|
|
 Re: ابعد من رفض القوات الدوليه ( الجزء الاول ) عبد العزيز حسين الصاوي (Re: altahir_2)
|
ابعد من رفض القوات الدوليه ( 2-2 )
عبد العزيز حسين الصاوي
اضافة الي التضخم الاستثنائي للاحساس بالخطر علي قبضتها علي السلطه لدي المجموعة الفاعلة في المؤتمر الوطني، وفق ماورد في الجزء الاو ل من هذا التحليل القائم علي الواقع الخيالي او الخيال الواقعي، فأن نظرة الي المشهد الراهن تكشف عن الكثير مما يغري برسم سيناريو التخلص من اتفاقية نايفاشا الذي استقرت عليه تلك المجموعه.
صحيح ان امريكا، الرقم الاهم في معادلة الضغط الخارجي، لاتريد الانفصال الذي سيترتب حتما علي مثل هذه الاستراتيجيه لانه سيعلق في رقبتها دولة موبوءة بمشاكل التأسيس ومغلقة جغرافيا مما يجعلها تحت رحمة جار شمالي تحكمه سلطة غير صديقه لفترة طويله. علي ان امريكا ليست في وارد التدخل العسكري لحماية الاتفاقيه او التهديد الجدي به بالنظر للاعباء التي ينوء بها ظهرها في العراق وافغانستان وغيرهما. وبما ان الحركة الشعبية لاتستطيع ارغام المؤتمرالوطني علي الالتزام بالاتفاقيه في غيبة ضغط غربي فعال فانها ستقنع في نهاية المطاف مرغمة من الغنيمة بالاياب جنوبا لان المصدر الاخر للضغط وهو الشمالي كان وسيظل محدودا للغايه. فالمعارضة الشاملة وطنيا، الحزبية والنقابيه، ضعيفة ضعف وعي نخبوي وشعبي انحدر لمستوي لم يعرفه السودان طوال تاريخه المعاصر والدليل علي ذلك أن اكثر الضغوط فعالية علي السلطه الان مصدرها جهوي- اثني اولويته الحصول علي نصيب في السلطة والثروه وليس الديموقراطيه ... اي بعيدا عن الطريق الوحيد لتفكيك الازمة العامه. وهذا معناه، من جهة اخري، ان الولايات المتحده ليست في وارد محاولة اسقاط النظام ايضا.
صحيح ان هناك امكانية لتدخل غربي اقل من العسكري ولكن هذا مقبول لدي قيادة المؤتمر الوطني مهما كان حجم العقوبات الدولية والثنائية التي سيجر اليها لانها ثمن رخيص بالمقارنة لما تعتبره جائزتها الكبري وهي الاحتفاظ بالسلطه وفي دولة ( صافية ) اسلاميا، وعلي كل حال فأن ظهرها محمي علي الصعيدين بالحائط الصيني والي حد اقل بالدب السوفيتي مما سيخفف من هذه العقوبات. كما ان كثيرا من هذه العقوبات يمكن الحد من تأثيره. فعرقلة تصدير البترول يحد منها ان معظمه يذهب للصين ودول اسيوية اخري، وتجميد الاموال العامة والخاصه يمكن الاحتياط له منذ الان، والمحكمة الدوليه تقرر سلفا عدم التعامل معها، والحصار الاقتصادي يخفف منه اضطرار الدول الغربية لمراعاة الجنوب فضلا عن ان عبأه لن يقع علي المؤتمر واهله وحظر تصدير السلاح يجري التحسب له بأستغلال 70% من عائدات البترول لانتاج مايمكن انتاجه محليا وبالشراء من الصين كما ان خرق الحظر له سوابق كثيره.
صحيح ان النسبة الاكبر من البترول المستثمر حاليا في الجنوب او مناطق الحدود مع الشمال ولكن احتمال الاحتياطات الكبيره موجود في الشمال الغربي والشرق وفقا لمصادر وزارة الطاقه. كذلك فأن خبرة الاستخراج والتسويق محصورة لدي رجال الحكم. وهذا مع خبرتهم المشهودة الاخري في التحايل ستمكنهم من الاستمرار في استنزاف البترول الجنوبي لفترة اطول حتي لو سقطت نايفاشا رسميا وذلك بالاستمرار في اللعب علي قضية ترسيم الحدود. وكرت الضغط والتلاعب القوي الاخر هو وجود انابيب النقل وميناء التصدير في الشمال وكذلك مصافي البترول الثلاثه الي جانب حاجة دولة الجنوب الي المنافذ الشمالية علي البحر لقدر من صادراتها وورادتها ريثما تفتح لها منافذ كافيه عن طريق شرق افريقيا.
صحيح ان الراي العام الشمالي مع الوحده في عمومه ولكن بسلبية تطبع كافة مواقفه منذ زمن بعيد ابرز مظاهرها غياب الانتفاضة العتيدة رغم توفر اسبابها بأكثر مما كانت عليه في اكتوبر 64 وابريل 85 بمراحل ومراحل. علي ذلك فهو عاجز عن سد طريق المتوجهين نحو التقسيم واعجز عن تعويض ذلك بجعل الوحدة جاذبة للجنوبيين لان الطريقة الوحيدة لذلك هي تصحيح الوضع في الحكومة المركزيه وفي وقت تفيد فيه شهادات اكثر من قيادي في الحركة الشعبيه ( عرمان ، باقان ) بالحاجة الي جذب وحدوي قوي للغايه ليخرج الجنوبيون من مزاجهم الانفصالي الراهن.
صحيح ان الحركة الشعبية تتصرف بضبط اعصاب تحسد عليه ازاء تصرفات شريكها المناقضة لنصوص الاتفاقية وروحها وان الغرب والامم المتحده قدما اكثر من تنازل في تفسير القرار الاممي وتنفيذه لتليين موقف قيادة المؤتمر الوطني من القوات الامميه ولكن امكانية استدراج الغرب والحركة الشعبيه الي موقف يبدو فيه انهيارالاتفاقية من مسئوليتهما او ، اقله، امرا قابلا للمغالطة حوله تظل قائمه. ايغال قيادة المؤتمر الوطني في طريق التصلب الي اخره والتحايل المتكرر والفظ احيانا لتعطيل تنفيذ الاتفاقيه ( ابقاء القوانين المناقضة للدستور، بقاء صلاحيات جهاز الامن دون تغيير، الطريقة الملتوية في تمرير قانون الاحزاب، تعطيل تقرير خبراء ابيي، الاحتفاظ بقوات الدفاع الشعبي الخ..الخ..) سيستدر في نهاية الامر رد فعل ما من هاتين الجهتين تنفخ فيه اجهزة المؤتمر الاعلامية وغير الاعلاميه مما يثير بلبلة حول الجهة المسئوله.
صحيح ان السيد عبد الرحيم حمدي برأ ورقته الشهيرة التي ظهرت في اكتوبر الماضي من شبهة التحضير لسيناريو دولة المؤتمر الوطني ولكننا اذ نستعيد هيكلها هنا نجدها شديدة الانسجام معه. الفكرة الرئيسية التي طرحتها الورقة هي ان القوة التصويتية التي ستحسم اي انتخابات قادمة تتركز في ولايات الشمالية حتى سنار والجزيرة والنيل الابيض وكردفان وبما ان هذه المناطق هي الاكثر استجابة للمؤثرات الخارجية والاكثر وعياً وطلباً للخدمات والانتاج وفرص العمل بحكم انتشار التعليم في اوساطها وسهولة الاتصالات فيها، فان تركيز الاستثمارات يجب ان يكون بالضرورة فيها.
واخيرا صحيح ان الاسلاميين الانتباهيين، نسبة للصحيفة الناطقة بأسمهم، يطرحون افكارا ومواقف قريبة من الهدف النهائي لهذه الاستراتيجيه الخفيه ولكنهم في الحقيقة يمثلون حشرجات موت الاسلام الايدبولوجي وهي تلفظ انفاسها الاخيرة تحت وطأة تقدم بديله( الاسلام ) البراجماتي : تحالف بورجوازية التحرير الاقتصادي الاعمي ديموقراطيا واجتماعيا مع بيروقراطية الدولة والحزب المدعوم بدخل الريع البترولي. هذا البديل هو المقرر الحقيقي للتطورات الخطيرة القادمه ومن هنا اهمية التركيز علي متابعة مسيرته بكافة ادوات التحليل المتوفره ومن بينها الاداة الجامعة بين عناصر الخيال والواقع التي اعتمدها هذا المقال، فقد يتضح مستقبلا تغير النسب بينهما لمصلحة الاخير.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
altahir_2
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست