دعوة للمناقشة لكل المهتمين بالشان السياسى السودانى من الامين العام لحزب البعث السودانى
نحو اعادة نظر في استراتيجية المعارضه : دعوة للنقاش محمد علي جادين مقدمه الهدف من هذه المقال هو عرض مجموعة من الافكار المتعلقة بتطوير أستراتيجة قوي المعارضه ممثلة في التجمع الوطني الديموقراطي وحزب الامة والقوي الاخري في شكل خطوط عريضه علي جمهرة المثقفين والناشطين السودانيين في العمل العام السياسي وغير السياسي من خلال قراء الصحيفه. وهذا التطوير المطلوب منذ مده يفرضه الان بألحاح اكثر توقيع اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة والحركة الشعبيه ودخولها حيز التنفيذ والتوقيع الاولي لاتفاق القاهره بين الحكومة والتجمع الوطني في يناير الماضي. تبلورت هذه الافكار لدينا من خلال التفاعل بين التجربة العملية والتحليل والفكر النظري، وقناعتنا هي ان عرضها للنقاش العام هو من موجبات الشفافيه الحزبيه كما انها الوسيلة المثلي للاستفادة من الرأي غير البعثي. ان الشفافية مكون اساسي من مكونات ديموقراطية العمل الحزبي التي يعمل حزب البعث السوداني بجد للوصول اليها وتقتضي في مثل هذه المسائل اتاحة فرص متساوية لاعضاء الحزب ومؤيديه والرأي العام للاطلاع علي مجريات الامور في داخله والمشاركة في صياغة خطوطه السياسيه، كما ان الاستعانة بمدخلات وجهات النظر غير الحزبيه لاغني عنها لاكتمال الافكار قبل تبنيها رسميا. الاحزاب تموت وتحيا بمدي تفاعلها مع الاخرين. من هنا ترحيبنا بأي نقد او تعليق علي محتوي المقال. جذور الازمه منذ بضع سنوات كنا قد توصلنا من خلال العمل الحزبي ونشاطنا في هيئة قيادة التجمع الوطني الديموقراطي في الخارج وسكرتارية الداخل الي ان محدودية فعالية التجمع الوطني التي تقر بها كافة اطرافه، لاسيما بالمقارنة لحجمه ووضوح خطه السياسي وبرنامجه المستقبلي، تعود اساسا الي تدهور وزن القوي الحديثه المستنيرة خلال ربع القرن الاخير تقريبا نتيجة التفاعل بين ثلاثة عوامل اساسية هي : ترييف المدن تحت وطأة الحروب الاهليه وانهيار الهياكل الاقتصادية الزراعية- البدوية وذوبان الطبقة الوسطي في خضم تدهور الاقتصاد وتحريره غير المرشد ديموقراطيا واجتماعيا ثم التوسع الكبير للمنظومة التعليميه علي حساب نوعية التعليم من حيث المناهج واساليب التدريس والبنية التحتيه .. وذلك بالاضافة الي العوامل الثانويه مثل الهجرة المدينية الي الخارج. وبما ان حركة المعارضه للانظمة الدكتاتوريه تستمد زخمها من حيوية القوي الاجتماعية والسياسية الحديثه فأن كافة اساليب وخطط العمل المجربة في ثورة اكتوبر 1964 وانتفاضة مارس / ابريل 1985 ( تنظيم النقابات كنموذج ) والمستحدثه ( العمل المسلح ) ظلت تفتقر للاوساط والقاعدة الاجتماعية التي تتجاوب معها. كما ان الدكتاتورية الثالثه ( نظام الانقاذ والجبهة الاسلاميه ) تجد مصدر قوتها الاساسي، الاضافي بالمقارنة لسابقتيها، في نفس ظاهرة تضاؤل حيوية القوي الحديثه المجسدة في انتشار الفهم التقليدي الحرفي للاسلام مقترنا بالانهاك الذهني والنفسي وحتي الجسدي البالغ تحت الضغوط المعيشيه والسياسية- الامنية اليوميه. علي هذا الاساس فأن التركيز الرائج وسط الجمهور العام وحتي داخل التجمع والقوي الاخري علي عوامل الضعف الذاتي كمصدر لمشكلة فعاليته وفعالية المعارضة عموما غير سليم. والحقيقة هي ان مسئولية التجمع الوطني ومسئولية مكوناته كأحزاب ونقابات وشخصيات مستقله حزبيا تنحصر اساسا في عدم التعمق بالبحث في جذور الازمه علي النحو المشار اليه اعلاه حتي الان وبالتالي عدم تعامله مع مسبباتها وافرازاتها بالرغم من مظاهرها البارزة في نمو واتساع التيارات السلفية في اوساط الطلبة الجامعيين وفي انعدام التجاوب مع المجهودات الكبيرة التي بذلتها وتبذلها بعض الاحزاب والشخصيات من داخل التجمع الوطني وخارجه مرتفعة الي حد التضحية بالنفس في العمل المسلح مثلا. من ناحية اخري فأن هناك تقصيرا بعثيا في نطاق مسئولية التجمع هذه يعود الي ان محدودية وزن حزبنا، حزب البعث السوداني، ( انظر الحزء الاخير من هذه الورقه ) في السنوا ت الاخيره لم تمكنا من طرح رؤيتنا هذه داخل التجمع الوطني وفي اوساط الناشطين فكريا وسياسيا عموما بما يكفي من القوة لاختبار مدي سلامتها اذ اقتصر الامر علي مجموعة كتابات ونقاشات متفرقه وسط دوائر التجمع الوطني والقوي الاخري. تطوير استراتيجية قوي المعارضه التجمع الوطني وحزب الامه وكافة قوي المعارضة تتهيأ الان لمرحلة مابعد اتفاقيات السلام الشامل, وهي مرحلة تتميز بالتعايش الصراعي مع نظام الانقاذ مما يهئ فرصة ذهبية لاعادة النظر في تصورها لطبيعة الازمة السودانيه وعلاقتها بطبيعة النظام ومن ثم كيفية التعاطي معه من خلال حالة الصراع التعايشي في اطار التسويات السياسية الجاريه وفي اتجاه يقود الي تفكيك الازمة في بؤرتها الرئيسيه ومعالجة حلقاتها المتشابكة والمتداخله تصفية لدولة الحزب الواحد لاقامة دولة الوطن المدنية الديموقراطيه. بغير ذلك فأن تكرار التجربة السابقة يبقي واردا حبث بلغ اختلال التوازن لمصلحة النظام حد استجابته العكسية لمطالب التجمع عام 2000بألغاء الماده 15 من قانون الامن الوطني ، فأجري تعديلا اكثر قمعية واتبعه بأعتقال قيادة التجمع الداخليه لمدة عام كامل. اما اخر نماذج الخلل فهو مانشاهده الان من الصعوبات البالغة التي تجدها كافة قوي المعارضة في التغلب علي معارضة الحكومه لفكرة المؤتمر الجامع دعك عن تعديل اتفاقيات ماشاكوس /نايفاشا. هذا الوضع هدد ويهدد استمرار بقاء التجمع نفسه ناهيك عن وحدته ووحدة قوي المعارضة بشكل عام التي تتعرض لعوامل تعرية متعدده ناتجة عن بطء حركته اساسا ثم تأثيرات اتفاقيات السلام وباب المكاسب الحزبية الضيقه الذي فتحته. اخرهذه العوامل واهمها وضعية الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال الفترة الانتقالية الحاسمة وعلاقتها مع التجمع واطراف المعارضة الاخري. وعلي صحة الاسباب التي تذكر عادة في مجال تفسير التباين بين حجم التجمع الوطني وحزب الامه وتأثيرهما العملي في ارض الواقع , خاصة وان علاقة التنسيق والتجربة الماضية المشتركه بين الطرفين تجعلهما كيانا شبه موحد, فأنها تبقي ذات اهمية ثانويه بالمقارنة للسبب القاعدي كما لخصناه في الفقرة السابقه. ترجمة رؤية حزبنا هذه للسبب القاعدي الي تصور استراتيجي عملي محدد تعني اعادة صياغة استراتيجيه التجمع الوطني وحزب الامه والمعارضة عموما حول محور اساسي هو اصلاح المنظومة التعليميه مناهج ومؤسسات في قلب شبكة الاهداف العامة المتداخلة : السلام، الديموقراطيه، الوحدة الوطنيه، التنمية الشاملة والمتوازنه. واهمية التركيز علي محور التعليم تنبع من ان الميلاد الحقيقي لتيارات الاستناره الدينية والفكرية والسياسية والادبية والفنية والاجتماعيه الذي جعل صياغة اهداف التقدم العامة لكل مرحلة منذ الاستقلال وامكانية تحقبقها ممكنا، ارتبط بتأسيس التعليم الحديث وفيما بعد القطاعات الاقتصادية الخدمية والزراعية والصناعيه والاداريه التي استوعبت منتوجاته من الكوادر والخبرات وتكونت فيها الشرائح الاجتماعية والسياسية الحديثه, لذلك فأن اعادة تأسيس هذه التيارات، بمعني عودتها للانتعاش بوتائر متزايده، لايمكن تحقيقه الا بدء من هذه النقطه علي طريق تعزيز السلام والوحدة الوطنيه والتحول الديموقراطي واعادة الاعمار. استنادا الي هذه الفكرة الاساسيه كان رأي حزب البعث السوداني منذ مده هو تركيز كل طاقات المعارضه الذاتيه وتلك المرتبطة بالاطراف الدولية والاقليمية ذات الصلة بالازمه السودانيه للضغط من اجل تسوية سياسية ملائمه متفاوض عليها مع حكومة الانقاذ تتجسد في حكومة وحدة وطنيه يراعي تكوينها وتوازن القوي فيها تحقيق الهدف المحوري المذكور بموقعه في قلب الاهداف العامه. وبالنظر لضعف التجمع الوطني وقوي المعارضة عموما ولضعف الضغط الشعبي علي السلطه الناجم عن استمرار وتعاظم فعالية السبب القاعدي، فأن القدرات الذاتية للتجمع والمعارضة عموما لم تكن كافية للوصول الي التسوية بمواصفاتها هذه كما وضح مرارا من قبل ومؤخرا في استبعاد التجمع والاطراف الاخري من مفاوضات ماشاكوس/ نايفاشا وفي اتفاق جده الاطاري ( 12 / 2003 ) واتفاق القاهره ( 1 / 2005 ). فقد ادي هذا الضعف الذاتي الي اضطرار التجمع تقديم تنازلات كبيره حصرت اتفاق القاهرة في اطار اتفاق مشاكوس / نايفاشا رغم اشاراته الي قضايا التحول الديموقراطي والحريات العامه وحقوق الانسان وذلك لان توازن القوي علي ارض الواقع لم يكن يسمح بأكثر من ذلك رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها قيادة التجمع والوسيط المصري. لهذا كانت نظرتنا ولاتزال انه، اذا صح تشخيصنا لجذر الازمه، فأن تقديم تنازلات معينة للتوصل الي اتفاق ملائم للمشاركة قي حكومة وحدة وطنيه ذات تركيب موات للتقدم نحو الهدف المحوري يصبح مبررا بل وواجبا وطنيا من الدرجة الاولي كخطوة لامفر منها للشروع في الخروج من الازمة الوطنية الشاملة وازمة قوي المعارضة المتفرعة عنها في ظروف مرحلة مابعد اتفاقية السلام بوسائل افضل وامكانيات اكبر. علما بأن استمرار سيطرة حكومة الانقاذ علي الولايات الشماليه وفق الاتفاقيه ونسبة كبيرة من الحكومة المركزيه ومؤسساتها بالاضافة الي تناقضاتها الداخلية ومع شريكها الاساسي، الحركة الشعبيه لتحرير السودان، وتزايد التدخل الاجنبي سيدفع الازمة الوطنية الشاملة الجارية الي درجة تفتيت لحمة الترابط الوطني نهائيا واخضاع مصير البلاد لاستراتيجيات اجنبيه بدلا من التعامل الايجابي المنتج وطنيا مع الاهتمام الدولي المتزايد بالازمة السودانيه الواضح في اتفاقية ماشاكوس/نايفاشا وتدويل قضية دار فور وتفجر مشكلة الشرق، وتحويله الي عامل مساعد في تفكيكها ومعالجة ملفاتها المتشابكه. وبطبيعة الحال فأن الوصول لاتفاقية ملائمه للمشاركة في حكومة وحدة وطنيه بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل تعني ضرورة الاسراع بأستكمال مفاوضات القاهره والشرق وابوجا ومع حزب الامه وعرض مايتمخض عنها من اتفاقيات لاجازته في مؤتمر وطني جامع في اطار اتفاقية ماشاكوس/ نابفاشا والحكم الفيدرالي المتوازن والتحول الدبموقراطي . ان هذه الاستراتيجيات الاجنبية واقع قائم في السياسة الدولية منذ وجدت الدول القومية وقبلها الامبراطوريات ويزداد تأثيرها علي السودان في الاونة الاخيرة نتيجة عاملين العامل الاول : سيطرة القطب الامريكي الاوحد علي مسرح السياسة الدوليه والارتفاع السريع في معدلات التشابك العولمي لمصائر دول العالم وشعوبه بفعل الطفرات التكنولوجيه والعامل الثاني يتمثل في قابلية حكومة الانقاذ للاستجابة الضارة وطنيا الي مزيج الضغوط الدولية وخاصةالامريكيه والاغراءات المرتبط بهذه الاستراتيجيات بحكم انحصار معيارها للاستجابه في الحفاظ علي السلطه فقط. والضغوط الامريكية والغربية علي حكومة الانقاذ ترتبط دون شك بالسياسات والمصالح الغربية قي المنطقتين العربية والافريقيه ولكنها تستثمر السياسات العملية الخاطئة للحكومه اتية من خلال قناتي مبادرة الايقاد والامم المتحدة ( مجلس الامن ). كل هذا والاوضاع الداخليه تتردي بسرعه مع تطاول عمر النظام الشمولي الاسلاموي المترتب علي تدهور وزن قوي التغيير الديموقراطي وخلفية الاستنارة التي تتغذي منها. والتدخل الدولي، وخاصة الامريكي، في بلادنا وصل تأثيره ذروته الاولي عام 2001 عندما نشط الدور الامريكي في تركيبة الدور الغربي ( امريكا ،بريطانيا, الاتحاد الاوروبي, النرويج الخ ..) وراء مبادرة الايقاد وذلك بعد حسم التوازن في ادارة جورج بوش الاولي ( 2001-2005) لمصلحة اليمين المحافظ لاسباب عديدة اهمها الخدمات التي اسدتها له هجمات 11 سبتمبر 2001 الانتحاريه في نيويورك وباريس. ومنذ ذلك الحين بدأ التدخل الدولي والامريكي المباشر في الازمة السودانيه يتواصل ويتزايد من خلال مبادرة الايقاد وشركائها ليصل في بداية هذا العام الي دفع الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان لتوقيع اتفاقيات ماشاكوس / نايفاشا. وبعد تفجر ازمة دارفور في نهاية عام 2002 ادت سياسات الحكومة الي تحويلها لبند ثابت في اجندة مجلس الامن حيث اصدر خلال العام المنصرم تسعة قرارات متتالية ترتبط كلها بأزمة دار فور وحرب الجنوب. ووصلت هذه القرارات درجتها القصوي بالقرار 1590 الخاص بصلاحيات بعثة الامم المتحدة وقوات حفظ السلام في السودان خلال الفترة الانتقاليه. وهي صلاحيات واسعة تضع البلاد عمليا تحت وصاية دولية كاملة تقريبا. ويشير ذلك الي ان التدخل الدولي في الازمة السودانيه اصبح عاملا هاما خلال السنوات الاخيره بفعل سياسات حكومة الانقاذ القمعية والاقصائيه ومتغيرات الوضع الدولي. والتعامل الامثل مع هذا الواقع لايكون بالدخول معه في مواجهة خاسره وانما يتمثل في استثمار ايجابياته لمصلحة التسوية الوطنية الشاملة وابطال سلبياته وحصره في الحدود الدنيا تمهيدا للتخلص منه في اقرب وقت ممكن بدء بحكومة وحدة وطنيه واسعة التمثيل ايجابية المردود فيما يتعلق بالمعالجات الاسعافية وتلك الاهم المتصلة بجذر الازمة العامه. فرغم رفضنا للتدخل الاجنبي والدولي، اي الواقع خارج حدود التزامنا الطوعي بموجبات العضوية في المنظمات الاقليمية والدوليه وفي العلاقات الثنائيه ، لايمكن نكران دوره الايجابي في انهاء الحرب الاهليه في الجنوب واجبار الحكومة علي توقيع اتفاقية السلام مع الحركة الشعبيه. والقرار الدولي الخاص بقوات حفظ السلام يرتبط بضمانات تنفيذ تلك الاتفاقيات بموافقة الحكومة والحركه ويرجع ذلك الي اتساع هوة عدم الثقه بين الطرفين المعنيين وعدم التزام الحكومة بالمواثيق والعهود وتركيز القوي الاقليمية والدولية علي حماية اتفاقية السلام وضمان تنفيذها في مواجهة تكتيكات نخبة الانقاذ القائمة علي ضمان بقائها في السلطه من خلال تفتيت المعارضه وتجزئة الازمة السودانية في منابر تفاوض متعدده مع اطراف المعارضه ( نايفاشا، القاهره، ابوجا، الشرق الخ .. الخ.. ). انطلاقا من هذا الواقع تجد الضغوط الاقليمية والدولية مجالا لدور ايجابي بمقياس المصلحة الوطنيه يتجسد في تحسين شروط صراع التجمع الوطني وحزب الامة التفاوضي مع الحكومه سواء فيما يتعلق بالقضايا اليومية الحيوية مثل تسريع استكمال مفاوضات القاهره وابوجا والشرق بدفعها لتكوين حكومة قومية متوازنة في اتجاه تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والتخطيط لمعالجة كوامن الازمة الوطنية الشامله بدء من النظام التعليمي. أن ماسيتمخض عن تفاعل الضغطين الذاتي والخارجي من ميل نسبي في توازن القوي لمصلحة اطراف التغيير الديموقراطي ممثلة في التجمع وحزب الامه وقوي المعارضة الاخري سيؤدي الي تعظيم امكانيات التحول الديموقراطي المنصوص عليها في اتفاقيات السلام بصورة معممة وغامضة علي مرحلتين : الاولي هي اضعاف قدرة سلطة الانقاذ علي استخدام مزيج التحايل والترهيب المعنوي بالاسلام، اضافة للوطن والعروبه، والمادي بالضغط الاستخباراتي الناعم والخشن. وهو مايحسن مناخ الصراع قي كافة المجالات ويمهد الطريق للتوصل الي تسوية ملائمة في منابر القاهرة وابوجا والشرق الخ ..الخ وايضا لدخول المعارضة معركة الانتخابات علي كافة المستويات ابتداء من اللجان الشعبيه وحتي الرئاسيه وليس المجال الطلابي وحده خاصة وانها ، مهما كانت احتمالات التزوير فيها، تتيح فرص التفاعل مع الجمهور العام وايضا ايصال رسالة الاستراتيجية الجديده لدوائرها المتقدمة واستقطابها لها واكساب كوادر المعارضه الوسيطة والدنيا خبرات انتخابية لم تتوفر لها بحكم السن. ويتطلب ذلك تركيز الاهتمام منذ الان علي المشاركة في اصدار قانون انتخابات ديموقراطي يستفيد من التجارب السابقه ويضمن تمثيل كافة القوي السياسية في المؤسسة التشريعيه ( التمثيل النسبي مثلا ) وكذلك وحدة قوي المعارضه في قائمة موحدة لهزيمة سلطة الانقاذ علي اساس استراتيجية تشخص مصادر قوتها وضعفها الحقيقيه. اما المرحلة الثانية والاهم علي المدي الابعد في عملية التحويل الديموقراطي، فهي استعادة الدور الاستناري القيادي للمعلم والمؤسسة التعليمية السودانيه بشكل خاص وبقية المجالات بشكل عام. ويقتضي هذا حشد اكبر قدر ممكن من جهود المجتمع المدني السياسي وغير السياسي وكذلك الموارد المالية للدوله والقطاع الخاص ومصادر التمويل والعون الفني الثنائية والاقليمية والدوليه لانجاز هذا الهدف المتصل مباشرة بالازالة التدريجية للمسبب القاعدي وراء الخلل في توازن القوي السياسي الحالي لمصلحة السلطه وقوي الفهم التقليدي او/ و التجاري سياسيا واقتصاديا للدين عموما. وبالاضافة لهذه الضرورة العامه، فأن تعديل استراتيجيه قوي المعارضه في الاتجاه الرئيسي والاتجاهات الفرعية المشار اليها يقدم معالجة حاسمة وسليمة لاشكالية العلاقة بين التجمع – حزب الامه من جهه والحركة الشعبيه من جهة اخري خلال الفترة الانتقاليه لان الطرفين سيكونان ممثلين في الحكومه الانتقاليه ويعملان وفق خطة مشتركة ومحددة بدقه. وهذا مع الانتعاش التدريجي لقدرات الشق الشمالي من تيارات الاستنارة والديموقراطيه في المجتمع والحياة العامه ووزنه الشعبي سيتيح فرصة حقيقية امام قيادة جون قرنق في الحركة الشعبيه لتبقي شريكا للتجمع- حزب الامه والقوي الاخري بدلا من اضطرارها الراهن للاكتفاء بدور شريك سلطة الانقاذ نظرا للتراجع الكبير في وزن تلك التيارات وتعبيراتها السياسية الحزبية وغير الحزبيه، وسيترتب علي استمرار هذا الوضع حتما تراجع الحركة الشعبية نحو همومها وقواعدها الجنوبية الضاغطة بشده للخروج من كوارث الحروب الاهليه وبالتالي ترجيح فرص الانفصال في استفتاء الجنوب .. وينطبق هذا الوضع في مجمله علي الحركات الجهوية المسلحة القائمة في الشمال خاصة في دار فور والشرق وجبال النوبه والنيل الازرق وتلك التي تتهيأ لذلك لان مصدر اليأس من الحلول الشاملة وطنيا هو هذا التراجع نفسه مما يجعل قضية تحديد مسبباته ومعالجتها بالسرعة الممكنه قضية حياة او موت لوحدة السودان الوطنيه دون مبالغه. وعلما بأن معضلة العلاقة بين المركز والاقاليم هي في المقام الاول معضلة تأسيس حكم ديموقراطي راشد، فأن الامر يقتضي تأسيس هذه العلاقة يالنسبة للاقاليم الشمالية في عمومها علي اساس نظام فيدرالي متوازن ومتماشي مع وضعية الجنوب وصلاحيات تراعي خصوصياتها وتطلعاتها المشروعه، وبالتالي تقليصها الي ستة اقاليم بدلا من 15 ولايه كما هو الحال الان. (عدل بواسطة altahir_2 on 12-09-2005, 05:00 PM)

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]