مؤسسات العمل العربي المشترك وتفعيلها من اجل وقف انهيار الموقف الرسمي العربي،
7- الاستفادة من تباينات المواقف الدولية لصالح قضية الاستقلال العربي.
الأمن القومي والقواعد الأجنبية
تدارس المؤتمر أوضاع الأمن القومي العربي في ضوء حالِ الاستباحة الأجنبية الكاملة له مُمَثّلَةً بالاحتلال الأمريكي للعراق والاحتلال الصهيوني لفلسطين، وبوجود جحافل الجيوش الأمريكية، ومرتزقتها من جيوش الدول الحليفة لها او تحت ستار المؤسسات الامنية، في أراضٍ عربية لا سيما مجاورة للعراق؛ وممثَّلَةً بوجود قواعد عسكرية أمريكية في أراضي ومياه هذه البلدان العربية التي قدمت حكوماتُها وتقدّم كل أشكال الدعم اللوجيستي والمالي للعدوان.
كما يدين المؤتمر القومي العربي بشدة احتضان عدد كبير من الدول العربية للوجود العسكري الأجنبي في الأراضي والقواعد والمياه، ويعتبر ذلك خروجاً سافراً عن عقيدة الأمن القومي وأحكامها القانونية المعبَّر عنها في ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، يدعو الجامعة ومؤسسة القمة إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن، واتخاذ إجراءات صارمة في حق الدول العربية المنتهكة لأحكام الميثاق المتعلقة بالأمن الجماعي العربي، مثلما يطالب دول الجامعة العربية بتفعيل أحكام معاهدة الدفاع العربي المشترك ودعوة وزراء الدفاع العرب إلى الاجتماع لتدارس الموقف وبناء استراتيجية عربية لحماية الأمن القومي، ورفض استفراد أي قطر عربي على حدة.
وتوقف المؤتمر امام المخاطر التي تتهدد الهوية الثقافية لامتنا العربية سواء تلك التي يحملها مشروع الشرق الاوسط الكبير او تلك المتصلة بمشروع الشرق الاوسط الكبير، داعيا الى وضع برنامج متكامل لمواجهة هذه المخاطر. كما اشار الى الخطر الداهم المتوقع في منطقة الخليج العربي بسبب الخلل المتزايد في التركيبة السكانية والبشرية، داعيا الى وضع خطط كفيلة لمعالجة هذا الامر لا سيما من خلال تعزيز العمالة العربية في هذه المنطقة.
فلسطين
إذ تؤكد التطورات والاحداث سلامة ما ذهب اليه المؤتمر القومي العربي بأن المقاومة هي الطريق الوحيد لمواجهة الاحتلال، يرى في هذه المرحلة بداهة رفع سقف الموقف الشعبي العربي إلى الحدود القصوى، ومحاذر تبرير الخطاب التسووي الرسمي أو القبول به.
أن الرد الشعبي العربي على التحديات هو توكيد الالتزام بالحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني، وهذا ما لا يتحقق إلا بانتفاضة شعبية عربية عارمة تكسر الجمود والقيود.
ورأى المؤتمر انه على الرغم من وحشية العدوان الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967: من حصارٍ شامل، ومن عزْلٍ كلّيّ، ومن اجتياحاتٍ متكررة للمدن والقرى والمخيمات وتدمير منهجي لبنياتها التحتية، ومن اغتيالاتٍ لقادة المقاومة وأطرها، ومن قتل واعتقالٍ للآلاف من أبناء شعبنا، ومن تدميرٍ مُمَنْهَج للبنى التحتية والحياتية: الاقتصادية والخِدْميَّة، ومن نسفٍ لآلاف البيوت والدُّور ومنها بيوت أسر الاستشهاديين، ومن تشريدٍ لآلاف العائلات في العراء، ومن تقطيعٍ لأوصال الضفة وغزة: الجغرافية والبشرية، وتحويلِ مناطقِها المعزولة عن بعضها البعض إلى معازلَ وأقفاصٍ، ومن قَضْمٍ متزايدٍ للأرض وإقامة مُغْتَصَبَاتٍ صهيونيةٍ عليها، ومن بناءٍ لجدار الفصل العنصريّ يَعْزل أراضي الـ 67 عن أراضي الـ 48 المحتلة ويقضم مساحاتٍ واسعةً من الأولى لِيَضُخَّها في الثانية تَوْسِعَةً لدولة الكيان الصهيوني...؛ ثم على الرغم من تجاوُز الإرهاب الصهيوني لخطوطٍ حُمْر في المواجهة بالإقدام على اغتيال الشيخ أحمد ياسين: مؤسّس حركة "حماس"، وعبد العزيز الرنتيسي: قائدها في غزة، والتهديد بتصفية الرئيس ياسر عرفات بعد حصاره ووضعه قيد الإقامة الجبرية في مكتبه في رام الله، منذ ثلاثة أعوام، وتنظيم انقلابٍ فاشلٍ عليه منذ قرابة العام،... إلخ، ما تزال المقاومة الفلسطينية عصيَّةً على إرادة الكسر الصهيونية، وما يزال القرار الوطني الفلسطيني عصيّاً على التطويع والتنازل عن الثوابت.
ولقد بات واضحاً تماماً أن المقاومة، التي تعرَّضت قواعدُها وقياداتُها، وما تزال، للتصفية الممنهجة قد نجحت في استيعاب الكثير من الضربات الصهيونية وامتصاص نتائجها على ما فيها من غرامات إنسانية فادحة، مثلما نجحت في إطلاق مبادرات وطنية – سياسية وقتالية – فعَّالة في مواجهتها، وليس صمودُها في وجه تلك الضربات وتماسُكُ موقفها وقواها حيالها إلا بعضاً يسيراً من وقائع الاستيعاب والامتصاص لها. ولقد كان الأهمَّ في ذلك كله أن المقاومة لم تفقد قدرتَها على إيذاء العدوّ وإلحاق أبلغ الأضرار بأمنه العسكري والنفسي وباقتصاده وبقواه البشرية في ذروة انفلات عدوانه من كلِّ عِقَال.
وليس قرارُ حكومة شارون الإرهابية بفك الارتباط من جانبٍ واحد بغزة – وهو الإسم الحركيّ للهروب الصهيوني من القطاع – إلا مثالاً على نجاح المقاومة في إرهاق الاحتلال أمنيّاً واستنزافه عسكرياً واقتصاديا ودفعه – بالتالي – إلى "انسحاب" غير مشروطٍ من غزة الباسلة التي امتنعت عن محاولاتِه اقتحامَها واجتياحَها والتعويض عن ذلك بمحاولات قص اجنحة المقاومة المتمثلة في قادتها.
لكن الاحتلال الذي أُجْبِر، تحت وطأة ضربات المقاومة وصمودها الثابت، على اتخاذ قرار "الانسحاب " من غزة – نظيرَ "انسحابه" المُهِين من جنوب لبنان قبل قرابة أربع سنواتٍ – لم يكن يرتضي "لانسحابه" القادم أن يتمّ دون ممارسةِ عقابٍ جماعيّ ضدّ الذين حَمَلُوهِ على اتخاذ قرار الفرار من غزة مَهِيضَ الجناح. ولذلك أَمْطَر غزةً بوابلٍ من العدوان اليومي، وامتدت يّدُه الى قادة المقاومة ورموزها واطرها، سَعْياً في الثأر والانتقام أولاً، ثم أملاً في تثبيط عزائم الشعب الفلسطيني ثانياً. على أن الاحتلال الذي رَاهَنَ على أن يكون انسحابُه من غزة مناسبة للإيقاع بين فصائل المقاومة، ثم بين هذه والسلطة الفلسطينية، فباءتْ مراهنَتُه بالفشل أمام حرص الأخيريْن على تنظيم أمر إدارة القطاع بعد الجلاء الصهيوني عنه – سَعَى في الحصول على ثمنٍ سياسيٍّ مُجْزٍ مقابل ذلك "الانسحاب"، وهو ما مُكِّنَ منه من خلال "وعد بوش" المشؤوم القاضي بإسقاط حقّ العودة وتمتيع الكيان الصهيوني بالحقّ في تَوْسِعَة جغرافيته الترابية على حساب مناطق محتلة في حرب العام 1967.
وإذ يعبّر المؤتمر عن تضامنه المطلق مع نضال شعبنا العربي الفلسطيني من أجل تحرير أرضه وإقامة دولته الوطنية المستقلة، وعاصمتُها القدس، وعودة لاجئيه إلى أرضهم وديارهم وممتلكاتهم – عملاً بأحكام القرار الأمميّ 194 – يُدين باستنكارٍ شديد موقف الإدارة الأمريكية و"وعد بوش"، ويعتبره عملاً عدوانيا ضدّ الشعب الفلسطيني والأمة العربية، ويناشد كل القوى الحية والديمقراطية في العالم رَفْضَهُ ومواجهتَه بكافة السبل المتاحة، كما يطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتحمُّل مسؤولياتهما في الردّ على هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والشرعية الدولية ذات الصله وطرد الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة، لخرقه السافر لميثاق منظمة الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية. مثلما يطالب الحكومات العربية إلى عقد القمة في أقرب وقتٍ ممكن للردّ على هذا الوعد البوشي المشؤوم، ومساندة الشعب الفلسطيني عبر فتح الحدود ورفع القيود عن كل أشكال العون المادي والمعنوي لانتفاضته من اجل تحصيل حقوقه الوطنية ودحر الاحتلال عن أرضه وقطع كل علاقة مع العدو الصهيوني وتفعيل احكام قوانين المقاطعة.. وأخيراً، يدعو المؤتمر فصائل المقاومة والحركة الوطنية والسلطة الفلسطينية إلى استئناف الحوار الوطني الداخلي للوصول به إلى جوامِعَ وقواسمَ مشتركة تُحَصِّن الداخلَ الوطنيَّ الفلسطينيّ في مواجهة العدوّ، وترفع من معدَّلِ قدرةِ هذا الداخل على مواجهة ثقل العدوان الصهيوني – الأمريكي عليه وذلك عبر تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية لتكون قادرة على استيعاب كل القوى الوطنية والإسلامية المدعوة بدورها إلى تشكيل قيادة موحدة لها تواجه سياسيا وميدانيا التحديات الخطيرة الراهنة داخل الأرض المحتلة.
العراق:
كان لانطلاق المقاومة الوطنية المسلحة للاحتلال الأمريكي – البريطاني، أياماً قليلة بعد غزو بغداد، الآثار الكبيرة على كفّ اندفاعة العدوان، وفي إسقاط الكثير من الأهداف التي تَطَلَّع إلى تحقيقها بالغزو والاحتلال. ففيما كان يَغْمُره شعور الانتشاء بالظفر في الحرب، هزّت عملياتُ المقاومة اطمئنانَه النفسي وأدخلت مشروعَهُ طَوْرَ ارتباكٍ لم يخرج منه حتى اليوم. والأهمّ من ذلك أنها تحولت إلى رافعة حَمَلَتْ قوى متزايدة الاتساع إلى ساحة المواجهة ضدّ المحتل، وضخَّتِ القوَة في ثقة الشعب العراقي بقدراته على دَحْر قوى العدوان وإلحاق الهزيمة بمشروعها. ولم يُكْمِل عام الاحتلال دورتَه حتى أنجبت وقفةُ المقاومة نتائجَها الكبيرة في جسم المجتمع الوطني العراقي. وها هي المقاومة اليوم – بعد عامٍ على الاحتلال – تَتعاظم وتَشِعّ، وتكسب لها الأنصار والسواعد، وتَخْرُجُ من ضَيْقِ سرِّيَّةٍ اضطراريٍّ إلى جهرٍ بالنفس والهوية – في معارك ممتدة من الفلوجة إلى الكوفة، ومن أقصى الشمال العراقي إلى أقصى الجنوب – مقاومةً وطنية تَسَعُ الجميع ولا تقدِّم نفسَها عنواناً لفريقٍ من المجتمع دون آخر. وها هو محيط إسنادها السياسي والشعبي – والعسكري أيضاً – يتسع فيخرج من أعظمية بغداد والفلوجة وبعقوبة والموصل وكركوك والأنبار إلى مدينة الصدر والكوفة والنجف وكربلاء والناصرية والكوت وميسان والبصرة...
إن الحقائق الجديدة التي أطلقتها المقاومة الوطنية والانتفاضة الشعبية في العراق عظيمةُ النتائج وبعيدةُ الآثار. فمن إرهاقِ المقاومة أمنَ الاحتلال واستدراجِه إلى نزيفٍ يوميٍّ كثيف، إلى وضع مؤسساته المحلية (التي أنتجها وتَعَهَّدها بالرعاية والحماية، كي تكون واجهةً عراقية – متعاونة – لسلطته) في حالٍ من الانكشاف والعُرْي الفاضحيْن أمام شعب العراق والرأي العام العربي والدولي، إلى وأْدِ محاولاته الحثيثة للتقسيم وإيقاع فتنةٍ طائفية بين العراقيين: من خلال الضغط على بُنى الاجتماع الأهلي وإعادة تصنيع هُوِيَّاتٍ عصبوية فيها تحوَل العراق من وطنٍ جامع لشعب واحدٍ موحَّدِ إلى مجتمعِ مِلَلٍ ونِحَلٍ وأعراقٍ وطوائفَ ومذاهبَ وقبائلَ وعشائرَ وبطونٍ وأفخاذ...، كانت المقاومة تسجل انتصاراتها على الغزوة الاستعمارية الأمريكية وتَرُدُّ جُمُوحَهَا العدواني على أعقابه، وتفرض عليها تراجعات تكتيكية أمام إرادتها الصلبة. وإذا كان الاحتلال قد أقدم على تَعيينِ مجلسٍ حكم محلي ملحقٍ به وتحت إمرته في صيف العام 2003، وعلى السماح بوضع – أو إملاءِ – "دستورٍ" مؤقت "قانون إدارة الدولة"، وعلى إعلان النية في نقل السلطة إلى العراقيين في الثلاثين من حزيران/يونيو 2004، وعلى طلب النجدة من الأمم المتحدة واستجداء دورها في العراق...، فإن ذلك كلَّه وبالرغم مما فيه من احتيال وتزويرٍ لعناوين الاستحقاقات الفعلية –إلا تحت وطأة مقاومةٍ وطنية فاجأتِ الاحتلال بضراوتها وشدّة ضرباتها، وأفسدت عليه كل السيناريوهات التي سَبَقَ ورَسَمَها – مُطْمَئِنّاً – لمستقبل العراق، وفي قلبها سيناريو الإمساك الأمريكي الكامل بمقاليد العراق ومصيره وعدم إشراك الأمم المتحدة فيه، بل وعدم إشراك حتى القوى العراقية المتعاونة معه منذ بدايات تحضيره للعدوان والغزو.
وإذ يدين المؤتمر بشدة الانتهاكات الصارخة غير المسبوقة لحقوق الإنسان في العراق من احتجاز عشرات الآلاف من المواطنين أطفالا ونساء ورجالا، وممارسة أبشع أنواع التعذيب بحقهم، والتي كان من ابرز ضحاياها القائد الفلسطيني الشهيد " أبو العباس" وتصفية العلماء وملاحقتهم، وانتهاك الحرمات والمقدسات، واغتصاب وقتل الحوامل والأطفال، وإذ يسجّل المؤتمر القومي العربي – بكل فَخَرٍ واعتزاز – وقفة الشرف الوطني التي وقفتها المقاومة والانتفاضة الشعبية دفاعاً عن كيان العراق وكرامته الوطنية وعروبته الأصيلة، ويؤكد دعمه الثابت لخيار هذا الشعب في مقاومة الاحتلال لانتزاع وطنه من براثن ذلك الاحتلال وممارسته حقَّه في تقرير مصيره حرّاً سيِّداً على أرضه؛ مثلما يؤكد المؤتمر – مجدَّداً – على مطالبته بجلاء فوري للاحتلال الأمريكي – البريطاني عن العراق دون قيدٍ أو شرط، ليتمكن الشعب العراقي من حقه في استعادة استقلاله وسيادته، وإعادة بناء دولته ومؤسساته الوطنية، كما يؤكد على تمسُّكه الثابت بوحدةِ العراق: شعباً وكياناً في وجه السياسات التقسيمية المُطِلّة تحت عناوينَ متعددة مثل الفيدرالية وما شابه. مثلَما يطالب قوى الاحتلال بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت شعب العراق وشهداءَه وبناه التحتية طيلة ثلاثة عشر عاماً من الحصار ومن جراء الحرب العدوانية، وطيلة عامٍ من الغزو والاحتلال، ويرى المؤتمر انه يتوجب على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية في هذا الشأن.
ويدعو المؤتمر الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها في الوقوف الماديّ الصادق إلى جانب العراق في وجه المحتل، وإلى الخروج من حالِ الذهول والخوف المستبدة بها، والى احتضان مقاومته والقوى الرافضة للاحتلال باعتبارها الممثل الشرعي للشعب العراقي في كل المحافل العربية والدولية وبالتالي رفض مشاركة مجلس الحكم الانتقالي المعين من قبل الاحتلال في أعمال جامعة الدول العربية.
ويشدد المؤتمر على ضرورة أن تستعيد الأمم المتحدة شرفها وهيبتها المستباحة لكي تنهض بدورها في حماية القانون الدولي وأداءِ دورٍ فاعل في الأزمة العراقية يعيدها إلى محيطها الأمميّ الطبيعي، ويحولو دون استخدام هذه المنظمة الدولية كغطاء للاحتلال أو لتنفيذ مهمات عجزت عنها القوات الغازية.
كما يوجه المؤتمر الدعوةُ إلى الشعوب والحركات السياسية والاجتماعية الحُرَّة في الوطن العربي وفي العالم، كي تنهض هي الأخرى، بمسؤولياتها الأخلاقية في هذه الحرب العدوانية الطاحنة ضد الهجمة الأمريكية على المنطقة العربية والتي تنتهك مشاعر الأمة وتعبث بمصائرها وتستولي على ثرواتها، وتشرع ابواب العراق أمام الاختراقات الصهيونية، وكي تسعى إلى تشكيل هيئة شعبية عربية وعالمية لدعم المقاومة العراقية معنويا وماديا، وسياسيا وإعلاميا، والى تفعيل حركة المقاطعة العربية والإسلامية للسلع والخدمات الأمريكية والبريطانية.
سوريا ولبنان
توقف المؤتمر أمام تصاعد التهديدات التي تواجه سوريا ولبنان بما ذلك قانون محاسبة سوريا الذي اقره الكونغرس الأمريكي، وترى في تلك الضغوط والتهديدات محاولات محمومة لثني البلدين عن خيارهما الوطني والقومي في قضايا الأمة الرئيسية، وجدد المؤتمر في الإطار تضامنه الكامل مع سوريا ولبنان في مواجهة الضغوط والتهديدات، مؤكدا على أهمية تحصين الجبهات الداخلية لمنع أي استغلال أو اختراق. كما يدعو إلى دعم عربي ودولي للمشروع الذي تقدمت به سوريا من اجل تجريد كل دول المنطقة من السلاح النووي.
السودان والصومال
تدارس المؤتمر ما يشهده السودان من مناورات ومحاولات محمومة لعرقلة جهود السلام والوحدة بين أبنائه فجدد تمسكه بوحدة هذا البلد الشقيق وسلامه داعيا أبناءه للوصول إلى سلام عادل يحفظ للسودان أرضه وهويته ويمكَنه من أداء دوره ورسالته في وطنه العربي وعمقه الأفريقي.
كما أهاب المؤتمر بكل الفصائل الصومالية العمل على إنهاء الصراع الدموي الدائر بينها واستعادة وحدة الصومال الذي يشكل موقعا استراتيجيا هاما في إطار الأمن القومي العربي.
مشروع "الشرق الأوسط الكبير"
كما تدارس المؤتمر مشروع ما يسمى "بالشرق الأوسط الكبير" الذي صاغته إدارة بوش – وتعتزم طرحه على جدول أعمال قمة الدول ألثمان الكبرى في حزيران/يونيو القادم – وَوَقَفَ على جملة الأخطار التي يحملها وتُحْدِق بمصير المنطقة والأمة. وإذ يعتبر المشروعَ إياه صيغةً معدَّلةً لمشروع "الشرق الأوسط الجديد" – الذي طرحه الإرهابي شمعون بيريز وتبنَّتْهُ إدارة بيل كلينتون قبل نحو عشر سنوات – ومحاولةً يائسة لإحياء " الأحلاف والمشاريع الاستعمارية الصريعة منذ نصف قرن، يُنَبِّهُ إلى أن هدفَهُ الرئيس هو إسقاطُ الهوية العربية للمنطقَة وإدراجُ الكيان الصهيوني كشريكٍ "أصيلٍ" فيها، وتحويل الدول العربية – فضلاً عن باكستان وإيران وتركيا التي يُدرجُها المشروع الأمريكي ضمن مجال "الشرق الأوسط الكبير" – إلى هوامشَ وملحقاتٍ داخل نظامٍ إقليمي يديره المركز الصهيوني بالوكالة وتتحكم بمقاليده الولايات المتحدة الأمريكية بالأصالة!
إن المؤتمر القومي العربيّ، إذ يرفض مشروع "الشرق الأوسط الكبير" وينّبِّهُ إلى الأخطار الكبيرة الناجمة عنه على صعيد هوية المنطقة ومصالح الأمة، يدعو إلى اتخاذ ردٍّ عربيٍّ شاملٍ عليه من خلال إطلاق مشروعٍ سياسيٍّ واقتصاديٍّ (تنمويّ) وثقافي وحدوي عربي يعيد بناءَ النظام العربي وتأهيلَ مؤسَّسته الإقليمية (جامعة الدول العربية) بعد إصلاحها، ويسعى إلى تفعيل مشاريع الوحدة الاقتصادية العربية وفي مقدمها قيام سوق عربية مشتركة، كما يسعى إلى تكامل اقتصاديّ متدرّج يبدأ بإقامة مناطق تجارة حرّة دون أن ينتهي بإقرار عملةٍ عربية موحَّدة ، كما يفتح المجال أمام أنشاء برلمان عربي موحد.
الإصلاح السياسي والديمقراطية
رأى المؤتمر القومي العربي إن الدولة القطرية، قدمت المثال السيئ في الدولة المستبدة المصادرة للحياة السياسية، والعاجزة بفسادها عن تحقيق التنمية الشاملة ناهيك عن قدرتها على صون امنها الوطني والقومي، وما كان ذلك ممكنا على مدى العقود الماضية لولا رعاية أمريكية، كانت دائما واضحة في انحيازها السافر ايضا للعدوان الصهيوني، الأمر الذي يشكل اليوم تفسيرا للأرضية الخصبة المولدة للريبة الشعبية العفوية، بادئ ذي بدء، إزاء دعاوى الإصلاح والتغيير الأمريكية.
في ضوء هذه المنطلقات المبدئية والسياسية الثابتة، وفي ضوء الجدل الذي تثيره الضغوط الأمريكية على النخب العربية الحاكمة لدفعها إلى إجراء إصلاحات في النظام السياسي والاقتصادي والتعليمي، والأشكال المتباينة لردود الفعل العربية الرسمية على تلك الضغوط. وما يكتنفُ ردود الفعل تلك من ارتباكات عبرت عن نفسها عشية "انعقاد" قمة تونس الجهيضة، وكانت في جملة أسباب أخرى وراء إفشال عقد القمة تدارس المؤتمر ايضا قضايا الإصلاح السياسي والديمقراطية اللذين ظلا على الدوام مطلبا شعبيا عارما.
إذ يهم المؤتمر القومي العربي أن يؤكد على أن مطلب "الإصلاح السياسي" الذي تُشهره الإدارة الأمريكية في وجه النظم العربية ليس مصروفاً لخدمة قضية الإصلاح والديمقراطية في الوطن العربي بقدر ما هو ذريعة سياسية للتدخل في مصائر الكيانات العربية على مقتضى هندسةٍ سياسية رامية إلى إعادة تشكيلها في صورةِ نظامٍ إقليمي جديد هو "نظام الشرق الأوسط الكبير"، فإنه يُنَبِّهُ – في الوقت نفسه – إلى أن الإصلاح والديمقراطية استحقاق داخلي عربي في المقام الأول، وأن أيَّ أصلاح رسمي عربي في هذا الباب ينبغي أن يكون استجابة لمطالب الأمة ومصلحتها الحيوية في الإصلاح لا تنازلاً للأجنبي الذي لا مصلحة له في ديمقراطيةٍ تعيد القرار إلى الشعب والأمة.
والمؤتمر، إذ يطالب بوجوب إحداث إصلاحٍ سياسيّ جذري للنظام السياسي والاقتصادي والتعليمي يفتح الباب أمام انتقال ديمقراطي حقيقي نحو تداول ديمقراطي للسلطة ونحو مشاركة سياسية فعالة للمواطنين في صناعة القرار، ويفتح الباب أمام تنمية متكاملة ومستقلة وتوزيعٍ متوازن وعادلٍ للثروة وسيطرةٍ مباشرة على الثروات والمُقَدَّرَات، وتعليم عصري مرتبط بالتنمية وقادر على تزويد مجتمعاتنا بالقدرة العلمية...، فإنه يعتبر هذا البرنامج الإصلاحي – المنطلق من جدول أعمال عربي مستقل – الردّ القومي الوحيد على الضغوط الأجنبية والجواب التاريخي عن معضلات الاستبداد والفساد والتخلف.
وإذ أسفرت مداولات المؤتمر عن ضرورة إطلاق "مشروع إعلان عربي للديمقراطية والإصلاح"، فإن المؤتمر يناشد كافة المثقفين والمفكرين وأهل الرأي وكافة السياسيين والمناضلين في الوطن العربي إلى بلورة مشروع الإصلاح السياسي، وفتحَ حوارٍ شاملٍ وعميق حول هذا المشروع لتحقيق المزيد من التطوير له إلى حيث يصبح رؤيةً برنامجية قومية بمساهمة الجميع، كما دعا المؤتمر إلى ضرورة تحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان في ضوء ملاحظات الخبراء العرب والتصديق على الاتفاقيات الدولية المتصلة بهذا الأمر.
في التنمية العربية والعدالة الاجتماعية
تدارس المؤتمر بعناية الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في الوطن العربي ككل، ولاحظ تراجعا ملحوظا في معدلات النمو وتفاوتا متزايدا في توزيع الثروة والدخل واتساعا خطيرة لظاهرة الفساد والافساد، بما يؤكد الترابط العميق بين واقع الدولة القطرية القمعية التابعة للاجنبي وبين مظاهر الخلل الاقتصادي والاجتماعي.
واذ اكد المؤتمر على ان المعالجة العميقة لمسألة التنمية العربية المستقلة، كما لقضية العدالة الاجتماعية ، وبما يتناسب مع التطورات العالمية، وظاهرة العولمة بمضمونها الاستعماري التوسعي ومؤسساتها الدولية المعروفة، لا يتم الا من خلال تحقيق تكامل أقتصادي عربي يفعل معاهدات ومؤسسات اقتصادية وتجارية قائمة ، كما من خلال قيام انظمة ديمقراطية تتيح للشعب، عبر ممثليه المنتخبين بحرية ، ان يشارك في القرار والمراقبة والحاسبة ، وذلك من اجل كسر الحلقة الثلاثية المقفلة حلقة الفساد، والهدر، والتبعية للخارج التي تشل اقتصاداتنا ، وتمنع تنميتها على طريق تحقيق الكفاية والعدل للمواطن، كما تفتح المجال واسعا لاختراق سيادة الوطن واستقلاله وتعطيل ارادته ورهن قراره.
خاتمة
لقد جاء انعقاد الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر القومي العربي دليلا على انه لم يكن ممكنا لهذه التجربة القومية ان تنجح ، وعلى مدى عقد ونصف، في الاستمرار على نهجها الوحدوي والثبات على مبادئها القومية والتمسك بقيم الأمة وتراثها لولا إصرار المؤتمر على التمسك بالاستقلالية في المواقف، وبالتنوع في إطار المشروع النهضوي الحضاري الجامع، وبالديمقراطية في الحوار والتوجه والممارسة، وبالمقاومة العربية كأسلوب في مواجهة الهيمنة والقهر والاحتلال الأجنبي، وبالتغيير والتحديث والتطوير في مواجهة الاستبداد والفساد والاختلال الداخلي.
وإذ يفتقد المؤتمر في هذه الدورة بعض رواده المؤسسين كالفقيه محمد البصري والدكتور احمد صدقي الدجاني، وبعض زملائهم الفاعلين ( رحمهم الله)، فانه يأسف أيضا لعدم مشاركة أعضاء من الذين واكبوا دورات سابقة في أعماله، أما بسبب الاعتقال أو المنع من السفر، فانه يجدد عهده لأمته على مواصلة مسيرته على طريق وحدة الأمة ونهضتها وتحررها وتقدمها، مستمدا قوته من دماء شهداء الأمة ، ومعاناة أسراها والمعتقلين، كما من عزيمة شبابها وخبرة المجربين من أبنائها.
توصيات وقررات
أ - في الامن القومي العربي
ان الامن القومي العربي كل متكامل، يشمل كل القضايا العربية، فيما يشكل الصراع العربي – الصهيوني القضية المركزية للامة العربية لم تعد مضامين الامن القومي سياسية فقط، وانما هي اليوم تمس القيم والمفاهيم والثقافة العربية الاسلامية ايضا.
1. تفعيل القوى والمنظمات الشعبية الملتزمة بالقضايا القومية ، وتعميم وتعميق الوعي الشعبي على المخاطر التي تهدد الامن العربي قوميا وقطريا، وتشجيع الهيئات غير الحكومية التي لا تعتمد على التمويل الاجنبي وتداعياته..
2. التواصل مع الجاليات العربية في الامريكتين الشمالية والجنوبية وأوروبا واستراليا. وتعميم الوعي على المخاطر التي تهدد الامة العربية في الوطن، وتلك التي تهدد الجاليات العربية في مواطن اقامتها وبخاصة حريتها وحقوقها المدنية وتحفيز وتفعيل قدراتها للدفاع عن القضايا القومية وحقوقها المدنية في اماكن نواجدها وتفاعلاتها فيما بينها ومع الهيئات غير الحكومية المناهضة للعولمة والعنصرية في هذه الاماكن.؟
3. اتخاذ مواقف حاسمة من الانظمة العربية المتعاونة والمتواطئة مع التحالف الامريكي – الصهيوني. وتفعيل الحراك الشعبي المقاوم للتنازلات المتوالية عن الحقوق الوطنية والقومية المشروعة.
4. مواجهة مختلف المعوقات الداخلية للارادة السياسية العربية ، وفي مقدمتها ثقافة الهزيمة، وثقافة الفساد وظاهرة الخلاص الفردي ، والتشرذم والصراعات اللامجدية، والعصبيات الاقليمية والطائفية والفئوية.
5. تفعيل العمل الشعبي للضغط في سبيل تطوير جامعة الدول العربية، وتنفيذ جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي صدرت عنها، والاستفادة من تجربة الاتحاد الاوروبي بهذا الخصوص.
6. الانخراط العربي في الحركة الشعبية المناهضة للعولمة المتعسكرة، والرأسمالية المتوحشة، والعنصرية المستفزة، والمشروع الامبراطوري الامريكي وطموحاته ومشاريعه السياسية والاقتصادية والثقافية.
7. التصدي لمحاولات العبث بالثقافة العربية الاسلامية، وبرامج التربية والتعليم والكتب الجامعية والمدرسية، والمحاولات المتعددة لاشاعة ما يسمى تجاوزا "ثقافة السلام" (ثقافة التبعية) التي تستهدف الشباب والاطفال والاعلاميين، وتهدف الى تهميش وتشويه الانتماء القومي العربي ، والحضارة العربية الاسلامية والعمل مع مختلف القوى الوطنية لتفعيل الثقافة العربية الاسلامية والمؤسسات الثقافية الملتزمة بقضايا الامة.
8. تعزيز ثقافة التكامل الوطني والتفاعل القومي، والتصدي لمختلف القوى والعناصر والدعوات التي تستهدف المضي بالواقع العربي من التجزئة الى التفتيت.
9. اعتماد استراتيجية الممانعة والمقاطعة والمقاومة من قبل القوى الوطنية والقومية والاسلامية لتصليب الارادة الشعبية في مواجهة المشروع الامبراطوري الامريكي، المتمثل بمبادرة "الشرق الاوسط الكبير"، وتمكين الكيان الصهيوني .
10. فتح الحدود العربية امام المواطن العربي وتيسير تنقله واقامته وعمله في سائر الاقطار العربية.
11. العمل من اجل التكامل العربي على مختلف الاصعدة ، واعتماد سياسات اقتصادية توفر قنوات الاستثمار والمشروعات الانتاجية، وتوسيع مجالات العمل للقوى العاملة العربية وخلق بيئة علمية عربية تستوعب العقول المهاجرة وتطوير العلم العربي.باعتبار هذا من اهم ضمانات الامن القومي العربي .
12. الدعوة الى اطلاق حرية الاعلام والاعلاميين وتفعيل الاعلام العربي الواعي لحقائق الصراع ومعطيات العصر والمتحرر من التطبيع مع التحالف الامريكي – الصهيوني ، والسعي الى انشاء فضائية عربية باكتتاب شعبي.
13. تنشيط الدعوة للتكامل فيما بين الاقطار العربية المعنية بالمياه، وتفاعلها الايجابي غير المفرط مع دول الجوار الجغرافي، باعتبار تأمين مصادر المياه العربية ما يعزز الامن الوطني وبالتالي الامن القومي العربي.
14. تفعيل جمعيات وهيئات مقاطعة السلع، والخدمات الامريكية والبريطانية. والدول المتحالفة مع ادارة المحافظين الجدد ضد المصالح الوطنية والقومية العربية. والعمل على تشجيع السلع والخدمات العربية ومن الدول. غير المنحازة ضد المصالح والحقوق العربية المشروعة.
15. التصدي لدعوة دول مجلس التعاون للاحتماء بالحلف الاطلسي وهي دعوة تهدد للامن الاقليمي في الخليج والامن القومي العربي العام ، و التفاعل النشط مع القوى الشعبية والوطنية في دول مجلس التعاون للتصدي لهذا التوجه.
ب – في الصراع العربي – الصهيوني:
1. مواصلة النضال لتحرير كامل "التراب الفلسطيني المحتل واقامة الدولة الديمقراطية المتكاملة مع محيطها العربي.
2. تأكيد حق العودة باعتباره حقا وطنيا، فضلا عن كونه حقا شخصيا لكل لاجئ فلسطيني ولورثته من بعده، لا يجوز لاي سلطة او هيئة التصرف به. ودعم وتفعيل المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن حق العودة باعتبارها حقا وطنيا وقوميا غير قابل للتصرف، والسعي لعقد مؤتمر عربي وعالمي حول هذه القضية.
3. الانتصار للشعب العربي الفلسطيني حيثما وجد. ودعمه سياسيا وتأمين حقوقه المدنية والاجتماعية والسياسية واحترامها، وبخاصة حق العمل والاقامة والتنقل وحقوق ابنائه في التعليم والصحة واشعاره بان له عمقا قوميا داعما.
4. تعزيز وتوسيع اطار المقاومة ودعم الانتفاضة سياسيا ما يعمق ازمة المشروع الصهيوني ويوسع من دائرة الرافضين لعدوانه على الصعيد العالمي.
5. دعم الحوار الوطني الفلسطيني، المتحرر من التدخل الرسمي العربي. وهو الحوار القائم على ارضية الالتزام بالثوابت الوطنية. واستمرارية الانتفاضة والمقاومة، ومواجهة السلبيات المعيقة للتحرك الوطني الفلسطيني، ورفض التنازلات وكافة المبادرات المشبوهة مثل اتفاقية جنيف وخريطة الطريق و عدم الدخول في مفاوضات بات واضحا عدم جدواها.
6. تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني، وتنشيط مؤسساتها وتوسيع اطارها لتضم مختلف القوى الوطنية والاسلامية، وصولا للبرنامج الموحد، ولتشكيل قيادة وطنية موحدة تضم ممثلي مختلف القوى الوطنية والاسلامية من فصائل وشخصيات نشطة سياسيا.
7. تعزيز قدرات المقاومة وتأمين استمرار الانتفاضة، والضغط على الانظمة لالغاء جميع القوانين والقرارات التي تعيق حركة وعمل المنظمات والهيئات الشعبية والمؤسسات الخيرية الداعمة للشعب العربي الفلسطيني في الارض المحتلة وقواه المناضلة.
8. ادانة الحصار المفروض على الرئيس ياسر عرفات ويطالب برفعه والعمل مع كل المستويات العربية والدولية لتحقيق هذا المطلب .
9. رفض جميع اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، ودعم ومساندة جمعيات مقاومة التطبيع حيث وجدت، والعمل على ايجادها حيث لا توجد، وتعزيز تفاعلاتها المشتركة.
10. الدعوة لازالة المستوطنات كافة ورفض أي اتفاق على ابقاء ايا منها باعتباره تنازلا عن حق وطني وقومي قانوني ومشروع دوليا .
11. فضح السكوت الاعلامي على كثير من جرائم القتل المتعمد والعدوان على حياة الجرحى والمرضى، وقصف المدنيين بالطائرات وتهديم البيوت وتجريف المزارع واقتلاع الاشجار .
12. مناشدة المؤسسات الانسانية. وبالذات منظمته العفو الدولية والصليب الاحمر والهلال الاحمر وكافة المنظمات المعنية بشؤون الاسرى الضغط لاطلاق سراح الاسرى العرب في سجون العدو الصهيوني وتعويضهم، والسعي لتشكيل لجان وطنية في كل قطر او ساحة للدفاع عن هؤلاء الاسرى والمعتقلين.
13. الدعو’ لتحرير المعتقلين في السجون العربية على خلفية نضالهم ودعمهم المقاومة الفلسطينية، والافراج الفوري عن القائد المناضل احمد سعدات ورفاقه .
14. رفض جدار الفصل العنصري ودعم للنضال الشعبي الفلسطيني ضد الجدار وتعزيز القوى الشعبية المناضلة ضده، والتفاعل مع القوى غير الحكومية الاوروبية والامريكية المعارضة له على قاعدة اعتباره جدار فصل عنصري يعيد انتاج سياسة التمييز العنصري ( الابارثايد ) في جنوبي افريقيا.
15. العمل السريع لانشاء الجبهة الشعبية القومية الداعمة والمساندة المقاومة والانتفاضة الفلسطينية، واحياء وتفعيل لجان دعم الانتفاضة القطرية، والعمل على توحيدها وتطوير اداءها بما تتطلبه التحديات المتعاظمة في الارض المحتلة بعد تبني الادارة الامريكية كامل مخطط شارون العدواني.
ج- في القضية العراقية
1 – المطالبة بانهاء الاحتلال الامريكي – البريطاني باعتباره عملا غير مشروع ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، واجلاء قواته العسكرية من اراضيه على الفور وبدون شروط ،ودعوة الدول التي تشارك في قوات التحالف مع القوات الآمريكية البريطانية لسحب قواتها من العراق .
2 – دعوة كافة اطياف المقاومة العراقية الباسلة الى توحيد صفوفها والاتفاق على برنامج سياسي موحد يمثل طموح وامال الشعب العراقي وتطلعاته في الاستقلال والتحرر والديمقراطية .
3 – العمل على دعم المقاومة العراقية الباسلة بكافة الامكانات والوسائل المادية والمعنوية والبدء فورا بتشكيل لجنة شعبية عربية بإشراف الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي لتنسيق العمل وقيادة عمل لجان التضامن الشعبية التي ستشكل في جميع الاقطار العربية للقيام بذلك .
4 – يعمل المؤتمر ويدعو الى تأسيس هيئات من المحامين والحقوقيين وتقديم الدعم لها للدفاع عن المعتقلين والمحتجزين في سجون الاحتلال في العراق الذين تجاوزت اعدادهم عشرات الالوف من رجال ونساء واطفال وانهاء معاناتهم وفضح الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم من تعذيب واضطهاد وترويع وتجويع وقتل ومطالبة المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الاحمر للتحقيق في الجرائم التي ترتكب ضدهم والمعاملة اللاانسانية التي يعاملون بها .
5 – يؤكد المؤتمر على وجود علاقة تبادلية بين الوحدة الوطنية العراقية باعتبارها ضمانة لوحدة فصائل المقاومة الوطنية وكون المقاومة طريق لتحقيق الوحدة الوطنية من جهة ووحدة فصائل المقاومة من جهة اخرى.
6 – الدعوة الى اجراء مصارحة ومصالحة بين كافة ابناء المجتمع العراقي الموحد ونبذ عمليات التصفيات الجسدية والانتقام والثأر والعنف التي طالت عددا كبيرا من العلماء والاساتذة والمختصين والسياسيين . وفي هذا الاطار،يدعو المؤتمرالجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية والأكاديمية العربية إلى استقبال الجامعيين والعلماء والباحثين العراقيين الذين أجبرهم الإحتلال على مغادرة الوطن والتوزع في المنافي ،وتوفير فرص عمل ملائمة لهم في هذه المؤسسات :احتضانا لهم أولا واستفادة من خبراتهم العلمية التي كان تبديدها من بين أهداف العدوان ثانيا .
7 – يرفض المؤتمر جميع دعاوى التجزأة والتقسيم للعراق على اساس قومي او طائفي تحت اية صيغة كانت بما فيها " الفيدرالية " التي تعتبر مقدمه لتقسيم العراق تمهيدا لحرب اهلية فيه بهدف القضاء على عروبته وانتمائه العربي .
8 – تقديم جميع الضمانات الدستورية والقانونية لاكراد العراق في حكم ذاتي مع التأكيد على مبدأ مساواة جميع العراقيين الذي يضمنه الدستور الدائم الذي يضعه جميع العراقيين لانفسهم بعد انتهاء الاحتلال ،وحقهم في المشاركة في ادارة شؤون الوطن دون تمييز .
9 – يستنكر المؤتمر القومي العربي الجريمة القومية بحل الجيش العراقي الذي يعتبر رمزا من رموز الامة واستقلال وسيادة العراق ووحدته الوطنية، كما يستنكر فصل اعداد كبيرة من علماء وكوادر الدولة العراقية بصورة تعسفية وبعيدا عن حكم القانون ويطالب بالغاء هذين القرارين والقرارات المماثلة التي صدرت عن إدارة اللاحتلال أو الهيئات التابعة له أيا كانت تسمياتها خلال فترة الاحتلال.
10 – يدعو المؤتمر القومي العربي الى ضرورة اجراء انتخابات حره ونزيهة تحت اشراف الجامعة العربية وبمساعدة(الامم المتحدة) على ان تتم بعد جلاء جميع قوات الاحتلال من كامل التراب الوطني العراقي .
ان اية انتخابات تجري من قبل الاحتلال وفي ظله تعتبر باطلة تهدف اعطاء شرعية لوجود هذه القوات الغاصبة وعدوانها .
11 – يؤكد المؤتمر القومي العربي انسجاما مع قواعد القانون الدولي واحكام القانون الدولي الانساني، بان جميع القرارات التي اصدرتها قوات الاحتلال وكذلك الترتيبات والاتفاقات التي تمت او التي ستتم مع اية جهة عراقيةغير منتخبة او غير عراقية، والتي تمس سيادة العراق ووحدته او ترتهن مستقبله، تعتبر باطلة وغير شرعية وبالتالي غير ملزمة للشعب العراقي وان ما ترتب او سيترتب عليها لاغيا ولا قيمة لها .
12 – إن جميع قرارات الخصخصة وما يسمى " عقود اعادة الاعمار " وبيع مؤسسات القطاع العام ومصادرة حق الشعب العراقي في السيطرة على ثرواته الطبيعية وسيادته عليها، وخاصة في ثروته النفطية والاستئثار بها من قبل الولايات المتحدة انتاجا وتصديرا وعوائدا، وكذلك القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية وكل ما يتعلق بارتهان اقتصاد العراق وقدراته وسرقة ثرواته تعتبر باطلة بطلانا مطلقا وكأنها لم تكن .
13 – يعتبر المؤتمر ان قانون ادارة الدولة العراقية الذي صدر مؤخرا، وثيقة تكرس الطائفية وتمزق النسيج الموحد للشعب العراقي وتعمل على تجزأته وتسلب العراق سيادته واستقلاله وتضع المبادئ والقواعد" لدستور عراق المستقبل" بما يؤمن الاهداف الصهيونية الامريكية في العراق والمنطقة .
14 – الدعوة لاجراء محاكمة دولية لكل من بوش وبلير واثنار باعتبارهم مجرمي حرب .
15 – رفض مخطط تدويل او تعريب احتلال العراق عبر ارسال قوات عربية ودولية تحت أي مسمى كغطاء لاستمرار احتلال العراق من قبل القوات الامريكية – البريطانية .
16 – العمل بجميع الوسائل على إدانة وفضح ومقاومة التغلغل الصهيوني في العراق والجهات التي تسهل هذا العمل الاجرامي بحق الوطن والامة .
17 – دعوة وسائل الاعلام العربية والصديقة الى الانتباه والحذر في عدم الوقوع في فخ استخدام المصطلحات والعبارات التي يستخدمها العدو الامريكي ووسائل دعايته عند الاشارة الى ما يحدث في العراق وخاصة فيما يتعلق بالدور البطولي الذي يقوم به شعب العراق والمقاومة العراقية ومحاولة تشويهها .
18 – يرحب المؤتمر القومي بكل دعم عربي للمقاومة ومناهضة الاحتلال و يدعوالحكومات العربية ودول الجوار لازالة كافة القواعد العسكرية الامريكية وجلائها فورا من اراضيها ،ويدين جميع الدول التي قدمت وتقدم أية مساعدة من أي طبيعة كانت لقوات الاحتلال في حربها العدوانية على الشعب العراقي.
19 – يستنكر المؤتمر أي تدخل من جانب بعض دول الجوار في الشأن الداخلي العراقي او اتخاذ اية مواقف سياسية ضد مصالح الشعب العراقي الاساسية في التحرر والاستقلال .
20 – الاستمرار في فضح الحصار واثاره على الشعب العراقي وكذلك فضح اثار استخدام اليورانيوم المنضب وأسلحة الدمار الشامل الآخرى وتوثيق كل ما من شأنه ان يدعم المطالبة بتعويضات مالية ومعنوية عن جميع الخسائر المادية والبشرية التي تعرض و يتعرض لها الشعب العراقي.
21 – مطالبة الشعب العربي بمقاطعة البضائع الامريكية والبريطانية دعما ومساندة منه لنضال الشعب العربي في العراق وفلسطين .
22 – يدعو المؤتمر القومي العربي الى انشاء جبهة قومية شعبية عربية لمقاومة الاستعمار الامريكي ووجوده على امتداد الارض العربية، ولنصرة نضال الشعب العراقي بجميع الوسائل بضمنها الكفاح المسلح من اجل تحرير وطنه .
23- يطالب الحكومات العربية بالاعتراف بالمقاومة العراقية الباسلة ممثلا وحيدا للشعب العراقي وفتح مكاتب اعلامية لها. كما تدعو الجامعة العربية والحكومات العربية بعدم التعامل مع ما يسمى بمجلس الحكم المعين من قبل المحتل والهيئات المتفرعة عنه وعدم دعوته لحضور أي اجتماع رسمي في المستقبل.
24-يقرر تشكيل لحنة لمتابعة تنفيذ التوصيات أعلاه
د – في الديمقراطية وحقوق الانسان
1- الغاء كافة القوانين المانعة او المقيدة للحريات وتغيير قوانين الانتخابات بما يكفل نزاهتها وسرية الاقتراع فيها، ورقابة الهيئات القضائية عليها.
2- الغاء حالة الطوارئ والاحكام العربية النافذة في اغلب البلدان العربية لانتفاء مسبباتها واطلاق سراح المعتقلين وسجناء الرأي والتعويض عليهم، وتحريم التعذيب المادي والمعنوي بكافة صنوفه، ووقف كل انواع الانتهاكات لحقوق الانسان، تعزيزا لمناعة المجتمع العربي وقدرته على مواجهة الهجمة الصهيو – امريكية.
3- الفصل الكامل بين السلطات والتأكيد عليه في كل الدساتير والممارسة، وحماية القضاء واستقلاليته، واعادة الاعتبار لقيم النزاهة والحيدة والكفاءة، والغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية.
4- دعم وتعميم المنظمات العربية العاملة في مجال حقوق الانسان وغير المرتبطة بشبكات دولية مشبوهة، وضمان حقها القانوني بالوجود والعمل، وتوفير الامكانيات المالية اللازمة لضمان استقلاليتها والقيام بمهامها، وادخال مفاهيم ومواثيق حقوق الانسان وعهودها الدولية في المناهج التعليمية في كل مراحلها، ودعوة الدول العربية للتصديق على كل المواثيق والعقود الخاصة بحقوق الانسان.
5- دعوة اتحاد المحامين العرب لتبني اقامة منظمة ( محامون عرب بلا حدود)، والعمل على انضمام هذه المنظمة للاطر الدولية واكسابها مشروعية العمل والحماية.
هـ – في التنمية العربية
1- النظر الى مسألة التكامل الاقتصادي من قبل الانظمة العربية، نظرة جدية، خصوصا في ظل معطيات التطور الحاصل في العلاقات الدولية، وبروز ظاهرة التكتلات الاقليمية ، وتنامي دور المنظمات الدولية والشركات عابرة القارات الامر الذي يقتضي اتخاذ اجراءات عملية لتفعيل جميع الاتفاقات الاقتصادية المعقودة في اطار جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية، وخاصة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقيات تسهيل التبادل التجاري وانتقال العمالة، والهدف، دائما يجب ان يكون على نحو رئيسي، اقامة تكتل اقتصادي عربي قوي ومتين يستطيع ان يقف في مواجهة تحديات العولمة والتحديات الاقتصادية .
2- وضع برنامج عمل خاص لحل المشكلات والتحديات الاقتصادية المعوقة للتكامل الاقتصادي العربي وللتنمية العربية، وخاصة: الامن الغذائي.الامن المائي.الطاقة.التعليم والتقانة والبحث العلمي البيئة.
- المواصلات والاتصالات والقضايا المتعلقة باقامة مجتمع المعرفة. الخدمات المالية وخدمات النقل والتأمين.
3- الى وضع استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التكاملية وذلك من خلال :الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الانتاجي.بذل جهد كبير في مجال التنمية الريفية.تشجيع شركات النفط الوطنية في مجال الصناعة النفطية بدءا من الاستكشاف والانتاج وانتهاء بالتكرير والتسويق. تسعير النفط وفقا لسلة عملات والخروج من دائرة سيطرة الدولار الامريكي. ايلاء الاهمية القصوى لزج طاقات المجتمع جميعها في عملية التنمية وتمكين المرأة للمساهمة في دورها المطلوب في المجتمع.التركيز على التدريب والتأهيل ورفع مستوى اداء العامل العربي بهدف زيادة الانتاجية ورفع مستوى الاداء. تطوير الادارة العامة وتوجيه الجهود نحو رفع مستوى البحث العلمي واشراك القطاع الخاص في هذا الجهد.توظيف التكنولوجيا.
4- اقرار استراتيجية شاملة للتنمية والتكامل تقوم على حشد الموارد والامكانات في القطاعين العام والخاص في اطار المشاركة في بناء مجتمع النهضة، ووضع الانظمة الخاصة بتشجيع الاستثمار واستعادة الاموال العربية المهاجرة.
5- احياء مبادرة عقد قمة اقتصادية عربية لبلورة استراتيجية عربية مشتركة على غرار قمة عمان الاقتصادية عام 1980.
ترشيد الانفاق العام وتوزيعه بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي الى سلامة استخدام الاموال العامة لخدمة التنمية والمواطن،واعادة الاعتبار لدور الدولة الاجتماعي،وتحقيق اعلى قدر من العدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق شعار النمو الاقتصاد
بيروت في : 23/4/2004
|
|
 
|
|
|
|
altahir_2
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست