|
|
 دارفور بين التدخل الأجنبي وغياب الإرادة الوطنية : محمد على جادين (Re: altahir_2)
|
العدد رقم: 383 2006-12-01
دارفور بين التدخل الأجنبي وغياب الإرادة الوطنية
انشغلت الساحة السياسية والإعلامية خلال الأيام القليلة الماضية بتوجه الاتحاد الإفريقي لنقل مهام قواته في دارفور إلى قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في السودان، وذلك لأسباب تتعلق بفشله في تحقيق الأهداف الملقاة على كاهله. وتمثل ذلك في اتساع الانفلات الأمني في الإقليم، وانهيار مؤسسات الأمن والاستقرار، وتحول وضعية الإقليم إلى وضعية شبيهة بوضعية الصومال.. وتمثل أيضاً في تعسر مفاوضات أبوجا وتمددها دون أي أمل في الوصول إلى تسوية ملائمة في المدى المنظور.
ويرجع ذلك، بشكل رئيسي، إلى ضعف قوات الاتحاد الإفريقي وعدم جدية الحكومة في الوصول إلى حل عادل وعاجل لمشكلة الإقليم، إضافة إلى انقسامات الحركات الدارفورية وصراعاتها مع بعضها وفي داخلها.. القوات الإفريقية في دارفور هي قوات أجنبية، رغم ارتباطها بالاتحاد الإفريقي، وتجد دعم ومساندة القوى الدولية المؤثرة في السياسة السودانية في الفترة الراهنة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والأمم المتحدة، ويتمثل هذا الدعم في التمويل والمستلزمات اللوجستية. وقد أورد مجدي الجزولي معلومات وافرة حول هذا الدعم في صحيفة (الأيام) بتاريخ 20 فبراير الماضي.
المهم أن الاتحاد الإفريقي اتخذ قراراً مبدئياً بنقل مهام قواته في دارفور إلى قوات الأمم المتحدة لأسباب خاصة به ودفعٍ من القوى الدولية المؤثرة في السياسة السودانية. وتشير الأخبار إلى أن القرار النهائي سوف يتخذ في اجتماع مجلس الأمن الإفريقي في مارس الجاري. وكل الدلائل تشير إلى أن المجلس سوف يتخذ القرار وأن الأمم المتحدة تستعد لتحمل مسؤولياتها في الإقليم.
الحكومة رفضت الفكرة من البداية، واستدعت وزارة الخارجية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، يان برونك، وأبلغته حسب بيان وقعه علي كرتي، وزير الدولة بالخارجية، رفضها لتحويل مهام قوات الاتحاد الإفريقي الأمم المتحدة، وأن الدوائر المعادية للسودان هي التي دفعت الاتحاد الاتحاد لتبني هذا الخيار. وأشار البيان إلى أن هذا الخيار لا يمكن فرضه على السودان دون موافقته (الأيام 20/2). وتصاعدت تصريحات الرفض حتى وصلت إلى اتهام يان برونك بأنه يعمل كما كان يفعل بريمر في العراق المحتل.
وامتدت حملة الرفض لتشمل الهيئة الشعبية للدفاع عن العقيدة والوطن، ويشارك فيها عدد كبير من وزراء وقيادات المؤتمر الوطني وكتاب الأعمدة المرتبطين بنخبة الإنقاذ الحاكمة. وفي الجانب الآخر شدد ياسر عرمان، رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية في المجلس الوطني، على إمكان الوصول إلى حلول واقعية مع المجتمع الدولي عبر التشاور والحوار، بعيداً عن مواقف الرفض المطلق والمواجهة. وأشار إلى ضرورة التركيز على حل القضايا الداخلية باعتبارها المدخل الوحيد لاستبعاد التدخلات الدولية.
وفي الوقت نفسه أعلنت قوى المعارضة، ممثلة في التجمع الوطني، رفضها للتدخل الدولي بشكل عام ولكنها حملت الحكومة مسؤولية اتساع التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للبلاد. وأشار على محمود حسنين، رئيس كتلة نواب التجمع الوطني، إلى ضرورة البحث عن أسباب هذا التدخل المتمثل في سياسات الحكومة ورفضها لمشاركة كافة القوى في حل مشاكل دارفور والشرق بشكل خاص، ومشاكل البلاد بشكل عام (الصحف: 24 فبراير).
والواضح من هذه المواقف أن الحكومة، خاصة المؤتمر الوطني المسيطر، تركز على رفض تحويل مهام القوات الإفريقية إلى الأمم المتحدة بدعوى رفض التدخلات الدولية في شؤون البلاد وخاصة إقليم دارفور.. ونخبة الإنقاذ في موقفها هذا تتجاهل حقيقة القوات الإفريقية كقوات أجنبية مدعومة من القوى الدولية المؤثرة، وتتجاهل أيضاً أنها رفضت في البداية دخول هذه القوات في دافور، ولكنها قبلت في النهاية ومنحت الاتحاد الإفريقي دوراً سياسياً وعسكرياً واسعاً. وذلك تحت ضغوط الواقع الإقليمي والدولي. وفي رفضها هذا تتجاهل بشكل تام تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في الإقليم، ولا تقدم أي بديل عملي لمواجهة هذا التدهور المتزايد وطرح حل عاجل وعادل للأزمة المتفاقمة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وذلك فقط بسبب تعنتها ورفضها تقديم أي تنازلات سياسية للقوى السياسية الدارفورية، بشكل خاص، والقوى السياسية المعارضة، بشكل عام، مقارنة بتنازلاتها للقوى الإقليمية والدولية.
الحكومة ونخبة الإنقاذ، بشكل خاص، تلجأ للقوى السياسية المعارضة للوقوف معها ضد التدخل الأجنبي في دارفور. ولكنها ترفض مشاركة هذه القوى في مشكلة الإقليم، وتتجاهل مبادراتها المتعددة والمتتالية، وتلك هي المشكلة. ونتيجة لذلك تتزايد التدخلات الدولية في مشاكل البلاد. ويبدو أن ما يجري الآن يتجاوز مسألة نقل مهام القوات الإفريقية إلى الأمم المتحدة إلى وضع خطة دولية وإقليمية محددة لحل مشكلة دارفور والشرق. فقد أشارت الصحف إلى أن هذه الخطة تتكون من ثلاثة محاور. المحور الأول: يبدأ في مارس الجاري بتوفير الدعم المادي واللوجستي للاتحاد الإفريقي وتمكينه من استكمال الحل السياسي والوصول إلى تسوية سياسية في مفاوضات أبوجا. المحور الثاني: يبدأ بعد ثلاثة أشهر بهدف استكمال الحوار الدرافوري - الدارفوري، والمصالحة بين القبائل المختلفة وإعادة النازحين، وتهيئة المناخ لقبول التسوية المتوقعة في مفاوضات أبوجا. والمحور الثالث: يبدأ تنفيذه بعد ستة أشهر، أي في سبتمبر القادم، ويرتبط بتولي الأمم المتحدة لمسؤوليات حفظ الأمن وضبط الانفلات الأمني كخطوة مهمة في تنفيذ برنامج نزع السلاح، ودمج القوات المتحاربة، وفق اتفاق الترتيبات الأمنية والعسكرية الذي سيتم التوصل إليه في الاتفاق النهائي (الصحف: 21فبراير).
إذن المشكلة ليست مشكلة استبدال قوات إفريقية بقوات دولية، بل هي تحرك إقليمي دولي لحل مشكلة دارفور، وربما مشكلة الشرق أيضاً، وذلك بعد اقتناع القوى الدولية المؤثرة في السياسة السودانية
بعدم جدية الحكومة ونخبة الإنقاذ المسيطرة في حل هذه المشكلات، وهو أمر طبيعي ومتوقع. فعندما يتراجع الدور الوطني وتعجز القوى المحلية عن حل مشاكلها تتقدم القوى الدولية لتملأ الفراغ وتحل المشكلة حسب رؤيتها، ووفق مقتضيات توزان القوى الواقعي. وهذا التوجه ليس جديداً على السياسة السودانية خلال فترة حكم الإنقاذ، فقد حدث في مبادرة الإيقاد ومفاوضات مشاكوس - نيفاشا.
لقد لعبت مبادرة الإيقاد وشركاؤها دوراً واضحاً في الوصول إلى اتفاقيات مشاكوس - نيفاشا. وامتد هذا الدور ليشمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. وظل هذا الدور مستمراً بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل في بداية 2005م من خلال الرقابة الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية. وذلك بالإضافة إلى برنامج إعادة الإعمار وبعثة الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام في البلاد. وتجسد ذلك بشكل مفصل في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1590 الخاص بصلاحيات بعثة الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام. فقد طلب طرفا اتفاقية السلام الشامل من الأمم المتحدة القيام بدور الرقابة والمساعدة تحت الفصل السادس من ميثاقها.
ولكن قرار مجلس الأمن الدولي تجاوز ذلك إلى توسيع مهام البعثة وربطها بالفصل السابع من الميثاق، أي اعتبار السودان خطراً على الأمن والسلم العالميين. وتشمل صلاحيات البعثة مجالات واسعة تمتد من حفظ الأمن حتى الشؤون المدنية وحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، وتشمل أيضاً الأوضاع في دارفور والشرق. وقوات حفظ السلام إلى 11000 جندي وضابط وشرطي، وتنتشر في كافة بقاع السودان، خاصة الجنوب وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق والخرطوم.
ولذلك فإن يان برونك لم يأت في قيادة قوات محتلة، بل جاء ممثلاً للأمين العام للأمم المتحدة، وفق القرار 1590 الذي وافق عليه طرفا اتفاقية السلام الشامل وكافة القوى السياسة الأخرى. وتضاف إلى ذلك تدخلات مجلس الأمن الدولي في أزمة درافور، خاصة القرارات 1591 و 1593، وتدخلات الاتحاد الإفريقي لمراقبة الأوضاع الأمنية في الإقليم، ورعاية مفاوضات أبوجا بين الحكومة والحركات الدرافورية.. كل ذلك يدخل في هذا الإطار ويجد دعم ومساندة الأمم المتحدة والقوى الدولية المؤثرة في السياسة السودانية في الوقت الحالي. لكل ذلك ليس هناك مبرر للصراخ والعويل في مواجهة ما يجري من تحركات لتحويل مهام قوات الاتحاد الإفريقي إلى الأمم المتحدة. فما يجري في بلادنا منذ 1994 حتى الآن يشير إلى اتساع التدخل الدولي في الأزمة السودانية بشكل يهدد سيادة البلاد ويضعها تحت الوصاية الدولية، وقد يعرضها إلى صراعات دولية وإقليمية حول مواردها وأراضيها، كما هو واضح في دارفور والشرق. وهذه الحالة، كما يقول عبد العزيز الصاوي، تقع بين حالة الصومال (انهيار الدولة) وحالة العراق (الاحت لال باسم الأمم المتحدة). وتطورات الأحداث قد تدفعها في أحد الاتجاهين.
ومواجهة هذه الوضعية لا تتم بالصراخ وشعارات الرفض المطلق ومواجهة القوى الدولية المؤثرة في المسرح السياسي، وإنما تتطلب معالجة متوازنة تعمل على تعظيم وتركيز إيجابياتها ومحاصرة سلبياتها.. وبالتالي تحاشي مصير الصومال والعراق. والمدخل إلى ذلك يتمثل في الحل العاجل والعادل لمشكلتي دارفور والشرق، وتطوير اتفاقيات مشاكوس- نيفاشا إلى تسوية وطنية شاملة. وفي هذا الإطار يتطلب الموقف الراهن تحرك قوى التجمع الوطني وحزب الأمة القومي وطرح مبادرة شجاعة في هذا الاتجاه تبدأ بإرسال وفد عالي المستوى للمشاركة في الجولة القادمة لمفاوضات أبوجا. وذلك قبل قوات الأوان.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
altahir_2
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست